أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي ، صرف العملة

Trend

عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 3,176

معدل تقييم المستوى: 19

21 - 03 - 2009, 12:06 AM

أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي ، صرف العملة

أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي الذي قلب الأمور رأسا على عقب

نهاية هادئة لأسبوع شهد قرار البنك الفدرالي بشأن أسعار الفائدة وشهد أيضا العديد من الإجراءات المالية التي تستخدمها البنوك المركزية حول العالم للمرة الأولى وكان هذا كفيل لدفع الأسهم العالمية إلى الارتفاع لأطول فترة منذ بداية هذا العام. ولكن مع نهاية الأسبوع يتبدد التفاؤل وتعود المخاوف إلى السيطرة مجددا على الأسواق لينتظر الجميع نهاية هذه المأساة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بأكمله.

البنك الفدرالي وكما كان متوقع له ثبت أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.25% لتظل عند أدنى معدلاتها على الإطلاق، ولكن ما لفت انتباه الأسواق وتأثرت به بشكل كبير هو البيان المصاحب لهذه القرار والذي تضمن على إجراءات مالية يستخدمها البنك الفدرالي للمرة الأولى، فقد فعّل البنك سياسة التخفيف الكمي بعد أن أعلن أنه سيقوم بشراء أذون الخزانة طويلة الأجل بقيمة 300 بليون دولار خلال الستة أشهر القادمة. وجاءت الموافقة على هذا القرار بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة.

أيضا سيتم التوسع في عمليات شراء السندات المالي المدعومة برهن عقاري بما قيمته 750 بليون دولار ليصل بهذا إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية من هذا النوع إلى 1.25 تريليون دولار خلال هذا العام. هذا وسيعمل البنك على الاستمرار في عمليات شراء الديون المعدومة والأصول المتعثرة من البنوك والمؤسسات المالية وزاد الحزمة النقدية المخصصة لهذا لتصبح قيمة 200 بليون دولار.

هذا ولا تزال نظرة البنك الفدرالي للاقتصاد متشائمة بشكل كبير وسط استمرار التباطؤ في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتدهور الكبير في أسواق العمالة وتراجع قيمة الأسهم بشكل كبير، بجانب هذا فإن أسعار المنازل مستمرة في التراجع بشكل متواصل وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها مما يزيد من الإحباط وزيادة التضييق الائتماني في الأسواق.

فالبنك الفدرالي لا يزال يرى تراجع هام في معدلات إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي وفي مستقبل الاستثمار في البلاد. أما عن نظرة البنك الفدرالي للتضخم خلال الفترة القادمة فهو يشير إلى استمرار المخاوف الانخفاضية بالنسبة لمعدلات التضخم التي تقع تحت المستويات المريحة للبنك وهو ما يسبب مخاوف من الانكماش التضخمي على المدى المتوسط إلى الطويل.

أسعار المنتجات المختلفة مستمرة في التراجع من قبل المنتجين نظرا لاستمرار تراجع الطلب من جانب المستهلكين وسط معدلات البطالة المرتفعة والتضييق الائتماني الذي يحد من السلوك الإنفاقي لدى المستهلك. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر شباط نسبة 0.4% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.3% وعلى المستوى السنوي ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% وكانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%.

تعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ سبعة أشهر وثاني أعلى قراءة على التوالي، ويأتي هذا الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي شهدت نمو بنسبة 3.3% خلال شهر شباط في حين تتراجع أسعار الغذاء بنسبة 0.1% وهو الانخفاض الأول لها منذ ثلاثة سنوات تقريبا.

السبب الرئيسي وراء الارتفاع في أسعار المستهلكين هو زيادة الإقبال على المنتجات كما رأينا في قراءات مبيعات التجزئة خلال الشهريين الأوليين من هذا العام وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الطاقة لتقود الارتفاع في المؤشر. من ناحية أخرى انخفاض الطلب بشكل محلي وعالمي على النفط دفع مصافي التكرير إلى تخفيض إنتاجها بشكل ساعد ميزان العرض والطلب على ارتفاع أسعار الطاقة بعض الشيء.

تأتي هذه البيانات لتخفف من المخاوف في الأسواق المتعلقة بالانكماش التضخمي فارتفاع أسعار المستهلكين يعتبر بالتالي بداية لارتفاع معدلات التضخم التي سببت خوف كبير للبنك الفدرالي من انهيارها وهو الأمر الذي يزيد من مشاكل الاقتصاد الأمريكي الغارق في الركود حاليا. ولكن قد تستمر نظرة البنك الفدرالية ثابتة بالنسبة للتضخم حاليا قبل أن يغيرها على المدى الطويل خلال هذا العام.

ولكن على المدى الطويل قد تكون هناك قنبلة تضخم موقوتة من جراء كل هذه الكميات الضخمة من السيولة النقدية والتي يزود به البنك الفدرالي الأسواق المالية، فزيادة حجم البرامج المالية التي تهدف إلى شراء السندات المالية ستجبر البنك على طبع المزيد من النقود لشراء السندات الحكومية التي تعتبر السبيل للحفاظ على ميزانية البنك الفدرالي؛ وتعرف هذه العملية بسياسة التخفيف الكمي.

هذا الأسبوع أيضا شهد بيانات عن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث صدر اليوم مؤشر الإنتاج الصناعي عن شهر شباط والذي انخفض بنسبة 1.4% مقارنة مع انخفاض بنسبة 1.9% ويعتبر هذا هو الانخفاض للشهر الرابع على التوالي بسبب التراجع في صناعات السيارات والركود في الصادرات التي أثرت بشكل بالغ على القطاع الصناعي. معدل استغلال الطاقة أيضا تراجع بأكثر من التوقعات ليظهر ارتفاعا بنسبة 70.9% بعد أن كان المتوقع أن يظهر بنسبة 71.0% وقد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر ارتفاعا بنسبة 71.9% من 72.0%. فالتضييق الائتماني يمنع الشركات الأمريكي من التوسع الرأسمالي ويحد من معاملاتها التجارية، ليتماشى هذا مع انخفاض الطلب وتراجع الصادرات ليتراجع في النهاية معدلات استغلال الشركات للطاقة والمواد الخام والسبل المتاحة.

تدهور أوضاع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة قلل من جذب الاستثمارات إلى الأسواق المالية الأمريكية نظرا من خوف المستثمرين حول العالم من خسارة استثماراتهم في الأسواق المالية التي لا تشهد استقرارا حاليا. ونتيجة لهذا جاءت صافي التدفقات النقدية خلال شهر كانون الثاني منخفضة بقيمة 148.9 بليون دولار بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بقيمة 74 بليون دولار وتم تعديل هذه القراءة إلى ارتفاع بقيمة 86.2 .

قطاع المنازل شهد هذا الأسبوع أيضا بيانات متفائلة بشكل كبير فالمنازل المبدوء إنشائها خلال شهر شباط أظهرت ارتفاعا بقيمة 583 ألف منزل وبنسبة 22% من ارتفاع بقيمة 466 ألف، يأتي هذا الارتفاع في أعداد المنازل المبدوء إنشائها بعد تحسن الأحوال المناخية والتي كانت تحد من القدرة على الإنشاء، هذا بالإضافة إلى عامل آخر ساعد على زيادة المنازل المبدوءة وهو تركيز البناة على العمارات السكنية بعد أن تراجع الطلب من قبل المستهلكين والمستثمرين على المنازل الخاصة نظرا لارتفاع أسعارها.

بالرغم من هذا الارتفاع في المنازل المبدوء إنشائها خلال شهر شباط إلى أن المؤشر بوجه عام قد انخفض على المستوى السنوي بنسبة 47% وانخفض مؤشر تصريحات البناء على المستوى السنوي بنسبة 44%. هذا التحسن في قطاع المنازل لا يعني نهاية الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، فاستمرار التدهور في القطاع المالي والمصرفي سيزيد دائما من الضغوط على قطاع المنازل الذي لن يشهد انتعاش حقيقي إلا بعودة أسواق الائتمان إلى طبيعتها وتخلص البنوك والمؤسسات المالية من السندات المالية المتعثرة المدعومة برهن عقاري والتي تتسبب في خز المستثمرين من العودة إلى الاستثمار في أسواق المنازل مجددا بعد أن تسبب هذا القطاع في أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ الكساد العظيم.

هذا وصرح السيد جيثنر وزير الخزانة الأمريكية خلال هذا الأسبوع أنه سيعلن قريبا عن تفاصيل الخطة المالية لإنقاذ البنوك من الأصول المتعثرة التي تعيق ميزانيات البنوك وتتسبب في تدهور الأسواق المالية الأمريكية. والجدير بالذكر أن السيد جيثنر قد أحبط الأسواق والمستثمرين عندما أعلن عن خطته المالية بدون تفاصيل وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الأسهم الأمريكية والعالمية.

البرنامج الإنقاذي للبنوك يتضمن ثلاثة عوامل أساسية؛ الأولى هي عملية ضخ سيولة نقدية من قبل الحكومة الأمريكية في بعض المؤسسات المالية العملاقة في البلاد للحول دون سقوطها، والعامل الثاني تكوين صندوق مالي على النطاق العام والخاص بقيمة 1 تريليون دولار يهدف إلى تخليص البنوك من أصولها المتعثرة والمتعلقة بالرهن العقاري، والعامل الأخير هو عبارة عن تسهيلات ائتمانية مع البنك الفدرالي بقيمة 1 تريليون دولار تعمل على تشجيع عمليات الإقراض إلى المستهلكين والشركات الصغيرة.

أيضا أحد القضايا الهامة والمطروحة في الأسواق حاليا هي قضية المكافئات الضخمة التي صرفتها شركة التأمين العملاقة AIG لكبار موظفيها، فق صرفت الشركة مكافئات مالية بقيمة 165 مليون دولار في نفس لوقت الذي تتلقى فيه الشركة مساعدة من الحكومة الأمريكية يتم تمويله في الأصل من أموال دافعي الضرائب بقيمة 170 بليون دولار.

نتيجة لهذا وافق مجلس النواب الأمريكي بشكل مبدئي على مشروع قانون يعمل على زيادة الضرائب على المكافآت المالية التي تدفعها الشركات المالية لكبار موظفيها لتصل إلى ما نسبته 90% ، وقد قابل هذا القانون موافقة عاجلة من أغلبية الأعضاء حيث صوت 328 عضو لصالح هذا القانون مقابل 93 عضو رفض تطبيقه. فالاستياء الذي أصاب النواب دفعهم إلى سرعة الموافقة على القانون، فمن غير المنطقي أن تصرف الشركة مكافئات مالية بهذه الضخامة إلى مدراءها الذي حققوا خسائر كانت كفيلة بدفع الشركة إلى إشهار إفلاسها لولا تدخل الحكومة الأمريكية ومساعدتها عن طريق أموال دافعي الضرائب.

ونشهد مع نهاية الأسبوع تراجع الثقة بعض الشيء من الأسواق بسبب المخاوف التي عادت إلى الانتشار بأن هذه الخطة المالية الضخمة مرتفعة التكلفة وهو الأمر الذي قد يضر بميزانية البنك الفدرالي وبالتالي يؤثر سلبا على إمكانية تدعيم البنك للبرامج المالية الحالية.

مع نهاية هذا الاسبوع اغلقت الاسواق الامريكية على انخفاض منذ اسبوعين حيث تعرضت شركات كبرى مثل "جنرال الكتريك" و "زيروكس" لتخفيض في ارباحها لهذا الربع.

مؤشر الداو جونز الصناعي انخفض البوم 122.42 نقطة أي ما نسبته 1.65% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 7278.38. أما مؤشر ال S&P 500 انخفض البوم 15.50 نقطة أي ما نسبته 1.98% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 768.54, و مؤشر الناسداك المجمع انخفض البوم 26.21 نقطة أي ما نسبته 1.77% لينهي المؤشر تداولات هذا اليوم عند 1457.27.

اليابان وآسيا

يخلو هذا الأسبوع من البيانات الاقتصادية الهامة عن ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الياباني أو عن المنطقة الأسيوية، ولكن بالرغم من هذا فقد شهد هذا الأسبوع أكبر موجة ارتفاع للأسهم الأسيوية منذ بداية هذا العام وسط انتشار للتفاؤل في الأسواق الأسيوية منذ بداية الأسبوع بسبب التطورات والخطوات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.

كانت البداية مع اجتماع وزراء المالية للدول العشرين الذي تم عقده خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في بريطانيا، حيث تعهدوا بالتعاون لمحاولة التخلص من الأصول المتعثرة في البنوك وهو الأمر الذي سيساعد على الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية والتي تسببت في خسائر قدرت بأكثر من 1 تريليون دولار، بالإضافة إلى هذا فإن وجود أسماء مالية ضخمة مثل سيتي جروب والبنك الملكي الاسكتلندي ضمن البنوك التي تعاني من التعثر تزيد من المخاوف في الأسواق.

المستثمرين يطالبون منذ فترة بضرورة اتخاذ الجهات العالمية المسئولة لخطوات سريعة وحاسمة لمواجهة الأزمة المالية الحالية، ووسط هذا خرج اجتماع مجموعة العشرين بعدة مبادئ مختلفة من المنتظر أن تتبع بتحركات من الجهات المسئولة في الدول من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي بشكل عام. وهذه المبادئ تطالب بالوحدة والتعاون بين اقتصاديات العالم المختلفة لتزويد النظام المالي العالمي بالاستقرار والعمل على تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق مجددا. بالإضافة إلى هذا طالبوا بالمزيد من الجهد للعمل على دعم النمو سواء عند طريق الخطط التحفيزية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال طرق مالية أخرى.

بالإضافة إلى هذا قام البنك المركزي الياباني بعمليات شراء موسعة للديون الثانوية التي تصدر عن طريق البنوك التجارية في اليابان وذلك عملا منه على دعم عمليات الإقراض عن طريق تزويد البنوك والمؤسسات المالية بالسيولة النقدية الكافية لهم، واعتقادا من البنك أن عمليات الشراء هذه ستكون كافية لتعويض الأثر السلبي الذي تخلف عن عمليات شطب الأصول التي تقوم بها البنوك لتخليص ميزانياتها من الأصول المتعثرة والديون المشكوك في تحصيلها والناتجة عن أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم.

تأتي هذه الخطوات بشراء الديون الثانوية بعد أن فشلت مثيلاتها التي قامت بها الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني بشأن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتحسين الأوضاع المالية. فخلال شهر كانون الأول الماضي قدمت الحكومة اليابانية 12 تريليون ين ليتم إنفاقهم على شراء الأسهم الممتازة، كما وعد البنك المركزي الياباني أنه سيقوم بشراء ما قيمته 1 تريليون ين من الأسهم من المستمرين خلال شهر شباط ووصلت في 12 من آذار إلى 112 مليون ين لتمثل حوالي 0.01% من إجمالي الحزمة النقدية المحددة.

أعلن البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر تثبيت أسعار الفائدة كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق عند أدنى مستوياتها عند 0.10% ، بالإضافة إلى هذا فعّل البنك الياباني استخدامه لسياسة التخفيف الكمي لينضم لكلا من البنك الفدرالي والبنك المركزي البريطاني. والمقصود بعمليات التخفيف الكمي هي قيام البنك المركزي بشراء السندات المالية الحكومية طويلة الأجل واستخدام التمويل الناتج عن هذا في البرامج المالية التي يستخدمها البنك في شراء الأصول المتعثرة ومساعدة تمويل البنوك والمؤسسات المالية لتخطي هذه الأزمة.

البنك المركزي الياباني سيقوم بشراء 1.8 تريليون ين على شكل سندات حكومية كل شهر وذلك بعد قرار سابق بقيمة 1.4 تريليون ين، وقد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني أصبح في حاجة ماسة إلى خطط تحفيزية لإنعاش الإنفاق وتخفيف حدة الجمود الائتماني حيث أن هذا هو السبيل الوحيد أمام الاقتصاد ليحصل على بعض الدعم بعد أن تراجعت الصادرات إلى أدنى معدلاتها على الإطلاق خلال شهر كانون الثاني. والإجراء بشأن شراء السندات المالية الحكومية هو الإجراء الأمثل الذي قام به البنك لمساعدة الحكومة على التحضير لخطة تحفيزية ثالثة.

هذا وصدرت تصريحات من البنك المركزي الياباني في طوكيو و أشارت أن الاقتصاد الياباني يتباطأ بشكل خطير ومن المتوقع أن يبقى هذا التباطؤ قائما خلال الفترة القادمة. فالبنك الياباني يبقي على أسوأ لهجة في الحديث عن الاقتصاد الياباني منذ عام 1998 وهو الأمر الذي يقلل من ثقة الأسواق في الأوضاع الاقتصادية الحالية.

فالصادرات اليابانية مستمرة في التباطؤ بشكل حاد بعد أن سجلت أدنى معدلاتها على الإطلاق خلال شهر كانون الثاني بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة الين الياباني بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الماضية، وقد انعكس هذا سلبا على أداء القطاع الصناعي وبالتالي على معدلات البطالة التي ارتفعت بنسبة 4.1% بعد تسريح الشركات اليابانية إلى المزيد من العمالة لتخفيض تكاليف الإنتاج.

ننتقل الآن إلى البنك المركزي السيريلانكي الذي قام بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر وذلك للعمل على حماية الاقتصاد من التدهور أكثر متأثرا بأسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم. فقد وصلت أسعار الفائدة إلى 14.75% من 16.5% في حين بقت أسعار فائدة الشراء ثابتة عند 10.25% ونسبة الاحتياطي عند 11.75%.

عمليات خفض أسعار الفائدة في سيريلانكا تتوقف على الأحوال الاقتصادية الملائمة بالنسبة لصندوق النقد الدولي وذلك بعد أن حصلت الدولة على قرض إنقاذي من الصندوق للعمل على سداد ديون الدولة وتوفير دفعات مالية للواردات، فمستقبل أسعار الفائدة بالنسبة لسيريلانكا لم يعد واضحا الآن بعد تدخل صندوق النقد الدولي في القرارات المالية بالنسبة للدولة، ولكن صرح البنك المركزي أن الخطوات التي تم اتخذاها حتى الآن من شأنها أن تدعم الطلب وتساعد الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى على الانتعاش.

أما عن استراليا فقد صرح مسئولي السياسة النقدية أن عليهم التركيز أكثر على عمليات خفض أسعار الفائدة بعد التوقف عنها خلال هذا الشهر بغرض تقييم الوضع الاقتصادي بعد السلسلة العنيفة التي انتهجها البنك من قبل في خفض الفائدة. ولكن النتيجة كانت سلبية بعد أن انكمش النمو في استراليا خلال الربع الرابع من العالم الماضي بالرغم من عمليات التحفيز النقدي والإنفاق من قبل الحكومة الاسترالية.

جاءت هذه التصريحات خلال محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي بشأن اجتماعهم الماضي في 3 من آذار الحالي عندما قاموا بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها من 45 عام عند 3.25%. الخطط التحفيزية التي فعّلتها الحكومة لتدعيم الإنفاق المحلي والإنفاق الحكومي قد أثبتت فاعليتها بالفعل ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نصل إلى الهدف المنشود، وهو الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية في استراليا إلى العودة مرة أخرى للتركيز على عمليات خفض أسعار الفائدة مما لها من تأثير قوي على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتدعيم الجبهة الداخلية للبلاد وسط أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم.

بريطانيا

بالرغم من أن الأيام التي تضمنت بيانات هامة عن الاقتصاد البريطاني خلال أسبوعنا الاقتصادي هذا كانت محدودة إلا أن هذه البيانات كانت شديدة الأهمية و قد مدت الاقتصاد البريطاني و النظرة المستقبلية المتعلقة به بمزيد من الضعف و التدني خلال الفترة القادمة مما يدفعنا إلى التشكيك في خروج هذا الاقتصاد العريق من ظلمات الركود خلال عام 2010 كما يتوقع الجميع..

و قد بدأ الأسبوع الاقتصادي في المملكة المتحدة مدعوماً ببعض التفاؤل و الآمال عقب اجتماع وزراء المالية العشرين الذي انعقد في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية, هذا و قد علق السيد جوردون براون في أعقاب هذا الاجتماع قائلاً أن الخطة التي توصل إليها وزراء المالية سوف تمكن الحكومات و صانعي السياسات من إيجاد حل للخروج من الأزمة المالية الراهنة, كما ستكون هذه الخطة واسعة النطاق و سوف تتضمن خطط مالية و قرارات حازمة و صارمة من أجل حل هذه الأزمة الموحشة, كما ذكر السيد براون أن الخطة سوف تهدف لمساعدة الاقتصاد العالمي ككل و ليس الدول المعنية بالخطة فقط....

و لكن مع الأسف هذا الأثر الايجابي لم يدم طويلا حيث جاءت البيانات الصادرة عن قطاع المنازل البريطاني لتشير إلى مزيد من الضعف و التدني, هذا حيث صدر مؤشر Right move لأسعار المنازل لتأتي القراءة الفعلية لشهر آذار بنسبة 0.9% أقل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.2%, في حين جاءت القراءة الفعلية السنوية منخفضة بنسبة 9.0% أعلى من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 9.1%.

لم تتوقف بيانات قطاع المنازل السيئة عند هذا الحد حيث صدرت أيضاً عقب هذا بيانات عن أسعار المنازل البريطانية عن شهر كانون الثاني, و قد جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 11.5% أقل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 10.2% في كانون الأول, و يرجع هذا التدني و الضعف إلى استمرار عزوف المشترين و المواطنين عن قطاع المنازل الذي لم يتمكن من إيجاد القاع حتى الأن نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الاقتصاد بشكل كبير في الوقت الحالي, هذا بالإضافة إلى استمرار البنوك البريطانية في الحد من عمليات الإقراض مما يلغي أحدي مصادر السيولة الرئيسية لدي المستثمرين و المستهلكين في المملكة المتحدة..

ثم جاء بعد هذا التقرير الذي طالما انتظرته الأسواق في المملكة المتحدة و هو محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير و الذي قامت خلاله اللجنة بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإسترليني إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 0.50%, و يعد هذا آخر قرار خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني حيث أنه سيبدأ في إتباع سبل أخري لمساعدة الاقتصاد الملكي الصريع قائلاً أنه من الصعب اتخاذ أي قرارات خفض أخرى ليفقد بهذا أهم أسلحته في معركة البقاء..

لقد اتخذ البنك المركزي البريطاني أولي الخطوات في أعقاب إعلانه عن قرار الفائدة حيث أعلن عن خطة مالية جديدة تبدأ بطبع قرابة 75 مليار إسترليني من أجل شراء السندات الحكومية و تزويد الأسواق بقدر كبير من السيولة,و قد أظهر المحضر أنه كان هناك خلاف بين الأعضاء و بعضهم البعض على قيمة الخطة و التي كانت تتراوح في بادئ الأمر بين 50 و 100 مليار إسترليني...

و تعد هذه الخطة هي الجزء الأول من خطة مالية أكبر و قد جاءت عقب أن أعطي السيد ألستر دارلنج رئيس الخزانة البريطانية البنك المركزي البريطاني و السيد مارفن كينج السلطة لشراء أصول بقيمة تصل إلى 150 مليار إسترليني مستخدمين النقود حديثة الطباعة, و قد كان قرار لجنة السياسة النقدية باستخدام النصف الأول من الخطة لشراء السندات الحكومية, و حتى الأن قد أنفق البنك قرابة 5 مليار إسترليني لشراء السندات.

و ما زاد الأوضاع سوء هو صدور بيانات اقتصادية عن قطاع العمالة أظهرت ارتفاع مستويات البطالة بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة لتحقق أعلى مستوياتها منذ عام 1971 تقريباً, و هذا بالطبع يرجع إلى انحدار مستويات الطلب العالمي نتيجة انعدام الثقة مما دفع الشركات و المؤسسات إلى الحد من مستويات الإنتاج و بالتالي إلى التخلص من عدد كبير من القوى العاملة لديهم من أجل الحد من التكلفة التي تقع على كاهلهم..

و أخيراً جاءت البيانات الاقتصادية لتظهر توسع منسوب العجز في الميزان التجاري حيث جاءت القراءة الفعلية لمؤشر صافي قروض القطاع العام عن شهر شباط مرتفعة بقيمة 9.0 بليون إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة التي أصبحت منخفضة بقيمة 2.6 بليون إسترليني بعد أن كانت منخفضة بقيمة 3.3 بليون إسترليني، فيما كانت القراءة المتوقعة مرتفعة بقيمة 8.3 بليون إسترليني, لتسجل هذه القراءة الفعلية الأعلى منذ أكثر من 16 عاماً على المستوى الشهري...

و يرجع هذا إلى استمرار تعمق الاقتصاد البريطاني داخل منطقة الركود الاقتصادي بالإضافة إلى انحدار مستويات الضرائب التي تحصل عليها الحكومة نتيجة لقيامها و البنك المركزي البريطاني بضخ قدر كبير من السيولة مستخدمين أموال دافعي الضرائب من أجل إنعاش الاقتصاد الملكي و إخراجه من حالة الجمود التي يعاني منها القطاع المالي في الوقت الحالي...

أوروبا

حظي اليورو بتحركات صاعدة قوية هذا الأسبوع حيث ارتفع فيه من الأدنى 1.2833 و حتى الأعلى 1.3736 متجها ً إلى أكبر ارتفاع تاريخي مقابل الدولار الأمريكي على مدى أسبوع، حيث نجد أن هذا الصعود لم يكن مبنيا على تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأوروبي بل أن ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة عقب قرار البنك الفدرالي بإنفاق أكثر من 1 تريليون دولار الذي قد يحقق استقرار النظام البنكي و سيحسن من الاستهلاك دعم هذه التحركات الصاعدة لليورو.

هذا و ضخ الولايات المتحدة لكميات كبيرة من السيولة في الأسواق زاد العرض من الدولار وهذا ما يقلل من سعر صرف العملة الأمريكية بالتالي تدعم التحركات الصاعدة لباقي العملات و خاصة اليورو، لكن في نهاية هذا الأسبوع شهدنا كيف أن العملة الموحدة خسرت بعضا من مكاسبها في ضوء إقبال المستثمرين على إغلاق مراكزهم لجني الأرباح مستفيدين من هذا الارتفاع الذي شهده اليورو، و أيضا بسبب عودة القلق من أن مبادرات الحكومة الأمريكية لن تساعد بالشكل المطلوب في دعم النمو الاقتصادي.

تظهر في الأسواق تنبؤات سببها إقبال عدد من البنوك المركزية على زيادة السيولة في الأسواق مما قد يدعم الاستهلاك و الطلب على الواردات و لكن هذا قد يولد ارتفاع في الأسعار لتتولد بالتالي مخاوف ارتفاع التضخم في الوقت الذي تستمر فيه العديد من الدول في مواجه إما التباطؤ في النمو أو تعمق الركود، بالتالي قد تتشكل حالة الركود التضخمي التي تعتبر أكثر خطورة من الركود العادي و التي سيكون من الصعب على أي من صانعي السياسات النقدية مساعدة اقتصادهم لتخطيها.

أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع نجد أن التركيز كان على مؤشر ZEW للتوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية فبالرغم من التحسن الطفيف في الثقة بالاقتصاد و بالأوضاع الحالية في ألمانيا و أوروبا في شهر آذار ربما نتيجة للتخفيضات في أسعار الفائدة التي أقبل عليها البنك المركزي الأوروبي الذي قاد بها إلى 1.50% الأدنى على الإطلاق هذا الشهر في محاولة منهم لتحفيز النمو، إلا أن الثقة تبقى متراجعة و في المنطقة السالبة حيث سجل مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد -3.5 في ألمانيا و -6.5 في أوروبا.

نجد أن وتيرة تراجع الأسعار بدأت تتباطأ في أوروبا مما قد يؤكد أقوال السيد تريشي رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن مخاطر انكماش التضخم الذي يخشاه العديدين من غير المتوقع أن تتحقق حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي في شباط ارتفاع بنسبة 0.4% بينما على الصعيد السنوي وصلت القراءة إلى 1.2% و هذه القراءة هي التي يأخذها صانعي السياسات النقدية بعين الاعتبار عند تحديد التضخم في أوروبا، إذ نجد أن التضخم ما يزال بعيدا عن المنطقة الملائمة المتواجدة بالقرب و لكن ما دون الـ2.0%.

الأوضاع صعبة في أوروبا خصوصا مع تراجع الثقة و الجمود الذي سيطر على نظام الإقراض الذي يصعب على الشركات الحصول على تمويلات من أجل توسيع استثماراتها، بينما يتراجع الاستهلاك و الصادرات الذي يكدس المخزونات، في حين تهبط التجارة العالمية لتضر بالشركات و في الأداء المستقبلي لها و لقطاع الأعمال، لذا نجد أن العديد من الشركات تستمر في تخفيض نفقاتها على حساب الموظفين إذ تراجع مؤشر التوظيف في أوروبا في الربع الرابع إلى -0.3% من السابق -0.1%.

أما الصناعات التي تشكل ربع الاقتصاد الأوروبي نجد أنها سجلت في شباط المزيد من التقلص نظرا ً لتراجع الاستهلاك المحلي و الصادرات، و هذا يدفع بالمصانع لتخفيض إنتاجها مما سيؤثر سلبا على أدائها و هذا قد يجبرها إلى تخفيض النفقات و إعادة الهيكلة، إذ تراجع الإنتاج الصناعي في أوروبا إلى -3.5% من السابق -2.7% بينما على الصعيد السنوي كان الانحدار أكبر إذ تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة -17.3% من السابق -11.8%.

ما يزال هنالك حاجة للمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل السيد تريشي و فريقه بينما إقبال العديد من الدول في زيادة التدفقات النقدية و تبني سياسة التخفيف الكمي تزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي لإتباع هذا المنهج، حيث تبين من تقرير صدر هذا الأسبوع عن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي هذا العام بنسبة 3.2% بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي هذا العام ما بين -0.5 و -1.0% ليكون أول انكماش للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما من الجدير بالذكر أن هذا الأسبوع تم إيجاد مستقر لمبلغ الــ 5 بليون يورو، الذي هو المبلغ الفائض من الخطة الأوروبية السابقة، فقد تم منح هذا المبلغ للإنفاق على الاتصالات و الطاقة لكن هذه المشاريع من شأنها أن تطبق في نهاية عام 2010.
صرف العملة
الاسواق الاوروبية انهت تداولات هذا الاسبوع على ارتفاع غير متأثرة بالتشاؤم الذي تعاني منه الاسواق الامريكية حيث يشكك المستثمرون بفاعلية الخطط التي سيتخذها البنك الفدرالي الامريكي بمساعدة الاقتصاد و رفعه من حالة الركود الذي يعاني منها

مؤشر The Dow Jones STOXX 50 indexلاوروبي اغلق اليوم بعدما كسب 11.38 نقطة او بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2050.96, مؤشر FTSE 100 البريطاني ارتفع بنسبة 0.68% او 25.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3842.85, مؤشر CAC 40 الفرنسي ارتفع اليوم 0.51% او 14.15 نقطة و يغلق عند مستوى 2791.14, و بالنهاية مؤشر DAX الالماني كسب 25.28 نقطة او 0.63% ليغلق عند مستوى 4068.74.

Mohamed Fouzy

عضو نشيط

تاريخ التسجيل: Nov 2008

الدولة: الزقازيق .... أم الدنيا

العمر: 40

المشاركات: 453

خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات

معدل تقييم المستوى: 16

رد: أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي الذي قلب الأمور رأسا على عقب

21 - 03 - 2009, 02:40 AM

جزاك الله كل خير أخى العزيز ترند
على هذا التقرير الرائع
بارك الله فيك

التوقيع

لا إله إلا أنت سبحانك .. إنى كنت من الظالمين

أفضل طرق المتاجره والوصول لإحتراف التحليل الفنى

™® ورشـــة " الهارمــونيـك والنمـاذج السعريـة " ®™

mohamed-0

عضو نشيط

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 299

معدل تقييم المستوى: 16

رد: أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي الذي قلب الأمور رأسا على عقب

23 - 03 - 2009, 04:54 PM

مشكور اخي على المجهود الاكثر من رائع وتمنياتي للجميع بالتوفيق هذا الاسبوع

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية ينتهي بأسواق هادئة	Trend	منتدى تداول العملات العام	1	15 - 08 - 2009 09:37 AM
في انتظار اجتماع الفدرالي	MR.M	منتدى تداول العملات العام	2	12 - 08 - 2009 03:53 PM
أسبوع ملئ بالأحداث من الاقتصاد العالمي وتأتي نهايته مع موافقة الكونجرس على الخطة الأمريكية	Trend	منتدى تداول العملات العام	8	16 - 02 - 2009 12:42 AM
الاقتصاد الأمريكي يتقلص كما كان متوقعاً في الربع الثالث و البنك الفدرالي يحاول ......	Trend	منتدى تداول العملات العام	1	25 - 11 - 2008 10:36 PM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

أسبوع مليء بالأحداث يتصدره اجتماع البنك الفدرالي ، صرف العملة

التوقيع

روابط سريعة