اليورو على شفير الإنهيار إلاّ أنّ الأعياد واليأس قد يمنعا حدوث ذلك
تهديدات خطيرة تواجه عافية اليورو- اضطرابات من شأنها توليد حاجّة ملحّة لإدخال تغييرات على كيفية اشتقاق العملة أو تداولها.
الآفاق الأساسية لليورو: سلبية
* وفرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث بعض الآمال المؤقّتة، مع اقتراب الأزمة من أوجّها
* أظهرت مزادات بيع الديون الأسبانية والإيطالية نضال الساسة للحفاظ على الإستقرار
* إذا ما انهارت الأسهم، سيحذو عندئذ اليورو حذوها
تهديدات خطيرة تواجه عافية اليورو- اضطرابات من شأنها توليد حاجّة ملحّة لإدخال تغييرات على كيفية اشتقاق العملة أو تداولها. في الواقع، إنّ هذه التوتّرات ليست بناشئة (إلاّ أنّنا حاولنا التستّر عنها منذ وقت طويل). ما يجعل الأوضاع أكثر تدهورًا في الوقت الراهن هو خليط من : القيود التي تخضع لها قدرة الساسة على محاربة الثقة؛ وتنامي التنظيمات النقدية والمالية في منطقة اليورو؛ الى جانب تدنّي مستويات النمو ليس في الاقتصاد الأوروبي فحسب بل في الاقتصادات العالمية؛ وتفاقم أزمة الثقة والسيولة في العالم أجمع. إنّه لمزيج قاتل- متشابه الى حدّ بعيد مع ذلك الذي شهدناه في العام 2008. على الرغم من ذلك، قبل انهيار الأسواق والعملات؛ ثمّة فترات من التوقّف والإنطلاق، إذ يسعى الساسة جاهدين الى تجنّب حدوث الكارثة. نمرّ حاليًا بهذا السيناريو، ما يجعل تداول اليورو أمرًا شاقًا.
إذا ما سرّعنا مجريات الأحداث عامًا الى الأمام، لكنّا حتمًا في صدد مواجهة أزمة ائتمانية ومالية عالمية تنهش أسواق العالم. وبما أنّ الإستراتيجية التي انتهجها المسؤولون الأوروبيون في عامي 2010 و2011 (سواء أكانت متعمّدة أم لا) نصّت على شراء الوقت على أمل انتعاش ثقة الأسواق الأوسع نطاقًا وبالتالي استيعاب الخطوّات المتّخذة لتعزيز الإستقرار؛ لكان تفاقم الأزمة ووصولها الى البلدان التي تشكّل عصب الإتّحاد أجبرهم على الإستسلام. يشير ذلك الى أن اليونان لكانت خرجت بدون أدنى شكّ من منطقة اليورو، وطالبت المصارف الأوروبية بعمليات ضخّ كثيفة لرؤوس الأموال، فضلاً عن تغيير أساسي في الهيكلية المالية للمنطقة، بما أنّ استحقاقات الديون أطاحت بالإنتعاشات الاقتصادية.
من منظور عامّ، يبدو أنّ ما ذكر أعلاه يشكّل السيناريو الأوفر حظًا لفترة مطوّلة من الوقت. مع ذلك، إنّ تداول نتائج مماثلة ليس على قدر كبير من الدقّة والبساطة. فيتجسّد العائق الأوّل بتوافر فرص التدخّل- خطوات ستساهم في تعزيز الثقة بيد أنّها ستفشل في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، هنالك التغييرات التي تطال ديناميات السوق كالتنظيمات، والتحوّلات الدائمة التي تطرأ على عادات المستثمرين، الى جانب الصعوبة العامّة في تحديد الأصول التي تنتمي الى الملاذات الآمنة.
خلال الأسبوع المنصرم، ازدادت الأوضاع سوءًا الى درجة إيجاد المنطقة نفسها مرّة جديدة عى شفير اختبار إنهيار يطال الصعيد التمويلي وقيم الأصول. فعلى الفور، برز اتّفاق، وبات الإستقرار السيادي للإتّحاد الأوروبي قيد السيطرة من جديد مع شراء البنك المركزي الأوروبي السندات الإيطالية والأسبانية بغية تفادي طلب أعضاء أخرى الإنقاذ (وهو أمر يفوق قدرة الإتّحاد نظرًا الى حجم تلك البلدان والقيود التي يواجهها صندوق الإستقرار المالي الأوروبي). وما يزيد الطين بلّة هو استمرار اضمحلال مستويات السيولة من الأسواق.
ونظرًا الى مجموعة القضايا العاجلة هذه، من المرجّح أن نلحظ تبلور جهود إنقاذ أوروبية أكبر، لا تنطوي على مضاعفات نصف اتّفاق أو لربّما تكون بمثابة خطوة منسّقة بين الإتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وغيرها من المقرضين العالميين. سوف تكون الخطوة الأولى أقلّ استدامة، إذ تنامت شكوك الأسواق وتزايدت التكاليف بشكل ملحوظ. من المحتمل أن تدوم المساعي الثانية أكثر. في كلا الحالتين، يكون الساسة في صدد شراء الوقت لإختبار اليورو دعم قريب الأجل (استنادًا الى مدى ملائمة اتّجاهات المخاطر). في غضون ذلك، من المرجّح أن نجد توازن طبيعي في ظلّ تدنّي عدد المضاربين مع حلول عطلة عيد الشكر في الولايات المتّحدة. بناء عليه، لا ينبغي علينا الإقتناع والإعتماد على تدخّل خارق يعيد إحياء الأسواق.
اليورو على شفير الإنهيار إلاّ أنّ الأعياد واليأس قد يمنعا حدوث ذلك
المواضيع المتشابهه 
