بعد رفض البرلمان البرتغالى خطط التقشف التى عرضها رئيس الوزراء المؤقت جوزيه سوكراتس، أعلنت اليوم الحكومة البرتغالية عن حاجتها إلى مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبى، قدرها محللون بنحو 80 مليار يورو (114.4 مليار دولار).
وأبلغ سوكراتس مواطنيه فى خطاب متلفز أن البرتغال تحتاج إلى المساعدة المالية للحفاظ على نظامها المصرفى وعلى اقتصادها، لتصبح بلاده ثالث دولة أوروبية تضربها الأزمة المالية العالمية بعد اليونان وأيرلندا.
وأشار سوكراتس إلى أن رفض البرلمان خطة حكومته للتقشف الشهر الماضى فاقم الوضع المالى للبلاد وفرص الحصول على تمويل من أسواق الدين، وهو ما جعل فى نهاية المطاف طلب المساعدة أمرا حتميا.
وتعود أزمة البرتغال إلى نحو عقد من الزمان حيث لم يتجاوز نموها الاقتصادى 0.7% سنويا، فى وقت واصلت فيه الاستدانة لتمويل نمط حياتها المتناغم مع أوروبا الغربية.
وأدى ذلك إلى فقدان ثقة المستثمرين فى اقتصادها وطلبهم عوائد مرتفعة لاستثماراتهم فيها مع تصنيف تلك الاستثمارات بالمغامرة.
وفى رد فعل سريع على الأزمة البرتغالية، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جوزيه مانويل باروسو، إن طلب البرتغال مساعدة مالية سيجرى النظر فيه بأسرع ما يمكن وفقا للقواعد الملائمة.
وأكد باروسو أيضا "ثقته فى قدرة البرتغال على التغلب على الصعوبات الحالية بالتضامن مع شركائها".
وأفاد متحدث باسم صندوق النقد الدولى فى بيان أن الصندوق لم يتلق طلبا للمساعدة المالية من البرتغال لكنه أكد جاهزيته لمساعدتها.
أزمة مالية طاحنة تعصف بالبرتغال
