انطلاق البورصة المصرية للأسواق العصرية بقيد أول «صناديق مؤشرات»
للمرة الأولى في تاريخها منذ إنشائها عام 1883، وذلك على المؤشر الرئيسي «EGX30»، بقيمة مبدئية 10 مليون جنيه.وافقت البورصة المصرية، في اجتماع لجنة القيد الذى انعقد أمس على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات «ETFs»
وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي أن صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر «EGX30» بهذه الحالة)، وبالتالي تضمن عائد متقارب لعائد المؤشر ولذلك يتم اعتبارها اقتصادية وذات كفاءة عالية، وفى الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق، ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.
من جانبه قال ، رئيس البورصة المصرية، محمد عمران: أنه "يتصور أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكنها أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه".و انه "سعيد بقيد صناديق المؤشرات والتي تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلبا ملحا من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري".
واوضح رئيس البورصة أن "هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، وهي غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة بالسوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهما دفعة واحدة بتكلفة أقل". و بطريقة ميسرة