جريدة عكاظ الاسبوعية

ايجارات البيوت

قضايا كثيرة ومعاملات يومية تزخر بها المحاكم والسجون حيث ان المحكمة المستعجلة تنظر في القضايا ذات المبالغ ما دون العشرين الف ريال وما زاد عن ذلك يحول الى المحكمة الكبرى.
وتصل نسبة القضايا في المحاكم نحو 60% معظمها من قضايا ذات العشرين الف ريال، بينما تشهد المحاكم يومياً جلسات من هذا النوع تبدأ من 5 آلاف ريال- 20 الف ريال وتمثل ايجارات المساكن المرتبة الأولى تليها الديون ثم خدمات العمالة.. في احدى جلسات القضاء جاء احد المدعين ومثل امام القضاء وقال ان له مبلغ 54 الف ريال متأخرات ايجار شقة يقطنها مواطن يدعى «عبدالصمد» وقد طلب الزام المدعى عليه بالدفع حيث تأخر بما التزم به.. يقول عبدالصمد اكملت المبلغ في الحقوق المدنية عن طريق لجنة المعسرين التي سددت عني بقية المبلغ.



والده في السجن

وفي ذات السياق قال الشاب (علي، ن) ان والده ادخل السجن وان اسرته تواجه ظروفاً صعبة نتيجة متأخرات ايجار منزل بلغت 23 الف ريال وفشل أبي في سدادها مما أدى الى سجنه.



لجنة المعسرين

وتشير المعلومات الى ان سجون جدة بها 10% من سجناء الحقوق عاجزين عن السداد وتقوم لجنة المعسرين بالتعاون مع ادارة السجن بلقاء السجناء والعمل على مساعدتهم.. وبالنسبة لقسم الحقوق المدنية فانه يشهد 800 مراجع يومياً في طلبات حقوقية ومن ضمن المدعى عليهم سيدات سعوديات.



اشكاليات الهروب

وفي خضم قضايا الهروب نجد ان أروقة الحقوق المدنية تفيض يومياً بعشرات المراجعين والمراجعات وهم يحملون أوراقاً ومستندات وصكوكاً شرعية لتنفيذ احكام على آخرين ماطلوا في السداد أو الالتزام واصبحوا هاربين لا مكان لهم ولا عنوان ايضا، وهناك غرف توقيف مؤقتة وكل من لديه حكم قضائي على شخص ما في قضية ديون سواء كان الحكم من وزارة التجارة أو مكتب العمل أو المحكمة المستعجلة أو الكبرى أو ديوان المظالم ما عليه سوى حمل صكه ليستحصل حقه وهذا الحق يمكن ان يكون مبالغ صغيرة أو كبيرة.



صك اعسار

م. محمد مدين بمبلغ 80 الف ريال مستحقة الدفع لصالح احد معارض السيارات حيث سبق وان اشترى سيارتين، يقول عن ذلك ليس لدي ما ادفعه فراتبي التقاعدي 5 آلاف ريال، واعول اسرة كبيرة وقد كانت عليّ ديون سابقة لاشخاص والعمارة لا زالت في طور البناء، لذا قمت بشراء سيارتين بالتقسيط وبيعهما حتى استفيد من قيمتهما وبالتالي حملت على كاهلي ديون معرض السيارات واريد الآن صك اعسار.



جريدة عكاظ الاسبوعية



هاجس الروتين

وقال محمد سليمان المالكي وكيل احد الاشخاص التقيت به في الحقوق المدنية فقال انه اصبحت لديه مناعة ضد الروتين والمعاملات البطيئة.. ومطاردة شخص كان قد اشترى مواشي من موكله وبدأ يماطل في السداد.


واضاف ان معه صك شرعي قابل للتنفيذ غير ان المشكلة التي تواجه اصحاب الحقوق عادة هي تنفيذ الاحكام بشكل واقعي وليس على الورق فقط.


وفي ذات السياق قال ياسر الصيدلاني انه «داخ السبع دوخات» بين أروقة الحقوق والمحاكم والشرطة بحثاً عن حقه الضائع ومع ذلك فقد يصاب بالملل.


وتابع انه كان ضحية نصب من وافد اخذ منه 41 الف ريال قيمة سيارة وتابع ان الحصول على الحقوق من الصعوبة بمكان ومعاناتها كثيرة.


ومن جانب آخر قال عارف عمري انه يواجه مماطلات كثيرة من المدعى عليه حيث يطالبه بمبلغ 45 الف ريال وان الحقوق المدنية سوف توجه له نداءات حتى يتم القاء القبض عليه واستحصال المبلغ منه.


وعن اشكاليات الحقوق الضائعة والاحكام الصادرة من المحكمة وأفضل السبل لتمكن اصحاب الحقوق لتحصيل حقوقهم قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز نقلي: لا قيمة للحكم الصادر من المحكمة بالحق الخاص الا بتنفيذه ولكن الاشكالية ان يصدر حكم من المحكمة بعد ان اكتسب القطعية واصبح نهائياً هنا تثور اشكالية في التنفيذ وترجع اسباب هذه الاشكالية الى عدم معرفة قراءة الحكم قراءة جيدة ومعرفة على ماذا ينص وكيفية الطريقة التي ينفذ بها فان نظام المرافعات قد نص على وجود قاضي تنفيذ، فقاضي التنفيذ لا يقل أهميته عن قاضي الحكم أو عن القاضي الذي ينظر القضية فالتنفيذ له عدة اشكال وعدة أوضاع قانونية فإذن نحن نقول انه لا بد ان يكون هناك قاضي تنفيذ يعمل على تنفيذ الاحكام بشكل صحيح وسريع لان الاحكام منها ما هو الزامي أي ينفذ بالقوة الجبرية وللقوة الجبرية طرق عديدة في التنفيذ ومنها ما حكمه تقريري أو كاشف وهذا له طريق مناسبة في تنفيذه والتنفيذ في كثير من الدول يحظى باهتمام كبير حتى انه جعل له محضرون معنيون به يختلفون عن محضرين الخصوم.