كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها"، خلال النصف الأول من العام المالى 2011-2012 عن عدد من الملاحظات المهمة، والتى تمثلت فى أنه مازالت بعض الملاحظات التى تضمنتها التقارير السابقة على القوائم المالية، وآخرها فى 30 سبتمبر 2011 للشركة قائمة فى 30 ديسمبر 2011، ومنها أن الأصول الثابتة منها نحو 165 ألف جم أرض مصنع محرم بك البالغ مساحتها 61060 م2، والمستأجر منها 22868 م2 من محافظة الإسكندرية منذ 1970 مع وعد بالبيع.
أما باقى المساحة البالغة 38192 م2 فهى فى حيازة الشركة، ولا توجد عقود إيجار أو ملكية خاصة بها، ويمثل هذا المبلغ فى 88 ألف جم قيمة ما أودعته الشركة بخزينة المحكمة عن المساحة البالغة 43420 م2 المتضمنة للمساحة المستاجرة بـ 22868 م2 بموجب عقود موثقة.
وكذلك 77 ألف جم قيمة مصاريف ردم وتمهيد أرض المصنع، ومازال هناك خلاف بشأن المساحة المستأجرة مع كل من جهاز حماية أملاك الدولة وحى وسط الإسكندرية، حيث تطالب كلتا الجهتين بفروق فى القيمة الإيجارية لتلك المساحة حتى 2006-2007 بـ 41-39.4 مليون جم على التوالى، وأفادت الشركة أنه يوجد إنذار نهائى بتوقيع حجز إدارى على المساحة المشار إليها، وقامت الشركة بالاعتراض على هاتين المطالبتين بموجب دعوى رقم 5603 عام 2007، وتمت الإحالة لمكتب الخبراء.
وأشار التقرير إلى أن الأمر على هذا النحو يتعين معه ضرورة تحريك الدعوى مرة أخرى، وسرعة الحصول على تقرير الخبراء والوصول لمدى سرعة البت فى ملكية الأرض، والعمل على سرعة تسجيلها لحماية حق الشركة.
ما يوجد نحو 1.780 مليون جم تمثل تكلفة 7548 م2 ضمن أرض مصنع دمنهور، لم تنته الشركة من تسجيلها، على الرغم من وجود عقد بيع ابتدائى فى 2004 مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وتبين وجود تعدٍ من الشركة على 59 م من أرض المنفعة العامة، تطالب الوحدة المحلية بإزالتها توطئة للسير فى إجراءات التعاقد وإتمام البيع.
ويتعين سرعة إجراء الاتصال بالوحدة المحلية للوصول للحلول السليمة النهائية، والاتفاق على موقف تلك المساحة حتى تتمكن الشركة من إجراء التسجيل للأرض وتأكيد ملكيتها.
ونحو 900 ألف جم تمثل قيمة مخزن ومكتب المطرية مساحة 304 م لم تنته الشركة من تسجيلها حتى تاريخه، ويتعين موافاتنا بأسباب عدم التسجيل حتى تاريخه، ودراسة مدى تلافى الأسباب لسرعة التسجيل، عدم استغلال بعض الوحدات المستأجرة أو المملوكة للشركة.
كما يوجد قطعة أرض بمدينة قويسنا وعدد من العقارات بمدينة السادات ودسوق تحت يد الشركة، حسبما ورد بمحاضر جرد الأصول الثابتة فى 30-6-2011، والتى حصلت عليها من بعض العملاء غير مقيدة بالأصول الثابتة أو دفاتر الشركة، مما يستلزم اتخاذ اللازم نحو قيدها بدفتر الأصول.
وتتضمن الأصول الثابتة آلات نشاط إنتاجى متوقفة من عدة سنوات تبلغ تكلفتها 21.3 مليون جم، وصافى القيمة الدفترية نحو 4.2 مليون جم.
وأفادت الشركة بارتباط تشغيل بعض الأصول بمصنع المستخلصة بتشغيل فرن السليكات غير المطابق للمواصفات، فى حين تبين أنه سبق للشركة تشغيل المصنع خلال الفترة من 1-7-2003 حتى 30-6-2007، بالرغم من عدم استلام وتشغيل الفرن بتلك الفترة، وأوصى التقرير بتشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية تطبيق معيار 31 الخاص باضمحلال الأصول.
"المحاسبات" يرصد مخالفات مالية فى نتائج "الزيوت المستخلصة" نصف السنوية
المواضيع المتشابهه 
