من المتوقع ان يعمل التيسير الكمي الأوربي (طباعه اليورو بدون مقابل) في حال اقراره على زياده التضخم وبالتالي من الممكن ان نشاهد اليورو في حال تضخم في منطقه اليورو (تضخم= ارتفاع في الأسعار مقابل زياده في المعروض النقدي >زياده في عرض عمله اليورو) بالتالي انخفاض قيمه اليورو.
يعني من الممكن ان نشاهد اليورو ينخفض سعره كثيرا عن ماكان عليه في 2014م ,, طبعا في حال تم طبع أكثر من المطلوب من اليورو سيؤدي الى زياده المعروض اكثر من الازم جدا وبالتالي تنخفض قيمه اليورو ويصبح لايساوي شئ كثير في حال أراد مالك العمله ان يشتري بضاعه ما , لأن سعر البضاعه ارتفع اكثر بكثير من الازم= التضخم في الأسعار.
طبعا التحكم في في طباعه العمله لابد ان يكون منطقي ومتوازن للحد من تضخم الأسعار وألا في حال تم طبع ازود مما تحتاج اوربا والعالم سيؤدي ذللك الى تضخم في الأسعار..
ايضا البنك المركزي للدوله يقوم بطباعه النقود والعمله بكثره ليقوم بأقراضها مقابل فائده ربويه تكون على الجهات والبنوك التجاريه والشركات التي استلمت تلك الأموال وكل مازاد الأقراض يزيد دخل البنك الفدرالي الأوربي الذي يقوم بطباعه العمله.
لكن ستكون الأمور بخير في حال التوازن في طباعه اليورو وبالتالي لن يكون هناك تضخم او ارتفاع اسعار وسيحافض اليورو على مكانته ولن ينخفض كثيرا وهذا هو التوقع الأقرب للصواب .
---------------------------------------------------
ماذا عمل التيسير الكمي الأمريكي بالنسبه لتضخم ولقيمه الدولار الأمريكي؟
يقال ان التيسير الكمي الأمريكي لم يعمل تضخم في الأسعار ولم تنهار قميه الدولار الأمريكي والسبب يقال ان المصارف احتفضت بالمال.
ولم تقرض لضعف الفائده على الأقراض ايضا
(السبب في عدم تأثير عمليات التيسير الكمي سلبا في معدل التضخم وسعر صرف الدولار هو أن كميات السيولة المهولة التي أطلقها البنك المركزي لم تتجه إلى عمق الاقتصاد، بل بقيت بشكل كبير حبيسة خزائن المصارف وكاحتياطيات لدى البنك المركزي نفسه. أما سبب عدم توغل السيولة في عمق الاقتصاد فيعود لسببين رئيسين، الأول أن أسعار الفائدة السائدة منخفض جداً بشكل لا يشجع المصارف على منح القروض، والسبب الآخر أن شهية الشركات نحو الاستثمار والتوسع في نشاطاتها لم تكن قوية، وهي لا تزال كذلك، أي أنه حتى لو كانت تكلفة الاقتراض متدنية جداً، لن يكون هناك اقتراض فعلي ما لم تكن هناك دوافع اقتصادية كافية لتبرير عملية الاقتراض، إلا إن كان الاقتراض لأسباب أخرى غير داخلة في صلب أعمال الشركات!).