الاقتصاد الإيراني يحتضر

أعلن سكرتيرالجمعية العلمية للإقتصاد المدني يوم الإثنين 26كانون الأول/ ديسمبر عن تعطيل 100من الوحدات الإنتاجية للمستلزمات المنزلية مضيفا: 500 من الوحدات للإنتاج المستلزمات المنزلية بسعة غيرمكتملة تتراوح بين 20و60 بالمئة تنهمك في النشاط الإنتاجي.
وقال أحد بائعي المستلزمات المنزلية في سوق طهران يوم الإثنين: لا تحمي الحكومة المنتج الداخلي ولا رغبة لدى المواطنين ولا ثقة بالمنتوجات الداخلية بسبب تردي نوعيتها فلذلك هذه الصناعة في حالة الزوال.

لنبقى بعيدين عن السياسة كتابة الموضوع حول ايران لوجود اخوه بيننا يهمهم التطورات بالوضع الاقتصادي الايراني وكي نكون على اطلاع .

وبالعموم الخبر حول احتضار الاقتصاد الايراني صحيح حيث البطالة وصلت 26.10 بين الشباب اضافة لخضوع الاقتصاد تحت الركود و التضخم (للتضخم يبلغ 12.6 في المئة.)و الغلاء .

وبالكثير من الخوف والتحفظ هنالك تصريحات محمود جام ساز” قبل شهور اوضحت بعض مناحي الضعف .
قال خبير اقتصادي إيراني، إن البطالة ونمو القاعدة المالية والنمو النقدي، لا يتتاسق مع التضخم، والإقتصاد الإيراني يعاني عوضاً عن الخروج من الركود، وتدل شواهد واقعية على أن الركود بات متعمقاُ في الإقتصاد.

وصرح الدكتور “محمود جام ساز” الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي في طهران لموقع “فرارو” الإيراني: ” تعاني العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العجز النقدي كثيراً، و الخسائر الهائلة، والتوقف عن العمل للعديد منها، لذلك لا تأثر في النمو الإقتصادي”.

وأضاف: أنا أرى أن ضعف إقتصادنا الرئيسي متعلق بالهيكل الإقتصادي للحكومة. وليس هناك إصلاحات حكومية أصلاً، ولا توفر للرفاه الإجتماعي، ولا تؤثر زيادة النمو إقتصادياً في حياة الأفراد وذوي الدخل المحدود، المتضررين في المجتمع. على سبيل المثال فإن الإتحاد السوفيتي السابق، كان يمتلك نمواً إقتصادياً عالي في مجال الصناعة الحربية، والطيران ، السفن ، الغواصات، و…. ولكن كان شعبها كان جائع”.

وألفت مشيراً الى إحصاءات صادرة من قبل السلطات الإيرانية بخصوص نمو الاقتصاد،: إن نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، يعد نمواً غير متوازن، لإن هذا النمو لا يظهر في المجالات الزراعية، والصناعية والإنتاج، وفي بعض الأقسام لا تواجد للإقتصاد أصلا، والإستفادة من هذه الناحية ضئيلة، ما يدل على عدم نمو القطاعات المنتجة.

رغم إتخاذ إجراءات إقتصادية عقب الإتفاق النووي في إيران، لكن في الواقع لم تخرج تلك الترتيبات الإقتصاد من هوة الركود، وأفلست العديد من المصانع والشركات الإيرانية خلال الثلاث الأعوام الأخيرة وأرتفعت مقابلها معدلات البطالة.