10 مليار جنيه ايرادات مرتقبة من تسويات "الفطيم" و"داماك" و"المصرية الكويتية"

توقع اللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز استخدامات اراضى الدولة دخول 10 مليار جم خزينة الدولة من عائد تسوية نزاعات الاراضى التى حصلت عليها شركات الفطيم وداماك والمصرية الكويتية خلال فترة حكم النظام السابق .

قال الشوادفى للمال ان تسوية المنازعات مع الشركات الثلاث فى الوقت الراهن جنبت مصر خسائر فادحة وسمعة سيئة كانت ستطول السوق المحلية .

ياتى هذا فيما اعلنت الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى امس ان الخميس المقبل سيشهد اجتماع لمجلس الوزراء يستعرض التسويات النهائية مع المستثمرين العرب وانه سيتم الاتفاق معهم على التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة من الجانبين وعدم اللجوء للتحكيم الدولى .

اضاف رئيس جهاز استخدامات الاراضى ان عدد من كبرى الشركات كانت تستعد لرفع دعاوى تحكيم دولى وسحب استثماراتها من السوق المصرية نتيجة عدم احترام العقود الموقعة مع الحكومة لكن تسوية النزاع وديا اجلت هذه الخطوة .
اكد الشوادفى ان مصر لن تستطيع حاليا مواجهة اى قضايا تحكيم دولى تقيمها الشركات المتضررة خاصة ان الاخيرة لم تخل بالبنود التعاقدية .

اشار الى ان مصر لابد ان تحترم العقود الموقعة مع المستثمرين خاصة ان الصورة الذهنية الحالية لدى العديد من المستثمرين الخارجين مرتبكة بسبب الاخلال بتنفيذ العقود مضيفا ان الاستثمار تاثر سلبا خلال الفترة الماضية بسبب عدم وضوح الرؤية للتعامل مع الشركات السابقة .

اكد الشوادفى ان الحكومة لن تتوانى عن سحب الاراضى من المستثمرين غير الجادين فى خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من تلك الاراضى فى اقامة مشروعات جديدة وجذب العديد من المستثمرين .

كشف الشوادفى عن ان تسوية ارض المصرية الكويتية بمدينة العياط تتضمن الموافقة على منح الشركة مساحة 10.5 الف فدان تتوزع بواقع 7.5 الف فدان مبانى و3 الاف فدان تتم زراعتها على ان تتم استعادة المساحة المتبقية التى تصل الى 16 الف فدان من اجمالى 26 الف فدان الى الحكومة لاقامة مسطحات خضراء ومنطقة حرم اثار للحفاظ على الاثار الموجودة بتلك المنطقة .

من جانبه اكد مصدر مسئول بالشركة المصرية الكويتية رفض نشر اسمه ان الشركة ترغب فى انهاء النزاع القائم بينها وبين الحكومة المصرية بما يمكنها من ضخ استثمارات فى السوق المصرية .

اشار المصدر الى ان الشركة لم تخالف بنود تعاقدها مع الحكومة كما اشيع بل تسعى لانهاء النزاع للعمل على سرعة بدء الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل .

كانت الدكتورة فايزة ابو النجا اعلنت مؤخرا انه لم يتبق بشان العقود سوى قيام لجنة تثمين الاراضى بتقييم سعر المتر حتى تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الارض من زراعية الى عمرانية .

تاتى توقعات اللواء عمر الشوادفى وتصريحات الوزيرة فايزة ابو النجا قبيل اقل من 3 اسابيع على نظر دعوى بطلان عقد ارض الشركة المصرية الكويتية بالعياط التى يمثلها نائب الحزب الوطنى السابق عبد السلام قورة حيث حدد القضاء الادارى موعد 31 يناير الحالى لنظر الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

فى سياق متصل كشف المهندس على اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة انه سيتم منح مهلة شهر للاراضى المخالفة على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى للتقدم للهيئة بطلب توفيق الاوضاع وسداد فروق الاسعار .
قال اسماعيل للمال انه فى حال تقدم الشركات المخالفة لتوفيق الاوضاع فانه سيتم تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى 3 سنوات ولفت الى ان التقاعس عن الامر سيعرض الشركات المخالفة لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضدها .

اشار الى انه سيتم تقييم فروق الاسعار حسب نسب المخالفات لافتا الى ان فروق الاسعار لمن غير نشاط الارض من زراعى الى عقارى ب 100% تصل الى 1.5 مليون جم عن كل فدان و100 الف جم لكل فدان لمن تتجاوز نسبة البناء 7% على ان يتم تحصيل 15 الف جم على كل 1% زيادة فى البناء بعد 7% وسيتم منح صاحب الشركة عقد نهائى بقطعة الارض محل النزاع حال تسديد كامل الغرامة .

كان المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة اكد فى تصريحات سابقة ان المسافة من الكيلو 42 حتى 84 بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى شهدت مخالفات ل 5 شركات معروفة منها السليمانية والجمال والريف الاوروبى وبلغت المخالفات فى الشركات 100% وبالتالى ستحصل الدولة على 1.5 مليون جم عن كل فدان .

اوضح ان النسبة الرسمية للبناء فى الاراضى الزراعية 2% .

التوقيع