قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.00% وذلك للشهر الخامس عشر على التوالي بعد أن قام بخفضه إلى ذلك المستوى في مايو/أيار من العام السابق, وكما هو المعتاد فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي يقوم بتوضيح الأوضاع الاقتصادية و الأسباب وراء اتخاذ أعضاء لجنة السياسة النقدية لهذا القرار بالإضافة إلى عرض لأهم المستجدات وتوضيح الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وصرح تريشيه بأن سعر الفائدة يعد مناسبا في الوقت الحالي, هذا بالإضافة إلى أن البيانات الأخيرة عملية تعافي المنطقة سوف تكون باعتدال وإن كانت غير ثابتة، وعدل التوقعات الخاصة بنمو اقتصاديات المنطقة الستة عشر حيث أشار إلى أن البنك يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.
واشار إلى أن عملية التعافي سوف تستمر في النصف الأول من العام الحالي إلا أن النمو على المستوى الربع سنوي لايزال في حالة من عدم التأكد. على الجانب الآخر فإن عملية التعافي تواجه عقبات مثل ضعف سوق العمل و عمليات إعادة الهيكلة للمركز المالي.
بالنسبة للتضخم فقد تم رفع التوقعات الخاصة به إلى 1.5% في عام 2010 و 1.6% لعام 2011، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى مستوى تضخم بنسبة 1.5% و 1.5% في عام 2010 و 2011 على التوالي، ورفع التوقعات ترجع اسبابه إلى تراجع قيمة اليورو امام العملات الرئيسية خلال العام الحالي.
عمليات شراء السندات
البتك المركزي الأوروبي اتخذ دورا في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجه بعض من أعضاء المنطقة إذ تدخل في الأسواق لشراء السندات الحكومية و الخاصة، و اشار السيد تريشيه من خلال المؤتمر أن عملية شراء السندات تعد بشكل "مؤقت".
مد عمليات الإقراض لأجل ثلاث شهور
وخلال المؤتمر أعلن السيد تريشيه عن مد العمل بعمليات الإقراض لأجل ثلاث شهور بسعر فائدة ثابت ويتم العمل بذلك العرض في الثلاثة اشهر القادمة.
وقال بأن البنك لا ينوي بيع شهادات الدين وذلك حتى يتم امتصاص السيولة السابق ضخها في الأسواق خلال عمليات شراء السندات، وقال أن المعلومات الخاصة بتلك العمليات سيتم عرضها فقط بما يتعلق بالسندات الحكومية التي تم شرائها بالفعل.
وناشد تريشيه الحكومات بضرورة اتخذا المزيد من الإجراءات لأجل تحقيق توازن السياسة المالية و خفض العجز هذا في الوقت الذي تظهر فيه الودائع وجود خلل في الاسواق
منقوووووول
تريشيه يعلن عن عدم بيع شهادات الدين و يمد العمل بالقروض لأجل ثلاث شهور
المواضيع المتشابهه 
