رد: اهم التقارير الاقتصادية والسياسية ليوم الجمعة 20-
اليابان تثبت الفائدة
لقد بات التدهور الاقتصادي هو السمة المشتركة بين جميع اقتصاديات العالم حيث أنه لم يتمكن أي اقتصاد مهما كان بعيداً عن التطورات الاقتصادية الحالية, لقد اجتاحت الأزمة و دهست كل ما وقف في طريقها خلال العام الماضي و حتى الأن و ستستمر حتى نهاية العام الحالي!!!
قام البنك المركزي الياباني يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة الليلية لديهم عند 0.1% حيث وافق أعضاء البنك على هذا القرار بالإجماع مع استمرار تعمق البلاد في الركود الاقتصادي و احتدام أوضاع الائتمان أكثر مع مرور الوقت, و نجد أن جميع السبل التي اتبعتها الحكومة حتى الأن لم تجدي نفعاً في مساعدة الاقتصاد على القيام بأي تحركات أو نشاطات للخروج من حالة الجمود التي يعاني منها في الوقت الحالي...
و ضمن أحدث الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي الياباني أعلن السيد مساكي شيركاوا رئيس البنك أنهم سيقومون بشراء سندات و أسهم من الشركات و المؤسسات المالية تصل قيمتها إلى تريليون ين ( 10.7$ مليار ), و صدر عن البنك أنه سيبدأ بشراء السندات ذات التصنيف الائتماني "A" ابتداء من الرابع من آذار و حتى نهاية شهر أيلول, كما سيقوم البنك بمد برامج الإقراض في البلاد من أجل الحول دون تعمق أزمة الائتمان في الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه اليابان في الوقت الحالي.
لقد شاهدنا الاقتصاد الياباني يتقلص بشدة خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بنسبة 12.7% عقب أن كانت منخفضة بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام, و نجد أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التدهور الجسيم كان الإنحدار الكبير في مستويات الصادرات التي تعد أحدي أهم القطاعات التي تدعم قوة الاقتصاد الياباني, و يرجع هذا التدهور الشديد في مستويات الصادرات إلى تدنى مستويات الطلب في جميع أنحاء العالم و بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت بمثابة أكبر مستورد للبضائع اليابانية. تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يتقلص بقيمة 2.0% خلال عام 2009 بأكمله قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً خلال عام 2010.
و الأن دعنا عزيزي القارئ نذهب إلى الاقتصاد الأمريكي و محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي يوم أمس و الذي لم يحمل ضمن طياته أي بيانات أو أخبار جديدة, هذا حيث تضمن محضر الاجتماع نظرة أعضاء اللجنة للأوضاع الاقتصادية و كيف أنهم يتوقعون أن يزداد تعمق البلاد داخل الركود الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع احتدام أوضاع الائتمان و الضعف الشديد في مستويات الطلب على المستوى العالمي مما يزيد من سوء الأحوال الاقتصادية أكثر.
و من المتوقع أن تستمر هذه الأوضاع حتى نهاية العام و الربع الأخير منه حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يبدأ في الخروج من هذا الوضع الحرج قبيل نهاية العام الحالي و بداية عام 2010. أصبحت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتقلص هذا العام ما بين 0.5% و 1.3% قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً خلال عام 2010 و الذي أصبحت التوقعات المتعلقة به تشير إلى أن النمو سوف يتراوح خلال هذا العام ما بين 2.5% و 3.3%. كما أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة أيضاً خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 8.5% و 8.8% قبل أن تبدأ في الاعتدال....
لقد كان يوم أمس حافل بالأحداث و البيانات, فبجانب محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة أعلن السيد باراك أوباما الرئيس الأمريكي عن قيامه بوضع برنامج مالي جديد تصل قيمته إلى 75$ مليار يهدف إلى تدعيم ملاك المنازل المتعثرين ماليا و تغطية مديونياتهم للحول دون فقدانهم لمنازلهم, سوف يقوم هذا البرنامج المالي بمساعدة قرابة 9 مليون مواطن داخل البلاد...
اليوم تنتظرنا أجندة اقتصادية حافلة بالبيانات الاقتصادية عن مختلف البلاد, لكن أهم بيانات اليوم هي البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي و التي تتمثل في بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد أحدى أهم المؤشرات التي تقوم بقياس مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية و تشير التوقعات إلى أن القراءة الفعلية على المستوى الشهري ستكون أفضل من القراءة السابقة بينما على لمستوى الشهري من المتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر من السابق و يعد هذا مؤشر غير مبشر فمع تدني مستويات التضخم أكثر من المطلوب سوف يؤدي هذا إلى الانخفاض التضخمي و هو الخطر الجديد الذي بدأ البنك الاحتياطي الفدرالي و صانعي السياسات بالبلاد التركيز عليه مؤخراً كي لا تزداد الأوضاع سوء...
و قد علق السيد برنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي يوم أمس حول هذا الشأن قائلاً أنه مع اتضاح النظرة المستقبلية المتعلقة بمستويات التضخم على المدى الطويل سوف يتمكن صانعي السياسات باللجنة الفدرالية المفتوحة من السيطرة و التحكم في توقعات المواطنين و المستثمرين المتعلقة بالتضخم و بالتالي سيتمكنوا من الحول دون ارتفاع و انحدار مستويات التضخم الفعلية