787 مليار دولار. هناك مشروع قانون عاجل ومن المشكوك فيه أن يكون أي مسؤول أو عضو مجلس شيوخ من الذين صوتوا عليه قد قرأ النص بكامله. 311 مليار دولار في الانفاق، والكثير منه ليس حتى عام 2010 وعام 2011، و 285 مليار دولار لخفض الضرائب و 191 مليار دولار في انفاق المصالح المتزايدة.
هل سيساعد هذا الحافز الاقتصاد في عام 2009؟ نعم، ولكن كم هو حجم المساعدة. في العام الماضي لم يفعل حافز ال 150 مليار دولار أي شيء لتعزيز الانفاق الاستهلاكي وذهبت معظم الاموال الى الادخار أو لسداد الدين. لقد قلل مستشار اوباما ديفيد ألكسرود بالفعل من التوقعات واكتفى بالقول ان الامور ستكون "أسوأ بكثير" من دون هذا القانون.
لقد أصيب الانفاق الاستهلاكي بالشلل بسبب ثلاثة عوامل, اثنين بشكل حقيقي وواحد بشكل نفسي. وخسر الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة في عام 2008، حيث أن أكثر من النصف حدث خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة. لقد تسارعت تخفيضات الوظائف الشهرية في يناير وليس هناك أي سبب اقتصادي لتوقع التحسن قبل نصف العام. ان تلاشي هذه الوظائف هو انخفاض مطلق في انفاق المستهلكين؛ وليس هناك أي قدر ممكن من استحقاقات البطالة والمدخرات الشخصية يمكن أن يستعيض عن الأجور الخاسرة. والى حين عثور العاطلين عن العمل على عمل جديد فان استنزاف الاستهلاك سيقلل الناتج المحلي الإجمالي ويقلل من رد الفعل إلى مزيد من استمرار التخفيض في العمالة.
ان نسبة البطالة 7.6% تعني أن أكثر من 90% من الذين يريدون العمل ويبحثون بجد عن عمل قد وجدوه. ان هؤلاء المستهلكين قادرين على الانفاق ولكن تم اعاقة جزءا من استهلاكهم المحتمل لعدم قدرتهم الحصول على الائتمان. ان المصارف التجارية عادة تقوم بامداد فقط نحو 20% من حجم الائتمان في الاقتصاد. وان الرصيد والكثير من الائتمان في القروض الاستهلاكية يتم تزويده من قبل النظام المصرفي المتواجد في الظل، ومن خلال الشركات التي تقوم بالاقراض ثم تقوم بتأمين قروضهم عبر السوق المدعومة والمتحالفة معها في وسائل التمويل.لقد كان هذا السوق في شبه سبات كامل منذ الخريف الماضي. لقد تم ايقاف السرعة العادية لحجم القروض من الشركات التي توفر الائتمان لهذا السوق لأنهم لا يستطيعون تأمين وبيع ما لديهم من قروض قائمة للحصول على رأس مال للمشاريع الجديدة.
لقد تم توجيه التشاؤم حول الاقتصاد من قبل الرئيس أوباما، الذي قال بأن الركود "سيكون على أسوأ قبل أن يتحسن"، وهو منتشر من خلال التغطية الإعلامية للاقتصاد. وان التأثير على المستهلكين وخاصة أولئك الذين قد يفكرون بشراء كبير مثل منزل أو سيارة لا يمكن إلا أن يكون التأجيل أو التريث. ويعمل هذا الركود النفسي على منع الأعمال أو القضاء على الانفاق وحتى الأسر التي يمكن أن تختار عدم شراء أريكة جديدة، أو القيام باجازة الى المنتجعات.
ان الهدف الرئيسي لحزمة الحوافز، على حد قول مؤيديها، هو خلق 3.5 مليون فرصة عمل. وفي أفضل الأحوال أنها ستعمل خلال الاشهر ال 18 المقبلة لتحل محل الوظيفة المفقودة بعمل معادل أو بتوظيف حكومي. سيتأخر أثر ذلك على الإنفاق الاستهلاكي وربما سيطغى في الأشهر الأولى من خلال الاستمرار في فقدان الوظائف. وسيكون الحافز لمعظم عام 2009 ذو تأثير لا يذكر على الانفاق الاستهلاكي، وببساطة لا يمكن ان تنفق الاموال بسرعة كافية.
ندرة القروض الاستهلاكية، وانهيار سوق الضمان لا يمكن علاجها بسرعة حتى بعد خطة انقاذ المصرف التي قامت به الحكومة. ان الثقة والاطمئنان بين المؤسسات التي تخلق ومنتجات الأسواق المضمونة ومع المستثمرين الخاصين الذين يشتروهم لا يمكن استعادتها في غضون أسابيع. ولا يمكن للثقل الهائل للديون الضخمة أن يتم رفعه من الميزانيات العمومية لشركات الإقراض في وقت قصير. وهنا أيضا فإنه من المرجح أن عام 2009 سيشهد عودة محدودة للنشاط الضماني وتحسن ضئيل في مدى توافر الائتمان الاستهلاكي.
إذا كان هناك توقع قليل أو قريب للاقتصاد من الحافز, هل يمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للدولار؟ وهل عدم وجود تحرك إيجابي في اقتصاد الولايات المتحدة يعرض مكاسب الدولار التي حققها في الصيف الماضي للخطر؟
هنا ننتقل من المعايير المطلقة إلى المعايير المقارنة. وبكل المقاييس باستثناء تجنب المخاطر فانه من غير المحتمل للدولار أن يتنازل عن حافته بالنسبة إلى شركائه التجاريين الأوروبين أو الآسيويين. لقد انخفض اقتصاد الاتحاد النقدي الأوروبي بسرعة في الربع الرابع بنحو معدل 5.9% النمو السنوي، مما كانت عليه الولايات المتحدة بنسبة 3.8%. ان اليابان ستقدم تقريرا أوليا في الربع الأخير عن الناتج المحلي الإجمالي بتاريخ السادس عشر، وبعض التقديرات تصل الى 10% عن المعدل السنوي السلبي. ويكاد يكون من المؤكد أنه سيكون أسوأ من الولايات المتحدة. ان الحوافز الضريبية في الاقتصاد إما أنها ستكون أكثر فعالية أو أسرع مما كانت عليه في الولايات المتحدة. وفي عام 2009 لم يوفر الاقتصاد الأوروبي ولا الياباني ميزة لعملته مقابل الدولار.
لقد وعد بن برنانكي بتخفيضات المعدلات طالما كان ذلك ضروريا، وربما أنه تحدث كذلك الى كل زملائه في العالم الصناعي. ان تقارب سياسة سعر البنك المركزي ستظل قائمة لعدة أرباع قادمة ولن تعطي العملة قفزة في دورة المعدل الأعلى المقبلة.
ومع ذلك، اذا نجحت خطة حافز الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الاميركي، فانه يمكن لعودة الهدوء ان تدفع الى النشاط في تقاطعات الين. وبرفع الدولار لتقاطعات الين هناك عملة ذو وجهين، وتوفير دعم قوي مقابل الين ولكن في مقابل ذلك اضعاف اليورو والجنيه الاسترليني والاسترالي والكيوي. ولكن بعودة شهية المخاطرة سوف لن تقوم بإحياء أجور التبييت التي أصبحت تقارب عدم وجود نقاط بالتقاء السعر، فمن غير المرجح أننا سنشهد اتجاه إيجابي على المدى الطويل في تقاطعات الين.
ان الاستقرار الاقتصادي قد لا يكون هدفا مثيرا للسياسي، ولكن إذا كان حافز أوباما يقوم بتحقيق ذلك فان الكثير من ذلك القليل قد يكون له أثر إيجابي على الدولار.
حافز الدولار الخاص بأوباما
المواضيع المتشابهه 
