شهدت مؤشرات الثقة في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري تراجعا في مستويات التشاؤم وسط الآمال التي يعلقها المستثمرين على قمة الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الجاري و التي من المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على آلية الاستقرار الأوروبي الذي صمم لاحتواء ازمة الديون الأوروبية المتفاقمة. في ألمانيا صاحبة الاقتصاد العملاق في المنطقة تحسنت مؤشرات الثقة للشهر الثاني على التوالي و هذا بدعم أساس من خطط البنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها في السادس من الشهر الماضي و التي تهدف بشكل أساسي لتخفيض الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة.
ارتفع مؤشر zew لتقييم الاوضاع الراهنة في ألمانيا إلى 10.00 مقارنة بالقراءة السابقة 12.6 و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بقيمة 11.8، أما عن المؤشر المرتبط بالشعور العام فقد انخفض إلى -11.5 من السابق -18.2 مقارنة بالتوقعات -14.9، في منطقة اليورو ارتفع مؤشر ZEW للشعور العام لمستويات -1.4 من السابق -3.8.
جميع الآمال معلقة على قمة الاتحاد الأوروبي في 18 و 19 من الشهر الجاري و التي من المفترض أن تجيب عن جميع الأسئلة المرتبطة بآلية الاستقرار الأوروبي، فهل سوف يقوم الصندوق بشراء السندات من السوق الثانوي أم الأولي. و هل سوف تستخدم الآلية في إعادة هيكلة مباشرة للبنوك لأوروبية أم انها سوف تقدم خطط إنقاذ مالي شاملة أم الاثنين معا.
دعمت مستويات الثقة في منطقة اليورو من إقرار البنك المركزي الأوروبي عمليات السوق المفتوحة و التي تهدف بشكل أساسي لتخفيض العائد على السندات الحكومية للبلدان الاوروبية على رأسها أسبانيا و ايطاليا، و يتوقع أن تكون أسبانيا أول بلد في منطقة اليورو يستفيد من هذا البرنامج.
عزيزي القارئ، أن هذا التحسن في مؤشرات الثقة الاوروبية لا ينكر حقيقة بأن الاقتصاديات الأوروبية لار تزال تعاني مرحلة راهنة، خاصة و أن مصير خطة الإنقاذ الأسبانية مبهم، فالقضية الأساسية في الأسواق بالوقت الراهن هي أسبانيا وسط تكهنات تشير إلى أن اسبانيا قد تقوم بطلب قرض انقاذ شامل لمصاريفها الحكومية مع بداية تشرين الثاني القادم، بينما يستمر الساسة الأسبان برفض و شجب مثل هذه التكهنات و أن بلادهم ليست بحاجة لمساعدات مالية في الوقت الراهن.
أعلنت منطقة اليورو أيضا عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي لا يزال ضمن المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي حول 2.0%، فقد بقيت مستويات التضخم في منطقة اليورو قريبة من مستويات البنك المركزي الأوروبي المستهدفة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفاعاً خلال أيلول/سبتمبر عند مستوى 2.6%، بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 2.6%.
بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري في قراءة شهر أيلول/سبتمبر عند 1.5% بتطابق مع القراءة السابقة. وعلى الصعيد الشهري فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7%، كما كان متوقعاً، بالمقارنة مع القراءة السابقة عند 0.4%.