مخاوف حول الاسترليني مع اقتراب الاستفتاء البريطاني

ارتفعت تكلفة شراء الحماية ضد هبوط حاد في قيمة الجنيه الاسترليني بعد الإعلان عن استفتاء الاتحاد الأوروبي، إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت خلال الأزمة المالية لعام 2008، مع تراكم المخاوف من خروج بريطانيا في الأسواق المالية.
مع تضييق استطلاعات الرأي، الحكومة البريطانية تنضم أيضا لضجة التأمين ضد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، مخبرة بذلك المصارف بأنه يجب أن تزيد حجم عروضها لشراء السندات الحكومية بأكثر من الضعف، في محاولة لمنع الفشل في المزادات على السندات الحكومية.

تشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين والشركات أصبحت أقل تهاونا وبدأت تأخذ على محمل الجد، احتمال أن تكون بريطانيا على مسار واضح لترك الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر.

ينظر كثير من المحللين للتصويت باعتباره واحدا من أكبر المخاطر في السوق العالمية في الربع الثاني، ويتوقعون أن مشاعر اللبس ستؤثر في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 15-14 حزيران (يونيو) المقبل.

مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على استفتاء 23 يونيو على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فإن الإشارة من سوق الخيارات تعتبر أحدث علامة ملموسة على التوتر الذي تثيره المخاوف من خروج بريطانيا بين المتداولين والمستثمرين.

في السوق الفورية للعملات، عانى الاسترليني مسيرة وعرة، حيث يعاني مزيجا من المخاوف من خروج بريطانيا والبيانات السيئة، ما يقدم للجنيه أسوأ ربع له منذ أكثر من سبع سنوات.

تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 7 في المائة هذا العام على أساس الوزن التجاري النسبي. يوم الجمعة، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل اليورو، ما جعل قيمة العملة الموحدة 79.6 بنس، متوجهة لضعف قاتم لتسجل بريطانيا أكبر عجز لها في الحساب الجاري في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

قطاع الشركات يظهر علامات القلق أكبر من أي وقت مضى حول خروج بريطانيا. حيث انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2 في المائة في الربع الأخير من العام، ما يدل على أن الشركات تؤجل المشاريع قبيل التصويت.

على أن أسواق العملات من حيث مخاطر من خروج بريطانيا، تعتبر الأكثر وضوحا. مع ارتفاع معدل التذبذب بالأصل في أسواق المشتقات للجنيه الاسترليني، أحدث مؤشر لإظهار الإجهاد هو الفرق بين مخاطر تكلفة الشراء والحماية الصاعدة للجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء.

يوم الجمعة، كانت تلك الفجوة، والمعروفة باسم انعكاس خطر ثلاثة أشهر، بفارق 4.5 نقطة مئوية في التقلبات الضمنية بين هبوط الشراء والتأمين الصاعد على الجنيه الاسترليني، وهي أعلى بأكثر من 4 نقاط مئوية سجلت في أواخر عام 2008. ويشير تسعير السوق إلى أن المستثمرين يعتقدون أن مخاطر تراجع الجنيه الاسترليني تعتبر أكبر بكثير من مجرد كونها ارتدادا.

واجهت المملكة المتحدة أسئلة معينة حول طلب المستثمرين على السندات الحكومية في الوقت الذي تستعد فيه لاستفتاء حول ترك الاتحاد الأوروبي.

المشتري لعقد خيار البيع يكتسب الحق، وليس الالتزام، لبيع الجنيه الاسترليني في المستقبل بسعر الدولار المرتب له مسبقا، وبالتالي يكسب المال إذا كان الجنيه يساوي أقل في ذلك التاريخ. العكس هو الصحيح بالنسبة لمشتر عقد خيار الشراء: فلديه الحق، وليس الالتزام، لشراء الاسترليني في المستقبل بسعر الدولار المتفق عليه. ينظر البعض لأسعار السوق باعتبار أنها تمثل حذرا زائدا إلى درجة أنه يمكن أن يكون هناك القليل من الحركة الهبوطية للعملة.

وقال سام لينتون براون، محلل استراتيجي للعملات في بنك بي.ان.بي باريبا: "وجهة نظرنا هي أنه تم منذ الآن احتساب الكثير من الأخبار السيئة حول الجنيه". المخاوف بخصوص التبعات المالية لخروج بريطانيا تكمن وراء طلب الحكومة من البنوك التي تشكِّل السوق في السندات الحكومية، أن تطرح عطاءات لشراء 5 في المائة على الأقل من الإصدارات النقدية، بعد أن كانت تطلب في السابقة نسبة 2 في المائة.

بقلم دان مكرم وروجر بليتز وإلين مور من لندن