اتجاهات السوق
اليورو/الين الياباني, وسياسات التداول للين الياباني
ما هي الاعتبارات بين تجار الين للنهضة المفاجئة للتحليل الاقتصادي الأساسي؟ منذ الانخفاض الذي حدث في 21 يناير ب 87.10 فان العملة اليابانية قد فقدت 12% مقابل الدولار خلال خمسة أسابيع. وان مقدار الخسارة هو مقارنة لحالة الذعر التي تسببت بالانهيار المفاجئ فى سبتمبر واكتوبر الماضيين عندما خسر اليورو 17% مقابل الدولار وحصل الدولار على 14% مقابل الين.
من المؤكد أن هناك الكثير من الأنباء السيئة من اليابان لتبرير مثل هذا التراجع في ثروات الين إذا كانت التطورات غير متوقعة. وقد كان الانكماش السنوي بنسبة 12.7% في الربع الأخير من الناتج المحلي الإجمالي صدمة. لكن معظم المؤشرات كانت في حالة هبوط لعدة اشهر. وانخفض الانتاج الصناعي بنسبة 10% في يناير ولكنه كان قد انخفض 9.8% في ديسمبر و 8.5% في نوفمبر. وانخفضت الصادرات السنوية بنسبة 45.7% في يناير لكنها استعادت نسبة 35.0% في ديسمبر. وان محنة التصدير التي تمت في الاقتصاد الياباني في عالم انكماش التجارة الدولية ليست مفاجئة. وفي العام الماضي، قدر البنك الدولي أن التجارة العالمية قد تنخفض 2.5% في عام 2009، وهو أول انخفاض في سبعة عشر عاما. وربما كان هذا التقدير أعلى الآن.
ان السبب المفاجئ وراء التراجع في الين قد قدر له منذ نقطة البداية عند 87.10 والعملية التي كانت قد وصلت إليها خلال الأشهر السبعة السابقة من الكشف المفاجئ للحالة المحفوفة بالمخاطر من داي نيبون كما ذكرت الاحصاءات.
ان تخفيض الرفع الهائل في أجور التبييت على الين الذي بدأ في يوليو الماضي وانتهى مع اقبال المستثمرين على البيع في سبتمبر و أكتوبر كان ما يقرب من زيادة العنف بمرتين في اليورو/الين الياباني، والاسترالي/الين، والاسترليني/الين والنيوزلندي/الين كما كانت التحركات المتزامنة في اليورو والين مقابل الدولار. ان 'الملاذ الآمن' للين لم يكن للارتقاء الى الجودة. ولم يتم تعزيز الين بسبب كون ورقة الحكومة اليابانية هي الملجأ الأكثر أمنا في بحر الذعر المالي، أو لأن الين هو العملة الاحتياطية في العالم. لقد تم دفع الين ببساطة إلى دون مستويات ال 100 بسبب التدفقات التجارية لنهاية أجور التبييت التي طغت على السوق.
لم تلعب الاحصاءات الاقتصادية والتحليل المقارن أي دور في ارتفاع الين، ولم يكن هناك تحليل لنسبة الفائدة التي تعفى قيمة الين إلى أعلى من 95.00 الى الدولار في العام الماضي. وليس هناك أي تبرير ل88.000 ين بالنسبة الى الدولار في الحالة الاقتصادية الراهنة. وعندما يتم ازالة الضغط من بروز أجور التبييت فانها مجرد مسألة وقت قبل عودة أي اعتبارات أخرى أكثر عقلانية الى سوق الين.
لقد اندفع اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندى الى ارتفاعات تاريخية مقابل الدولار، ولو جزئيا على الأقل بسبب أجور التبييت وبما يسمى ب "أكثر من الدولار" لتغطية مراكز التقاطع. الدولار وقد تأهل الدولار بذاته إلى مستويات غير مدعومة مقابل الين على أساس نفس المنطق. وقد كان سعر صرف الدولار مقابل الين في صيف عام 2007 عند 123.50، واليورو/الين عند 169.00 بينما كان اليورو في متوسط 1.3000 مقابل العملة الامريكية.
لقد انعكست هذه التدفقات من خلال تقارب أسعار الفائدة العالمية في أعقاب الأزمة المالية، وانفجار منطق أجور التبييت. ان الانسحاب القسري لعدد كبير من اللاعبين الكبيرين في المضاربة من مراكز أجور التبييت الخاصة بهم وتخفيض الكثير من قوة الرفع للنظام المالي العالمي قد أغرقت أسواق العملات ببائعي اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، وكذلك بائعي الدولار مقابل الين الياباني.
لقد كانت هذه التدفقات في اتجاه واحد إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى الخروج من المراكز الطويلة الأمد الموجودة مسبقا. هناك سبب واحد لعدم وجود تقهقر كبير في تقاطعات الين وهو الندرة النسبية للمراكز القصيرة الجديدة. ليس هناك مراكز قصيرة، وليس هناك منفعة بالشراء بعد أن أصبحت الأرضية واضحة.
ان الوضع الاقتصادي في اليابان هو أسوأ بكثير من الولايات المتحدة، وليس هناك شيء يمكن أن تفعله اليابان لاصلاح الوضع. يستطيع بنك اليابان أن يقوم بطباعة الاموال لمكافحة الانكماش ولكن سيكون من الصعب تدعيم الين بشكل أقوى؛ يمكن للحكومة أن تقوم بمحاولة لتنشيط الاقتصاد بالحافز المالي وبأموال البنك الياباني الجديدة ولكن ذلك لم ينجح في الماضي، و من المستبعد أن تفعل ذلك الآن. ويمكن للمصدرين أن يأملوا بأن الهبوط الصغير في التجارة العالمية ليس عميقا وطويلا، ولكن ليس هناك ما يمكنهم عمله لتحقيق ذلك.
وكخطوة مدروسة للسياسة الاقتصادية على المدى الطويل فقد اختارت اليابان الصادرات على الاستهلاك المحلي. ان الانهيار الكارثي في الناتج المحلي الإجمالي هو عقوبة لامتلاك الاقتصاد التصديري عندما لا يقوم أحد بالشراء. ان التركيز على التصدير منه على الاستهلاك ليس هو خيارا يمكن أن يتم عكسه من قبل سياسة فائدة البنك المركزي للإنفاق الحكومي الحذر، أو تغييرا لوزراء المالية. وخلف هذه التيارات الاقتصادية الغير السلسة يتربص الزمن وتنخفض وضعية اليابانيين والحصيلة التي ينتزعها الاستهلاك المتقلص على الاستهلاك المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي. هذه هي الحدود الحقيقية للواقع الياباني الذي تم تقديره؛ وقد بدأ الين لتوه بالتعديل.
كتبها جوزيف تريفيساني
اتجاهات السوق : اليورو/الين الياباني, وسياسات التداول للين الياباني
المواضيع المتشابهه 
