- تتقدم أسعار النفط المرتفعة سريعا لتزيح أوروبا عن موقعها كأكبر خطر على النمو في اسيا اذ تهدد بخفض الطلب الاستهلاكي والاضرار بالصادرات وتأجيج التضخم. ويسبب ارتفاع خام برنت فوق 128 دولارا للبرميل متاعب للبنوك المركزية أيضا لانه يصعب عليها استخدام التيسير النقدي لدعم النمو.
وأي تهديد لاسيا هو تهديد للجميع اذ أن العالم يعول على استمرار النمو الاسيوي لتعويض الركود في أوروبا والتعافي المتقطع في الولايات المتحدة.
وقال ديفيد ريسلر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى نومورا في مذكرة للعملاء "ما ان انحسر التهديد بأزمة مالية حتى برز الارتفاع الشديد في أسعار النفط في الشهرين الاولين من 2012 كأكبر تهديد للافاق."
والنفط أهميته كبيرة لاسيا فهي الان أكبر مستهلك له بعد أن تفوقت على أمريكا الشمالية عام 2007 لتستحوذ على أكثر من 31 بالمئة من الطلب العالمي. وتوجد في اسيا أربعة من أكبر عشرة بلدان مستهلكة للنفط في العالم وهي الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وتستورد اسيا ثلثي اجمالي احتياجاتها النفطية وهي فاتورة ضخمة جدا. وبحسب تقدير المحللين لدى نومورا وباستبعاد اليابان تكون اسيا قد أنفقت 447 مليار دولار على واردات النفط العام الماضي ارتفاعا من 329 مليار دولار في 2010 و234 مليار دولار في 2009.
ويأخذ الانفاق على النفط حصة أكبر من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الاسيوية مقارنة بالغرب.
وكان تعطش اسيا للنفط سببا في أن الاسعار لم تتراجع الا قليلا في العام الماضي رغم أن النمو العالمي تباطأ وتأججت أزمة الديون الاوروبية.
وقال فريدريك نيومان الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة "معظم الناس يعزون الارتفاع الاخير الى العوامل السياسية ونحن لا نجادل في ذلك ... لكن من ناحية العوامل الاساسية فان شهية اسيا الضخمة للخام هي الاساس لذلك."
وأشار الى أن مستوى أسعار النفط أكثر أهمية للنمو من نسبة التغير لان تكلفة الخام تكون كالضريبة على المستهلكين. لذلك حين سجل خام برنت أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 128.40 دولار الاسبوع الماضي أطلق هذا أجراس انذار اقتصادية.
وقال نيومان "بالنسبة لاسيا الخطر الحالي من ارتفاع أسعار النفط ليس التضخم .. على الاقل ليس بعد. انما هو النمو."
وأضاف "الصادرات للغرب التي تبدو مهتزة بالفعل قد تتعرض لضربة أخرى ... حتى على المستوى المحلي كلما ارتفعت الاسعار كلما أمكن أن يشعر عدد من الاقتصادات مثل الهند وكوريا وتايلاند بالضرر."
وعند حساب الاثر المحتمل للهزات النفطية يتوقف جزء كبير من النتيجة على سبب هذه الحركة. فاذا ارتفعت الاسعار بسبب قوة الطلب العالمي سيكون الاثر أقل بكثير مما لو كان السبب هو مشكلة في الامدادات.
ونظرا لان العديد من المؤسسات عدلت في الاونة الاخيرة توقعاتها للنمو العالمي بالخفض فان الحلقة الراهنة لا تبدو مدفوعة بالطلب.
وبدلا من ذلك يعزو معظم المحللين ارتفاع أسعار النفط الى التوترات في الشرق الاوسط والى التهديد بتشديد العقوبات على ايران أحد المصدرين الرئيسيين للنفط.
وفي يناير كانون الثاني حذر صندوق النقد الدولي من أن توقف الصادرات الايرانية بالكامل قد يسبب قفزة في الاسعار تصل الى 30 بالمئة.
وهذا يعني أن النفط قد يقفز الى نحو 160 دولارا للبرميل متجاوزا ذروته في 2008 التي اعتبرت السبب في تدهور الاقتصاد العالمي انذاك قبل أن يفلس بنك ليمان براذرز وتتهاوى الاسعار.
وهذا سيكون صعبا على اسيا على وجه الخصوص لان الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هم أكبر أربعة مستوردين للنفط الايراني.
ومن المتوقع أن يؤثر أي ارتفاع اخر كبير لسعر النفط بشكل سلبي على اسيا بأكملها لكنه سيتفاوت بنسبة كبيرة من بلد الى بلد. فماليزيا مثلا مصدر للنفط ولذلك قد تستفيد من الوضع.
في المقابل يعتقد المحللون لدى باركليز أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة عشرة بالمئة سيضيف نحو مليار دولار الى فاتورة الواردات الشهرية لكوريا الجنوبية.
وبوجه عام يرى المحللون أن اقتصادات الهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا وتايلاند والفلبين هي الاكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع أسعار النفط. وستكون الصين وسنغافورة أقل تأثرا بينما ستستفيد ماليزيا وفيتنام المصدرتان للنفط.
وبالنسبة لليابان قد يبدو ارتفاع الاسعار سيئا من كل الاوجه. فهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وقد زاد اعتمادها على واردات الطاقة منذ اغلاق كل مفاعلاتها النووية المولدة للكهرباء تقريبا بعد كارثة فوكوشيما النووية قبل عام.
لكن التوقعات باضطرار المستوردين اليابانيين لشراء المزيد من الدولارات لدفع ثمن النفط ساعدت على خفض سعر الين مقابل كل العملات الرئيسية في الاسابيع القليلة الماضية. وسجل الدولار أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 81.86 ين يوم الاثنين بعد أن زاد أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية فبراير شباط.
ويعد انخفاض الين نعمة للمصدرين اليابانيين الذين يتعرضون لضغط شديد وقد رحب به أيضا صناع السياسة في اليابان.
علاوة على ذلك وفي ظل استمرار انكماش الاسعار في اليابان قد لا يكون أمرا سلبيا بالضرورة أن يحدث تضخم مدفوع بأسعار النفط.
وفيما يتعلق بالتضخم تكون وتيرة ارتفاع أسعار النفط أكثر أهمية من مستوى الاسعار. والحركة حتى الان لا تزال أقل خطرا عما كانت عليه في 2007 و2008.
ففي ذلك الوقت ارتفع خام برنت من 50.25 دولار في بداية 2007 ليسجل ذروة عند 147.50 دولار في يوليو تموز 2008 وهو صعود لا يقل عن 193 بالمئة.
ومنذ بداية العام الحالي ارتفع برنت 15 بالمئة فقط وان كان هذا في فترة زمنية قصيرة. واذا استقرت الاسعار هنا فان الاثر التضخمي سيكون محدودا نسبيا ولن يسبب مشاكل كثيرة للسياسة النقدية.
لكن اذا ارتفعت الاسعار حقا صوب 150 دولارا للبرميل فحينئذ قد يصبح التضخم معوقا للتيسير النقدي في الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان.
أما ماليزيا وتايلاند واندونيسيا والفلبين فقد تضطر للتفكير في رفع أسعار الفائدة.
من وين كول
تحليل- النفط يزحف الى أعلى قائمة الاخطار الاقتصادية الاسيوية
المواضيع المتشابهه 
