فنزويلا على حافة الإفلاس

يصعب على القيادة السياسية في فنزويلا أن تنفي أن البلد يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، دفعت بالرئيس نيكولاس مادورو إلى السعي لفرض حالة طوارئ اقتصادية لمدة 60 يوماً لمواجهة الأزمة الراهنة، وهو ما رفضه البرلمان.
فالأرقام المتاحة تقف جميعها ضد الحكومة الفنزويلية وأدائها الاقتصادي، حتى الأرقام الصادرة من الحكومة ذاتها. فآخر رقم رسمي معلن للتضخم كان في سبتمبر الماضي حيث بلغ 141.5%، ومن يومها لم تعلن الحكومة أي رقم آخر للتضخم، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وقالت الصحيفة إن الرقم غير الرسمي الصادر من صندوق النقد الدولي أكبر من ذلك بكثير، إذ يبلغ 275% ، مع توقعات بأن يكون القادم بالنسبة للفنزويليين أسوأ، فصندوق النقد يتوقع أن يقفز المعدل هذا العام إلى 720% بينما تصل تقديرات بعض الاقتصاديين إلى 800%.
وترجم التضخم على أرض الواقع بتراجع كبير في كمية المتاح من السلع والمواد الاستهلاكية في المتاجر، ما دفع الحكومة إلى نشر قوات الجيش على أبواب المحال التجارية لتنظيم صفوف المواطنين، ولمنع تعرض تلك المحال للنهب وسرقة القليل المتبقي لديها.
ولم تقف الأزمة عند تلك الحدود، تورد الصحيفة، إذ بلغ متوسط الساعات التي يقضيها المواطن الفنزويلي في الطوابير في انتظار الوصول إلى أرفف المحال التجارية للحصول على احتياجاته الاستهلاكية خمس ساعات أسبوعياً، وغالبا ما ينتهي الأمر بألا يجد كل ما يرغب في شرائه، وعليه التبضع من أربع محال أسبوعيا، لضمان توفير الحد الأدنى من استهلاكه.
الأمر لا يقتصر على عدم توفر المواد الاستهلاكية، بل وصل الأمر إلى اعتبار أن أغلب المرضى في فنزويلا حتى المصابين بالأمراض البسيطة والتقليدية في عداد الموتى لنقص الدواء. فقد أعلن اتحاد الصيادلة الفنزويليين أن البلد تفتقد 70% من حاجاتها الدوائية، وقد ازدهرت في تلك الأجواء السوق السوداء.
على شفير الإفلاس
يعتبر الدكتور توم بن الأستاذ في الاقتصاد الدولي والاستشاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن فنزويلا تدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتراكمة لسنوات، وأن سياسة "اشتراكية القرن الحادي والعشرين" التي روّج لها تشافيز ويدافع عنها مادورو الآن، قد وصلت إلى نهايتها، وإذا واصلت فنزويلا تبنيها فإنها ستصل إلى الإفلاس خلال عامين من الآن.
وقال لـ "الاقتصادية" إن "جوهر سياسات الحكومة الفنزويلية الراهنة التي تعد امتدادا للسياسات التي وضعها تشافيز، هي العداء للاستثمارات الأجنبية، وللقطاع الخاص الوطني. وفي دولة لديها أحد أعلى احتياطات النفط المؤكدة في العالم، سيواجه القطاع الرائد في الاقتصاد الوطني وهو قطاع النفط تراجعا شديدا في الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي التوظيف والعوائد الأجنبية، بل إننا نلاحظ أن فنزويلا تعتمد الآن على النفط أكثر مما كان عليه الوضع عام 1999 عند طرح تشافيز رؤيته الاشتراكية للاقتصاد، وتعهد هو ومادورو بتقليص الاعتماد عليه، ففي ذلك الحين كان النفط يمثل 80% من الصادرات وهو الآن يمثل 95% ونحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل فإن نصيب فنزويلا من العملات الأجنبية تراجع، وبلغ عجز الميزانية 17% من الناتج المحلي الإجمالي".
وعلى الرغم من الجهود الحكومية الساعية لإيجاد حلول في إطار مجموعة السياسات الاشتراكية للخروج من الأزمة الاقتصادية، فإن الكثير من الاقتصاديين يشككون في قدرتها على الخروج من المأزق الراهن سريعا، لكون أسعار النفط التي تمثل المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في تراجع.
وقال لـ "لاقتصادية" الباحث في شؤون أميركا اللاتينية بروس كوبر: "الوضع سيأخذ في التدهور خلال العام الراهن والمقبل، فأسعار النفط حاليا حول 40 دولاراً للبرميل، وهذا أدى إلى تراجع العوائد النفطية، ومن ثم السحب من الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوى لها في 17 عاماً، ولا تتجاوز 15 مليار دولار. وعلى الرغم من قرار الحكومة بخفض الواردات غير البترولية بنحو 40% هذا العام، وهو المعدل نفسه الذي حققته العام الماضي، فإن مواصلة ذلك في ظل سياسات سعر الصرف المقيدة، يرجح أن تشهد البلاد المزيد من القصور فيما يتوفر لديها من سلع رئيسية، وما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، مما سيقضي على أحد أبرز الإنجازات التي تفتخر بها الحكومة الاشتراكية في كراكاس".
وأضاف: "أتوقع أن تعجز الحكومة الفنزويلية بنهاية 2016 عن سداد أعباء الديون واجبة السداد لهذا العام، التي تقدر بـ 10.5 مليار دولار".
وربما تكون أكبر صفعة تلقتها الحكومة الفنزويلية حتى الآن، قد جاءت من دراسة أعدتها ثلاث جامعات وطنية، أشارت فيها إلى تزايد معدل الفقر الذي قفز من 27% عام 2013 إلى 73% من السكان حاليا".
مع هذا فإن وجهة النظر التشاؤمية تجاه الاقتصاد الفنزويلي ومستقبله، لا تجد ذات الدعم من ميتشال هاورد رئيس قسم الأسواق الناشئة في مجموعة روج العالمية في لندن، فهو يعتقد أن الأزمة لا يمكن وصفها بالأزمة البنيوية، لكنها خليط من نقص حاد في الموارد ترافق مع سوء الإدارة.
وقال لـ"الاقتصادية": "البنك المركزي الفنزويلي حطم كل التوقعات بشأن عدم قدرته على سداد أعباء الدين الخارجي، إذ سدد الشهر الماضي 1.5 مليار دولار من أعباء الديون البالغة 120 مليار دولار".
وأضاف: "المشكلة الرئيسة بالنسبة لفنزويلا هي تراجع أسعار النفط، ومن ثم فقدان ميزة السيولة المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، إضافة إلى التطويق الأميركي لها الذي يشبه الحصار الاقتصادي، أما بالنسبة للموارد وتوافر الكفاءات الإنتاجية فإنها لا تمثل مشكلة حادة، ما يمثل ضمانة بقدرة حكومة مادورو على الخروج من أزمتها الحالية إذا توفرت لها الموارد، ولكن يجب الإقرار بأنه حتى إذا نجح في ذلك فإن النتيجة ستكون إصابات جمة ومؤلمة".