لقد آن الأوان لإنشاء تكامل اقتصادي عربي بشكل أصبح ملحا بدرجة كبيرة، في الوقت الذي نطالب في الأنظمة العربية التخلي عن تفصيل الاقتصاد لمصالحهم الشخصية فقط دون إبداء أي اهتمام لأحوال الشعوب العربية في ظل ما يداهم اقتصاديات الدول العربية من آثار فشل النظام الاقتصادي العالمي بسبب أطماع الأفراد المتسلطين بنفوذهم على الموارد الاقتصادية للدول، فالسؤال هنا الذي يطرح نفسه لمصلحة من يتم إفشال محاولات التعاون العربي المشترك على الرغم من تعددها إلا أنها بقيت حبرا على ورق وبعيدة كل البعد عن التطبيق العملي؟. وكان من آخرها فشل دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء الاتحاد النقدي بعد أن تم الموافقة عليه أكثر من مرة، ولكن كانت الحجة الأخيرة لعدم إتمام هذا الاتحاد هو التصدع الاقتصادي الذي يشهده الاتحاد الأوروبي وهو ما جعلهم يعتقدون أن الاتحاد العربي سوف يواجه مثل مصير الاتحاد الأوروبي الآن، ونقول لهم أين كنتم وقتئذ عندما أثبت الاتحاد الأوروبي نجاحه في مواجهة التسلط الأمريكي على الاقتصاد العالمي وكيف استطاعت أوروبا بالفعل في فرض نفوذا مضادا للنفوذ الأمريكي.
إن قيام التكامل الاقتصادي العربي المشترك أصبح ضرورة أساسية في الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبدأ دخول دول تحت خط الفقر بسبب الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم في الوقت الذي تتكالب فيه الأزمات وتأتي بشكل متواتر سواء كانت أزمات طبيعية أو من مخلفات التصرفات السقيمة للإنسان، فتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والتي ينتج عنها تحقيق النفع المشترك لجميع أجزاء الوطن العربي لا يتم إلا بها، كما أنها تحقق الأمن القومي وذلك بتدعيم مرتكزاته السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والجغرافية.
إن الوطن العربي غني جدا بموارده الطبيعية والبشرية والمالية كما أن لديه مساحة كبيرة تبلغ 14.2 مليون كيلو متر مربع أي بنسبة 10.2% من مساحة العالم، في الوقت الذي يشكل عدد السكان 4.5% من إجمالي سكان العالم، وبالتالي فإن الوحدة الاقتصادية الواسعة ستكون الركيزة الأساسية لإطلاق هذه الإمكانيات البشرية والمادية والتوسعات الاستثمارية والاستغلال الأمثل للموارد فيما بين الدول الأعضاء إلى تسهيل انتقال السيولة من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، ولا يمكننا فعل كل هذا إلا من التكامل الاقتصادي الواحد.
لقد تم إعلان قيام السوق العربية المشتركة تزامنا مع إعلان قيام السوق الأوروبية المشتركة بشكل متقارب جدا، كما أن المبادئ التي تبناها كلا السوقين كانت واحدة كما كانت الأهداف أيضا واحدة وهو الانتقال إلى تحقيق وحدة اقتصادية، لكن النتائج التي توصل إليها الطرفان كانت مختلفة تماما، ولم أدر لماذا تخالف الحلفاء؟.
على الرغم من أن المسئولين والاقتصاديين في الحكومات العربية يعون جيدا أن حماية مصالحهم الاقتصادية أمام الهزات الاقتصادية التي تحدث في العالم لن تتحقق إلا بتعزيز التعاون والتبادل التجاري البيني، إلا أنهم أغمضوا أعينهم وانشغلوا في إرهاصات الشعارات الأيديولوجية مما أدى إلى إهمالهم الجوانب الاقتصادية وهو ما نتج عنه تردي الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية وتخلفهم حضاريا مقارنة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة، كما أن هؤلاء الاقتصاديين والمعنيين بالقرار في دولنا العربية لم يحاولوا حتى التطبيق التدريجي للمراحل الخمس التي تعتبر منطقية من وجهة النظر الاقتصادية المفروض أن يتبعها أي تكتل اقتصادي.
ويا أسفاه أن تجد دولنا العربية تستورد حوالي 90% من احتياجاتها من الخارج والتي تتمثل في الغذاء والمنتجات الصناعية والمعدات، في الوقت الذي نستطيع فيه تصنيع هذه المنتجات محليا، فأتسال هنا أكانت كثرة النفط في الدول العربية خيرا أم شرا إيجابيا أم سلبيا؟، فمن من المفترض أن تكون عائدات النفط داعما كبيرا لاقتصاديتنا ومشجعا لإثبات الكيان العربي وشخصيته المستقلة وقدرته على صنع قراره بنفسه دون إملاء أو ضغوط من دول ذواتى أطماع، لكن في الحقيقة أن عائدات النفط الوفيرة أدت إلى الركون إلى حياة الدعة والاسترخاء والسكون إلى حياة بائسة ليس فيها سوى الطعام والشراب، وهو ما تمثلت فيه قرارات ذوي السلطة التي أدت إلى كبح جماح الابتكار والاختراع المحلي، فكلما يقدم بحث علمي أو اختراع يفيد الاقتصاد يقابل بالرفض، والعجيب أن معظم الاختراعات والصناعات والمنتجات التي يمن بها علينا الغرب ويتخذها وسيلة لإذلالنا هي في الأصل مخترعات وأبحاث عربية قاموا بسرقتها أو بشرائها بثمن بخس.
وهنا أتساءل أكان من المستحيل أن يتخلى الحكام العرب عن نظرة الاستعلاء والاستكبار فيما بينهم ويقدموا بعضا من التنازلات لإتمام إنشاء الكيان الاقتصادي العربي الموحد، فتجد بعض من الدول العربية الغنية بالبترول تنظر إلى نظيرتها على أنها أفقر منها وأن اقتصادها أقوى من الأخرى، وأنه ليس من مصلحتها أن تساوي اقتصادها باقتصاد دونها، ولم يعلم هؤلاء أن كل الدول العربية لديها من الموارد ما يميزها عن غيرها وهو ما يتيح التعاون والتبادل، فتجد دولة غنية بالمعادن وأخرى بالأرض الخصبة وأخرى بالمياه وتلك بالموارد البشرية.
إن الدول العربية تمتلك من الإمكانيات والموارد ما يمكنها من الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات إذا ما تعاونت في استغلال هذه الإمكانيات استغلالا عقلانيا فهناك الأراضي الزراعية الشاسعة والموارد المائية التي يمكن أن تؤمن الغذاء للعالم العربي، وهناك كذلك موارد نفطية غير مستغلة.
ويتباين توزيع الموارد الاقتصادية بين الدول العربية مما يجعلها مكملة لبعضها البعض وإذا ما تعاونت هذه الدول فيما بينها في استغلال هذه الموارد فإن ذلك سيحقق التزاوج والتمازج بين المميزات التي تنعم بها كل دولة على حدا ويجعل من هذه الدول كتلة اقتصادية واحدة.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
التكامل الاقتصادي العربي
المواضيع المتشابهه 
