خطة أوباما الرامية لتحقيق الفوز بالمستقبل ,و مدى تاثيرها على السوق ؟؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما مدى تاثير الخطة الاوبامية على السوق
؟؟؟
اليكم ما جاء بها و في انتظار الاراء
مع الشكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Inline Attachment Follows: Friday.htm
505
بيان حقائق: خطة أوباما الرامية لتحقيق الفوز بالمستقبل
()


بداية بيان الحقائق
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

25 كانون الثاني/يناير 2011

خطاب حالة الاتحاد:

خطة الرئيس أوباما للفوز بالمستقبل

تحدث الرئيس أوباما في خطابه عن حال الاتحاد حول الحاجة للمحافظة على زعامة أميركا في عالم سريع التغير كي يحافظ اقتصادنا على وضعه التنافسي، بحيث يتنامى ويعمل لصالح كافة الأميركيين. ولغرض القيام بذلك، طرح الرئيس خطة لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز بالمستقبل من خلال التفوق في الإبداع وفي التعليم وفي تحقيق قدرتنا التنافسية في العالم. وفي الوقت ذاته فإن الرئيس يتفهم الحاجة لإصلاح الطريقة التي تقوم بها حكومتنا بوظيفتها وتتحمل المسؤولية عن عجزنا المالي من خلال الاستثمار في الأمور التي تجعل أميركا أكثر قوة وتقلص ما هو مغاير لذلك.

* الابتكار: دعا الرئيس إلى القيام باستثمارات جديدة في مجال الابتكار الأميركي. وستساهم ميزانية الرئيس في زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي. وأصدر تحديا للعلماء والمهندسين في أميركا كي يبتكروا تكنولوجيات طاقة نظيفة وجديدة من شأنها تحتل مكانا رائدا في العالم. ولغرض تحفيز هذه الابتكارات دعا الرئيس لأن تأتي نسبة 80 في المئة من طاقة أميركا الكهربائية من مصادر نظيفة وذلك بحلول العام 2035، ومن بين هذه المصادرالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم الحجري النظيف والغاز الطبيعي. كما إنه سيطرح تدابير تكفل أن الولايات المتحدة ستكون البلد الأول الذي سيسير على طرقاته مليون عربة تعمل بتكنولوجيا متفوقة.

* التعليم: يدرك الرئيس أوباما بأنه حتى يتسنى الفوز بالمستقبل سيكون لزاما علينا أن نكسب السباق لتعليم أبنائنا. وبناء على نجاح السباق نحو القمة، سيدعو الرئيس الكونغرس كي يعيد تعريف واعتماد الحجم المناسب لدور الحكومة الفدرالية في قطاع التعليم من خلال الاستعاضة عن القانون المعروف باسم قانون"عدم تخلف أي طفل عن الركب" بقانون جديد يرفع التوقعات ويتحدى مواطن الفشل ويكافئ النجاح ويوفر مرونة أكثر للمدارس كي تبتكر وتحسن التحصيل العلمي لدى طلابها. كما يتعهد الرئيس بإعداد وإضافة 100 ألف مدرس علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات بنهاية العقد الحالي. ولغرض استعادة دور أميركا القيادي في التعليم العالي، سيواصل الرئيس جهوده لتعزيز برنامج " بيل غرانت" كما سيدعو الكونغرس إلى تمديد سريان مفعول قانونه المعروف "بقانون الاعتماد الضريبي الأميركي لإتاحة الفرص" بصورة دائمة والذي تبلغ قيمته 10 آلاف دولار على مدى السنوات الأربع للدراسة الجامعية.

* البناء: سيدعو الرئيس للقيام بمجهود جديد لضمان أنه سيكون لدى الولايات المتحدة أسرع الوسائل وأكثرها وثوقا بها لنقل الناس والبضائع والمعلومات— ابتداء من الطرق والمطارات إلى خطط السكك الحديدية الفائقة السرعة وشبكة الإنترنت السريعة. كما يقترح بذل جهود لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية الأميركية وإطلاق "مبادرة قومية لاسلكية" لمساعدة مؤسسات الأعمال على توسيع الجيل القادم من التغطية اللاسلكية بحيث تغطي نسبة 98 في المئة من السكان.

* الإصلاح: يعمل الرئيس لغرض إصلاح الحكومة بحيث تكون أصغر حجما وأذكى في القرن الحادي والعشرين، وذلك عن طريق القيام بإزالة الحواجز وتأسيس حوافز جديدة للنمو. وقد أوعز الرئيس بإجراء مراجعة للنظم لغرض التخلص من الأعباء التي لا لزوم لها وفي الوقت نفسه ضمان معايير تنم عن حس سليم لحماية الشعب الأميركي. ودعاء إلى بذل جهود من شانها دمج وتوحيد وإعادة تنظيم الهيئات الفدرالية لجعل أميركا أكثر تنافسية. وسيحث الرئيس على استصدار إصلاحات لغرض خفض معدل تكلفة توسيع الرعاية الصحية بما في ذلك تقليص قيمة التعويضات من دعاوى سوء الممارسة في العناية الطبية. ولغرض ضمان أن الولايات المتحدة ستبقى أفضل مكان للاستثمار في الأعمال التجارية، يدعو الرئيس أوباما لإصلاح نظام الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى ولإلغاء الثغرات في النظم الضريبية وخفض معدل الضرائب على الشركات الكبرى شرط ألا يؤدي ذلك إلى زيادة العجز الحكومي.

* المسؤولية: يقر الرئيس بأنه يتعين تضافر كلا الحزبين السياسيين وكلا مجلسي الكونغرس معا لخفض العجز الحكومي. وكخطوة باتجاه تحقيق ذلك الهدف سيدعو الرئيس إلى تجميد كافة المصروفات والنفقات لمدة خمس سنوات في جميع القطاعات باستنثناء الأمن وبرنامجي ماديكير وماديكيد للرعاية الصحية، ونظام الضمان الاجتماعي. وسيقتضي تجميد من هذا القبيل إجراء تخفيضات كبيرة بما في ذلك في برامج يدعمها الرئيس، لغرض إفساح المجال أمام الاستثمارات في التعليم والأبحاث التي تحتاجها بلادنا. كما دعا لبذل مجهود مدعوم من الحزبين لتعزيز الضمان الاجتماعي لغرض ضمانه للأجيال المقبلة كما يريد من الحزبين ومن كلا مجلسي الكونغرس أن يعملوا سوية لخفض الإنفاق في أي مجال يكون ذلك مناسبا بما في ذلك الإنفاق في قطاعي الصحة والدفاع، والإنفاق على قانون الضرائب.

الابتكار

إن الاختراعات التي يقوم بها علماء ومهندسون موهوبون، والتي تدعمها الاستثمارات الحكومية-- من الشبكة العنكبوتية إلى أجهزة تحديد المواقع (GPS) – قد أسفرت عن إيجاد فرص عمل أميركية للطبقة المتوسطة كما أحدثت نقلة في العالم. ولذلك السبب ستساعد الميزانية التي سيقترحها الرئيس أميركا على الفوز بالمستقبل وزيادة استثمارت الأمة في مجالي الأبحاث والتطوير لتبلغ أعلى نسبة لها من إجمالي الناتج المحلي منذ عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي حين أطلق حملته الخاصة بالسباق في مجال الفضاء. وتشمل أجندة الرئيس أوباما في مجال الابتكار ما يلي:

• التزام جديد بدعم تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتي سيتم تمويلها من خلال إنهاء الإعانات الخاصة بالوقود الأحفوري التي يتحملها دافعو الضرائب. ستتضمن ميزانية الرئيس مقترحا بزيادة التمويل لتكنولوجيات الطاقة النظيفة بواقع الثلث مقارنة بما كانت عليه في 2010 وسيشمل ذلك توسيع برنامج الأبحاث الناجح والمعروف بـARPA-E ومضاعفة عدد مراكز ابتكار الطاقة العاملة في أنحاء البلاد. وهذه المراكز ستتيح لعلماء أميركا ومهندسيها أن يستقطبوا أفضل العقول في هذه الحقول وتركيز الانتباه على أعتى مشاكل الطاقة النظيفة. كما سيدعو مشروع ميزانية الرئيس للتركيز على الأبحاث عالية القيمة في نشر الطاقة النظيفة بما في ذلك مضاعفة الاستثمارات في كفاءة الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة بأكثر من 85 في المئة. وهذه الاستثمارات ستدعم مبادرة ما يعرف بـ"دولار لكل واط" لجعل كلفة الطاقة الشمسية أكثر تنافسية وزيادة التمويل للطاقة الجيو-حرارية المتجدة على مدار الساعة، والكفاءة الصناعية للإبقاء على السمة التنافسية للصناعة الأميركية. ولغرض ضمان أننا سنقوم بهذه الاستثمارات بدون رفع العجز دعا الرئيس لإنهاء الإعانات الضريبية الممنوعة لمنتجي النفط والغاز والوقود الأحفوري التي تبلغ قيمتها حوالي 4 بلايين دولار سنويا.

• وضع مليون عربة متفوقة التكنولوجيا في الطرقات الأميركية بحلول العام 2015. في 2008 حدد الرئيس هدفا طموحا بتسيير مليون عربة وسيارة متفوقة التكنولوجيا في الطرقات بحلول 2015—ما سيضعنا في المسار الصحيح لخفض استهلاك النفط بحوالي 785 مليون برميل بحلول العام 2030. وفي حين وضعت جهود الرئيس اوباما حتى هذا التاريخ الولايات المتحدة في المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف فإن من المطلوب فعل المزيد لضمان أن الولايات المتحدة ستصبح أول دولة تسير مليون عربة متفوقة على الطرقات. ولبلوغ ذلك الهدف سيقترح الرئيس في مشروع ميزانيته مجهودا جديدا لمساندة تصنيع السيارات الكهربائية وتبنيها في البلاد من خلال إعادة جزء من تكاليف شرائها للمستهلكين واستثمارات في مجالي الأبحاث والتطوير وبرامج تنافسية تعمل على تشجيع المدن والمجتمعات التي توظف موارد في بني تحتية للسيارات الكهربائية. وسيستند ذلك على جهود الحالية والمستمرة الرامية إلى الحد من الاعتماد على النفط الأجنبي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة من بينها معايير مشددة لكفاءة الوقود للسيارات والشاحنات، واستثمارات لا يستهان بها في الوقود الأحيائي.

• مضاعفة حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2035. من خلال اقتراح ينص على جعل نسبة 80 في المئة من الكهرباء تأتي من مصادر الطاقة النظيفة سيقترح الرئيس معايير جديدة تستهدف إنشاء سوق لإطلاق العنان للابتكار في طائفة واسعة من مصادر الطاقة—من مصادر الطاقة المتجددة إلى الطاقة النووية،وإلى الفحم الحجري النظيف والغاز طبيعي. وسيقترن ذلك المعيار بجهود جديدة لإشاعة كفاءة الطاقة التي من شأنها أن توفر الأموال للأسر ولمؤسسات الأعمال التجارية الأميركية – بما في ذلك مبادرة جديدة لتفعيل استثمارات القطاع الخاص وترقية المباني التجارية مثل المكاتب والمخازن والمدارس ومباني البلديات والجامعات والمستشفيات. كما ستبني على أسس جهود وزارة الداخلية الرامية لاختيار مواقع لمشاريع الطاقة المتجددة في أراض أميرية بصورة أكبر من أي وقت مضى في التاريخ.

التعليم

لغرض ضمان استمرار نجاح أميركا لا يمكن أن يكون هناك سباق أهم يتعين كسبه من السباق الرامي لتعليم أبنائنا. ولهذا السبب لا يزال الرئيس أوباما ملتزما بهدف إعداد كل طالب يتخرج من المدرسة الثانوية كي يكون جاهزا للجامعة أو لمجال العمل. ويركز الرئيس على ضمان أن أميركيا ستستعيد زعامتها في العالم بكونها البلد الذي لديه أعلى نسبة من خريجي الجامعات بنهاية العقد الحالي. ولغرض إحداث دفعة نوعية في نظامنا التعليمي اقترح الرئيس ما يلي:

• رفع التوقعات لإصلاح مدارس أميركا: يتعهد الرئيس، وذلك بالاعتماد على النجاح والإصلاحات في خطة "السباق نحو القمة"، بالعمل مع الكونغرس لتطبيق نهج يحظى بتأييد الحزبين لاستبدال قانون "عدم تخلف أي طفل عن الركب". وتدعو الخطوط العريضة لخطة الحكومة الإصلاحية لإعادة تعريف الدور الفدرالي في قطاع التعليم الذي سيرفع التوقعات المدارس والطلاب ويفسح مجالا أمام الولايات وقادة المدارس لتحسين النتائج. ويدعو مشروع ميزانية الرئيس اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة بناء التمويل الفدرالي لغرض التركيز على هدف جديد يتمثل في التحضير لالتحاق بالجامعات والتركيز على مجالات العمل لكافة الطلاب.

• إعداد 100 ألف أستاذ جديد في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا: اقترح الرئيس جهودا لإعداد 100 ألف مدرس في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا—وهي مهارات أساسية لتوفير فرص عمل أفضل في أميركا. وتدعو خطة الرئيس لتوسيع نماذج واعدة وفعالة لإعداد المدرسين وتحضير مزيد من الخريجين من أبناء الأمة الأكثر تفوقا في تلك المجالات وتحفيزهم على التخصص في مجالات مهنة التدريس.

• تشجيع الوصول إلى الكليات والجامعات واستكمال الدراسة فيها: سيواصل الرئيس مساعيه الرامية لتعزيز برنامج "بيل غرانت" وتشجيع تقديم قروض متهاودة للطلاب، وإعادة إحياء وتوسيع الوصول إلى كليات خدمة المجتمع الأهلية في أميركا. إضافة إلى ذلك دعا الرئيس الكونغرس للعمل على تمديد سريان مفعول "قانون الاعتماد الضريبي الأميركي لإتاحة الفرص" بصورة دائمة والذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار على مدى السنوات الأربع الجامعية، والذي ساعد ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة في إعادة استثمار دولارات حقيقية في التعليم العالي لأبنائها.

• إصلاح قوانين الهجرة لوضع حد لإبعاد المواهب: طلب الرئيس من الكونغرس أن يتعاون معه لإصلاح نظام الهجرة بصورة شاملة كي نتوقف عن ترحيل شبان موهوبين يتحلون بالمسؤولية، سواء استقدمهم إلى هنا ذووهم وهم أطفال، أو جاءوا إلى هنا لمتابعة دراساتهم الجامعية والحصول على درجات وشهادات متقدمة. وفي الوقت الذي نعمل فيه لإعادة البناء الاقتصادي فإن قدرتنا على الازدهار ستعتمد جزئيا على إعادة المسؤولية والمحاسبة لنظام الهجرة لدينا.

البناء

ناشد الرئيس أوباما الأمة على إصلاح بنيتنا التحتية الموجودة ودعا إلى بناء طرق جديدة لحركة نقل البضائع والمعلومات، من سكة حديد سريعة إلى إنترنت سريعة، مما يخلق فرص عمل للشريحة المتوسطة ويعزز قدرتنا على الفوز بالمستقبل من خلال التنافس في اقتصاد معولم.

• إصلاح الطرق والجسور والنقل العابر (الترانزيت): ستحدد ميزانية الرئيس خطة شاملة من ست سنوات لتعزيز مواردنا من أجل إصلاح الطرق المتردية والجسور والنقل العابر. وستبيّن الاستثمارات المباشرة التي من شأنها أن تولّد آلاف فرص العمل الآن وتمهد الأساس في الوقت ذاته للنمو الاقتصادي المستقبلي الذي سوف يفيد الأميركيين. وستشمل أيضا على استثمارات تحويلية من أمثال بنك البنية التحتية الذي من شأنه أن يحدث ثورة في تمويل البنية الأساسية، ويعزز الموارد الحكومية من خلال اجتذاب راس المال الخاص لبناء مشاريع ذات أهمية قومية وإقليمية. والرئيس ملتزم بالتأكد من أن هذا البرنامج الخاص بالبنية التحتية ممول بالكامل وخال من الاعتمادات المالية للمشاريع ذات المصالح الخاصة.

• زيادة الوصول إلى سكك الحديد السريعة: يقترح الرئيس تخصيص دفعة أولى كبيرة لتمويل شبكة سكة حديد قومية بحيث يتمكن 80 بالمئة من الأميركيين من الوصول والاستعمال الملائم لنظام سكك الحديد السريعة خلال فترة 25 سنة، مما يختصر وقت الانتقال إلى النصف بالمقارنة إلى السفر بالسيارة. ومن شأن النظام الجديد لسكة حديد الركّاب في داخل المدن أن يربط بين المجتمعات ويخفض مدد السفر والانتقال والازدحام ويخلق فرص عمل صناعية للمهرة من النوع غير القابل للتصدير إلى الخارج، كما سيحفز الجيل القادم من رواد العمل الأميركيين على الإتيان بابتكارات جديدة.

• إطلاق مبادرة قومية لاسلكية لتمكين 98 بالمئة من الأميركيين من الوصول إلى الإنترنت عالية السرعة: من أجل التحرك نحو وصل كل أميركي، بمن في ذلك الأميركيون في المجتمعات الريفية، بالعصر الرقمي، أعلن الرئيس أنه سيعمل على مساعدة مؤسسات العمل على إيصال الجيل القادم من الخدمات اللاسلكية إلى 98 بالمئة من كل الأميركيين. وسوف تمكّن المبادرة اللاسلكية القومية هذه مؤسسات الأعمال من النمو بشكل أسرع، والطلاب من تعلّم قدر أكبر، وموظفي السلامة العامة من الوصول إلى أحدث ما يتم التوصل إليه من الشبكات الآمنة القومية للاتصالات القادرة على التواصل في ما بينها عبر وسائل الاتصال الجوّالة. وهذا بالنسبة لموظفي السلامة الأمنية يمكن أن يعني الفارق بين النجاح والفشل، وحتى بين الحياة والموت، وذلك بالنظر إلى أن مثل هذه التكنولوجيات تمكّن العاملين في مجال الطوارئ من الحصول على مخططات تصاميم المباني في مواقع الأحداث، وتمكن أفراد الشرطة من إرسال الصور إلى بعضهم البعض آنيا في الوقت الفعلي. وأخيرا فإن المبادرة سوف تهيئ الظروف للجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية، مما يضاعف تقريبا حجم الطيف اللاسلكي المتوفر للموجة العريضة الجوالة (من خلال المزادات التحفيزية وغيرها من الآليات التي تضمن أن الطيف يستخدم بكفاءة أفضل) ويوفر الدعم الضروري الحاسم لدعم الأبحاث والتنمية في الابتكارات اللاسلكية.

الإصلاح

إن الرئيس ملتزم بالإصلاحات التي تجعل من الحكومة أصغر حجما وأشد نشاطا وأكثر انفتاحا ومستعدة للقرن الحادي والعشرين. وستمكن هذه الإصلاحات أميركا من الفوز بالمستقبل من خلال إزالة الحواجز وخلق حوافز تدفع على النمو بينما تعمل على حماية الصحة والسلامة وتحقيق الخير للشعب الأميركي برمته.

• إصلاح قانون الضرائب على الشركات: يقترح الرئيس جهدا يضطلع به الحزبان لإصلاح قانون الضرائب على الشركات تعزيزا للنمو الاقتصادي والتنافسية والاستثمار في الولايات المتحدة. فعلى مدى عقود من الزمن امتلأ قانون ضرائب الشركات بالحسومات الإعفائية والفجوات التي تشكل منافذ تخدم فئة قليلة من المصالح وتتسبب في تآكل قاعدتنا الضريبية وتتطلب منا أن يكون لنا أعلى معدل من الضرائب في العالم على الشركات. وهذا النظام يعمل ضد قدرة اقتصادنا على المنافسة ويحد من إمكانية النمو. ولهذا السبب يدعو الرئيس إلى إجراء إصلاحات أساسية لنظام ضرائب الشركات من أجل إغلاق فجوات المنافذ ومن ثم استخدام المال المتوفر لإقرار أول تخفيض في ضرائب الشركات منذ 25 سنة دون إضافة دايم (10 سنتات) واحد إلى العجز المالي.

• إقرار الاتفاقيات التجارية التي تساعد في تحقيق هدفنا بمضاعفة الصادرات بحلول العام 2014: يدعو الرئيس، كجزء من التزامه بمضاعفة الصادرات بحلول العام 2014 إلى عقد اتفاقيات تجارية من شأنها أن تحافظ على الثقة بالعاملين الأميركيين وتخلق فرص عمل أميركية. وتمسكا منه بهذا الإطار فإنه يدعو الكونغرس أيضا إلى المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة التي عقدت مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وهو يدعو علاوة على ذلك إلى توسيع هذا النمط من المحادثات الناجحة بحيث تشمل إمكانية عقد صفقات تجارية جديدة – امتدادا من أميركا الجنوبية إلى آسيا المحيط الهادئ ومحادثاتنا التجارية العالمية. وسيضغط أيضا من أجل عقد اتفاقيات إضافية للصادرات كالاتفاقيات التي وقعت مؤخرا مع الهند والصين التي من شأنها أن تدعم أكثر من 250,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة.

• زيادة البناء على تخفيضات العجز في قانون الرعاية الممكنة بتدابير أضافية لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية – بما في ذلك إصلاح نظام الخطأ وسوء المعالجة في الطب: قال الرئيس إنه زيادة على بناء تخفيض العجز الذي تم إقراره من خلال الموافقة على قانون الرعاية الممكنة (المقدور على تكاليف تأمينها) إن ميزانيته ستشمل مزيدا من الجهود الرامية إلى تخفيض تكاليف الرعاية الصحية. وتعهد الرئيس، كجزء من هذه الجهود، بالعمل مع الجمهوريين لدعم الإصلاحات الجارية في الولايات لأنظمة الأخطاء وسوء الممارسات الطبية لتخفيض التكاليف وتحسين مستوى الرعاية – والبناء على جهود الحكومة المبذولة الآن بالفعل لتقييم العوامل التي تنجح في إصلاح سوء الممارسة الطبية.

• مراجعة وإلغاء التنظيم المرهق: أمر الرئيس أوباما بإجراء مراجعة للتنظيمات لضمان أن الحكومة تعمل على الموازنة بين ضمان سلامة الجمهور من خلال المعايير المعقولة دون الحاجة إلى تحميل مؤسسات الأعمال أعباء مرهقة.

• إعادة تنظيم الحكومة الفدرالية: أعلن الرئيس أنه سيطلب في الشهور القادمة تخويله السلطة لدمج وتوحيد وإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية بأسلوب يجعل أميركا أقدر على المنافسة – وهي أول إعادة تنظيم من هذا القبيل في نصف قرن.

• استعادة الثقة بالحكومة: أعلن الرئيس التزامه عن اتخاذ تدابير جديدة لاستعادة الثقة بالحكومة بما في ذلك تزويد دافعي الضرائب بموقع على شبكة الإنترنت يبين لهم كيفية إنفاق أموال ضرائبهم، وجدّد دعوته لنقض "الاعتمادات" المالية لمشاريع ذات مصالح خاصة في كل التشريعات وطالب الكونغرس بنشر قائمة بوقائع كل الزوار كي يطّلع الأميركيون ويعرفوا عندما تقوم المصالح الخاصة بتقديم التمويل السياسي لنشاطات الحملات الانتخابية.

المسؤولية

لقد أوضح الرئيس أن الآن هو أوان اتخاذ الخيارات الصعبة لتخفيض عجزنا المالي دون أن نضحي بالاستثمارات التي نحتاجها للفوز والنجاح في المستقبل – ثم إن فعل هذا سوف يتطلب الجمع بين أعضاء الحزبين وأعضاء مجلسي الكونغرس. وكجزء من دفعة مبدئية في هذه الجهود فإن الرئيس يقترح في ميزانيته ما يلي:

• اقتراح بتجميد الإنفاق الاستنسابي خمس سنوات: يدعو الرئيس كقسط مبدئي من العمل على تخفيض العجز المالي إلى تجميد الإنفاق الاستنسابي لغير الشؤون الأمنية خمس سنوات. ومن شأن التجميد أن يخفض العجز بأكثر من 400 بليون دولار على مدى 10 سنوات ويجعل الإنفاق الاستنسابي غير الأمني أدنى حصة في الاقتصاد منذ عهد الرئيس أيزنهاور. وسوف يتطلب هذا التخفيض اقتطاعات كبيرة بما فيها مخصصات برامج يؤيدها الرئيس. أما في المجالات التي لا يشملها التجميد سنبحث أيضا عن أمكانية إجراء استقطاعات وتعزيز الكفاءة. مثال ذلك أن الرئيس يطرح خطة خمسية اقترحها الوزير غيتس لتحقيق توفير إضافي في النفقات الدفاعية مقداره 78 بليون دولار.

• تأمين الضمان الاجتماعي للأجيال المقبلة: تعهد الرئيس بالعمل مع الحزبين من أجل تأمين الضمان الاجتماعي لأجيال المستقبل. ودعا إلى حل متفق عليه من الحزبين وعمل مع المجلسين يعزز الضمان الاجتماعي وحمايته لأكثر الناس تعرضا للأخطار – دون المخاطرة بالمتقاعدين الحاليين أو الأشخاص ذوي الإعاقات وتخفيض المنافع بالنسبة لأجيال المستقبل أو تعريض الدخل التقاعدي المضمون للأميركيين لأهواء وأمزجة سوق الأسهم.

• إنهاء تمديد التخفيضات الضريبية لنسبة 2 بالمئة من أغنى الأغنياء: جدد الرئيس التأكيد على معارضته الشديدة للتمديد الدائم للتخفيضات الضريبية لنسبة 2 بالمئة من أغنى الأغنياء. إذ يعتقد الرئيس أننا بحاجة، في ضوء الخيارات الصعبة الماثلة، إلى الاستثمار في المستقبل وتخفيض العجز المالي لدينا ونحتاج إلي ترك المجال للتخفيضات الضريبية للشريحة العليا كي ينتهي مفعولها وتعود ضريبة المِلكية إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2009.

نهاية بيان الحقائق
****