ها نحن ذا على مشارف الأسبوع الأخير لهذا العام و ما زال صناع القرار في الكونجرس الأمريكي غير متفقين حيال الميزانية العامة، و الذي سيفرض تنفيذ قانون الجرف المالي في استمر الوضع هكذا، مما سيُدخل الاقتصاد الأكبر في العالم لدائرة الركود من جديد، فبيد أعضاء الكونجرس حالياً أن يأتوا بنهاية سعيدة لهذا العام أو نهاية مليئة بالحزن و المآسي.
الكرة كانت و ما زالت في ملعب أعضاء الكونجرس الأمريكي من جمهوريين و ديمقراطيين بالاتفاق على كيفية تقنين الضرائب و خفض الانفاق لتقليص عجز الميزانية العامة و تجنب حادثة الجرف المالي التي لها آثار وخيمة يصعب السيطرة عليها حتى بأدوات الفيدرالي التيسيرية التي لن تكون قادرة على احتواء آثار الجرف المالي في حال تطبيقه.
وشهدنا الأسبوع الماضي اتساع فجوة النزاع بين محادثات الجرف المالي هذه، بعد أن رفض الجمهوريين في مجلس النواب الخطة "B" التي قدمها رئيس مجلس النواب الجمهوري السيد جون بينر، مما أحبط الأسواق كثيراً خاصة بأنه لم يبقى هنالك الكثير من الوقت فها نحن نفتتح الأسبوع الأخير الذي إما أن يتم الوصول به لاتفاق، و إما أن يرضى الطرفين بالحقيقة الموجعة بتطبيق الجرف المالي.
علماً بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أضاف المزيد من المخاوف بعد تهديده باستخدام حق النقد "فيتو" ضد إقتراح رئيس مجلس النواب جون بينر، إلا ان أوباما أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتفادي ما بات يعرف بالجرف المالي أو "الهاوية المالية".
هذا و يتضمن مقترح جون بينر زيادة الايرادات الى 1 تريليون دولار أمريكي وزيادة نسب الضرائب على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن 1 مليون دولار أمريكي، في حين أن خطة أوباما تشير إلى خفض الايرادات الضريبية بمقدار 200 مليار دولار أمريكي لتصل الى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي من خلال رفع الضرائب على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400.000 دولار أمريكي بدلا من 250 ألف دولار.
وتفتقر الأجندة الاقتصادية الامريكية من البيانات المهمة هذا الأسبوع، فلا يوجد لدينا سوى التقرير الأسبوعي لطلبات الاعانة الأولية و المستمرة، فمن المتوقع أن تتراجع عدد طلبات الاعانة الأولية إلى 360 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 كانون الاول/ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت طلبات الاعانة عند 360 ألف طلب.
هذا و سيصدر أيضاً تقرير تشيكاغو لمدراء المشتريات و الذي من المتوقع أن يُظهر نمو المؤشر بما قيمته 51.0 خلال شهر كانون الأول مقارنة مع قراءة الشهر السابق عند 50.4.
أما عن قراءة مؤشر ثقة المستهلك، فمن المتوقع أن تتراجع خلال شهر كانون الاول مع بقاء معضلة الجرف المالي قائمة و التي تغطي طريق التعافي المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، و هذا ما أبقى الأسواق المالية و المستثمرين و المستهلكين بشكل عام قلقين حيال المستقبل الذي قد لا يكون مشجعاً على الإطلاق في حال تطبيق هذا الجرف المالي.
وبشكل عام، هذا ما يجب أن نُبقي كل تركيزنا عليه هو الجرف المالي، فما ستؤول إليه المحادثات بين الجمهوريين و الديمقراطيين و هل سيُقدم أياً منهم أي تنازلات للآخر في سبيل تجنب هذا الجرف، سيمنح الأسواق دفعة قوية و يُشجع المستثمرين بشكل كبير و يزيل جميع الهموم المترتبة على هذا الموضوع، و لكن استمرار الخلاف ما بين الطرفين حتى نهاية العام لن يجلب إلا المزيد من السلبية الشديدة و يُدخل الاقتصاد الامريكي إلى طريقاً مسدوداً.
ملاحظة : نشير هنا إلى أننا هذا الأسبوع سنستمع و الأسواق المالية في عيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم الثلاثاء 25 كانون الاول ، و التي ستكون به الأسواق مغلقة تماماً، و أن يوم الأثنين و الأربعاء سيكون هنالك إغلاقاً مبكراً للأسواق الأمريكية
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
الأسواق العالمية تنبض خوفاً مع اقتراب الجرف المالي
المواضيع المتشابهه 
