تتنوع وسائل الاستثمار في مصر وعادةً ما يختلف الإقبال عليهم حسب العوامل الخارجية التي تساهم في ارتفاع العائد من كل وسيلة. وبشكل عام يترتب على هبوط أسواق البورصة المصرية أو تذبذب أداء البورصة بشكل عام إلى توجه العديد من المستثمرين إلى سحب الأسهم الخاصة بهم والتوجه بأموالهم إلى سوق العقارات الأكثر استقرار وذو عائد مضمون.
حالة سوق الأسهم المصرية
بشكل عام، شهدت الاسواق العالمية حالة من الهبوط الحاد مما أثر سلبياً على البورصة المصرية. ويعود ذلك إلى هبوط المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية مما تسبب في خسارة فادحة اثرت على المتعاملين في البورصة المصرية سلبياً كما يلي:
- هبوط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%.
- انخفاض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36%.
- تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29%.
- هبوط مؤشر "إيجى إكس 70" الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.20%.
- انخفاض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60%.
- هبوط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53%.
ففي آخر جلسة تداول للبورصة المصرية، تم الإعلان عن تراجع جماعي بالنسبة لكافة المؤشرات مما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي وخسارة البورصة قيمة 4.3 مليار جنيه ليكون إجمالي رأس المال حوالي 972 مليار جنيه مصري.
تأثير البورصة على حال سوق العقارات في مصر
أدت التراجعات الأخيرة والخسارة في سوق البورصة إلى تسبب حالة من الذعر والقلق بالنسبة للمستثمرين. وكان رد الفعل الأمثل بالنسبة لأصحاب الأموال هي اللجوء إلى الاستثمار الأكثر ربحاً ذات عائد مضمون، وهو الاستثمار في العقارات كما أكد تقرير أن ارتفاع الطلب على العقارات في مصر وخاصة تلك المعروضة في المدن الجديدة مثل: التجمع الخامس والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وجاء في التقرير أن ذلك يمثل أن العقار في مصر أصبح الجهة الأولى لإدخار الأموال واستثمارها عوضًا عن أي جهة أخرى.، لأنه أصبح بمثابة تأمين تأمين ضد كل الأزمات الاقتصادية ولا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه بسبب الارتفاع المستمر في سعر العقارات.
فهل ذلك صحيح؟
العلاقة بين سوق العقارات وسوق الأسهم المصرية
المواضيع المتشابهه 
