الاقتصاد البريطاني يسقط في ركود رسمي في حين الاقتصاد الأمريكي في انتظار تحرك رئيسه الجديد باراك أوباما
أسبوع يخلوا من الأخبار الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي ولكنه في نفس الوقت شهد تنصيب الرئيس أوباما بشكل رسمي ليحمل معه الأمل للاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا. ومع نهاية الأسبوع تأكد سقوط الاقتصاد البريطاني في الركود بشكل رسمي بعد أن انكمش خلال الربع الرابع بنسبة 1.5% لتزداد الصورة قتامه بالنسبة للاقتصاد العالمي.
بدأ الأسبوع بعطلة في الأسواق المالية الأمريكية بسبب يوم ذكرى مارتن لوثر كينج، ولكن بشكل عام كان أسبوعا هادئا في الأسواق الأمريكية بسبب غياب البيانات الاقتصادية باستثناء بيانات المنازل التي صدرت يوم أمس. بالرغم شهدت أمريكا يوما تاريخيا بتنصيب أول رئيس جمهورية من أصول أفريقية هو باراك أوباما، والذي تولى الرئاسة بشكل رسمي في 20 كانون الثاني الماضي، وكل الآمال تتعلق عليه بشأن أنه الرجل الذي ينتظره الجميع لمواجهة أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ الكساد العظيم.
منذ نجاح الرئيس أوباما في الانتخابات وهو يركز بشكل رئيسي على الأزمة الاقتصادية الحالية وحدد فريقا اقتصاديا جديدا لإدارته بقيادة وزير المالية السيد جيثنر خلفا للسيد هنري بولسون. التداعيات الائتمانية الناتجة عن الأزمة المالية و جمود النظام المالي والائتماني هي أحد أهم الأولويات بالنسبة للرئيس أوباما، فالاقتصاد الأمريكي لن يشهد انتعاشا بشكل واضح إلا بعد أن يستقر القطاع المالي والأسواق المالية وهذا ما أكد عليه الرئيس أكثر من مرة.
أما عن دعم النمو وقطاع العمالة فقد وضع الرئيس أوباما خطة تحفيزية نقدية جديدة تسمي خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي بقيمة 800 بليون دولار، وسيتم توجيه هذه الخطة إلى البنية التحتية في البلاد والتي من شأنها ان توفر 3 مليون فرصة عمل خلال العامين القادمين. من ناحية أخرى ستعمل هذه الخطة على توفير استقطاعات ضريبية لكلا من الأفراد والمؤسسات بهدف توفير السيولة النقدية التي تسمح للقطاع العائلي أن يستمر في عمليات الإنفاق والتي تمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.
ولكن قد لا تكون الأمور بهذه السهولة حيث أن الكونجرس الأمريكي سيحتاج إلى إقناع كبير من قبل الإدارة الأمريكية للموافقة على الخطة التي ينوي الرئيس تطبيقها خاصة مع وصول العجز في الخزينة إلى قرابة 1 تريليون دولار. ولكن تأكيدات كلا من أوباما وجيثنر على أهمية سرعة تطبيق هذه الخطة قد يزيد من الضغوط على المشرعين في أمريكا.
المستهلك الأمريكي يواجه أسوأ الظروف حاليا بعد أن زادت حالات تسريح العمالة بأعلى معدلاتها في الاقتصاد الأمريكي، فقد وصلت معدلات البطالة إلى أعلى معدل لها منذ عام 1993 عند 7.2% خلال شهر كانون الأول بعد أن قام الاقتصاد الأمريكي بالتخلي عن 2.6 مليون وظيفة خلال عام 2008 بأكمله منهم 1 مليون وظيفة خلال شهرين تشرين الثاني وكانون الأول وحدهم.
كل هذا يعمل على تراجع الدخل المتاح لدى المستهلك الذي يستخدمه في عمليات الاستهلاك، بجانب التضييق الائتماني الذي يمنع المستهلك ن التوسع في الإنفاق ليفقد الاقتصاد الأمريكي عامل يمثل 2/3 من النمو الأمريكي. الشركات مستمرة في عمليات تسريع العمالة لتواجه الخسائر الكبيرة وتراجع الأرباح الذي تحققه حاليا من جراء تراجع الطلب العالمي والمحلي في نفس الوقت وتدهور الأحوال الائتمانية مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.
أعلنت ميكروسوفت عن انخفاض أرباحها خلال الربع الثاني المالي بنسبة 11% وقالت أنها ستقوم بتسريح 5000 وظيفة بعد تراجع الطلب على البرمجيات. فالأرباح خلال الربع الأخير من عام 2008 تراجعت بقيمة 4.17 بليون دولار أو بنسبة 47 سنت للسهم بعد أن كانت بقيمة 4.71 بليون دولار وبنسبة 50 سنت للسهم. توقعات ميكروسوفت كانت تشير إلى تحقيق أرباح بنسبة 48 سنت للسهم بقيمة 17.1 بليون دولار.
كما أعلنت اليوم الجمعة شركة جينرال إلكتريك عن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي والتي انخفضت بنسبة 44% إلى 3.87 بليون دولار أو بنسبة 36 سنت للسهم بسبب التراجع الكبير في الجانب المالي و المنتجات الاستهلاكية والتجارية بسبب التباطؤ الاقتصادي القائم. ولكن بالرغم من هذا لم تصرح الشركة بأنها ستقوم باستقطاع من الحصص الموزعة على الأفراد بشكل أسهم للشركة.
منذ شهر تقريبا توقع المحللين أن الشركة سيكون عليها أن تخفض توزيعات أرباحها أو أن تقلل من التصنيف الائتماني الذي يقبع عند AAA حاليا. وقد صرحت الشركة أن عام 2009 سيكون عاما صعبا وسيشهد المزيد من التحديات، ولكن الشركة ستعمل على تقوية التدفق النقدي الخاص بها وعمليات السيولة النقدية التي تحتاج إليها الشركة في عملياتها، كما أعلنت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بتوزيع أرباح بنسبة 1.24 $ للسهم خلال هذا العام.
كما أعلنت شركة زيروكس أكبر صانعي الطابعات في العالم أن أرباحها خلال الربع الرابع قد تراجعت بشكل حاد من العام الماضي وأشارت أن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي ستأتي بأقل من توقعات المحللين. حيث انخفضت أرباح الشركة بقيمة 1 مليون دولار حيث تراجع العائد للشركة بنسبة 10% ليصل إلى 4.37 بليون دولار.
استمرار تحقيق الشركات الأمريكية للخسائر يزيد من الضغوط على القطاعات الاقتصادية المختلفة ويجبر الشركات على تخفيض حجم أعمالهم واستثماراتهم بالإضافة إلى تسريح المزيد من القوة العاملة لدى الشركات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج لينعكس هذا على الأداء ألإنفاقي للقطاع العائلي بسبب تراجع الدخل المتاح.
أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع فلم تكن ذات تأثير قوي على الأسواق ولكنها أكدت على مدى صحة المخاوف في الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية بيانات عن المنازل المبدوء إنشائها خلال شهر كانون الأول والتي ارتفعت بقيمة 550 ألف منزل بعد أن كان المتوقع لها أن ترتفع بقيمة 605 ألف منزل وتم تعديل قراءة شهر تشرين الثاني السابقة لتصبح بقيمة 651 ألف منزل من 625 ألف منزل. كما ظهرت قراءة تصريحات البناء لنفس الشهر بقيمة 549 ألف تصريح وتم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 615 ألف تصريح من 616 ألف.
أما عن بيانات عام 2008 بأكمله فقد شهد تراجع في المنازل المبدوء إنشائها بنسبة 33% وهو أدنى مستوى منذ 50 عام، كما انخفضت تصريحات البناء بنسبة 36% خلال العام بأكمله. يرجع هذا الانخفاض في المنازل المبدوء إنشائها إلى محاولة البناة إلى استهلاك مخزون المنازل الغير مباعة لديهم بسبب ضعف الطلب بشكل عام على المنازل وصعوبة الحصول على القروض لشراء المنازل.
فالتضييق الائتماني يدفع الطلب على المنازل إلى الانخفاض وهو الأمر الذي يقلل من قدرة البناة على بناء منازل جديدة ويجبرهم إلى الاتجاه إلى التخلص من المنازل الغير مباعة. ضعف قطاع المنازل ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الأخرى التي تنتج ما يحتاجه هذا القطاع وهو الأمر الذي يؤثر على أداء الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ويدفع الشركات في المجالات المختلفة إلى التخلي عن المزيد من العمالة.
إعانات البطالة الأسبوعية أظهرت ارتفاعا بقيمة 589 ألف شخص بعد تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 527 ألف شخص، كما صدر أيضا طلبات الإعانة المستمرة والتي ارتفعت إلى 4607 ألف من 4497 ألف والتي تم تعديلها لتصبح بقيمة 4510 . إعانات البطالة ارتفعت إلى رقم قياسي جديد لتؤكد على استمرار التدهور في قطاع العمالة الذي عاني بشكل كبير خلال العام الماضي.
ننتقل إلى ثاني اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الياباني الذي يعاني بشدة من زيادة حدة الركود وهو الأمر الذي أجبر البنك المركزي الياباني على إيجاد المزيد من الحلول لمواجهة الموقف الحالي. في الاجتماع الأخير للبنك الياباني قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% % كما كان متوقع بشكل واسع في الأسواق, فمنذ وصول أسعار الفائدة عند 0.10% وآمن الجميع أن البنك الياباني لن يلجأ إلى استخدام هذه الأداة مرة أخرى منذ وصولها إلى أدنى معدلاتها بالفعل، ويبقى التركيز حاليا على الخطوات الأخرى التي يتخذها البنك المركزي للعمل على تخفيف حدة الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
ومن هذه الخطوات التي يحاول البنك استخدامها حاليا هي عمليات شراء الديون المتعثرة والأوراق المالية من الشركات بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البنك للعمل على زيادة السيولة المالية في الشركات وزيادة رأسمالها لمواجهة الظروف المتعثرة بشأن التضييق الائتماني وضعف الصادرات التي تتسبب في ضعف أرباح الشركات.
ومن ناحية أخرى توقع السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن النمو سيستمر في الانكماش حتى العام الذي يبدأ في 2010 . فالتوقعات تشير أن الاقتصاد الثاني عالميا سينكمش خلال العام المنتهي في 31 آذار القادم بنسبة 1.8% وسينكمش بنسبة 2% خلال العام التالي قبل أن يعود إلى الانتعاش مجددا خلال العام المنتهي في آذار 2011 بنسبة 1.5% .
البنك الياباني تأكد أن المزيد من الخفض في أسعار الفائدة لن يجدي نفعا ومن هنا انتقل إلى سياسة تخليص الشركات من ديونها للتوقف عن عمليات تسريح العمالة وحتى تستطيع مواجهة التوقعات المتشائمة بشأن الأرباح. وسيبدأ البنك في شراء الأوراق المالية الخاصة بالشركات بما يصل إلى 3 تريليون ين بتصنيف ائتماني A-1 لمدة ثلاثة أشهر، وسيتضمن الشراء الأسهم المدعومة بأصول أو الأوراق المالية المتعلقة بالمبيعات مثل بطاقات الائتمان.
انخفض مؤشر الصادرات في اليابان بنسبة 35% بشكل سنوي وهو اكبر انخفاض منذ عام 1980 وانخفضت الصادرات خلال شهر كانون الأول بنسبة 26.7% . حيث تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين و أوروبا إلى أدنى المعدلات على الإطلاق، حيث قضى الركود العالمي على الطلب بشكل كبير من هذه البلدان، الشركات الكبرى في اليابان تقوم بتسريح العمالة وغلق العديد من خطوط الإنتاج مثل تويوتا موتورز وهوندا موتورز وسوني.
أحد أهم العوامل التي ساعدت على التراجع الكبير في الصادرات هي مستويات الين الياباني الذي يتداول حاليا بالقرب من الأعلى له في 13 عام أمام الدولار، ويؤثر هذا على الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية في مواجهة غيرها من السلع. الواردات أيضا تراجعت بنسبة 21.5% ويرجع هذا أيضا إلى ضعف الطلب المحلي على السلع والخدمات الخارجية أيضا تباطؤ القطاع الصناعي الذي تسبب في تراجع الطلب على المواد الأولية والطاقة.
أما عن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني فكان أهمها مؤشر ترتياري الذي أظهر انخفاض بنسبة 0.9% خلال شهر تشرين الثاني بعد أن كان بنسبة 0.4% خلال شهر تشرين الأول. بجانب انخفض مؤشر الثقة لدى المستهلك تراجع إلى الأدنى له منذ 26 عام ليشير هذا إلى أن القطاع العائلي سيستمر في تخفيض الإنتاج بسبب استمرار الركود في البلاد، فقد انخفض المؤشر إلى 26.2 خلال شهر كانون الأول من 28.4 خلال تشرين الثاني لتصبح أسوأ قراءة منذ 1982 .
بجانب هذا اتفق كلا من البنك المركزي الصيني ومسئولي السياسة النقدية في هونج كونج على فتح خطوط التبادل بالنسبة للعملات بقيمة 200 بليون يوان في محاولة منهم لتزويد الأسواق المالية ببعض الاستقرار. وهذه العملية من شأنها أن تعطي البنك المركزي في هونج كونج القدرة على استغلال العملة الصينية لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية على المدى القصير.
وقد صرح رئيس الوزراء الصيني أن سيوفر كل الدعم اللازم للمدينة للتغلب على التباطؤ الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. ويأتي هذا بجانب تمويل سابق من جانب 13 دولة في أسيا لتوفير 80 بليون دولار كاحتياطي من النقد الأجنبي لمنع ما حدث من قبل في الأزمة المالية الأسيوية.
خيم البؤس هذا الأسبوع على القارة الأوروبية بعد أن تبين أن الخناق يزداد على الاقتصاد الأوروبي و البريطاني إلى وقع رسميا في حالة ركود ناجما عن الأزمة الائتمانية التي قلبت الموازين التجارية في جميع أنحاء بالعالم أجمع و أثرت بشكل كبير على أغلب القطاعات الرئيسية إذ من الواضح أن تدهور العام الماضي مستمر هذا العام و يتعمق أيضا إثر التباطؤ في الاستهلاك الذي يصل على الصعيدين المحلي والطلب الخارجي و كذلك تراجع الصادرات الذي يقود بقطاع الصناعات في وضع حرج للغاية.
فمن أجل تفادي انهيار النظام البنكي البريطاني قرر هذا الأسبوع البنك المركزي البريطاني شراء 50 بليون جنيه من أصول البنوك الخاصة من أجل تشجيع البنوك على استئناف الإقراض، فيما ستقوم الحكومة أيضا بتوسيع نطاق برنامج البنك المركزي البريطاني لضخ الأموال في النظام المالي إذ أن حزمة الحوافز الجديدة ستضيف 100 بليون جنيه على الأقل إلى 250 مليار جنيه في السابق لتخفيف أزمة النظام المالي.
ففي الوقت الذي لم تعد البيانات السيئة من الاقتصاد الأمريكي تؤثر بشدة على تداولات الأسواق كما في السابق خاصة أن الأسوأ قد تم تسعيره نجد أن التطورات التي تشهدها القارة الأوروبية التي أصبح التركيز عليها أشد يقود تحركات الأسواق، إذ كان لإعلان البنك البريطاني رويال بانك أوف سكوتلاند خسائر بقيمة 41.3 بليون دولار هذا الأسبوع لتكون أكبر خسائر تشهدها شركة بريطانية على الإطلاق جدد القلق من صحة النظام البنكي العالمي.
إلا أن الخسائر الضخمة التي تتكبدها مختلف البنوك حول العالم ليست إلا دلائل على أن المبادرات التي قامت بها مختلف الحكومات و التخفيضات العنيفة في أسعار الفائدة لم تنجح بدعم النظام البنكي الذي يشارف على الانهيار و يثير القلق أن مثل هذه النتائج من شأنها أن تستمر لبعض الوقت و أن تمتد إلى مؤسسات مالية أخرى مما يدفع بالمستثمرين للبحث عن الاستثمارات الأقل عائدا و بالتالي الأكثر أمانا خاصة الدولار الذي بعدما تبين أن دول أخرى حول العالم تتعمق في ركودها فإن شفاء الاقتصاد الأمريكي قد يكون بأسرع من أي اقتصاد آخر.
هذا الأسبوع صدر أيضا تقرير عن المفوضية الأوروبية تبين من خلاله أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنسبة 2.8% هذا العام بينما الاقتصاد الأوروبي يواجه تباطؤ سريع للنمو الذي قد ينكمش بنسبة 1.9% في عام 2009، مما قد يدفع بالبنك المركزي البريطاني و الأوروبي للاستمرار بتخفيض أسعار الفائدة مقتربين من مستويات الصفر من أجل تحفيز الاستهلاك و الاستثمار و تقديم كل ما هو ممكن لدعم الاقتصاد خاصة مع تراجع مستويات التضخم في بريطانيا في كانون الأول إثر هبوط أسعار المستهلكين إلى 3.1% من السابق 4.1%.
لكن هذه الوتيرة السريعة لتراجع الأسعار التي يسببها تخفيض الحكومة للضرائب من 17.5% إلى 15.0% في بداية الشهر الماضي، هبوط أسعار السلع حيث تراجعت أسعار النفط في كانون الأول إلى ما دون مستوى الـ50 دولار للبرميل، و تراجع الاستهلاك يثير القلق من تشكل انكماش في الأسعار و الذي سيلحق المزيد من الخسائر للشركات بسبب تراجع دخلها، و هذا سيدفعها للاستمرار بتسريح الموظفين مما سيرفع مزيدا من مستويات البطالة في بريطانيا و هذا آخر ما تحتاجه الحكومة في الوقت الراهن في ضوء كل التقلبات التي يعاني منها الاقتصاد.
بريطانيا كانت تحت المجهر هذا الأسبوع أكثر من أي اقتصاد آخر حيث صدر محضر آخر اجتماع البنك المركزي البريطاني في 08 من كانون الثاني و الذي من خلاله قام تخفيض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس من 2.00% إلى 1.50% الأدنى منذ 1694 بين اليوم أن التصويت لصالح هذا القرار كان 8-1 ، إذ أنه كالمعتاد كان السيد بلانشفلاور هو من طالب تخفيضا أكبر في سعر الفائدة و بقيمة 1.00%، في حين تم تبرير عدم إقبال أعضاء اللجنة المقررة للسياسة النقدية على إجراء تخفيض أكبر في سعر الفائدة بأنه كان سيحدث ضررا للثقة في الأسواق المالية و الاقتصاد البريطاني.
الجنيه عانى من ضغوطات كبيرة هذا الأسبوع إذ تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 1985 مقابل الدولار و أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الين، و ذلك بعد صدور الناتج المحلي الإجمالي الذي انكمش بأكثر من المتوقع إلى 1.5% في الربع الرابع من -0.6% في الربع الثالث في حين ارتفعت مستويات البطالة في المملكة المتحدة حسب مؤشر ILO إلى 6.1% في الثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني من السابق 6.0%، إذ أن تراجع أرباح الشركات بعد انخفاض الاستهلاك و الصادرات تحثها على تخفيض نفقاتها عن طريق الاستمرار بتسريح الموظفين، و هذا النمط لارتفاع البطالة من شأنه أن يستمر طالما لن يعود النظام المصرفي للعمل بشكل طبيعي.
إذ لم ينجح ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في كانون الأول إلى 1.6% من السابق -0.7% في دعم تحركات الجنيه بعد أن وقعت بريطانيا رسميا في حالة ركود تبين بأعمق من المتوقع و هذا سيحث البنك المركزي البريطاني للاستمرار في تخفيض الفائدة، خاصة بعد أن تبين هذا الأسبوع أيضا من تقرير صدر عن اتحاد الصناعات البريطانية و الذي يعبر عن صحة و حال القطاع الصناعي في المملكة المتحدة من ناحية النشاط المستقبلي، الإنفاق، التشغيل و الاستثمار أن الاتجاهات الصناعية تظهر أن أداء هذا القطاع انكمش في شهر كانون الثاني إلى أدنى مستوياته في 28 عاما إلى -43 من السابق -42.
و هذا الحال متواجد في أوروبا أيضا إذ نجد أن الثقة في الأوضاع الحالية في ألمانيا تراجعت إلى -77.1 في كانون الثاني من السابق -64.5 و ذلك في ضوء استمرار تدهور الأوضاع في أوروبا حيث يستمر كل من القطاع الصناعي و الخدمات في انكماش خلال كانون الثاني فبعد أشهر من تراجع الصادرات و الاستهلاك فإنه من الصعب على هذه القطاعات أن تتحسن و هذا يبقي الاقتصاد الأوروبي في مساره الهابط لبعض الوقت.
تبعا لذلك تزداد التوقعات أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمواصلة التسهيلات في سياسته النقدية إذ يتواجد سعر الفائدة حاليا عند 2.00% و ذلك في حال استمرت الأوضاع تسوء كما في وقتها الحالي مما سيزيد من الضغوطات على السيد تريشي لتخفيض الفائدة مزيدا من أجل تحفيز الاقتراض و الاستثمار و بالتالي دعم النمو و هذا ما أبقى الضغوطات نحو الأسفل على العملة الأوروبية أيضا قائمة خلال هذا الأسبوع.
و في الختام اليكم اسعار اغلاق اهم مؤشرات, عملات و سلعات العالم. في اوروبا فقد مؤشر DAX الالماني ما قيمته 40.48 نقطة أي 0.96% ليغلق على 4178.94 نقطة. مؤشر CAC 40 انخفض 0.71% أو 20.48 نقطة ليغلق على 2849.14 .مؤشر FTSE 100 ارتفع 0.24 نقطة او 0.01% مغلقا على 4052.47. مؤشر DJ EURO STOXX اغلق على 2147.87 بعد جلسة افقدته 0.56% أو 12.20 نقطة. السوق الامريكية كانت افضل حالا النفط و خطط الانقاذ و المحفزات كانت قوى ايجابية اليوم حالت دون وقوع المؤشرات. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المعدل 45.24 نقطة أي 0.56% ليغلق على 8077.56 نقطة. أغلق مؤشر S&P 500 على 831.95 بعد أن ارتفع 0.54% أو 4.45 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع فقد حصد 0.81% او 11.80 نقطة ليغلق اخيرا على 1477.29 نقطة.
عملت اليورو ضعفت اما الدولار مغلقتا على 1.2983, و تلتها عملت الاسترليني التي اكملت هبوطها التاريخي امام الدولار مغلقتا على 1.3804. الين اكمل تقدمه على الدولار ليكون في اقوى حالة له منذ عقود مغلقا على 88.82.
النفط حقق اعلى قيمة له على 47.00 و ادنى قيمة له على 41.40 و لكنه اغلق اخيرا على سعر 45.90 دولار امريكي للبرميل الواحد. اما الذهب فقد حقق اعلى قيمة له على 902.63 و ادنى قيمة له على 823.35 و لكنه اغلق اخيرا على سعر 899.24 دولار امريكي للاونصة.
منقول
الاقتصاد البريطاني يسقط في ركود رسمي في حين الاقتصاد الأمريكي في انتظار تحرك رئيسه الجديد
المواضيع المتشابهه 
