لم يكن هناك عجز في عدد المشترين عندما قامت "مايكروسوفت" بطرح 20 مليار دولار من السندات للبيع هذا الصيف من أجل تمويل استحواذها على "لينكد إن".
فبعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، والتي وصلت في بعض الدول إلى المنطقة السالبة، أصبحت السندات التي تصدرها الشركات الأمريكية مثل "مايكروسوفت" أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين مقارنة مع العوائد الضئيلة التي تقدمها السندات الحكومية، وفقًا لما ناقشته "فاينانشيال تايمز".
ولكن بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة، وتعهده بالقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز مالي أكثر عدوانية للاقتصاد الأمريكي، أصبحت السندات المصدرة من تلك الشركات تواجه سوقاً مختلفة تماماً وربما قد لا تصبح مبيعاتها رائجة كالسابق، وخصوصاً مع توقع الأسواق بأن طريقة العلاج بالصدمة المالية التي من المتوقع تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى معدلات فائدة أعلى بكثير من الحالية تساعد على تسارع التضخم.
ومن شأن الحركة الصعودية الحادة في معدلات الفائدة أن تكون أنباء سيئة بالنسبة للكثير من الشركات الأمريكية والتي تعتمد بشكل كبير على تلك السندات من أجل تمويل جزء كبير من أنشطتها مقابل دفع عائد منخفض جدا، وذلك بعد انغماسها بشكل مذهل في إصدار الديون خلال السنوات الأخيرة، حيث إن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار السندات سيوجه ضربة قوية لقيمة المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات.
وعلى مدار العقد الماضي ارتفعت ديون الشركات الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع لتصل إلى 8.4 تريليون دولار، وفقاً لبيانات منظمة "سيفما"، ليرتفع الرقم إلى 11.3 تريليون دولار عند إضافة أوراق سوق المال أو القروض قصيرة الأجل.
ويقبع حالياً هذا الكم الضخم من الديون في ميزانيات الشركات الـ500 أعضاء مؤشر "إس آند بي 500"، وتستحوذ الشركات الكبرى على الجزء الأكبر من تلك الديون على الرغم من الموجودات النقدية الهائلة الموجودة لديها.
ففي السنوات الأخيرة استخدمت تلك الشركات الديون المباعة من أجل إعادة شراء أسهمها، وتوزيع الأرباح وكذلك تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة، وفي حين أن كل تلك العمليات قد عززت بالفعل أرباحها، إلا أن العنصر الذي ظل مفقودا بشكل كبير مؤخراً هو إنفاق هذه الشركات على استثمارات لبناء أعمالها، بدلاً من الاستحواذ على أخرى موجودة بالفعل.
والآن مع استعداد "ترامب" لدخول البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على الكونجرس، تستعد الإدارة الجديدة إلى إنعاش قوي للاقتصاد الأمريكي، لذلك سوف تحتاج الشركات الأمريكية لتمويل استثماراتها الجديدة، لتضطر إلى إصدار سندات جديدة تضاف إلى الكم الهائل من الديون الموجودة بالفعل بالأسواق والتي تنتظر ارتفاعا مرتقبا لأسعار الفائدة، حيث إنه من المتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
ومن جانبه يقول " دان إيفاسكين" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيمكو" إن صناع السياسة المالية في البنوك المركزية الكبرى أسهموا بشكل كبير في "تشجيع" الطفرة التي شهدتها السندات المصدرة من قبل الشركات في السنوات الأخيرة، عن طريق برامج شراء السندات التي يقودها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وهو ما دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخية.
بينما تضيف "ديان فازا" رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في "ستاندرد آند بورز" بأنه على الرغم من المخاطر الكبيرة المصاحبة لهذا الكم الهائل من السندات، فقد ساعدت السياسة المالية للبنوك المركزية في جعل الشركات أكثر راحة من أي وقت مضى في الاعتماد على هذا الكم الضخم من الأموال الرخيصة، ليصبح الحصول على الائتمان أكثر سهولة من أي وقت مضى، وذلك حتى بالنسبة للمصدرين أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة.
ووفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا" ارتفعت صافي ديون الشركات الأمريكية بمقدار 2.4 مرة مقارنة مع أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، وذلك في أعلى مستوى لها منذ عام 2002.
وأعرب عدد من المنظمين الماليين عن قلقهم إزاء ارتفاع فقاعة الديون والمخاطر التي تشكلها على الأسواق المالية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مناقشة الأمر في اجتماعهم في سبتمبر/أيلول الماضي، خصوصا مع اقتراب حجم تلك الديون من مستويات عام 2000، ولكن ربما الفارق هو أن تلك المستويات تأتي هذه المرة بينما يفصل خيط رفيع جدا بين الاقتصاد العالمي وحافة الركود.
على الجانب الآخر يجادل البعض حول أن الشركات الأمريكية التي استفادت من هذا الكم من الأموال الرخيصة بإصدارها سندات ذات عوائد منخفضة وأحيانا سالبة لن تواجه أي مشكلة في سداد تلك الديون، مشيرين إلى احتفاظ الشركات غير المالية بحوالي 1.84 تريليون دولار من النقدية في الخارج تستطيع خدمة عبء من الديون يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات "ستاندرد آند بورز".
وتراجعت أسعار سندات "مايكروسوفت" لأجل استحقاق 30 عاماً والتي تم بيعها في أغسطس إلى 92.30 سنت مقابل كل دولار الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض قدره 4.4% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تم تداول السندات المصدرة من قبل "آبل" والمستحقة في عام 2046 عند مستوى 92.7 سنت مقابل كل دولار الجمعة الماضية متراجعة عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن جانبه قال "ريتشارد مادجان" كبير مسؤولي الاستثمار لدى بنك "جي بي مورجان" إن المستثمرين قد تزاحموا بشكل كبير خلال الفترة الماضية على سندات الشركات، محذراً من أن هذا الائتمان دائما ما ينتهي بشكل سيئ، خصوصاً في ظل الضغوط المثقلة بها ميزانيات تلك الشركات، ليردف قائلاً "المشكلة مع الائتمان هو أنه يستغرق وقتاً طويلاً للتغير، ويمكن لهذا أن يكون له آثار مدمرة للغاية".
والآن يظهر سؤال مثير للقلق أمام الشركات الأمريكية التي انغمست في الديون بشكل مذهل في السنوات الأخيرة، وهو كيف ستتمكن من تمويل توسعاتها خلال السنوات القادمة في ظل الشكل الجديد للسياسات المالية والاقتصادية تحت إدارة "ترامب"؟
منقول
هل انتهى عصر الأموال الرخيصة بالنسبة للشركات الأمريكية؟
المواضيع المتشابهه 
2Likes