الجنيه الاسترليني: من المرجّح أن يواصل الجنيه الاسترليني اختبار فترة من الهدوء على خلفية ث

الجنيه الاسترليني: من المرجّح أن يواصل الجنيه الاسترليني اختبار فترة من الهدوء على خلفية ثبات آفاق معدّلات الفائدة وتلاشي الارتباط بالمخاطر

من المرجّح أن يواصل الجنيه الاسترليني اختبار فترة من الركود على خلفية ثبات آفاق معدّلات الفائدة وتلاشي الارتباط بالمخاطر
الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: حيادية
* فشل الجنيه الاسترليني في الإرتفاع على خلفية بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إذ عبّر عضو مجلس إدارة بنك انجلترا عن تطلّعاته
* شهدت سوق العمل البريطانية تدهورًا مفاجئًا إثر ارتفاع إعانات البطالة
* أورد المعهد الملكي للمسّاحيين القانونيين هبوط أسعار المنازل في المملكة المتّحدة بأكبر قدر لها في خمسة عشر شهرًا في أغسطس
لم يشهد الجنيه الاسترليني أي تغيير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي، واكتسب 0.03% مقابل سلّة من نظرائه الرئيسيين. وقد تقيّدت الأسعار ضمن نطاق ضيّق منذ مطلع هذا الشهر، في وقت تعرقل قراءات التذبذبات تقدّم طيف من العملات الرئيسية. ويعزى هذا الركود النسبي الى استقرار آفاق السياسة النقدية، مع استبعاد التّجار إضفاء أي تغييرات في المستقبل القريب، الى جانب سرعة تلاشي العلاقة بإتّجاه المخاطر. في الواقع، تراجعت نسبة ارتباط الأسهم بالأزواج الحسّاسة أزاء المخاطر كزوج الاسترليني/ين والاسترليني/دولار على سبيل المثال الى ما دون بعض المستويات الملحوظة، على أساس دراسات العلاقات على عشرين يوم.
امّا على صعيد الأحداث المحفوفة بالمخاطر، فتتّجه الأنظار جميعها الى محضر اجتماع سياسة بنك انجلترا الأخير. وبينما يولي التّجار اهتمامهم بتفاصيل عملية تصويت لجنة السياسة النقدية على تحديد معدّلات الفائدة، الى جانب البيان الذي ورد في خضمّ المناقشات التي أدّت الى الإعلان، فمن المستبعد نشوء تحوّل في آفاق الأسواق. كما أورد البنك المركزي لبعض الوقت أنّ التأرجحات الأخيرة التي شهدتها الأسعار منذ بدء العام 2010 تعزى الى العوامل المؤقّتة، في وقت يتوقّع تراجع معدّل التضخّم السنوي الى ما دون مستوى 2% بحلول العام 2012. ونظرًا للإطار الزمني البعيد، من المؤكّد أنّ ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدارته لن يسارعوا بإتّخاذ أي خطوات على الرغم من تعهّدهم بإدخال تغيير على السياسة "في أي ّمن الإتّجاهين" عندما تقتضي الحاجة، وهي تعليقات موجّهة الى الجمهور المحلّي وسط الإضطرابات السائدة حيال التداعيات الاقتصادية السلبية المترتّبة عن برنامج التقشّف الذي طبّقته الحكومة. في الواقع، يشير مقياس Credit Suisse الذي يتعقّب توقّعات رفع معدّلات الفائدة الى ثبات السياسة النقدية في العام المقبل.
كما تندرج على المفكّرة الاقتصادية إصدارات ثانوية، ما يدلّ على أنّ غياب العلاقة بشهية المخاطر، سيتيح المجال أمام مواصلة التجارات انحسارها ضمن نطاقات ضيّقة في الوقت الراهن. في الواقع، تشير قراءات التذبذبات الأسبوعية الكامنة الى أنّ تحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني ستبقى هادئة نسبيًا مقارنة بغيره من عملات مجموعة العشرة.