يبدو أنّ الدراما اليونانية التي شغلت الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة الماضية وصلت أخيرًا الى نهاية ما
الآفاق الأساسية لليورو: سلبية
اليورو يقود انخفاض العملات الأوروبية على خلفية اتّفاق المبادلات اليوناني
عمليات بيع اليورو/دولار تستهدف مستوى 1.2864 كهدف أوّل
ارتباط اليورو بعائدات السندات اليونانية يلقي الضوء على آفاق المعدّلات
يبدو أنّ الدراما اليونانية التي شغلت الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة الماضية وصلت أخيرًا الى نهاية ما. أتمّت أثينا عملية مقايضة السندات مع مستثمري القطاع الخاصّ وسط بلوغ نسبة المشاركة أكثر من 95% عقب تفعيل أحكام حيازات الديون الحكومية الخاضعة للقوانين اليونانية، لتلبّي بذلك المتطلّبات الضرورية للحصول على التمويل من خلال حزمة الإنقاذ الثانية البالغة قيمتها 130 مليار يورو والمقدّمة من قبل الإتّحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لقد اعتبرت ISDA- وهي المنظّمة المسؤولة عن عقود مقايضات الديون السيادية- النتائج بمثابة "حدث إئتماني"، ما يضمن حصول الدائنين على تعويضات في حال أشهرت اليونان إفلاسها.
من الناحية العملية، لم يعد إفلاس اليونان- حتّى غير المنظّم- يشكّل تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية العالمية. في الواقع، تمتلك مصارف الإتّحاد الأوروبي ما يكفي من السيولة لمنع نشوء أزمة إئتمانية عند إفلاس اليونان، ولقد حصلت على تلك الأموال من خلال عملية إعادة التمويل البعيدة الأجل الأولى التي قام بها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر. كما تدنّت حدّة المخاطر عقب إطلاق العملية الثانية من البرنامج المذكور في فبراير، مع اقتراض المصارف الإقليمية ما يناهز الترليون يورو. في ذلك الوقت، كان ذلك كافيًا لتعويض الخسائر الناجمة عن حيازة السندات اليونانية والأسبانية والبرتغالية (وفقًا للبيانات الصادرة عن منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية). غنيّ عن القول إنّ الضمانات التي ستوفرها ISDA والتي تصل الى 3.2 مليار يورو لا تدخل الكثير من التعديلات على المشهد القائم. إنّ إتمام صفقة المبادلات يعني أنّ الأموال التي وفرتها عملية إعادة التمويل لم تعد مخصّصة للتأمين ضدّ الإفلاس اليوناني المحتمل، ما يتيح المجال أمام التحصّن ضدّ أي أزمات افتراضية أخرى.
وفي وقت باتت الأسواق تتجاهل المسألة اليونانية، أخذت تركّز من جديد على الأساسيات التي ترسم آفاق اليورو. بدأ هذا السيناريو بالتبلور في الأيّام الستّة الأولى من شهر مارس، بيد أنّه توارى عن الأنظار جرّاء التخمينات المرتبطة بإتّفاق مقايضة الديون اليونانية. في هذا الإطار، باتت آفاق النمو الاقتصادي قاتمة، إذ تشير توقعات الخبراء الاقتصادية (بحسب بلومبرغ) الى نشوء ركود حيث ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% هذا العام. أمّا تطلّعات العام 2014 فهي أفضل بقليل، وسط تقدير تحقيق الكتلة النقدية نموًا بنسبة 0.9%. تجدر الإشارة الى أنّ السياسة النقدية تضطلع بدور هامّ في التخفيف من وطأة الضغوطات، وهو أمر يلقي بالتالي بثقله على العملة الموحّدة.
ومن جهته، لا يبدو البنك المركزي الأوروبي على عجلة من أمره. أقرّ رئيس المصرف المركزي ماريو دراغي بأنّ النمو يواجه "مخاطر هبوطية" ورجّح نشوء انتعاش "بشكل تدريجي للغاية".مع ذلك، وفي الوقت عينه، حذر من أنّ ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخّم الى تجاوز المستوى المحدّد من قبل المصرف المركزي عند 2% هذا العام. يشير ذلك الى أنّ المستثمرين سيمتلكون الوقت الكافي للنظر في البيانات التي تصدر عن ساحة منطقة اليورو وفي الحاجة المحتملة لتطبيق برنامج حوافز جديد. كما تدلّ حساسية اليورو أزاء سندات الخزانة الألمانية المعيارية الى أنّ هذا النهج يلقي بثقله على معدّلات الصرف. كما من المحتمل أن نحصل على تفاصيل حول تلك الدينامية من خلال أرقام مسح ZEW الألماني لثقة المستثمر المرتقبة في الأسبوع القادم. تشير التوقّعات الى تحسّن الثقة بشكل طفيف، ما يتزامن مع تدنّي حدّة المخاطر عقب العملية الثانية لإعادة التمويل البعيدة الأجل، بيد أنّ أي مفاجأة سلبية من شأنها إلقاء الضوء على المخاوف التي بدأت تجتاح الأسواق والمحيطة بمسألة النمو.
Daily FX 
اليورو في خطر وسط تجاهل الأسواق المسألة اليونانية وتركيزها على آفاق النمو والمعدّلات
المواضيع المتشابهه 
