تتجه البنوك المركزية الأقوى حول العالم لبدء تطبيع سياساتها النقدية مع بداية عام 2018 حيث أصبحت أكثر استعداداً وقابلية لاتخاذ هذه الخطوة.
ويستعرض تقرير لـ "بلومبرج" التوقعات لهذه البنوك مع وضع صعوبة السياسات والأخطاء المحتملة في سياسة المخاطر في الاعتبار.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر تقدماً في عملية تطبيع السياسة، حيث توقف عن برنامجه غير التقليدي لمشتريات السندات ورفع معدلات الفائدة أربع مرات ووضع خطة للتخفيض التدريجي في ميزانيته العمومية.
- من المرجح أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 مع رفع آخر للفائدة، مع فتحه نافذة أكبر لتطبيع سياسته مع منظومة الإصلاح الضريبي التي تنتظر إقرارها في الكونجرس.
- على هذا النحو، قد تحتاج الأسواق إلى إعادة النظر في التسعير الضمني لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتكون أكثر اتساقاً مع التوقعات برفع الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في العام المقبل، كما لن تتسبب هذه المراجعات بالضرورة إلى إرباك الاستقرار المالي أو النمو الاقتصادي.
- يواجه الفيدرالي تعقيداً يتعلق بالعوائد على السندات طويلة الأجل وشكل منحنى العائد، فلا تزال السياسات غير التقليدية التي يتبعها نظراؤه في أماكن أخرى من العالم المتقدم تؤثر تأثيراً مهماً، فضلاً عن ارتفاع درجة صعوبات السياسة.
بنك اليابان
- سيواجه بنك اليابان ضغطاً متزايداً لخفض سياسته التحفيزية، وبالإضافة إلى الحاجة إلى التفكير بجدية أكبر في تعديل برنامج شراء الأصول، من المحتمل اتخاذ البنك لخطوات العام المقبل لإعادة النظر في هدفه على أساس معدلات الفائدة لعشر سنوات التي تبلغ حالياً 0%.
- سيحتاج أيضاً إلى أن يعقب ذلك انخفاض في المشتريات غير التقليدية، وتعتمد السهولة التي ينفذ بها ذلك إلى حد كبير على مدى قوة الموقف السياسي المحلي لرئيس الوزراء "شينزو آبي" بما يسمح له بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها.
البنك المركزي الأوروبي
- سيبذل البنك المركزي الأوروبي قصارى جهده للالتزام بخطته المعلنة بشأن تخفيض المشتريات الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو (34 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول، تمهيداً لإنهاء برنامج مشترياته واسع النطاق قبل إخراج سياسة أسعار الفائدة من المنطقة السلبية.
- لكن استناداً إلى المحاضر التي أصدرها البنك مؤخراً، يُعتقد أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم آراء مختلفة، ويمكن للبنك أن يجد نفسه في موقف صعب يضطره إلى تغيير تقدمه إلى الأمام من خلال تسريع التخلص التدريجي من برنامج التيسير الكمي خاصة إذا كان التضخم سيتحسن بوتيرة أسرع من المتوقع حالياً.
بنك إنجلترا
- رغم صعوبة الأمر بالنسبة للمركزي الأوروبي الذي يضع سياسته تسعة عشر بلداً مختلفاً، إلا أنها أقل من تلك التي تواجه الموقف النقدي في المملكة المتحدة.
- مع تراجع توقعات النمو نحو الانخفاض وبقاء معدل التضخم فوق الهدف، يجد بنك إنجلترا نفسه في معضلة سياسية، خاصة بعد اضطراره إلى رفع الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ حوالي عشر سنوات.
- أتى ذلك استجابة للتضخم المستمر ولكن تظل المخاطر حول تعميق التباطؤ الاقتصادي، وقد يؤدي تأخر ارتفاع الفائدة والتوقعات التضخمية إلى حدوث تحول متزايد نحو الأسوأ، وكل ذلك دون النظر إلى عدم اليقين بفعل "بريكست".
أخبار جيدة للاقتصاد العالمي
- يواجه البنك المركزي الأقوى في العالم - وهو الاحتياطي الفيدرالي - أدنى درجة نسبية من صعوبة السياسة، وفي هذه العملية سيكون قادراً على استعادة مرونة سياسية أكبر لمواجهة مخاطر النمو المحتمل وتراجع التضخم.
- نقطة أخرى مشرقة نسبياً هي أن أكبر تعقيد يواجه بنك إنجلترا الذي يعد الأقل نظامياً داخل المجموعة، ولكن هذا لا يعني وجود خطر ما يمكن اعتباره خطأ في سياسة البنك المركزي في عام 2018.
- تكمن أكبر حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية تواجه الاقتصاد العالمي هي ما سيحدث لو قررت جميع هذه البنوك المركزية - إلى جانب بنك الشعب الصيني - خفض الحوافز النقدية في الوقت نفسه.
- عندما يتعلق الأمر بالبنوك المركزية، فإن هذا هو أكبر مصدر للمخاطر على أسعار الأصول والاقتصاد العالمي، لذا ينبغي رصد السياسات على نطاق واسع وإجراء مشاورات دولية وثيقة
كيف تستقبل البنوك المركزية الكبرى عام 2018
المواضيع المتشابهه 
2Likes