مع بداية القرن الحادي والعشرين فقد الدولار الكثير من بريقه وتدهورت قيمته واهتزت مكانته كعملة مرجعية بامتياز في العالم، ففي 31 كانون الاول ديسمبر 1999 كان سعر اليورو يعادل سعر الدولار تقريبا، وبعد عشر سنوات اصبح اليورو يساوي 1.43 دولار، اي ان قيمة العملة الاميركية انخفضت اكثر من ثلاثين في المئة وواجه الدولار تراجعا مقابل عملتين دوليتين كبيرتين، ففي حين كان شبه مستقر مقابل الجنيه الاستراليني فقد اكثر من 10% من قيمته مقابل الين وتراجع بنسبة حوالى 35% مقابل الفرنك السويسري، وتحت ثقل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تراجع مؤشر الدولار المترنح بمعدل 11% من قيمته خلال عشر سنوات، بعد تأثره بمعدل صرف العملات، لكنه ما زال يعتبر العملة المرجعية للاسواق، وتراجعت حصة الصفقات التي جرت بالدولار من 91% في 2001 الى 88% في 2007، وفي 31 كانون الاول ديسمبر 1999 قيم صندوق النقد حصة الدولار في موجودات الدول بالعملات الاجنبية باستثناء الصين والولايات المتحدة بـ 74.9%، وتراجعت في 2009 الى 70.2% وفي هذه الاثناء كان التخوف الأكبر من ظهور منافس قوي والذي تشكل في اليورو كما اشار إليه المحللون.
ففي 1999 لم يكن يتوقع ان يسأل المدير العام لصندوق النقد الدولي ما اذا كان وضع الدولار مهددا لكنه اليوم يتحدث عن ذلك من دون سؤال، وبدوره تحدث رئيس البنك المركزي الاميركي آلن غرينسبان امام الكونغرس عن امكانية تشكيل وحدة نقدية مع دول تتداول بالدولار وتفكر جديا في التخلي عن عملتها مثل الارجنتين "البيزو" وبوليفيا وروسيا والفيليبين، لكنها اليوم تخلت دول الكتلة الاقتصادية لاميركا الجنوبية عن الدولار لمصلحة عملاتها المحلية في مبادلاتها التجارية، أما بعض الدول التي ربطت عملاتها بالدولار فهي تدرس امكانية الانفصال عنه، وقد فعلت الكويت ذلك في 2007 وفي 1999 كانت فكرة تسعير النفط بعملة اخرى غير الدولار أقرب الى الجنون، لكن الدول المنتجة للذهب الاسود ومعها دول مثل الصين واليابان وفرنسا وروسيا تفكر بذلك اليوم، فهل سيكون العام 2010 هي مرحلة مابعد الدولار؟