ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%.
يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.
وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.
جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.
وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.
وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.
على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟
كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.
وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.
فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.
ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.
كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.
ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟ ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%. يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.
وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.
جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.
وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.
وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.
على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟
كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.
وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.
فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.
ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.
كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.
ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟
اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، انت رب المستضعفين وانت ربي لا اله الا انت ، الى من تكلني ؟ الى قريب يتجهمني ، ام الى عدو ملكته امري ، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي غير ان عافيتك هي اوسع لي ، اعوذ بنور وجهك الكريم ، الذي اضاءت له السموات والأرض وأشرقت له الظلمات ، وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك او ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا الا بك