العملات 2009

كان عام 2009 يتسم باتجاهين للدولار الأمريكي. فقد بدا تداولاته للعام على ارتفاع كبير وملحوظ, لسبب الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى تخفيض الديون الضخمة من جانب المؤسسات المالية, مع تغطية عقود البيع على المكشوف التي كانت متداولة مقابل الدولار. بالإضافة إلى ازدياد المخاوف من وضع الاقتصاد العالمي, فقد قام المستثمرون والمتداولون في سوق العملات بالاتجاه إلى الدولار واعتباره ملاذ امن للاستثمار. بغض النظر عن آراء المتداولين والمستثمرين حول وضع النظام المالي للولايات المتحدة الأمريكية, فقد أظهرت السياسة النقدية الأمريكية أنها لا تزال تتطلع لتخزين المزيد من النقد بأحجام كبيرة, مع قيام كبار المستثمرين بإيداع العديد من مليارات الدولارات بدون أن يتسبب ذلك بأي مشاكل في السيولة.
ومع ذلك ، ومع كل هذه التغيرات – عند حلول شهر آذار / مارس -- عندما بدأت أسواق الأسهم بالارتفاع مرة اخرى .فقد كانت المستويات المنخفضة التي سجلتها الأسهم في آذار / مارس قد اعتبرت على أنها أدنى المستويات وأسوأ ما في الأزمة, وبدأ التجار بالتتطلع إلى تحقيق النمو الاقتصادي واتجاههم إلى التداول بالعملات والسندات ذات المردود العالي. كما زاد الاقبال على المخاطرة, فقد كان المتداولون يقومون بعمليات البيع بالإضافة إلى نسبة الفائدة المنخفضة اتجاه الدولار والنزوح نحوالعملات ذات العائد المرتفع. أيضا, ازدياد مخاوف العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة تسببت باعتقاد المتداولين بأن البنك المركزي الامريكي سيترك أسعار الفائدة في مستويات منخفضة وقياسية لأجل غير مسمى,مع الحوافز الحكومية الاضافية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. نتيجة لذلك ، فإن مؤشر سعر الدولار تراجع صوب أدنى مستوى له لعام 2008, وحتى الين مع معدلات الفائدة 0.1 ٪, فقد ارتفع إلى مستويات قياسية لم يصل إليها منذ 14 عاما مقابل الدولار. بكل الأحوال, وعلى مدار االعام, فقد كان الدولار يرتفع عند خروج أرقام اقتصادية سيئة للاقتصاد الأمريكي وينخفض عند انخفاض نسبة التفاؤل حول وضع الاقتصاد العالمي.

EUR
في عام 2008, انخفضت العملة الأوروبية الموحدة اليورو بسبب شعور الكثيرين من المتداولين والمستثمرين بأن هناك العديد من دول منطقة اليورو سوف تواجه صعوبات في إدارة الأزمة المالية العالمية, حيث إن الدول سوف تتصرف من جانب واحد لانقاذ نفسها والتضحية من اجل اليورو إذا لزم الأمر.
في عام 2009, قد حدث العكس, بسبب شعور المتداولين والمستثمرين في الأسواق بان التنوع في منطقة اليورو من شأنه أن يحد من الضرر في نهاية المطاف والتي عانت منها الاقتصادات العالمية ككل. ونتيجة لذلك, فقد أتت على الأسواق فترة من التفاؤل بان البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى سحب السيولة التي دعم بها الأسواق خلال الأزمة. وعلى هذا النحو, فقد استمر اليورو الأوروبي بالتفوق على الدولار الأمريكي معظم العام, بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني والين الياباني.
لكن, مع قدوم الربع الرابع من العام, فقد أوضح البنك المركزي الأوروبي ورئيسه السيد تريشيه بأنهم قلقون من ازدياد معدلات الديون في منطقة اليورو. مما أدى ذلك إلى تخفيض توقعات البنك المركزي الأوروبي بان يقوم برفع أسعار الفائدة خلال عام 2009, مما أدى ذلك إلى التأثير بشكل سلبي على اليورو الأوروبي وانخفاضه أمام معظم العملات العالمية مع اقتراب نهاية العام.

GBP
بالنسبة لجميع العملات الرئيسية, وعلى مدار عام 2009, فقد كان الجنيه الإسترليني الأكثر تأثرا بسبب تغيير المشاعر من المتداولين والمستثمرين. في البداية, فقد انخفض الجنيه الإسترليني مع ارتفاع زوج اليورو الأوروبي مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى مستويات قريبة من المساواة, مع انخفاض ووصول الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1.3500. فكانت هذه التحركات بسبب التوقعات المتشائمة تجاه اقتصاد المملكة المتحدة. مع اعتقاد المتداولين والمستثمرين بأن بريطانيا سوف تتأثر سلبيا من جراء الأزمة العالمية, حيث أنها تتعامل مع انهيار فقاعة الإسكان, أزمات البنوك وتراجع قطاع الصناعات التحويلية.
المدهش هنا, أن الأرقام الاقتصادية للملكة المتحدة كانت دائما تخرج لتعكس توقعات المحللين على كل المستويات, على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت غارقة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية خلال فترة الربع الثاني من عام 2009, فقد أصبح من الواضح الآن أن الأسوأ قد انتهى. ونتيجة لذلك فقد استعاد الجنيه الإسترليني قدرته وقوته مرة اخرى , فقد ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بأكثر من 25% أعلى من أدنى مستوى تم تسجيله سابقاً. لكن المكاسب التي سجلها الجنيه الإسترليني كانت محدودة, مع قرار بنك انجلترا المركزي بتجاهل الأرقام الاقتصادية السيئة ورفع مستوى التحفيز المالي للاقتصاد البريطاني, وبالتالي ضخ المزيد من السيولة للجنيه الإسترليني في الأسواق والنظام المالي على حد سواء. فقد صرح بنك انجلترا المركزي بان سياسته للتحفيز الاقتصادي وضخ السيولة في الأسواق هي التي أدت إلى تحسن المناخ العام للاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي على الأقل مع تحسن الوضع العام للاقتصاد, وانه في حال تم إنهاء برنامج التحفيز في وقت مبكر, من الممكن أن يؤدي إلى هشاشة الاقتصاد ويعرضه إلى أزمات مالية اخرى.
بناءا على تصريحات وقرارات بنك انجلترا المركزي, فقد تغير شعور المتداولين والمستثمرين نحو الجنيه الإسترليني ليصبح شعورا تشاؤميا, مع الجزم بان بنك انجلترا المركزي لن يقوم بتعديل أسعار الفائدة في المستقبل القريب. لكن, معظم الأرقام الاقتصادية البريطانية بشكل عام استمرت في التحسن. ونتيجة لذلك, فقد أمضى الجنيه الإسترليني فترة النصف الثاني من عام 2009 بتداولات ضيقة, مع تحركاته بسبب تصريحات أعضاء بنك انجلترا المركزي.


JPY
كان الين الياباني يمثل دبوس قد فقد سحره أمام معظم العملات الرئيسية, بسبب تداولاته وتحركاته العالية خلال قترة بداية التداولات حتى الفترة الحالية ونهاية العام. مع ذلك, بعد ما جرى وحدث, فقد كان الين احد أفضل العملات تداولا خلال عام 2009 مع استفادته من مسمى وشعور المستثمرين نحوه كملاذ امن للاستثمار.
المدهش هنا, أن الين قد استطاع الاحتفاظ بقيمته العالية وارتفاعه بشكل ملحوظ, بغض النظر عن تجمع المخاطرة في شهر مارس الماضي. عند مقارنته بالدولار الأمريكي, فقد وصل الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له منذ 14 عام عندما تداول عند مستويات 84.30 خلال شهر نوفمبر الماضي. فقد أدت هذه التحركات إلى توقعات المتداولين والمستثمرين بقيام البنك المركزي الياباني بالتدخل لوقف هذه التحركات للين, لكن فجأة, قد أصدر البنك المركزي الياباني قراره بعدم التدخل في سعر صرف الين.
المثير للدهشة هنا, ومع ارتفاع الين الياباني بشكل واضح, فلم نرى أي انتعاش اقتصادي ملحوظ للاقتصاد الياباني حتى الآن, مع انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة السنة تلوى الاخرى ونتائجها السلبية, فهذا سيؤدي إلى استمرار الانكماش الاقتصادي وانخفاض الأسهم على المدى الطويل. احد أسباب قوة الين, كانت نتائج مؤشرات وعوائد التصدير والأعمال تستثمر مرة اخرى في الين, بما أن الأوراق المالية اليابانية وصلت إلى مستويات أدنى من أي مستوى في العالم وبأقل من قيمتها العادلة.

مشكور اخى على عرضك لهذا التقرير

التوقيع

ياعزيزى لا تخطىء لكى لا تظهر عيوب الاخرين