رد: مراجعة هادئة لآخر ما نشر عن إكسنس من تحذيرات ودعوة لممثل الشركة للدخول والرد
الأسئلة مرة أخرى مع بيان لماذا تم تحديد تلك الأسئلة دون غيرها:
1/ هل يتم قبول العملاء من الشرق الأوسط تحت مظلة الترخيص القبرصي أم تراخيص أخرى
إذا لم يكن يتم قبول العملاء من الشرق الأوسط تحت الترخيص القبرصي فلا شك أننا جميعا كنا ندرك أننا كنا تحت الترخيص القبرصي ثم وجدنا العكس ، بالأمس القريب أحد الإخوة كان يسجل في شركة تحمل ترخيصين أحدهما في بريطانيا والآخر في سيشل وأرسلت له الشركة تخبره أنه سيتم قبوله تحت ترخيص سيشل وأنه إذا كان يريد أن يتم قبوله تحت الترخيص البريطاني فهناك أوراق إضافية يحتاجها
الشركات التى تهتم بعدم الترويج دعائيا لشئ لا تقدمه تفعل ذلك قبل إتمام التسجيل والنتيجة أن تلك الشركات شخصيا علي الأقل لا أهتم إن كانت تقبلنى تحت أي ترخيص فهي شركات لا تخدعنا بالإعلان عن تراخيص الغرض منها دعائي فقط
2/ هل هناك ما يبرر خلو منصة التداول من إسم العميل والإستعاضة عن الإسم بصفة (عميل ) فقط
وفقا لقوانين غسيل الأموال حساباتنا في شركات الفوركس هي حسابات مراقبة بإسم العميل وأوراق هويته ، سنضع فرضية بسيطة سيفهمها من عمل على برامج (المام) ، هذه منصات مثل منصة الإم تي فور لكنها تحتمل وجود ألف حساب على المنصة الواحدة ويستخدمها مديري الحسابات وبالطبع لا تظهر سوى رقم الحساب فقط ... هل نحن ضمن (وايت ليبل ) أو (مام) تحت حساب أكبر
إن لم يكن كذلك فهل هناك إلتزام بإتفاقية غسيل الأموال
وكيف يمكن للعميل أن يلجأ للجهات الرقابية وحسابه لا يحمل سوى إسم (عميل )؟ حتى الشركات المرخصة من جزء العذراء تضع أسماء العملاء على المنصات
3/ هل تم مراجعة حجم تداولات الشركة السنوية من جهة محايدة لأن أحجام التداول المذكورة على موقع الشركة تفوق ما تقوم شركة هي الوسيط الأكبر في حجم التداولات ( إف إكس سي إم ) به من تداولات ، خاصة أن الشركة لا تضع مرجعية محايدة للتحقق من الأمر
المبالغ المذكورة أكبر من حجم تداولات إف إكس سي إم وكانت أكبر ريتيل معروف عالميا لكن أرقامها مدعومة من هيئات رقابية معروفة فهل ما تعلن عنه إكسنس حقيقي خاصة أن الهيئة المعتمدة لحجم التداولات ليست معروفة عالميا ولا تستخدمها الشركات التى تحمل تراخيص أستراليا وأمريكا وبريطانيا حتى الآن
4/ هل هناك عملاء تم قبولهم تحت مظلة الترخيص البريطاني حتى الآن أم أن الحصول على الترخيص البريطاني كان من قبيل الدعاية فقط
حيث أن القواعد الجديدة للتراخيص ولوائح إستخدام الدعاية المعدلة لعام 2016 تحظر الإعلان بأي شكل من الأشكال عن أي منتج غير حقيقي أو وعود وهمية أو روافع مالية كبيرة أو بونص على الإيداعات
بينما نعلن لعملاء من الشرق الأوسط عن ترخيص بريطاني لم يندرج تحته أي فرد سواء من الشرق الأوسط أو أوروبا مما يجعنا ننظر للأمر على أنه الحصول على الترخيص كان مجرد أداة دعاية محكمة
هذه كانت أسباب الإصرار على إجابة الأسئلة ومازلنا ننتظر الرد