الترخيص لشركات وساطة البورصة العالمية قريبًا

الترخيص لشركات وساطة البورصة العالمية قريبًا
? عبدالرحيم بن حسن (جدة)





ألمحت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة إلى قرب السماح بإصدار تراخيص لشركات تمارس عمل الوساطة بالمملكة في تجارة البورصة العالمية التي تشمل العملات، والسلع، والمعادن، والمؤشرات وغيرها. ونفت تلك المصادر أن يكون سبب منع إصدار تراخيص تلك الشركات في السوق السعودية حتى الآن هو حماية سوق الأسهم السعودية، باعتبار أن قوة السوق المحلية جاذبة لفئات مختلفة من المستثمرين والمتداولين.

ورجحت تلك المصادر أن يكون فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية الخطوة الأولى نحو السماح بالترخيص لشركات الوساطة في البورصة العالمية. وكان مسؤولون في جهات مختصة سعودية قد التقوا أكثر من مرة بمختصين في مجال منصات البورصة العالمية؛ من أجل مناقشة إمكانية إصدار تراخيص مثل هذا النوع من الشركات، والوقوف على مخاطرها، وجدواها، وكيفية مراقبة الأموال المتحركة لتلافي أي احتمال لعمليات غسيل الأموال.

وبحسب المصادر، فإن التراخيص السعودية - في حال تمت الموافقة على صدورها - ستكون صارمة جدا في معايير الحصول عليها، وسيكون لها قائمة محاذير ومنع، أبرزها غرفة العمليات الإلكترونية التي يتم فيها ممارسة نوع من التدخل في المتاجرة ضمن قائمة ممنوعات يؤدي ارتكابها إلى غرامات قوية من أجل حماية المستثمر البسيط. يأتي هذا في الوقت الذي يستأثر بعض البنوك المحلية بجزء من هذا النشاط، ويحصر التداول في العملات ويقيدها في أزواج عملات معينة؛ خاصة الرئيسية والأقل ذبذبة لتلافي عامل المخاطرة. تأتي هذه التحركات بعد تقارير تؤكد أن المستثمرين السعوديين في البورصة العالمية هم الأكثر عرضة في المنطقة لعمليات النصب والاحتيال من قبل شركات وساطة وهمية تدعي أنها مرخصة، وتمارس نوعا من التدخل في التداول بهدف إيقاع المستثمرين في خسائر بشكل متعمد.

وأكثر الأمور الاحتيالية تلك الشركات التي تستخرج تراخيص تحت شركات أكبر منها، ثم تقيد تلك التراخيص للمستثمرين معها من الحاملين لجواز سفر أوروبي أو أميركي أو غيره، فيكون ذلك الترخيص عديم الفائدة للآخرين الذين لا يستطيعون المطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن خسائر وقعوا فيها بسبب إهمال معين.





يشار إلى أن البنوك المحلية تشترط إيداع مبالغ تفوق قدرة الراغبين في دخول مثل هذا النوع من المتاجرة، الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن اللجوء إليها بسبب الاشتراطات التي تفرض عليهم من ناحية، ولصعوبة المنصة التي تستخدم من قبل تلك البنوك في ظل غياب مختصين يشرحون للعملاء طرق استخدام أدوات المنصة على عكس البنوك في الخارج، الأمر الذي يقود المستثمرين الأفراد إلى شركات الوساطة، ما يجعلهم عرضة للنصب بسبب جهلهم بالكثير من الأمور المتعلقة بهذا النشاط.

التوقيع

قال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )




اللهم اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

خبر رائع

ان تم فتح شركة وساطه في السعودية فسوف يتجه اليها اغلب المتاجرين السعوديين ان لم يكن جميعهم

فالسعودية قوانينها المالية والرقابية صارمه للشركات

واموال المضاربية مضمونه ان افلست الشركة او اغلقت ابوابها

شكرا لك اخي الكريم على هذا الخبر المفرح

ونتمنى ان يتم تحقيقه على ارض الواقع

حتى يطبق ويشمل السعودية بالبداية ثم بالتدريج حتى يعم البلدان الاسلاميه

منها نستفيد بشكل شرعي بالتداول بهذه التجارة ونفتك من هذي شركات مشبوه وغسيل الخ

ومنها قانونيا تحفظ اموالنا ونفتك من تلاعب الشركات

مشكور ياغالي وبارك الله فيك

التوقيع

ما شاء الله لا قوة الا بالله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولااله الا الله والله اكبر
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
استغفر الله العظيم و اتوب اليه
(( لا اله الا الله وحده لاشريك له, الله اكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, سبحان الله رب العالمين ,لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم))
((اللهم اغفر لي ,وارحمني,واهدني ,وعافني ,وارزقني))
(( الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ))((الحمد لله على كل حال))
اللهم صلى وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

اعلل النفس بالامال ارقبها ..... ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

نقول خير وشكرا على الخبر .

اللهم سلم هذا المشروع من ايدي البيروقراطيين .

يارب تصير ياصاحبي والله يا انها راحه مابعدها راحه اتعبونا هالشركات اذا ضاع حقك تصير زي المجنون عكس لما تكون الشركه جمبك مشوار سياره حقك مايضييع

السلام عليكم
احتمال وارد تصير في حالة
صارت مع البنوك اتوقع أن الرافعة من 50 -100
الاسبريد اتوقع فوق 5
اعتقد العملات المهمة فقط
فتح الحساب حيكون علية شروط وتعبئة عشرات الاوراق هدة لمصلحة العميل

بالنسبة للشركات حتكون قليلة جدا وما حتكون هناك منافسة كل دلك اتوقع للناس اللدين يريدون فتح حساب داخل المملكة فقط لتواقيع فتح الحساب ..... الخ
( لكن كل هدا لصالح الزبون ويضمن فلوسة ) هدا والله اعلم

هدة الاحتمالات بناء على الاتي اشتغلت بسوق الاسهم العالمية سابقا كانت شركات الانتر نت الامريكية والاخرى تأخد 10 دولار واكثر على كل عملية واحدة فقط مثال شراء
نتعامل كنا مع البنك العربي كان يأخد 100 دولار على كل عملية واحدة فقط شراء حتى ولو كان سهم واحد
بعد دلك البنك الاهلي اصدر نسخة للاسهم العالمية بواسطة الانتر نت واصبحت العمولة اعتقد 30 دولار واكثر
بينما الشركات الخارجية الامريكية وغيرها اقل من 10 دولار لكثرتها

هدة كلها احتمالات

شيء جيد ان شركة فوركس تفتح في السعودية لكن السيء ان سلبيتها راح تكون اكثر

انا عايش وعارف كل التعقيدات الي تصير
الواحد يبقى في شركته الحالية افضل له