وافق الاتحاد الاوروبي يوم الخميس على عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا وأضاف 11 كيانا و12 شخصا الي قائمته السوداء المفروضة فيما يتصل بحملة العنف التي تشنها الحكومة السورية على المعارضة. وستعلن قائمة الاسماء الجديدة يوم الجمعة. ولم تتكشف على الفور التفاصيل الكاملة لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا أكد ان المؤسسة العامة للنفط في سوريا والمملوكة للدولة ستكون بين الكيانات المستهدفة.
وقال دبلوماسيون ان مشاريع في سوريا لشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وتوتال قد تتوقف مع إدراج المؤسسة السورية العامة للنفط في قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان "الاجراءات الجديدة مرتبطة بقطاعات الطاقة والمالية والمصارف والتجارة وتشمل ادراج افراد وكيانات اضافيين متورطين في العنف او يدعمون النظام بشكل مباشر."
واضاف الوزراء 12 شخصا و11 مؤسسة وشركة الي قائمة لتجميد وحظر الاصول وحظروا تقديم دعم مالي للتجارة والقروض الي الحكومة السورية سواء على المستوى الثنائي او من خلال المؤسسات المالية الدولية.
وتحظر الاجراءات الجديدة على الشركات في الاتحاد الاوروبي التعامل في الدين الحكومي السوري وتحظر على البنوك السورية فتح فروع في دول الاتحاد الاوروبي او الاستثمار في البنوك الاوروبية.
وتحظر ايضا تصدير المعدات الي صناعة النفط والغاز السورية بما في ذلك عمليات التكرير والتنقيب وتحظر على الشركات في الاتحاد الاوروبي الاستثمار في الشركات التي تقيم محطات جديدة للطاقة في سوريا.
وتحظر ايضا مبيعات برامج الكمبيوتر او المعدات التي يمكن ان تستخدم للانترنت او الرقابة على الاتصالات.
وفرضت دول الاتحاد الاوروبي بضع جولات من العقوبات على حكومة الرئيس بشار الاسد منذ مايو ايار بسبب قمعها العنيف للاضطرابات. وشملت تلك العقوبات حظر استيراد النفط السوري وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
وقال بيان الاتحاد انه سيواصل الضغط من اجل اجراء قوي للامم المتحدة بشان سوريا وحث جميع اعضاء مجلس الامن الدولي على "الاضطلاع بمسؤولياتهم لانهاء العنف في سوريا ودعم الشعب السوري."