الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرورة...

Trend

عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 3,176

معدل تقييم المستوى: 19

07 - 02 - 2009, 11:54 PM

الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرورة...

الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرورة تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد

الاقتصاد الأمريكي يتخلى عن أكبر عدد من الوظائف خلال شهر كانون الثاني ليبدأ العام الجديد بالمزيد من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. ومعدلات البطالة ترتفع إلى معدل منذ 1992 لتؤكد أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي لن يكون قريبا خاصة مع استمرار الشركات في تسريح العمالة بهذا المعدل المخيف.

أظهرت تقرير الوظائف الحكومي اليوم تخلي الاقتصاد الأمريكي عن 598 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني وهو أعلى معدل فقط للوظائف منذ عام 1974 بعد أن تم تعديل قراءة شهر كانون الأول لتظهر انخفاض بقيمة 577 ألف بعد أن كانت بقيمة 524 ألف وظيفة وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 540 ألف وظيفة.

معدل البطالة ارتفع بأكثر من التوقعات ليصل إلى أعلى معدل له منذ 16 عام عند 7.6% بعد أن كانت بنسبة 7.2% خلال شهر كانون الأول أما عن التوقعات فأشارت إلى ارتفاع البطالة بنسبة 7.5 % فقط. التغير في عدد الوظائف في القطاع الصناعي انخفض بقيمة 207 ألف وظيفة من قراءة شهر كانون الأول المعدلة والتي أظهرت انخفاض بنسبة 162 ألف وظيفة وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 145 ألف وظيفة.

مجمل الوظائف التي تم فقدها وصل إلى 3.57 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة المالية الحالية في شهر أيلول عام 2007 ، فقطاع العمالة يظل يضغط أكثر على القطاع العائلي ويقلل من مستوى معيشة الأفراد بشكل كبير.

معدل الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 0.3% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 0.4% في حين متوسط الأجور الأسبوعي بقي بدون تغير عند نسبة ارتفاع 3.3%. ارتفاع معدلات البطالة بجانب التضييق الائتماني يستمر في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي ليغرق أكثر في الركود الاقتصادي ويجبر معه العديد من الاقتصاديات العالمية أن تنتهج نهجه.

سرعة فقد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي تزداد بمعدل مخيف يجبر معه البنك الفدرالي إلى التشاؤم بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. فخلال ثلاثة أشهر فقط تخلى الاقتصاد الأمريكي عن أكثر من 1.5 مليون وظيفة والجدير بالذكر أن الأفراد الذين فقدوا وظائفهم فشلوا في الحصول على وظائف أخرى وهو ما أدى إلى ارتفاع إعانات البطالة بشكل كبير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 26 عام.

أيضا شهد هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية بعض التطورات من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما والتي تضع في أولوياتها السيطرة على الأوضاع المتأزمة في الاقتصاد الأمريكي بشتى الطرق الممكنة.

بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة في الاهتمام بضمان قروض المنازل بهدف السيطرة على ارتفاع أعداد المنازل التي يتم الاستيلاء عليها من قبل شركات الرهن العقاري بعد أن فشل المشترين في سداد أقساطها. ومثل هذه المعوقات الائتمانية تعمل على تخفيض قيمة المنازل بشكل كبير مما يضر بأسواق الملكية.

هذا الاقتراح من قبل الإدارة الأمريكية قد يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، حيث قد يتم تخصيص جزء من أموال الضرائب بهدف توجيهه إلى تخفيض المعوقات الائتمانية المتعلقة بالرهن العقاري للعمل على إنعاش أسواق المنازل التي كانت السبب وراء الأزمة المالية الحالية.

وفي مزيد من الخطوات التي يهدف منها البنك الفدرالي إلى تزويد الأسواق المالية بالمزيد من السيولة النقدية، أعلن البنك الفدرالي عن قرار تمديد خمس برامج مالية والتي كان من المقرر أن تنتهي في 30 نيسان القادم إلى ستة أشهر أخرى، والسبب في هذا أن هناك العديد من القطاعات المالية التي لا تزال تعاني من تداعيات أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم.

الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي قد أعلن عن هذا خلال اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الأخير، كما أعلن عن استعداد البنك الفدرالي لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل بهدف العمل على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية لأطول فترة ممكنة. من جانب آخر قام البنك الفدرالي بتمديد خطوط تبادل العملات مع 13 بنك مركزي آخر حول العالم حتى شهر تشرين الأول القادم.

وفي محاولة من الرئيس باراك أوباما لتهدئة الأوضاع في وول ستريت أعلن أن المكافئات والتعويضات الموجهة إلى المدراء الكبار في الشركات المالية الأمريكية والتي حصلت على مساعدات مالية من قبل الحكومة الأمريكي أو البنك الفدرالي لن تتخطى 500 ألف دولار، وأن أية أموال إضافية ستوضع على شكل أسهم يمنع الاستثمار بها حتى ترد الأموال التي استقطعت من أموال دافعي الضرائب حينما تكونت الخطة الإنقاذية بقيمة 700 بليون دولار.

فالتوترات ظهرت منذ كون الموظفين الكبار والمدراء في الشركات المالية لا يزالون يحصلون على المزيد من المكافئات بالرغم من الأزمة التي تعصف الشركات المالية وبالرغم من حقيقة كونهم يستخدمون أموال دافعي الضرائب. الخطة من المنتظر أن يتم تفعيلها اليوم بعد أن اتفق كلا من الرئيس باراك أوباما ووزير الخزانة السيد جيثنر على التركيز على الشركات التي من المنتظر أن تحصل على قروض إضافية من الحكومة الأمريكية كما فعلت كلا من شركتي سيتي جروب و AIG للتأمين.

ولكن المدراء في كلا من جولدمان ساكس و جي بي مروجان ومئات من الشركات المالية الأخرى لن يتأثروا بهذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية لأن القرار سيتم تنفيذه بالنسبة للشركات التي ستقبل على الاقتراض من الحكومة أو الشركات التي اقترضت قبل ذلك وستعيد الكرة مجددا.

السيد جيثنر وزير الخزانة الأمريكية يهدف إلى تعديل خطة الإنقاذ التي أخرجتها وزارة الخزانة خلال العام الماضي بقيمة 700 بليون دولار، فهو يهدف إلى إعادة توجيهها إلى التركيز على ضمان الأصول الغير سائلة ضد الخسائر وذلك بدون شطب هذه الأصول من ميزانيات الشركات مما يعمل على تخفيض حجم الشركة في الأسواق. فالسيد جيثنر يشك في قدرة نظام بنك التسوية للأصول المتعثرة ( Bad Bank ) على تقليص الخسائر المتراكمة في كشوف الميزانية، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة قد يتم اتخاذها خلال الخطوات الأخيرة من خطة الإدارة الأمريكية على مواجهة الأزمة المالية الحالية، فضمان الديون هي الوسيلة المثلى الآن خاصة أن بنك التسوية للأصول المتعثرة ستكون تكاليفه مرتفعة.

الحكومة الأمريكية تمتلك الآن أكثر من 200 بليون دولار في أسهم البنوك والمؤسسات المالية بعد عمليات شراء الأسهم والحصص المالية في هذه المؤسسات النقدية بهدف تزويدهم بالسيولة المالية اللازمة لهم والعمل على تخليص ميزانياتهم من هذه الديون المعدومة والأصول المتعثرة.

ومن هنا يطالب الجميع السيد جيثنر وزير الخزانة الأمريكية أن يذكر التفاصيل التي ينوي إتباعها في إستراتيجية الاستثمار في هذه الحصص. فكم من الوقت ستظل الحكومة محتفظة بهذه الحصص ومتى وتحت أية ظروف ستقوم الحكومة ببيع هذه الحصص، وتأتي هذه التساؤلات وسط التشويش الحالي في الأسواق المالية بشأن المستقبل خاصة وأن أسهم البنوك التي حصلت على تمويل من أموال دافعي الضرائب انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي تعديل على أحد البنود في خطة الرئيس باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، ويأتي هذا التعديل أن تكون الخطة متوافقة مع اتفاقيات التجارة الدولية العالمية مع كندا والاتحاد الأوروبي. حيث الخطة المقدمة كانت تركز على عدم استخدام الحديد والصلب أو أية مواد غير أمريكية الصنع في المشروعات التي من المنتظر أن تمولها الخطة وذلك بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي والقطاع الصناعي بكافة صوره.

نستكمل سويا استعراض البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بعد أن ألقينا الضوء سابقا على البيانات الأهم هذا الأسبوع عن تقرير الوظائف الأمريكية خلال شهر كانون الثاني.

الدخل الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر كانون الأول انخفض بنسبة 0.2% بعد أن تم تعديل القراءة السباقة لتظهر ارتفاعا بنسبة 0.4% في شهر تشرين الثاني في حين الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 1.0% بعد أن انخفض في قراءة تشرين الثاني المعدلة بنسبة 0.8%.

البنوك مستمرة في التضييق الائتماني وتصعيب الشروط الائتمانية بسبب استمرار تعمق الركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي عندما انكمش النمو بنسبة 3.8% ليدخل الاقتصاد الأمريكي في أول ركود رسمي له منذ عام 2001 . بالإضافة إلى هذا معدلات البطالة مستمرة في الارتفاع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 1993 عند 7.2% خلال شهر كانون الأول وهو ما يؤثر على دخل ومستويات إنفاق القطاع العائلي.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ظهر اليوم عن شهر كانون الثاني بقراءة ثابتة بنسبة 0.0% بدون تغير عن قراءة شهر كانون الأول، في حين القراءة السنوية التي يعتبرها البنك الفدرالي المقياس المحبب له للتضخم فقد ارتفعت بنسبة 1.7% بعد أن كانت بنسبة 1.9%.

التطورات التي تحدث مؤخرا في الأسواق تؤكد أن معدلات التضخم مستمرة في التراجع خلال الفترة القادمة حيث تستمر أسعار النفط الخام في التراجع بجانب الركود الحالي في الأنشطة الاقتصادية. وخلال الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية المفتوحة أشار البنك الفدرالي أن مخاطر الانكماش التضخمي قد تزايدت منذ احتمال تراجع معدلات التضخم إلى مناطق غير مريحة للبنك.

فالانكماش التضخمي من شأنه أن يصبح قضية هامة بالنسبة للبنك الفدرالي منذ وصول أسعار الفائدة إلى أدنى معدل لها على الإطلاق، لتتراجع الفرص المتاحة أمام البنك الفدرالي لخفض أسعار الفائدة للحول دون انخفاض معدلات التضخم.ولكن البنك الفدرالي يعتزم شراء أذون الخزانة طويلة الأجل للعمل على إبقاء أسعار الفائدة عند ادني معدلاتها بجانب تحفيز عمليات الإقراض في الأسواق.

كما صدر أيضا بيانات عن مؤشر معهد التزويد الصناعي لشهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بقيمة 35.6 بعد أن كانت بقيمة 32.9 في كانون الأول. مؤشر الأسعار المدفوعة ارتفع إلى 29.0 من 18.0 كما ارتفع مؤشر الإنتاجية بقيمة 32.1 من 26.3 مؤشر الطلبات الجديدة وصل إلى 33.2 من 23.1 ومؤشر المخزونات ارتفع إلى 37.5 من 39.6 أما عن مؤشر التوظيف فقد بقى عند نفس القراءة بقيمة 29.9 .

ارتفع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال شهر كانون الأول بنسبة 6.3% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 4.0% وتم تعديلها لتظهر انخفاضا بنسبة 3.7% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى ظهور القراءة ثابتة بنسبة 0.0%.

كما أظهر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص انخفاضا بقيمة 522 ألف شخص بعد أن كان المتوقع له أن ينخفض بقيمة 535 ألف شخص وكانت القراءة السابقة منخفضة بقيمة 693 ألف شخص وتم تعديلها لتظهر انخفاضا بقيمة 659 ألف شخص. الشركات الكبرى تخلت عن 92 ألف موظف والشركات متوسطة الحجم سرحت 255 ألف وظيفة في حين طردت الشركات صغيرة الحجم 175 ألف موظف.

أما عن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات عن شهر كانون الثاني فقد جاءت القراءة الفعلية بقيمة 42.9 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 40.6 وتم تعديلها لتصبح بقيمة 40.1 وكانت التوقعات تشير إلى صدور القراءة بقيمة 39.0 .

إعانات البطالة الأسبوعية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 31 كانون الثاني بقيمة 35 ألف طلب لتصل إلى 626 ألف طلب وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول عام 1982 في حين طلبات الإعانة المستمرة ارتفعت إلى 4.788 مليون من القراءة السابقة المعدلة بقيمة 4.768 مليون.

الإنتاجية في القطاع الغير زراعي خلال الربع الرابع ارتفعت بنسبة 3.2% تقريبا ضعف القراءة السابقة والمتوقعة بنسبة 1.5% في حين تكلفة وحدة العمالة ارتفعت بنسبة 1.8% فقط خلال الربع الرابع لتتراجع من القراءة السابقة المعدلة بنسبة 2.6% والتوقعات التي كانت بنسبة 2.8%.

أيضا بيانات الطلبات الصناعية صدرت هذا الأسبوع لتنخفض خلال شهر كانون الأول بنسبة 3.9% بعد انخفاض بنسبة 4.6% خلال تشرين الثاني فالقطاع الصناعي والقطاع التصنيعي في البلاد لا يزال يعاني بشكل كبير من جراء تراجع الطلب العالمي والمحلي والتضييق الائتماني الكبير الذي تشهده الأسواق الآن.

ومع نهاية الأسبوع أعلنت سلسلة متاجر وول مارت الأكبر عالميا عن أرباحها خلال شهر كانون الثاني لتشير أنها قد ارتفعت لتتخطي توقعاتهم وذلك بعد الخصومات الكبيرة التي وضعتها المتاجر على منتجاتها. من ناحية أخرى أعلنت سلسلة المتاجر أنه لن تقوم بوضع توقعات شهرية للأرباح بعد ذلك. حيث ارتفعت أرباح كانون الثاني بنسبة 2.1% بعد أن كان المتوقع من قبلهم أن ترتفع الأرباح بنسبة 2% فقط.

أيضا شركة موديز ( Moody`s Corp ) ثاني أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 30% خلال الربع الرابع من العام الماضي وتوقعت المزيد من الخسائر خلال عام 2009 بسبب الأزمة المالية التي عملت على تراجع الطلب على تصنيف سندات مالية جديدة. فقد انخفض صافي الدخل بالنسبة للشركة إلى 88.7 مليون دولار بنسبة 37 سنت للسهم بعد أن كان بقيمة 127.3 مليون دولار بنسبة 49 سنت للسهم خلال العام السابق.

شهد هذا الأسبوع بعض التحركات من قبل البنوك المركزية الأسيوية والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاديات الأسيوية والعمل على تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم. فبين عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والخطط التحفيزية من قبل الحكومات تتحرك السياسة النقدية في هذه البلدان حاليا لمحاولة الحد من الركود الذي يجتاح الاقتصاديات الأسيوية التي توقع عنها البعض من قبل أن ستكون السبيل الوحيد الذي يدفع الاقتصاد العالمي إلى تخطي هذه المحنة المالية العصيبة.

فقد قام البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز بتخفيض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس لتصل إلى 3.25% بعد أن كانت بنسبة 4.25% ويأتي القرار موافق لتوقعات الأسواق التي تعودت على التحرك القوى والمباشر من قبل البنك الاسترالي الذي انتهج سياسة التخفيض الكبير في أسعار الفائدة منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي.

هذا التحرك من قبل البنك المركزي الاسترالي يعمل على توفير القروض إلى المقترضين من أصحاب المنازل بمتوسط 250 ألف دولار استرالي بأكثر من 120 دولار استرالي في الشهر. بالإضافة إلى هذا صرحت وزارة الخزانة أن الحكومة الاسترالية تنوي توسيع مجالات الإنفاق لديها من خلال إنفاق 12.7 بليون دولار استرالي على شكل منح للقطاع العائلي بجانب 28.8 بليون دولار يتم إنفاقها على البنية التحتية للبلاد ليزيد هذا من الضغوط على ميزانية الخزينة والتي تواجه أول عجز لها منذ 2001 – 2002 .

ننتقل إلى البنك المركزي الاندونيسي والذي أعلن عن خفضه لأسعار الفائدة لتصل إلى 8.25% من 8.75% ويعتبر هذا هو التخفيض للشهر الثالث على التوالي. وأشار البنك أنه لا تزال الفرصة متاحة أمامه للقيام بالمزيد من خفض أسعار الفائدة للحول دون سقوط الاقتصاد في الركود الاقتصادي متأثرة بالأزمة العالمية الحالية.

الحكومة الصينية أيضا أعلنت عن استخدام جزء آخر من الخطة التحفيزية التي أنشأتها في شهر تشرين الثاني الماضي، وسيتم توجيه هذا الجزء إلى دعم المعدات الصناعية حيث تهدف الحكومة إلى توسيع اعتمادهم على الأجزاء وقطع الغيار المصنعة محليا للعمل على تحفيز الاقتصاد بالإضافة إلى استخدام المواد الأولية المتاحة لهم لتحقيق أقصى استغلال من الجبهة الداخلية للبلاد.

وفي تحرك آخر من بنك مركزي آخر وهو البنك المركزي الياباني الذي عقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع بقيادة رئيسه السيد شيراكاوا ليصدر عنه بيان يشير إلى أن البنك سيقوم بشراء أسهم وأوراق مالية مملوكة للمؤسسات المالية بقيمة 1 تريليون ين (11.1 بليون دولار) حتى شهر نيسان عام 2010 بهدف العمل على زيادة التمويل وزيادة رأس المال بالنسبة لهذه الشركات.

تركيز البنك الياباني ينصب الآن على محاولة فك جمود الأسواق الائتمانية من خلال هذه الخطوات التي يتخذها، فهذه الإجراءات لا تهدف إلى تشجيع ودعم أسواق الأسهم ولكنه يهدف في الأساس إلى زيادة رأسمال المؤسسات المالية كما يعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وهو ما يشجع الشركات إلى العمل على توسيع نشاطها المالي لتفادي الأثر السيئ للانخفاض الكبير في الطلب العالمي الذي يضعف الصادرات اليابانية بشكل كبير وأجبر الاقتصاد على السقوط في الركود الاقتصادي.

ولكن صرح السيد شيراكاوا في نهاية الأسبوع أن هذه الخطوة هي خطوة مؤقتة وأن البنك سيحد من عمليات شراء الأوراق المالية المتعلقة بديون الشركات لما لها من تأثير سلبي على ميزانية البنك الياباني والتي تضر بمصداقية العملة المحلية الين. فهذه الخطوات تمت بشكل طارئ لإنقاذ الأوضاع المتدهورة في الأسواق المالية ومن غير المنتظر أن تستمر.

وقد اتخذ البنك الياباني هذه الخطوات من قبل للعمل على دعم أصول البنوك التجارية وتشجيع عمليات الإقراض ومحاولة فك جمود الأسواق المالية. كما صرح شيراكاوا اليوم أن النظرة المستقبلة تزداد سوءا بالنسبة للاقتصاد الياباني بسبب استمرار الصادرات في التراجع وهي العامل الأول لدعم النمو الاقتصادي.

أحد أهم العوامل التي ساعدت على تراجع الصادرات اليابانية هي ارتفاع الين الياباني بهذا الشكل الكبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن أقبل المستثمرين على شراءه منذ كونه العملة صاحبة عائد منخفض ويعتبر ملاذ آمن للعملات وسط التوترات الحالية في الأسواق المالية. فالين يتداول حاليا بالقرب من أعلى مستوياته في 13 عام أمام الدولار وهو ما يجعل المنتجات اليابانية أقل منافسة بالنسبة لمثيلاتها.

ولكن النظرة الحالية للبنك المركزي الياباني لا تشمل التدخل في عمليات بيع العملة للعمل على تخفيض قيمتها، وذلك بالرغم من مطالبة رؤساء الشركات العملاقة في اليابان والتي تعتمد على التصدير من البنك الياباني أن يقوم ببيع العملة لتخفيض قيمتها. ولكن قد يكون اهتمام البنك المركزي الياباني في الفترة الحالية على اتجاه العملة وسرعة تذبذبها بأكثر من قيمتها الحالية.

هذا وقد اخذ البنك في اعتباره مستويات الين الحالية عندما أعلن عن توقعاته بشأن النمو في الاقتصاد الياباني في العام الذي يبدأ في 1 نيسان القادم بأنه قد ينخفض بنسبة 2%. ومن غير المتوقع أيضا أن تكون العملة اليابانية محور الحديث خلال اجتماع مجموعة السبع في روما خلال الأسبوع القادم.

وفي مزيد من البيانات التي تصدر عن الاقتصاد الياباني صدر مؤشر الأجور الشهري الذي أظهر انخفاضا بنسبة 1.4% في شهر كانون الأول بعد أن انخفض بنسبة 0.7% خلال شهر تشرين الثاني. الشركات الياباني مستمرة في تخفيض الإنتاج وإغلاق المصانع لتجنب التكلفة المرتفعة للإنتاج وفي نفس الوقت تراجع الطلب المحلي والعالمي على المنتجات اليابانية، وهو ما يدفعها إلى تخفيض العمالة بشكل كبير وفي نفس الوقت تقليل الأجور بالنسبة للعمالة.

لقد شهدت القارة الأوروبية أسبوع هام مع بداية شهر جديد، ففي الوقت الذي ظهرت فيه قرارات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي و البريطاني التي نجحت بسلب انتباه الأسواق إليها، إلا أن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأيام السابقة لم بأقل أهمية، و ذلك لأنها أعطتنا فكرة عن توجه الاقتصاد الأوروبي و البريطاني و اللذين ما زالوا يعانون من النتائج السلبية للركود الذي وقعوا فيه.

حيث كانت بداية الأسبوع مشتعلة ببيانات من القطاع الصناعي و هو مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس كفاءة و ظروف الأعمال في القطاع الصناعي، إذ تبين أن كفاءة هذا القطاع في كانون الثاني استمرت ضعيفة في ألمانيا بينما تعمقت في الانكماش في أوروبا، في حين أن في بريطانيا حدث بعض التحسن إلا أن الصناعات في المملكة المتحدة تبقى على انكماش و ما دون مستوى الـ50 بكثير الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو و التقلص.

و بما أن الصناعات تقيس جزء من النشاط الاقتصادي للبلاد فإن استمرار تراجع الصناعات في كل من أوروبا و بريطانيا بالتأكيد سيترك تأثيرا سلبيا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي و قد يلحق المزيد من الضرر للنظرة المستقبلية للصناعات الأمر الذي سيبقي الاستثمارات بعيدة عن هذا القطاع و الضغوطات بشأن المزيد من التسريحات للموظفين قائمة في ضوء تقليص مستويات الإنتاج بهدف تقليص النفقات.

ظهر هذا الأسبوع كذلك مؤشر مدراء المشتريات الخاص بقطاع الخدمات و الهام جدا بالنسبة للاقتصاد كونه يشكل جزءا رئيسيا من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في حين يشكل 75% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، إذ تبين أن كفاءة و ظروف الأعمال هذا القطاع في كانون الثاني تقلصت مزيدا في كل من ألمانيا و أوروبا، في حين أن في بريطانيا حدث بعض التحسن إلا أن الخدمات في المملكة المتحدة تبقى على انكماش و ما دون مستوى الـ50 بكثير الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو و الانكماش.

ففي الوقت الذي تستمر فيه مستويات البطالة في أوروبا و بريطانيا بالارتفاع مما سيدفع بالأفراد لتخفيض الإنفاق في ضوء تراجع الدخل، في حين يواصل الطلب على الصادرات بالتقلص منذ أن وقعت العديد من دول العالم ضحية الركود خاصة أسواق رئيسية بالنسبة للمنتجات الأوروبية و البريطانية، بينما الأسواق المالية تستمر في معاناتها و بالتالي تستمر في إبقاء جمود نظام الإقراض قائما، فإنه سيكون من الصعب على قطاع الصناعات و الخدمات بإبداء إشارات التحسن.

تراجع الإقبال على الشراء ظهر هذا الأسبوع من خلال تقرير مبيعات التجزئة التي صدرت في كل من ألمانيا و أوروبا لكانون الثاني إذ تبين أنه على الرغم من تراجع تكلفة المعيشة منذ هبوط مستويات التضخم إلى المستويات المقبولة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلا أن هذا لم يشجع الأوروبيين على الشراء الأمر الذي أبقى مبيعات التجزئة على تراجع في و بما أن تجارة التجزئة تعتبر مقياس للدخل و الثقة و النمو فإنه من الواضح أن الأوضاع تستمر في التراجع فيما قد تواصل الأسعار في التراجع لتولد بالتالي مخاوف من انكماش التضخم في حال استمر لفترة طويلة.

الصناعات و الخدمات و المبيعات في أوروبا و بريطانيا نبئ أن الأوضاع من شأنها أن تبقى متضررة في الربع الأول من هذا العام، و أن الركود الذي وقت فيه كلا الاقتصاديين بعد أن سجلت أوروبا نموا بنسبة -0.2% في الربع الثالث و الذي قد يصل إلى -1.2% في الربع الرابع في حين أن بريطانيا سجلت انكماش بنسبة -1.5% في الربع الرابع، و هذه البيانات ليس إلا بتأكيدات أن الركود من شأنه أن يتعمق في بداية هذا العام مما سيعل الخروج منه صعب و طويل الأمر الذي بدوره سيبقي ثقة المستهلكين متراجعة و الثقة بالأوضاع المستقبلية متضررة.

لهذا كان التركيز على صانعي السياسات النقدية الأوروبيين و البريطانيين هذا الأسبوع من أجل التعرف على السبل التي سيتبعونها بهدف تقديم العون اللازم للاقتصاد، فبداية كان لنا موعد مع البنك المركزي البريطاني و فريق السيد كنج، اللذين قرروا تخفيض سعر الفائدة كما كان متوقعا منهم و بقيمة 50 نقطة أساس إلى 1.00% من 1.50% و هي أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ أن الأوضاع في بريطانيا تبقى ضعيفة للغاية، حيث تستمر البطالة بالارتفاع و الاستهلاك و الصادرات في التراجع.

فيما أن تفاصل اجتماع البنك المركزي البريطاني لهذا الأسبوع سيظهر من خلال محضر الاجتماع الذي سيصدر في 18 من شباط و الذي من خلاله قد تصدر إشارات عن توجه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة و هذا سيكون ذو أهمية بالنسبة للأسواق لأن استمرار وتيرة التخفيضات الحالية و الاقتراب من مستويات الصفر ستعيد الضغوطات نحو الأسفل على العملة البريطانية التي قد توسع من خسائرها، فمع أن نفاذ التحفيز من السياسة النقدية ستدفع بالحكومة البريطانية لتبني أدوات مالية أخرى من خلالها لتزداد السيولة في الأسواق و دعم النمو.

ففي الوقت الذي من المتوقع أن العام الحالي سيكون هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد البريطاني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال عام 2009، و هذا يتوافق ما تصريحات رئيس البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي و التي من خلالها أكد أن الاقتصاد البريطاني سيشهد فترة عصيبة خلال النصف الأول من العام الحالين مشيرا أيضا أن معدلات التضخم ستستمر في الانخفاض تحت المستويات المريحة للبنك عند 2%.

بعد بريطانيا جاء دور البنك المركزي الأوروبي و دور تريشي، إذ تم الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغير عند 2.00% في شباط و هي الأدنى على الإطلاق كما كان متوقعا منه بعد قيامه بأربعة تخفيضات متتالية منذ تشرين الأول و التي وصلت إلى إجمالي بقيمة 2.25% استهدف تحفيز الاقتصاد بعد سقوطه في الربع الثالث من العام الماضي في حالة الركود الأول له منذ تشكل منطقة اليورو، فيما تستمر الأوضاع بالتدهور الأمر الذي قد يعمق من حالة الركود في الستة عشر دولة مشاركة للعملة الموحدة.

أما تريشي و من خلال التصريح الصحفي المصاحب لهذا القرار فقد أكد أن اقتصاده في تباطؤ مستمر قد يتواصل لعدة أرباع و أن المزيد من التوقعات سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع شهر آذار، ففي الوقت الذي لم يلمح فيه تريشي إلى القرار المقبل للبنك المركزي الأوروبي إلا أنه لم ينفي التخفيض عندما سؤل عن ذلك مما ولد توقعات بتخفيض الفائدة خلال الشهر المقبل و لكن قد نشهد بعض التباطؤ في وتيرة التخفيضات من قبل البنك المركزي الأوروبي.

لهذا نجد أنه يتم انتقاد البنك المركزي الأوروبي لأنه رغما من التعمق في الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأوروبي إلا أن التحركات التي يقبل عليها البنك المركزي و صانعي السياسات النقدية متأخرة في حين أن الأصوات من داخل الاقتصاد تطالب بأسعار فائدة أقل من أجل تحفيز الإقراض فيما يتنبأ صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الأوروبي بنسبة 2.0% في هذا العام.

هذا و أقر تريشي أيضا أن الطلب على الصادرات تستمر في التراجع و أن مستوى الفائدة عند 2.0% ليس الحد الأدنى سعر الفائدة عند الصفر ليس شيئا نأخذه بعين الاعتبار بينما تراجع أسعار السلع من شأنه أن يدعم الاستهلاك على الرغم من تراجع العرض النقدي، إذ أن الضغوطات التضخمية تتراجع و على المدى المتوسط ينوي البنك المركزي بإبقاء التضخم ما دون 2.0% و لكن بالقرب منه مما سيسمح للبنك المركزي الإقبال على المزيد من التسهيلات، حيث وصل التضخم في أوروبا إلى 1.1% في كانون الثاني.

مراجعتا لاغلاق اسواق العالم في نهاية هذا الاسبوع نجد ان مؤشرات اوروبا اغلقت على نشاط ايجابي فمؤشر DAX الالماني صعد ما قيمته 134.14 نقطة أي 2.97% ليغلق على 4644.63 نقطة. مؤشر CAC 40 ارتفع 1.84% أو 56.50 نقطة ليغلق على 3122.79 .مؤشر FTSE 100 فقد 62.94 نقطة او 1.49% مغلقا على 4291.87. مؤشر DJ EURO STOXX اغلق على 2343.66 بعد جلسة اكسبته 2.20% أو 50.43 نقطة.
اما في الولايات المنحدة ادت حالة التفاؤل الى ارتفاع المؤشرات فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المعدل 217.52 نقطة أي 2.70% ليغلق على 8280.59 نقطة. أغلق مؤشر S&P 500 على 868.60 بعد أن صعد 2.69% أو 22.75 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع فقد ارتفع ما مقداره 45.47 نقطة أو 2.94% ليغلق على 1591.71 نقطة.
منقول

hindawi

عضو نشيط

تاريخ التسجيل: Oct 2008

المشاركات: 340

معدل تقييم المستوى: 16

رد: الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرور

08 - 02 - 2009, 12:08 AM

تخلي الاقتصاد الأمريكي عن 598 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني وهو أعلى معدل فقط للوظائف منذ عام 1974 بعد أن تم تعديل قراءة شهر كانون الأول لتظهر انخفاض بقيمة 577 ألف بعد أن كانت بقيمة 524 ألف وظيفة وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 540 ألف وظيفة.

والله اخي ترند الوضع الاقتادي واضح انه بالنازل ولكن قرأت باحدى الجرائد بانه خطة الرئيس اوباما تتضمن
عدد من النقاط التي قد تلحقق الضرر بالشعب الامريكي ولكن لتصميد الموقف لا اكثر واذكر ايضا بانة استبشر بالخطة التي وضعها واعطاها سنتين ليعود الاقتصاد تقريبا لما هو علية والله اعلم ...

اخي ترند شكرا للنقل الجميل موضوع يستحق المتابعة فعلا

التوقيع

Power Cant Be Given It Had To Be Tacken

dr_mamy2006

عضو متميز

تاريخ التسجيل: May 2008

الدولة: egypt

المشاركات: 4,509

خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 20

رد: الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرور

08 - 02 - 2009, 12:26 AM

بارك الله فيك حبيب قلبى على التقرير الرائع المهم

التوقيع

استراتجية اليابانى

dr_mamy2006@borsaat.com

http://forum.borsaat.com/t660.html
http://forum.borsaat.com/t2576.html
http://forum.borsaat.com/f90/

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الركود يتعمق في الولايات المتحدة الأمريكية والجميع ينتظر انتعاش الاقتصاد الأمريكي على يد..	Trend	منتدى تداول العملات العام	3	18 - 01 - 2009 09:00 PM

الاقتصاد الأمريكي مستمر في فقد الوظائف بمعدل عنيف والجميع الآن يطالب مجلس الشيوخ بضرورة...

التوقيع

التوقيع

روابط سريعة