المنطقة الأسيوية على أعتاب أسبوع يحتوي على بعض البيانات الهامة عن الاقتصاد الياباني الذي خسر لقب ثاني أكبر اقتصاد في العالم للصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي. الأسواق المالية الأسيوية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي إلا أن التوترات ما تزال قائمة في الأسواق مما قد يجعل جني الأرباح هو السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع.
سيشهد الاقتصاد الياباني صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، حيث سيصدر قراءة معدلات البطالة لشهر تموز و التي من المتوقع لها أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 5.3% بدون تغير عن القراءة السابقة.
معدلات البطالة ارتفعت لمدة أربع أشهر متتالية ليعد هذا علامة واضحة أن الاقتصاد الياباني يعاني من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي ظهر جليا على معدلات النمو خلال الربع الثاني. مؤشر الإنتاج الصناعي أيضا أظهر ضعف في قراءته ليشير هذا إلى أن الشركات الصناعية توقفت على تعيين المزيد من العمالة بسبب ضعف الأرباح.
تشهد اليابان تهديد آخر يتمثل في ارتفاع مستويات الين الياباني مقابل العملات الرئيسية و وصوله إلى أعلى مستوى له في 15 عام مقابل الدولار. يؤثر هذا الارتفاع في مستويات الين على حركة صادرات اليابان التي تعد الداعم الأول للنمو، وقد يزيد هذا من الضغوط على البنك المركزي الياباني للتدخل لوقف مكاسب الين الياباني أو زيادة الخطط المالية التحفيزية للعمل على زيادة السيولة النقدية و إضعاف قيمة العملة محلياً.
التعافي الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الياباني خلال الفترة الماضية جاء مدعوما بالصادرات وحدها، ولكن حاليا تشهد الصادرات تراجع نتيجة ضعف الطلب من الاقتصاد الصيني و الأمريكي، مما يترك اليابان بدون دعم في ظل ضعف الإنفاق المحلي بالرغم من كونه يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.
أيضا سيصدر هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر تموز و الذي من المتوقع له أن يظهر انخفاض بنسبة 1.0% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.7% ليزيد هذا من مشكلات الاقتصاد الياباني المتمثلة في الانكماش التضخمي الذي يستمر في التزايد بالرغم من محاولات البنك الياباني إيقاف هذا.
البنك المركزي الياباني قرر خلال اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر إلى جانب العمل على عدم زيادة البرامج المالية القائمة لمراقبة تأثير ارتفاع الين الياباني على أداء الأنشطة الاقتصادية. من جهة أخرى تبقى محاولات رئيس الوزراء الياباني الجديد لتخفيض حجم الدين العام لليابان بلا جدوى وسط الخطط التحفيزية و ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية التي تستمر الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني في القيام به.
الحكومة اليابانية تستمر في التدخل في السياسة المالية للبنك المركزي الياباني و الاعتراض عليها، وذلك مع فشل البنك المركزي حتى الآن في السيطرة على الانكماش التضخمي المستمر في التزايد. حيث يحاول أعضاء الحزب الحاكم في اليابان إجبار البنك المركزي على الاتجاه إلى شراء السندات الحكومية طويلة الأجل و ان يستهدف وصول التضخم إلى المنطقة بين 2% و 3% .
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
@@ اليابان تحت المجهـــر هذا الأسبوع @@
المواضيع المتشابهه 
