أسبوع ملئ بالأحداث من الاقتصاد العالمي وتأتي نهايته مع موافقة الكونجرس على الخطة الأمريكية... وخلال عطلة نهاية الأسبوع سيعقد اجتماع قمة الدول السبع في روما... ولكن هل سيأتي بالجديد ؟؟؟
يعلن الكونجرس الأمريكي عن قراره بشأن النسخة الأخيرة من خطة الإنعاش الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلت إلى 787 بليون دولار بعد العديد من المناوشات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن ناحية أخرى يعقد في روما اجتماع الدول السبع والذي سيتناول قضية الأزمة المالية العالمية والخطوات المقترحة من قبل الدول الصناعية لمواجهة هذه الأزمة.
يأتي اجتماع الدول السبعة وسط هذه التطورات في الأسواق العالمية ولكن الجميع يعلم أبعاد الأزمة العالمية والحكومات والبنوك المركزية حول العالم تبذل بالفعل أقصى جهدها لمواجهتها. لذا من غير المتوقع أن نشهد قرارات جديدة من قبل الدول المشاركة ولكن قد نشهد العديد من الاقتراحات الجديدة التي نأمل أن توصل الاقتصاديات العالمية إلى بر الأمان.
الإدارة الأمريكية الجديدة تسير على الخطى التي أوضحتها من قبل وتتبع نفس النهج الذي أعلن عنه الرئيس باراك أوباما حينما وعد بالتغيير، ولكن الأسواق لا جديد من شأنها فالمخاوف هي السائدة والعزوف عن المخاطرة تسيطر على عقول المستثمرين وتدفع أسعار الأسهم حول العالم إلى الانخفاض لمستويات خطيرة.
نبدأ مع السيد تيموثي جيثنر وزير المالية والذي أعلن هذا الأسبوع عن خطة الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنقاذ المصارف والمؤسسات المالية، فقد تم توسيع الصناديق والبرامج المالية التي تمول الحكومة من خلالها الأصول المتعثرة وتشتري الأوراق المالية الخاصة بالشركات من خلالها.
ترتكز الخطة الجديدة على عاملين أساسيين وهما تكوين وزارة الخزانة لصندوق استثمار بين القطاعين العام والخاص بالاشتراك مع كلا من البنك الفدرالي و مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية وتصل قيمة هذا الصندوق إلى 500 بليون دولار، وأعلن جيثنر أن هناك إمكانية لأن تمتد قيمة هذا الصندوق إلى 1 تريليون دولار عند الحاجة لذلك. وسيتم توجيه هذا الصندوق إلى شراء الأصول المتعثرة والديون المعدومة الخاصة بالشركات المالية والمصارف في الولايات المتحدة الأمريكية.
العامل الثاني هو زيادة برنامج (TALF) المالي والذي يهدف إلى تسهيلات الإقراض للأوراق المالية المدعومة بأصول، حيث سيصل إلى 1 تريليون دولار بعد أن كان بقيمة 200 بليون دولار. وترجع هذه الزيادة إلى زيادة التمويل من قبل وزارة الخزانة إلى 100 بليون دولار من 20 بليون دولار مستخدمة برنامج الأصول المتعثرة (TARP) بقيمة 700 بليون دولار والذي يتبقى منه الآن نصفه الثاني.
سيتم توجيه برنامج (TALF) المالي إلى التوسع في إقراض الأصول المرتبطة برهن عقاري بالإضافة إلى العمل على دعم القروض الموجهة إلى المستهلكين وطلبة الجامعات وقروض شراء السيارات والشركات الصغيرة، والهدف من هذا هو تحريك أسواق الائتمان والتي تسهل على المستهلكين الحصول على القروض وبالتالي تشجيع عمليات الإنفاق التي تمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.
وقع هذا الحديث من قبل وزير المالية على الأسواق لم يكن كما يأمل الجميع، فالتصريحات التي ألقاها تفتقر إلى التفاصيل فالمستثمر يحتاج إلى الوضوح والبساطة حتى يتعرف على مستقبل استثماراته وهذا ما افتقر إليه حديث جيثنر. تراجعت الأسهم الأمريكية يوم أمس عقب التصريحات بأكثر من 4% حيث تخلص المستثمرين من أسهم البنوك والشركات المالية وسط مخاوفهم من أن هذه الخطة غير واضحة المعالم لن تكون كافية لفك جمود الأسواق الائتمانية والمالية.
الخطة تهدف إلى تخليص البنوك والمؤسسات المالية من 1 تريليون دولار تقريبا من الأصول المتعثرة والديون المعدومة، وبالرغم من هذا تبقى المخاوف متأصلة في الأسواق المالية الأمريكية ويمنع هذا المستثمرين من التفاعل مع الأسهم بشكل عام والأسهم المالية بشكل خاص. فمنذ أن أعلن السيد جيثنر منذ ثلاثة أيام عن خطته المالية فقد مؤشر S&P500 لأسهم البنوك 13% من قيمته وتقريبا نصف أسهم البنوك الـ 16 المدرجة فيه تتداول أسهمها تحت مستوى 10 $ .
ننتقل إلى الكونجرس الأمريكي الذي توصل أخيرا إلى قرار بشأن خطة الرئيس باراك أوباما بعد جوالات طويلة من النزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين، والقرار الأخير كان بالموافقة على الخطة ولكنها ليست كما أراد مجلس النواب بقيمة 819 بليون دولار وليست كما وافق عليها مجلس الشيوخ بقيمة 838 بليون دولار، ولكن النسخة الجديدة من الخطة انخفضت قيمتها لتصل إلى 787 بليون دولار، وقد جاءت نسبة التصويت من قبل مجلس النواب عند 246 عضو لصالح الخطة مقابل 183 عضو.
من المنتظر من هذه الخطة أن توفر 3.5 مليون فرصة عمل بحلول العامين القادمين بجانب العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الإنفاق الحكومي إلى عمليات البنية التحتية التي تعمل على تحفيز جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من جانب آخر هناك عمليات الاستقطاع الضريبية التي توفر السيولة في أيدي القطاع العائلي وتخفف من الضغوط على قطاعات الأعمال وهو الأمر القادر على تحفيز الإنفاق الذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي.
يرجع انخفاض قيمة الخطة إلى 787 بليون دولار إلى تعديل عدد من البنود في الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية، فبالنسبة لعمليات الاستقطاع الضريبي فقد تم تخفيض الاستقطاع إلى المواطنين من 500 $ إلى 400$ ومن 1000$ لقطاع العائلات إلى 800$ ، أما عن المتقاعدين والمحاربين القدامى الذين لا يشاركون في دفع الضرائب فسيحصلون على دفعة واحدة بقيمة 250$ .
وقد قام المشرعين بإلغاء مبلغ 35 بليون دولار صمم لزيادة مبيعات المنازل وقط طالبت نسخة مجلس الشيوخ لمضاعفة مبلغ موجه إلى الائتمان الضريبي لمشتري البيوت بقيمة 7500$ بشرط أن يزيد الائتمان عن 500$ . أيضا هناك اقتراح قدم من قبل مجلس الشيوخ بقيمة 11 بليون دولار لدعم صناعة السيارات في أمريكا من خلال تخفيضات ضريبية لمشترين السيارات الجديدة، ولقد تم تخفيض هذا الاقتراح أيضا ليصل إلى 2 بليون دولار فقد.
عام 2010 قد يشهد بداية حقيقية للاقتصاد الأمريكي ومن المنتظر أن يظهر التأثير أولا على معدلات إنفاق المستهلكين وعلى مبيعات التجزئة بشكل خاص، والتي امتنع المستهلكين عن زيادة الإنفاق عليها واقتصر إنفاقهم على الحاجات الضرورية فقد، حيث من المتوقع أن يتوقف انخفاض مبيعات التجزئة خلال النصف الثاني من هذا العام. الإشارة الثاني على نجاح هذه الخطة سيأتي من خلال الإنفاق في مجال الأعمال حيث ستصبح الشركات أكثر ثقة في مجال الأعمال مع عودة الثقة من جانب المستثمرين وعودة مستويات الإنفاق إلى معدلاتها الطبيعية.
أما الإشارة الأخيرة والأكثر أهمية ستكون من قطاع العمالة الذي فقد حتى الآن 3.6 مليون وظيفة خلال 13 شهر متواصل بداية من كانون الثاني من العام الماضي. فعودة الشركات إلى الاستثمار أكثر في قطاع الأعمال وعودة المستثمرين إلى الإنفاق سيشجع الشركات إلى التوسع أكثر والتوسع بالطبع يلزمه المزيد من العمالة.
صدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن الميزان التجاري لشهر كانون الأول والذي أظهر عجزا أكبر من المتوقع بقيمة 39.9 بليون دولار وكان المتوقع له أن يظهر عجزا بقيمة 35.7 بليون دولار أما عن القراءة السابقة فقد شهدت تعديلا لتظهر عجز بقيمة 41.6 بليون دولار بعد أن كان العجز بقيمة 40.4 بليون دولار خلال شهر تشرين الثاني.
العجز في الميزان التجاري الأمريكي يصل إلى أعلى معدل له منذ ستة سنوات، الصادرات الأمريكية كغيرها من الصادرات حول العالم تتراجع بشكل كبير من جراء الركود في الطلب العالمي والتضييق الائتماني الذي يعطل الحركة التجارية العالمية بشكل كبير. ومن ناحية انخفاض أسعار السلع الأولية دفع بالواردات الأمريكية إلى التراجع هي الأخرى ليدل هذا على انخفاض الطلب الداخلي أيضا لتظل فجوة العجز قائمة وهي الفارق بين الصادرات والواردات.
الصادرات الأمريكية من البضائع والخدمات انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 133.8 بليون دولار بقراءة معدلة موسميا وهو أدنى مستوى للصادرات الأمريكية منذ شهر أيار عام 2007 . أما عن العجز في الميزان التجاري خلال عام 2008 بأكمله فقد تقلص إلى 677.1 بليون دولار بنسبة 3.3% بعد أن كان العجز بقيمة 700.3 بليون دولار خلال عام 2007 . وقد ارتفعت الصادرات خلال عام 2008 بنسبة 12% بقيمة 1.84 تريليون دولار وارتفعت الواردات بنسبة 7.4% بقيمة 2.52 تريليون دولار.
كما صدر أيضا بيانات عن مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 1.0% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.8% وتم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاضا بنسبة 3.0% من انخفاض بنسبة 2.7%. أما عن المبيعات المستثنى منها المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 0.9% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 3.1% وتم تعجيلها إلى انخفاض بنسبة 3.2% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.4%.
مبيعات التجزئة ترتفع للمرة الأولى في بعد ستة أشهر من الانخفاض لتمثل القراءة أعلى معدل لها منذ شهر تشرين الثاني عام 2007 ، حيث استفاد المستهلكين من الخصومات الكبيرة التي وضعتها المتاجر لتشجيع الإنفاق لينعكس هذا على الإنفاق على بعض المستلزمات مثل الملابس والأطعمة كما أن تراجع أسعار النفط بهذا الشكل الكبير زاد من إنفاق المستهلكين على الوقود.
من ناحية أخرى تظل طلبات الإعانة في الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى معدلاتها حيث ارتفعت طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي بقيمة 623 ألف بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 626 ألف والتوقعات تشير إلى ظهروها بقيمة 610 ألف هذا وتم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 631 ألف. أما عن طلبات الإعانة المستمرة فقد ارتفعت بقيمة 4810 ألف بعد أن كانت بقيمة 4788 ألف وتم تعديلها إلى 4799 ألف.
هذه البيانات تؤكد أن معدلات البطالة التي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ 1992 لا يزال الطريق أمامها مفتوحا لارتفاع وسط استمرار الشركات في تسريح العمالة وفشل المواطنين الذين فقدوا وظائفهم في الحصول على وظائف بديلة ليتجهوا إلى المطالبة بإعانات البطالة.
صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن القراءة التمهيدية لمؤشر ميشيغان لثقة المستهلكين خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة بقيمة 56.2 بعد أن كانت بقيمة 61.2 وكانت التوقعات تشير إلى ظهورها بقيمة 60.2 . الثقة عند المستهلكين لا تزال عند أدنى معدلاتها التاريخية وذلك بالرغم من الخطط التحفيزية التي تعلن عنها الحكومة الأمريكية والبنك الفدرالي.
الأسهم المالية أثرت بشكل كبير على مؤشرات الأسهم الأمريكية لتجبرها على الانخفاض بالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام وموافقة مجلس النواب على خطة الرئيس باراك أوباما بقيمة 787 بليون دولار. مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية أغلق عند المستوى 7850.41 منخفضا بنسبة 1.04% وبقيمة 82.35 نقطة أما عن مؤشر S&P500 فقد انخفض بقيمة 8.35 نقطة بنسبة 1.00% ليصل إلى المستوى 826.84 . مؤشر ناسداك أنهى اليوم عند المستوى 1534.36 منخفضا بنسبة 0.48% وبقيمة 7.35 نقطة.
ارتفعت العملات الرئيسية خلال هذا الأسبوع حيث ارتفع الذهب بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 906$ للاونصة وسجل أعلى مستوى له عند 952.50$ للاونصة كما سجل أدنى مستوى عند 890.15 $ للاونصة وأغلق هذا الأسبوع عند 941.78$ للاونصة . كان أداء النفط الخام خلال هذا الأسبوع سيئ حيث انخفض خلال هذا الأسبوع ليغلق التداولات عند 37.90 $ للبرميل بعد أن افتتح عند 40.29$ للبرميل ووصل إلى أعلى مستوى له عند 42.43$ للبرميل والأدنى عند 33.55$ للبرميل.
أداء العملات الرئيسية خلال هذا الأسبوع جاء كالآتي: اليورو أغلق عند المستوى 1.2887 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 1.2959 وسجل الأعلى له عند 1.3093 والأدنى عند 1.2720 . أما عن الجنيه الإسترليني فقد أغلق عند 1.4398 وسجل الأعلى له عند 1.4985 والأدنى عند 1.4136 وافتتح التداولات عند 1.4817 . أما عن زوج الدولار مقابل الين فقد أغلق عند المستوى 91.96 بعد أن افتتح التداولات عند 92.06 وسجل الأعلى عند 92.11 والأدنى عند 89.70 .
ننتقل إلى الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد عالمي حيث تزايدت المخاوف في الاقتصاد بعد أن صدرت بيانات عن تفيد أن طلبات الآلات الصناعية قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي خلال شهر كانون الأول، فقد انخفض المؤشر بنسبة 1.7% بعد انخفاض بنسبة 16.2 خلال شهر تشرين الثاني.
بجانب هذا زادت عمليات الإفلاس في اليابان بنسبة 15.8% لتصل إلى 1360 حالة إفلاس تشهدها الشركات اليابانية المختلفة خلال شهر كانون الثاني وهو الشهر الثامن على التوالي الذي تشهد فيه الشركات إفلاسا بسبب الركود المستمر في البلاد والتضييق الائتماني الذي يحد من قدرة قطاع الأعمال على الاستمرار.
الشركات اليابانية تواجه تراجعا كبيرا في الأرباح بسبب ضعف الطلب على الصادرات والمنتجات بوجه عام من الخارج أو بشكل محلي، وقد دفع هذا الشركات إلى تخفيض الإنتاج بشكل كبير و تخفيض الخطط الإنتاجية وتسريح المزيد من العمالة لتقليل تكاليف الإنتاج. وبجانب هذا تفشل الشركات في الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات المالية بسبب التضييق الائتماني الذي يقلل من فرصة تطور قطاع الأعمال والقطاع التجاري.
شركة نيسان اليابانية ثالث أكبر شركة منتجة للسيارات في اليابان أعلنت اليوم أنها ستقوم بتسريح 20 ألف وظيفة بعد ان توقعت أن تحقق خسائر خلال هذا العام المالي بسبب الركود العالمي الذي أثر سلبا على الطلب على السيارات. حيث تتوقع الشركة أن تسجل صافي خسائر بقيمة 265 بليون ين خلال العام المنتهي في 31 آذار القادم، ويرجع هذا أيضا إلى الارتفاع الكبير في مستويات الين الياباني الذي شاهدناه مؤخرا.
منذ وصول أسعار الفائدة في اليابان إلى 0.10% بدأ البنك المركزي الياباني في البحث عن طرق جديدة يهدف بها إلى دعم الأسواق المالية، ولقد توصل إلى عمليات شراء الأوراق المالية من الشركات بهدف تخليص ميزانياتها من الديون المعدومة والأصول والمتعثرة شأنه في هذا شان البنك الفدرالي.
ولكن بعد عمليات الإفلاس المستمرة في الارتفاع في الاقتصاد الياباني على البنك الياباني أن يستحدث طرقا جديدة تتيح له أن يضخ السيولة المالية إلى الشركات بشكل مباشر، ولكن ما يحدث الآن أن البنك يضخ السيولة في الشركات المالية والبنوك ويترك لها حرية الاختيار بعد ذلك بشأن عمليات الإقراض.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني صرح أنه سيناقش الخطوات المقترحة لدعم الشركات اليابانية خلال اجتماع السياسة النقدي المقرر عقده خلال الأسبوع القادم. فالسيد شيراكاوا يركز على أهمية مساعدة الشركات والمؤسسات المالية للعودة إلى عمليات الاقتراض مجددا، وخلال الأسبوع القادم سيخرج البنك الياباني بخطوات محددة للوصول إلى هذا الهدف.
جريدة نيكاي اليابانية أعلنت أيضا أن البنك المركزي في طريقه إلى تمديد فترة عمل برنامج مالي يهدف إلى شراء الأوراق المالية من المقترضين وكان من المقرر أن تنتهي فترة عمل هذا البرنامج في 31 من آذار القادم، كما من المتوقع أيضا أن يمدد البنك برنامج يهدف إلى تمويل إلى البنوك التجارية.
الثقة في الاقتصاد الياباني لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ 26 عام بسبب استمرار تعمق الركود الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فقد صدر مؤشر ثقة الاستهلاك الأسري لشهر كانون الثاني ليأتي بقيمة 26.4 من 26.2 خلال كانون الأول.
اليابان تشهد الآن انخفاضا في معدلات التضخم من جانب المنتجين فقد صدرت بيانات عن معدلات التضخم الخاصة بمبيعات الجملة حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% خلال شهر كانون الثاني ويقيس هذا المؤشر التكلفة التي تدفعها الشركات على الطاقة والمواد الخام. يعتبر هذا الانخفاض هو الأول منذ كانون الأول عام 2003 .
انكماش الأسعار بهذا الشكل بجانب التباطؤ الاقتصادي في البلاد يؤكد أن الركود الاقتصادي الحالي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيكون هو الأسوأ والأعمق منذ أكثر من خمسين عام. أعضاء البنك المركزي الياباني توقعوا خلال الشهر الماضي أن تتراجع أسعار مبيعات الجملة وأسعار المستهلكين خلال العامين القادمين.
المخاوف من الانكماش التضخمي بدأت تتحول إلى واقع مع انخفض معدلات التضخم بهذا الشكل وفي الوقت نفسه أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها مما يمنع البنك المركزي الياباني من تخفيضها للعمل على دفع معدلات التضخم نحو الأعلى. أحد الأسباب الأساسية التي ساعدت على انكماش الأسعار بهذا الشكل هي ضعف الطلب المحلي على السلع والمنتجات واقتصار الطلب على الحاجات الأساسية للقطاع العائلي فقد مما عمل على زيادة المعروض من المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار.
هذا وقد أعلن البنك المركزي في سيريلانكا عن قراره بشأن تخفيض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 16.5% بعد أن كانت بنسبة 17% ،أيضا أسعار فائدة إعادة الشراء انخفضت بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 10.25% .
رئيس البنك المركزي صرح أن البنك قد يستمر في عمليات خفض أسعار الفائدة في محاولة منه للعمل على دعم الاقتصاد وتحفيز عمليات الإنفاق وتخفيف الضغوط الائتمانية لتشجيع البنوك على الإقراض بعد تأثرها بالجمود الائتماني الذي أصاب أسواق المال حول العالم من جراء الأزمة المالية الحالية.
شهدت القارة الأوروبية العديد من الأحداث هذا الأسبوع من بيانات اقتصادية إلى تحركات رئيسية، و لكن ما تصدر كل ذلك هو التقرير الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني الذي من خلالهم تبين استمرار التشاؤم فيما يتعلق بالنمو في أوروبا لتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي في آخر أيام الأسبوع لتؤكد أن الركود في كل من ألمانيا و أوروبا يتعمق و لا مجال للفرار منه بسهولة.
حيث كانت بداية الأسبوع هادئة مع صدور بيانات الميزان التجاري في ألمانيا و بريطانيا و من ثم جاءت بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا لتؤكد أن الضغوطات التضخمية في هبوط و تفسح المزيد من المجال للبنك المركزي الأوروبي للأخذ بعين الاعتبار إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى لو أن حاليا احتمالية انكماش التضخم غير وارد حسب ما ورد عن البنك المركزي.
هذا و ربما من أهم البيانات الاقتصادية على بريطانيا كان تقرير البطالة، حيث اتضح أن الشركات البريطانية ما تزال تعاني من الأوضاع الصعبة التي تمر عليها من تراجع المبيعات و الطلب على الصادرات و التي تدفعها لتخفيض الإنتاجية و ضمنا النفقات عن طريق تقليص القوى العاملة و عدم الإقبال على توظيف المزيد من البريطانيين و هذا ما تبين من تقرير ILO الذي شهد ثبات في مستويات البطالة عند 6.3% في كانون الثاني و هي أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام فيما بقيت نسبة طلبات الإعانة عند 3.8% في كانون الثاني.
و لكن الأسوأ من ذلك هو تقرير التضخم المتشائم الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني يوم الأربعاء، و الذي قدم صورة قاتمة عن الاقتصاد البريطاني و بين مدى سوء أداءه من خلال التقديرات و التوقعات بالأرقام، بينما قام السيد مارفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني من خلال عرض التقرير أن بريطانيا تواجه "ركود حاد" و أن مخاطر التضخم في تراجع إذ على الأغلب أن تتراجع الأسعار ما دون مستوى الـ2.0% المناسب للبنك.
إذ قام البنك المركزي البريطاني بتعديل توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يتجه بشكل حاد إلى الأسفل، إذ تشير التوقعات أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة -4.0% بحلول نهاية الربع الأول، هذه التوقعات أخذت بمعدلات الفائدة الحالية و على أنها قد تصل إلى 0.7% في الربع الثالث من هذا العام و من ثم أن تصل إلى 3.0% بحلول عام 2012 على أن تبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق لبعض الوقت.
أما توقعات التضخم فقد بينت أن الأسعار ستتراجع ما دون المستوى المناسب للبنك المركزي عند 2.0% إذ من المحتمل أن تصل أسعار المستهلكين بالقرب من 0.5% بحلول نهاية عام 2010، و الانكماش في التضخم يبدو السيناريو الذي سيحاول البنك المركزي التصدي له؛ لذا فقد أشار كينج أن البنك المركزي البريطاني سيتوجب عليه إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة المتواجدة الآن عند 1.0% و التي تقترب من مستويات الصفر حتى يتم تبديد جمود أسواق الائتمان و ضمان عودة القطاع المصرفي إلى طبيعته.
أما البنك المركزي الأوروبي فمن خلال التقرير الشهري لاجتماع الخامس من شباط الذي صدر يوم الخميس و الذي من خلاله تم الحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند 2.0% أكد أن المنطقة الأوروبية تعاني من انكماش كبير في اقتصادها و أن هنالك تراجع في الضغوطات التضخمية محليا و خارجيا و لكن على الرغم من ذلك ستبقى مستويات الأسعار بالقرب من المستويات المقبولة على المدى المتوسط .
حيث أكد البنك أنه سيحاول الحفاظ على معدلات التضخم مسيطر عليه على المدى المتوسط ما دون و لكن بالقرب من 2.00% الأمر الذي سيدعم النمو الاقتصادي و التوظيف في أوروبا بالإضافة إلى أنه سيدعم استقرار النظام المالي الأوروبي خاصة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد من تراجع في العرض النقدي و استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الأرباع المقبلة.
و لكن مع اقتراب الأسبوع من نهايته بدأت الأوضاع في أوروبا تشتعل إذ أن يوم الخميس تبين أن الإنتاج الصناعي تعمق في هبوطه في كانون الأول ليصل على أدنى مستوياته على الإطلاق، و هذا يزيد من جهة من مخاوف مختلف الصناعات بأن تراجع الصادرات و المبيعات سيعمق من الخسائر و من جهة أخرى و بسبب كون الإنتاج الصناعي المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي و من أهم القطاعات في الاقتصاد فإن هبوط الإنتاج يضر بمجمل عجلة الاقتصاد.
و لكن يوم الجمعة حسمت الأمور بالنسبة لأوروبا و أكدت الضرر الذي يلحق بكبرى بلدان العالم عقب الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد الأعظم مما تنبئ بركود عالمي عميق يتأكد في حال سجل الاقتصاد العالمي نمو أقل من 3.0%، إذ ظهرت البيانات التي ترقبتها الأسواق منذ أشهر و هي بيانات النمو في ألمانيا و أوروبا لتتشكل الصورة الأوضح للعواقب التي شهدتها أوروبا من تراجع المبيعات، هبوط الاستهلاك على الرغم من تراجع تكلفة المعيشة، الصادرات و ارتفاع البطالة.
حيث تبين أن الركود في ألمانيا تعمق إلى -2.1% في الربع الرابع حسب القراءة التمهيدية مقارنة بالقراءة السابقة -0.5%، و على الصعيد السنوي إلى -1.7% من القراءة السابقة 0.8%، و هذا انعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي الأوروبي منذ أن ألمانيا تشكل ما تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فبعد أن وقعت أوروبا في ركود في الربع الثالث مسجلة ربعين متتاليين من الانكماش بنسبة 0.2% ها هو الركود يتعمق ليسجل انكماش بنسبة 1.5% في الربع الرابع بينما على الصعيد السنوي انكمش بنسبة 1.2% بعد أن نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث.
لذا فإن الأنظار الآن بالتأكيد ستتجه نحو صانعي السياسات النقدية على أمل أن يكون لديهم حل لوضع حد لهذه المعاناة التي شعرها الأوروبيين بأنفسهم، إذ أن المبادرات التي أقبلت عليها الحكومة الأوروبية من خلال مئات البلايين من اليورو التي ضختها في ألأسواق و البنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة إلى 2.0% لم تجدي نفعا إلى الآن، و في حال لن تظهر إشارات بالاستقرار قريبا و المزيد من المبادرات لوضع حد لتدهور الأوضاع فإن الثقة من شأنها أن تستمر في التراجع في حين القطاع المالي قد يواجه مخاطر الانهيار مع استمرار جمود نظام الإقراض.
و هذه البيانات المخيبة للآمال من القارة الأوروبية بالإضافة إلى الشكوك من نجاح خطة أوباما بإعادة الاستقرار إلى الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم ساهمت هذا الأسبوع في تبديد شهية المخاطرة الأمر الذي حقق خسائر أسبوعية لكل من اليورو و الجنيه خاصة مع تزايد التوقعات بأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستكون ضرورية في سبيل التخفيف عن مختلف القطاعات و تشجيع الاقتراض بهدف تشجيع الاستثمار و الاستهلاك.
منقول
أسبوع ملئ بالأحداث من الاقتصاد العالمي وتأتي نهايته مع موافقة الكونجرس على الخطة الأمريكية
المواضيع المتشابهه 
