الاضطراب في اليورو تسبق الازمة العالمية

ما هو بالضبط وضع الين على هذا المستوى السعري ؟ هذا السؤال يتكرر علي بشكل مستمر أكثر من أي أسئلة أخرى منذ الأزمة المالية. هنالك إصرار على هذا السؤال خصوصا في هذه الأسابيع القليلة الماضية. أتوقع نفس سيناريو اليورو : أن البرتغال ستكون هي الثالثة السيادية التي سوف يتم إنقاذها خلال أكثر من سنة بقليل ، لماذا اليورو مستقر؟

الحكومة الايرلندية المنتخبة ملتزمة بتعديل شروط خطة الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي. إن حكومة خوسيه سقراط في البرتغال أخفقت لأنه لم تستطع تشرع أو تفعل خطة التقشف في البرلمان. لشبونة ستكون من دون حكومة منتخبة لمدة 55 يوما على الأقل. ويجب على الخزانة البرتغالية أن تمرر 42 € بليون يورو من الديون السيادية في 15 أبريل وكذلك 5،0 € بحلول حزيران / يونيو. ومن المفترض أن لشبونة في حاجة الى الانقاذ أو الكفالة و حاليا لا يوجد أحداً من السلطة البرتغالية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي مع كل هذا الاضطراب فإن اليورو يرتفع؟ هل هذه حالة أخرى من حالة اللامبالاة كما حدث صيف عام 2008 عندما حدثت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؟

هناك نقطتين أو أمرين أمامنا . اليورو مستقر لأن الأوروبيين سوف يفعلون كما فعلوا مرتين من قبل، سوف ينقذون أو يكفلون لشبونة. في ديسمبر ويناير الماضي أصبحت الديون السيادية عنصراً جديداً.ووجود إحتمالية العجز عن سداد الديون. ليس فقط أنه إنعدمت الآلية الأوروبية لإنقاذ اليونان، لكن القرار بالقيام بذلك لم لم قد أتخذ. وفي غياب الخبرة، تنتشر التكهنات في الأسواق. هل ستتخلف أثينا عن تسديد ديونها ؟، هل سوف ينهيار اليورو ؟، وهل القادة السياسيون سيكونون على مستوى هذه المهمة؟ هل سيتمكنون من تشكيل بعثة الانقاذ اعتمادا على اتفاق 17 أو 27 دولة (و إن هذا لمبالغة كون أن إثنتين فقط منهم يعدوا)؟

لكننا الآن نملك الإجابة على هذه الأسئلة. الزعماء الأوروبيون لن يسمحوا بالعجز و التخلف عن تسديد الديون, إن الدول العاجزة عن تسديد ديونها سوف تُسند و تُدعم والمانيا ستدفع الثمن. فإن القدرات السياسية والوحدة والقرار الأوروبي تم إتخاذه خلال هذه الأزمة الطويلة من هذا العام. إذا كان المسار إلى هذا الاستنتاج فوضوي، والنتائج متأخرة أحيانا وليس دائما على هوى المعلقين، فقد ثبت أن أوروبا قادرة ومستعدة للدفاع عن عملتها والاتحاد الأوروبي هو الذي يدعم كل هذا.

و لم يبقى هنالك أية تساؤولات. وهذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود الدراما في اليورو على الرغم من سقوط الحكومة البرتغالية وفتح الطريق على ما يبدو الى خطة انقاذ

هناك سبب آخر هو أن الاستقرار المالي الأوروبي يمكن له إنقاذ البرتغال. و إن هذا أثبت صحته دائما ومنذ بداية. لهذا السبب حتى أن قمة الاتحاد الاوروبي يومي الخميس والجمعة ليست عاملا حاسما. ونظرا للظروف الجديدة البرتغالية فإنه لغير المحتمل أن الأوروبيين سوف يعطون السوق سبب آخر لبيع الدين البرتغالي ، ولكن حتى لو لم يفعلوا هذا فإن التسهيلات ستدفع الديون و سيؤدي لإنقاذ البرتغال.

إن لهنالك أسئلة أهم وطويلة الأجل. كتبت في العام الماضي أن المشكلة بعمليات الإنقاذ وميزانيات التقشف التي سبقت وتلت عمليات الإنقاذ هو أن أوروبا ديمقراطية. الدول الأوروبية ، وإذا لم يكن الاتحاد نفسه، يمارسون الديمقراطية. الحكومات والسياسيين ممكن أن يخسروا الإنتخابات و النتائج ليست مضمونة و لا أحد يضمن أن البديل سيكون له نفس التطلعات المستقبلية.



ماذا سيحدث إذا كان الناخبين الأوروبين ، في البلدان الجنوبية المتقشفة، وحتى في ألمانيا، قرروا التغيير وانتخاب المعارضة؟ في جنوب ألمانيا فمن المرجح أن المعارضة سوف تستخدم القضية الأكثر شعبية والمفيدة لهزيمة الحكومة الحالية. في ايرلندا ، ومن المفترض في البرتغال واليونان إن التصويت سيكون على ميزانية التقشف القسري، كما هو ظاهر للناخبين، من قبل زملائهم الأوروبيين. في ألمانيا الدفعات المالية لإغاثة الدول ليس مرغوب بها . جانب آخر من المشكلة أن نتائج الانتخابات المحتملة التي يمكن أن تكون معارضة أيضا للبرنامج الإنقاذ و الإغاثة الحالي.

سبب أن حكومة باباندريو لا تزال في السلطة هو أنه إفترضت تهمة قبل شهرين من الأزمة بأغلبية كبيرة في البرلمان. لم كان عليها مواجهة الناخبين اليونانيين. في ايرلندا هدم الناخبين لفيانا فيل بريان كوين مع هزيمة أسوأ انتخابات منذ الاستقلال. فمن السهل أن نفترض أن خوسيه سقراط عند مواجهته الناخبين البرتغاليين سوف يكون الحكم مشابه. ان تشخيص حالة الديمقراطية لأنجيلا ميركل بالاتحاد المسيحي في الانتخابات القادمة لن يكون تفاؤوليا أكثر

لا يوجد أي دعوة من أي طرف من أطراف المعارضة الرئيسية في أوروبا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن أوقات إقتصادية عصيبة ممكن أن تولد نتائج وخيمة. تاريخ أوروبا هي قصة حذرة. على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي والنقدي أن ينحني لإرادة الناخبين أو سيؤدي إلى خطر على الوحدة. التهديد الأكبر أو الخطر الأكبر للاتحاد واليورو لن يأت من الحكومات بل من الناخبين المتشبثين برأيهم. لحد الأن فإن الكراهية من الناخب الأوروبي موجهة على التقشف و إلتزامات و مسؤوليات الحكومات. لكن دون أي توفيق أو توافق مابين الأطراف يمكن أن تتحول الكراهية على أوروبا والاتحاد الاقتصادي والنقدي نفسه.

جزاك الله كل الخير علي التقرير

التوقيع

الله يبارك فيك مشرفنا الحبيب عمرو ابراهيم

مشكور على التقرير