منقول للفائدة
السيناريو المتوقع لقرارت بنك إنجلترا وتأثيرها على الاسترليني دولار
باتت قرارات البنوك المركزية محط اهتمام الأسواق في الفترة الأخيرة مع اتخاذ أغلبها منعطف جديد تجاه تغيير ملامح السياسة النقدية وسط تحسن الأداء الاقتصادي بتلك الدول خاصة بعدما بدء الفيدرالي في استكمال وتيرة التشديد النقدي الذي قد يزيد الفجوة بين السياسات النقدية العالمية وبدروه التأثير على التدفقات المالية العالمية.
ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراراته يوم الخميس الساعة 11:00 ص بتوقيت جرينتش، والتي سوف تؤثر بقوة على تداولات الجنيه الإسترليني على المدى القصير والمتوسط.
ويجدر بالذكر أنه من المقرر أن يصدر بنك إنجلترا تقرير التضخم الذي يحتوي على توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي مما سيساعد على تحديد توجهات الأعضاء خلال الفترة المقبلة. ويلاحظ أن ضعف ثقة المستهلك مؤخرًا قد تدفع البنك إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، ورفع توقعاته للتضخم بالرغم من ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته التي سجلها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتستحوذ قرارات البنك هذه المرة على اهتمام أكبر من قبل المستثمرين بعد أن صوت ثلاثة أعضاء في صالح رفع الفائدة خلال الاجتماع السابق وهو ما وفر دعمًا قويًا للجنيه الإسترليني، وأعزى الأعضاء المصوتين في صالح رفع الفائدة قرارهم إلى الارتفاع المتواصل في معدل التضخم.
ومن المتوقع أن يتخلى البنك عن نظرته التسهيلية خلال هذا الاجتماع وسط ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني واستقرار معدلات التضخم فوق النسبة المستهدفة 2% وإذا تسارعت وتيرة ارتفاع الأجور فقد تزداد فرص رفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أما بخصوص التصويت على الفائدة فإن ارتفاع عدد الأعضاء الحاليين من ثلاثة أصوات إلى 4 أصوات سوف يدعم ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
وعلى صعيد ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيراقب المتداولون تعليق صناع القرار وعلى رأسهم محافظ البنك على سير عملية الخروج، وإذا قلل كارني من مخاطر "الخروج الصعب" فسوف يدعم ذلك فرص شراء الجنيه الإسترليني على عكس ما إذا أشار إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأجور والتضخم الذي قد يدعم تخلي الجنيه الإسترليني عن مكاسبه.