سوق الصرف .. 15 مصرفا تواجه غرامات بمليارات الدولارات

سوق الصرف .. 15 مصرفا تواجه غرامات بمليارات الدولارات

دانييل شيفر وسام فليمنج من لندن

التحقيق العالمي في احتمال وجود تلاعب في الأسعار في أسواق العملات الأجنبية أخرج صناعة جديدة تركز على التحقيق في هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته اليومية 5.3 تريليون دولار، في الوقت الذي تُسَخِّر فيه الأجهزة التنظيمية والمصارف العالمية موارد لا حد لها من أجل إلقاء الضوء على هذا الادعاءات.

ومن بين السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، هناك على الأقل 12 بلداً تساعد، أو تُجري تحقيقات تطول 15 مصرفاً، للعثور على أدلة تفيد بأن المتداولين تبادلوا معلومات حول طلبات العملاء وحاولوا تحريك الأسعار المرجعية للعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تؤدي التحقيقات التي لا تحصى في أكبر سوق مالية في العالم، إلى فواتير بمليارات الدولارات من الغرامات والقضايا المدنية. وقد دفعت بالمصارف والأجهزة التنظيمية إلى تعيين عدد هائل من الموظفين للعمل على الموضوع من داخل هذه الأجهزة وخارجها.

ويرجح محامون ومصرفيون أن تكون هذه المبادرة من بين أكثر الجهود التنظيمية العابرة للحدود، ويمكن أن تتجاوز التحقيق المتوسع حول التلاعب في أسعار فائدة الليبور وغيره من أسعار الفائدة على القروض بين المصارف. وقال أحد المصرفيين محذرا: "هذا الجبل أكبر بكثير مما هو في قضايا ليبور".

وفي تعزيز لصناعة يشارك فيها المحامون وشركات الاستشارات والتنقيب في البيانات، تشير تقديرات بعض المصرفيين والمحللين إلى أن الموارد المستخدمة من الأشخاص تزيد كثيراً على ألف شخص. فقد كلفت سلطة السلوك المالي في بريطانيا، التي تسعى للعب دور ريادي في المساعي العالمية، 50 شخصاً على الأقل في قسم فرض القانون، بمن فيهم عاملون من الخارج وآخرون بصفة مؤقتة، للعمل في التحقيق.

ومن جانب الصناعة، كلفت أكبر عشرة مصارف تتداول في العملات الأجنبية، بما فيها دويتشه بنك، ويو بي إس، ورويال بنك أوف أسكتلند، عدداً من الأشخاص يزيد كثيراً على 500 شخص للعمل على القضية في تحقيقاتها الداخلية، وفقاً لتقديرات من أشخاص على صلة بالموضوع.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن هذه المصارف الثلاثة، إلى جانب باركليز وإتش إس بي سي، سيتعين عليها أن تخصص فيما بينها ما بين 8.5 إلى 10.6 مليار يورو من أجل تكاليف القضايا، بما في ذلك الغرامات والعقوبات في 2014 و2015، إلى جانب مبلغ 16.4 مليار يورو سبق أن خصصتها للتكاليف القانونية حتى نهاية 2013.

وفي الأسبوع الماضي ظهر تطور جديد في التحقيق، حين تبين أن المسؤولين في بنك إنجلترا، الذي يساعد سلطة السلوك المالي، بلغتهم أنباء عن مخاوف من وجود تلاعب في العملات الأجنبية منذ فترة مبكرة تعود إلى 2006. وتشتمل جهود التحقيق في سوق العملات الأجنبية مسؤولين وممثلي ادعاء عام من الولايات المتحدة إلى سويسرا وهونج كونج. ومن أجل التعامل مع كمية العمل، شكلت سلطة السلوك المالي فريقاً خاصاً للتنسيق مع الوكالات الأخرى.

وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، قال ماثيو نونان، رئيس قسم فرض القانون في أسواق الجملة في سلطة السلوك المالي: "أثارت التحقيقات قدراً غير مسبوق من التعاون العالمي. هناك مستوى عال من الاحترام والفهم المتبادل بين السلطات. وتلعب السلطة دوراً رئيسياً في دفع هذه الجهود إلى الأمام".

وبعد محاولات من التهرب والجدل خلال التحقيق في قضية الليبور، على حد تعبير المحامين، تبدو الأجهزة التنظيمية حريصة على تجنب مثل هذه الأخطاء في سوق العملات الأجنبية. وهي تسعى لتقليص عدد الطلبات المتداخلة للحصول على المعلومات التي ترسلها الوكالات المختلفة إلى المصارف. وفي الغالب ينقب المسؤولون في المواد نفسها، لكن استنادا إلى أهداف مختلفة وقواعد قانونية مختلفة. ويحقق المسؤولون التنظيميون الماليون في المخالفات واستغلال السوق في هذه المصارف، في حين يبحث مسؤولو مكافحة الاحتكار في احتمال وجود تواطؤ بين المصارف.

وتقوم سلطة السلوك المالي، في محاكاة للممارسات الأمريكية، بالاعتماد على المصارف لتنفيذ وتسديد تكاليف معظم أعمال التحقيق المتعبة التي تتطلب أسفاراً كثيرة. وبحسب أحد المحامين "سلطة السلوك المالي تعلمت أن من الأجدى أن تجعل المصارف تقوم بعملها نيابة عنها".

وتشير تقديرات المحللين والمصرفيين إلى أن المصارف تنفق مبالغ كبيرة تصل إلى عدة ملايين من الدولارات فيما بينها على التحقيقات الداخلية، لتمويل جيش من المحامين والمستشارين وخبراء التنقيب عن البيانات وتحليلها، من الذين يساعدون موظفي هذه المصارف العاملين في الدوائر القانونية ودوائر المخاطرة والالتزام.

ولدى كثير من شركات المحاماة الكبيرة في بريطانيا والولايات المتحدة مختصين بالموضوع، كذلك الكبار الأربعة من شركات المحاسبة والتدقيق لديها أقسام تركز على المخاطر المالية والتحقيقات الجنائية. وفي السنة الماضية أنشأت شركة KPMG مجموعة مستقلة باسم "مجموعة حلول مخاطر التداولات"، يترأسها متداول سابق، وتركز تحديداً على التلاعب بالأسعار، والتداولات المارقة، وتدليس المتداولين.

وتم تكليف الشركات الخارجية بالتنقيب في محادثات غرف الدردشة والرسائل الفورية والمكالمات الهاتفية والبريد الصوتي، إلى جانب الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية، ومن ثم مطابقة هذه الاتصالات مع بيانات السوق الفعلية، لتحديد ما إذا كان هناك تلاعب، وهي مهمة معقدة بالنظر إلى المجموعة الضخمة من التعاملات التي يجري تنفيذها يومياً.

وكمية البيانات هائلة، بحيث إن المصارف تعاقدت مع مجموعات متخصصة في التنقيب الجنائي عن البيانات. وتشير تقديرات يو بي إس إلى أن موظفي البنك وحدهم يرسلون 12 مليون رسالة إلكترونية يومياً.

وقال فيل بيكيت، المدير الإداري في "بروفن ليجل تكنولوجيز" Proven Legal Technologies، وهي إحدى الشركات المتخصصة: "إن حجم البيانات مذهل ولا يصدق، وبالتالي لا بد من استخدام العلوم السلوكية. إن ما نقوم بتحليله هو تواريخ مهمة وأشخاص مهمين وأحداث مهمة".

كذلك يتعين على المحللين أن يكافحوا من أجل فك مغاليق اللغة العامية التي يستخدمها المتداولون. وتبين، كما يقول محامون، إن فك مغاليق الاتصالات في مجال العملات الأجنبية أمر يتطلب حذقاً ومهارة أكثر من المحاولات الواضحة للتلاعب في فضيحة الليبور.

وألقت التحقيقات في فضيحة الليبور بظلالها على نطاق الجهود الحالية، لأن تحقيقات الليبور مستمرة منذ سنوات. وفي تلك الفضيحة تمكن قسم التحقيقات الداخلية في أحد المصارف الكبيرة من استرجاع 100 مليون مستند، ومراجعة 18 مليونا منها، باستخدام ألف مصطلح للبحث، وفقاً لمصرفي على علاقة بالجهود. وأجرى البنك تقريباً 200 مقابلة واستخدم 150 شخصاً.

ونتيجة لذلك، ربما تمتد التحقيقات إلى فترة طويلة بعد 2015، وهو الإطار الزمني الذي أعطاه مارتن ويتلي، رئيس سلطة السلوك المالي، ما يضمن أن جيوش المحامين والمستشارين وإخصائيي الكمبيوتر سيتعرضون لطوفان من العمل.

وقال المصرفي المسؤول عن الالتزام: "أعتقد أنه حتى لو كان الإطار الزمني 2016، فإنه سيكون مبالغاً في تفاؤله".