موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ........

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21 - 02 - 2009, 07:47 PM   #1
عضو متميز
 

افتراضي أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ........

أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ........
أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية في تاريخ الكونجرس الأمريكي


يبدأ هذا الأسبوع بأجازة عيد رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية و لكنه يشهد بعد ذلك العديد من الأحداث من إمضاء الرئيس أوباما لأكبر خطة تحفيزية في تاريخ السلطة التشريعية، محضر اجتماع البنك الفدرالي والعديد من البيانات الاقتصادية التي انتهت بمؤشر أسعار المستهلكين الذي أشار إلى ارتفاع طفيف يقلل به المخاوف بشأن الانكماش التضخمي.

كانت البداية يوم الثلاثاء الماضي حينما وقع الرئيس باراك أوباما على خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي بقيمة 787 بليون دولار والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية بموافقة ثلاثة أعضاء فقط من الحزب الجمهوري بعد العديد من المناقشات والخلافات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

لكن في النهاية حصل الاقتصاد الأمريكي على أكبر خطة إنعاش في تاريخ المجلس التشريعي تهدف إلى دعم الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات الصغيرة عن طريق الاستقطاعات الضريبية بقيمة 300 بليون دولار بالنسبة لقطاع الأعمال والمواطنين وتوجيه 250 بليون دولار أو أكثر لدعم الولايات التي تعاني من تدهور اقتصادي حاد هذا بجانب 200 بليون دولار يتم توجيههم إلى البنية التحتية في البلاد.

بجانب هذا أعلن وزير المالية جيثنر خلال الأسبوع الماضي عن خطة مالية جديدة تهدف إلى شراء الأصول المتعثرة من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 2 تريليون دولار بجانب العمل على ضمان القروض الخاصة بالعقارات والطلبة والشركات الصغيرة.

هذا الأسبوع شهد أيضا أعلن الرئيس باراك أوباما عن خطة مالية بقيمة 75 بليون دولار يهدف إلى دعم القروض العقارية بالنسبة لأصحاب المنازل والحد من عدد القروض المتعثرة الخاصة بشراء المنازل بالرهن العقاري وذلك عن طريق إعطاء لكلا من شركتي فريدي ماك وفاني ماي دور كبير.

ستقوم وزارة الخزانة بشراء 200 بليون دولار من الأسهم الممتازة في شركات المنازل حيث تهدف الخطة إلى إعطاء 5 مليون من أصحاب المنازل ضمانات من هاتين الشركتين. وتظهر هذه الخطة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعمل جاهدة على مساعدة قطاع المنازل الذي يشهد ضغط انخفاضي كبير من تراجع أسعار المنازل وزيادة المعروض في هذا القطاع.

سيتم توسيع السقف الائتماني لكلا من شركة فريدي ماك وفاني ماي لتصل إلى 900 بليون دولار والشركات التي تعمل في الرهن العقاري ستحصل على 1000 دولار لكل قرض و 1000 دولار أخرى لمدة ثلاث سنوات.

فقد قطاع المنازل خلال العام الماضي ما يقرب من 3.3 تريليون دولار من قيمة المنازل، والآن يعمل الجميع جاهدا لإعادة إنعاش الطلب على شراء المنازل لارتفاع الأسعار وتعويض هذا القطاع الاقتصادي الرائد للخسائر العظيمة التي حققها والتي تسبب معها في نشأة أسوأ أزمة مالية عالمية تضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ الكساد العظيم.

ثاني أهم الأحداث هذا الأسبوع كان مع محضر اجتماع البنك الفدرالي في 27- 28 من كانون الثاني الماضي، حيث قرار البنك في هذا الاجتماع تثبيت أسعار الفائدة في المنطقة بين 0.0% و 0.25%. و قد صرح البنك يوم إعلانه عن تثبيت أسعار الفائدة أنه يهيئ نفسه لشراء أذون الخزانة طويلة الأجل لدعم الإقراض والاقتصاد الأمريكي. وفي نفس الوقت لا تزال توقعات البنك تشير أن الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي سيحدث بشكل تدريجي لاحقا هذا العام ولكن المخاطر الانخفاضية لا تزال مرتفعة بشكل كبير بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي لا يزال تحت تهديد والبنك الفدرالي مرتاحا بشكل نسبي بشأن معدلات التضخم الحالية التي خففت العبء عن كاهل السياسة النقدية الحالية وسمحت بأسعار الفائدة أن تصل إلى أدنى معدل لها على الإطلاق في المنطقة بين 0.0% و 0.25% . من ناحية أخرى أبدى البنك الفدرالي خلال محضر اجتماعه استعداده التام لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم بعد الكميات الضخمة من السيولة النقدية التي تم ضخها في الأسواق حتى الآن.

محضر الاجتماع لم يأتي بالجديد، فالتوقعات بالنسبة للنمو تظل متشائمة وسط التدهور الحالية في كافة القطاعات الاقتصادية، في حين أعرب البنك عن بعض الارتياح بشأن معدلات التضخم الحالية والتي تخفف الضغوط عن كاهل صانعي القرار، ولكن البرامج المالية التي أعلن عنها البنك الفدرالي خلال العام الماضي ساعدت على ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق المالية وهو ما سيعمل خلال الفترات القادمة على زيادة معدلات التضخم ولكن البنك أبدى استعداده لمواجهة هذا الارتفاع في التضخم.

تشير توقعات اللجنة إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتدهور أكثر خلال العام الحالي قبل أن تعود إلى الأعلى مجدداً, و أصبحت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتقلص هذا العام ما بين 0.5% و 1.3% قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً خلال عام 2010 و الذي أصبحت التوقعات المتعلقة به تشير إلى أن النمو سوف يتراوح خلال هذا العام ما بين 2.5% و 3.3%. كما أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة أيضاً خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 8.5% و 8.8% قبل أن تبدأ في الاعتدال مجدداً.

أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال هذا الأسبوع فكانت البداية مع بيانات عن مؤشر نيويورك الصناعي خلال شهر شباط لتأتي القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 34.65 بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بقيمة 23.75 وكانت قراءة شهر كانون الثاني السابقة بقيمة 22.2 . مؤشر الأسعار المدفوعة انخفض إلى 13.79 من انخفاض بقيمة 18.18 كما تراجع مؤشر الأسعار المستلمة إلى 20.69 من انخفاض بقيمة 3.41 . مؤشر الطلبات الجديدة انخفض إلى 30.51 من 22.81 ومؤشر البطالة انخفض إلى 39.08 من 26.14 .

أيضا صدر مؤشر التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال شهر كانون الأول حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 34.8 بليون دولار بعد أن كانت منخفضة بقيمة 21.7 بليون دولار وتم تعديل هذه القراءة إلى انخفاض بقيمة 25.6 بليون أما عن التوقعات فكانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 20 بليون دولار.

أما عن صافي التدفقات النقدية لشهر كانون الأول فقد ظهرت بقيمة 74 بليون وكانت القراءة السابقة منخفضة بقيمة 56.8 بليون وتم تعديلها لتصبح منخفضة بقيمة 61.3 بليون. ومن هذه البيانات يتضح أن الجزء الذي تمول به الولايات المتحدة الأمريكية فجوة العجز التجاري لديها قد ارتفع مما سيعمل على دعم النمو بعض الشيء خاصة أن القراءة السابقة لهذا المؤشر كانت تشهد انكماشا كبيرا.

بيانات المنازل المبدوء إنشائها خلال شهر كانون الثاني جاءت بقيمة 466 ألف وحدة سكنية بعد أن كانت بقيمة 550 ألف وحدة وتم تعديل هذه القراءة لتصبح بقيمة 560 ألف وحدة وكان المتوقع لها أن تظهر بقيمة 529 ألف وحدة.

من ناحية أخرى صدر مؤشر تصريحات البناء عن نفس الشهر ليظهر تراجع تصريحات البناء إلى 521 ألف تصريح من 549 ألف تصريح معدل إلى 547 ألف تصريح والتوقعات بقيمة 525 ألف تصريح. يدل هذا المؤشر على مستقبل قطاع المنازل خلال الفترة القادمة فتصريحات البناء تدل على المنازل التي من المنتظر أن يتم بنائها خلال الفترة القادمة وتراجع قراءة شهر كانون الثاني بهذا الشكل القياسي يدل على مدى سوء التوقعات بشأن مستقبل القطاع.

بيانات المنازل المبدوء إنشائها سجلت أدنى معدل لها على الإطلاق وتؤكد مدى ضعف قطاع البناء حاليا وسط التضييق الائتماني ومعرفة البناة أن المنازل التي سيتم تشيدها لن تجد طلب عليها مما يدفعهم محاولة التخلص من المخزون لديهم الآن وتأجل عمليات البناء حتى ينتعش قطاع المنازل الذي خاص في الركود طويلا ولم يصل إلى القاع حتى الآن.

أيضا مزيد من البيانات الصناعية عن الاقتصاد الأمريكي حيث تراجع معدل الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني بنسبة 1.8% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 2.0% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5% . كما تراجع معدل استغلال الطاقة ليصبح بنسبة 72% من 73.6% والتي تم تعديلها إلى 73.3% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 72.4%.

الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية يشهد ضغوطا كبيرة من جراء الأزمة المالية الحالية والتي تدفع بالبنوك ومؤسسات الإقراض إلى تضييق الائتمان وزيادة الشروط الائتمانية لتمنع الشركات من الحصول على القروض اللازمة لتوسيع عملياتها التجارية وتعويض الانخفاض الكبير في الأرباح نتيجة ضعف الطلب العالمي والمحلي على المنتجات والسلع المختلفة.

ومن أكثر الصناعات تدهورا في الاقتصاد الأمريكي صناعة السيارات حيث تطالب جينرال موتورز كبرى صناع السيارات في أمريكا بزيادة الدعم التي حصلت عليه من الحكومة الأمريكية مع شركة كرايسلر بقيمة 17.4 بليون دولار. فالشركة العملاقة تطالب الحكومة الأمريكية بالحصول على دفعة إضافية بقيمة 16.6 بليون دولار حتى تستطيع النجاة من الأزمة المالية التي تعاني منها حاليا، خاصة بعد أن سرحت الشركة 47 ألف موظف بشكل عالمي وقامت بإيقاف العديد من المصانع لتخفيض تكاليف الإنتاج.

أيضا صدر البيانات الأسبوعية عن طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 14 من شهر شباط حيث جاءت القراءة بقيمة 627 ألف بنفس قيمة القراءة السابقة المعدلة والتي كانت عند 623 ألف من قبل وكان المتوقع أن تظهر القراءة بقيمة 620 ألف. أما عن طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 7 شباط فقد ارتفعت لتصل إلى 4987 ألف بعد أن كانت بقيمة 4810 ألف وتم تعديلها إلى 4817 ألف وكانت التوقعات تشير إلى قراءة بقيمة 4830 ألف.

أيضا صدرت بيانات اقتصادية عن المؤشرات القائدة لكانون الثاني والتي ارتفعت بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 0.3% وتم تعديل القراءة إلى 0.2%. بالرغم من ارتفاع المؤشرات القائدة إلا أن ضعف قطاع العمالة وضعف الطلب العالمي والمحلي لا يزال يجبر الأحوال الاقتصادية على التدهور.

مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر شباط أظهر المزيد من الانخفاض بقيمة 41.3 بعد أن كان منخفضا بقيمة 24.3 وكانت القراءة المتوقعة منخفضة بنسبة 25.0 . القطاع الصناعي لا يزال يعاني بشكل كبير بعد أن تدهور الطلب والتضييق الائتماني الذي يصعب من عمليات التبادل التجاري بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تضرب بقطاع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم مع بيانات التضخم حيث صدر بيانات عن مؤشر أسعار المنتجين لشهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 0.8% بعد انخفاض بنسبة 1.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%، أما عن القراءة السنوية فقد انخفضت بنسبة 1.0% بعد انخفاض بنسبة 0.9% . القراءة الجوهرية أظهرت ارتفاعا بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 0.2% والمؤشر الجوهري السنوي ارتفع بنسبة 4.2% بعد ارتفاع بنسبة 4.3%.

أسعار الطاقة هي السبب وراء ارتفاع المؤشر لمرة الأول منذ شهر تموز الماضي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 3.7% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 9.1% خلال شهر كانون الأول وقراءة شهر تشرين الثاني كانت منخفضة بنسبة 12.4% . هذا وانخفضت أسعار الغذاء أيضا بنسبة 0.4% ، ولكن سيكون التركيز أكبر على بيانات يوم غد حيث سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر كانون الثاني، وكما ذكرنا سابقا أن البنك الفدرالي يتوقع استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية على المدى القصير قبل أن ترتفع بعد ذلك بفعل ارتفاع السيولة النقدية بعد الخطط المالية التي فعلها البنك الفدرالي.

مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني ارتفع بنسبة 0.3% بعد أن كان منخفضا بنسبة 0.7% وتم تعديل هذا الانخفاض ليصبح بنسبة 0.8% وكان من المتوقع أن ترتفع القراءة بنسبة 0.3%. أما عن القراءة السنوية فقد جاءت ثابتة بنسبة 0.0% لتماثل القراءة السابقة وكان المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.1% .المؤشر الجوهري أظهر ارتفاعا بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي وهي نفس قيمة التوقعات لهذا الشهر، والمؤشر الجوهري السنوي ارتفع بنسبة 1.7% من ارتفاع بنسبة 1.8% والتوقعات عن نسبة 1.5%.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي يشير إلى أدنى قراءة منذ عام 1995 بسبب انخفاض أسعار الطاقة خلال النصف الثاني من العام بنسبة 20% ، وخلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.7% وهو الارتفاع الأول منذ شهر تموز. المؤشر الجوهري السنوي والذي يدل على معدلات التضخم المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء خلال العام الماضي شهد ارتفاع بنسبة 1.7% وهو أدنى معدل منذ منتصف عام 2004 .

الركود العالمي والتضييق الائتماني وتراجع الطلب العالمي والمحلي يجبر الشركات على تخفيض أسعار السلع والمنتجات وهو ما يدفع معدلات التضخم إلى التراجع، التوقعات الآن تشير إلى أن المعدل السنوي قد يشهد انخفاضا خلال الشهر الحالي حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، ويرجع هذا إلى تراجع الطلب على العديد من السلع.

هناك توقعات تشير إلى أن الركود التضخمي قد تزداد خطورته في هذه الأوقات بسبب تراجع أسعار النفط الخام والتباطؤ الاقتصادي الذي يجبر الشركات على تخفيض أسعار السلع والمنتجات. ولقد أعرب البنك الفدرالي خلال اجتماعه عن هذه المخاوف ولكنه أظهر بعد ذلك ارتياحا نسبيا لهذه النسب على المدى الطويل، حيث يتوقع البنك أن ترتفع معدلات التضخم بعد ذلك بشكل كبير خاصة بعد كميات السيولة النقدية الضخمة التي تم ضخها في الأسواق بجانب الخطة التحفيزية بقيمة 787 بليون دولار التي سيتم تطبيقها وستزيد من السيولة في القطاع العائلي مما يعتبر أحد العوامل التضخمية.

وقد صرح البنك الفدرالي خلال محضر اجتماعه الأخير أن البنك على أهبة الاستعداد لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم ينشأ نتيجة زيادة المعروض النقدي في الأسواق. فبمجرد أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي في الانتعاش مجددا ستكون أمام البنك الفدرالي مهمة عسيرة في الحفاظ على معدلات التضخم من الارتفاع إلى مناطق غير مريحة للبنك؛ حيث أن محاربة التضخم أصعب بكثير من محاربة الانكماش في النمو.

ننتقل إلى الاقتصاد الياباني الثاني عالميا حيث أعلن البنك المركزي الياباني عن تثبيت أسعار الفائدة كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، منذ وصول أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10% والبنك المركزي الياباني يبحث عن أفضل الطرق لمواجهة الركود العنيف الذي أصاب ثاني أكبر اقتصاد عالمي ودفعه إلى الانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي بأدنى معدل له منذ 1974 عند 12.7%.

السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني ومعاونيه قرروا تثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% وصرحوا أن البنك سيقوم بشراء سندات مالية من الشركات والمؤسسات المالية بقيمة 1 تريليون ين ( 10.7 بليون دولار) كما سيقوم بتمديد فترة عمل برامج الإقراض للعمل على إيقاف التضييق الائتماني الحالي الذي يتسبب في تعمق الركود في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وقد صرح البنك أنه سيقوم بشراء السندات المالية التي يصل تصنيفها الائتماني إلى (A) أو أعلى من ذلك في الفترة ما بين 4 آذار وحتى 30 أيلول.

الركود الذي سقط فيه الاقتصاد الياباني أفقد المستثمرين الثقة في الأسواق المالية و تسبب في عزوف الجميع عن شراء ديون الشركات بالرغم من إعلان البنك المركزي الياباني من قبل عن ضمانه لهذه الديون. والبنوك التجارية توقفت أيضا عن إعطاء القروض إلى الشركات وزادت من الشروط الائتمانية لتتزايد الخسائر التي تسجله الشركات وتعمق الركود الاقتصادي أكثر.

من ناحية أخرى يجعل الركود الأمر أصعب بالنسبة للشركات في أن تقوم بزيادة رأسمالها عن طريق بيع الأسهم المالية وديون الشركات وذلك بسبب انخفاض الثقة وعدم توافر المشترين وهو الذي دفع البنك المركزي الياباني إلى شراءها بشكل مباشر للحول دون سقوط المزيد من الشركات في الإفلاس، خاصة بعد أن زادت التوقعات من العديد من الشركات اليابانية في طريقها إلى الإفلاس بعد أن انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع بنسبة 12.7%.

استكمالا لتداعي الاقتصاد الياباني ظهر مؤشر ترتياري الذي يقيس السيولة النقدية عند القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص والذي يتم إنفاقه على المواصلات وفواتير التليفونات والطاقة، وقد انخفض المؤشر بنسبة 1.6% خلال شهر كانون الأول للشهر الثاني على التوالي.

تأتي هذه البيانات لتتوافق مع الركود الأكبر منذ عام 1974 الذي شهده الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع من العام الماضي، فتراجع الإنفاق على الخدمات وفي القطاع الخاص يدل أن الركود قد بدأ يؤثر بشكل كبير على القطاع العائلي الذي يعاني أيضا من ارتفاع حالات تسريح العمالة وهو ما يؤثر على الدخل المتاح لدى الأفراد والذي يستخدم في عمليات الإنفاق.

صدر أيضا عن الاقتصاد الياباني القراءة النهائية لطلبات الآلات الصناعية السنوية خلال شهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 84.1 % بعد أن كانت منخفضة بنسبة 84.4% ، تراجع الصادرات بشكل كبير أثر على الطلب من قبل الشركات على الآلات التي تستخدم في الإنتاج وهو بالتالي انعكس على القوة العاملة في هذه الشركات التي بدأت في تخفيض قوتها العاملة لمواجهة هذا التراجع في الطلب العالمي والمحلي.

وفي مزيد من التشاؤم المخيم على الأجواء الاقتصادية والمالية خرجت لنا المؤسسة المالية العالمية جولدمان ساكس بتوقعات بشأن الأرباح المتوقعة للشركات اليابانية، حيث تتوقع الشركة أن تنخفض أرباح الشركات اليابانية بوجه عام بنسبة 90% خلال العام المنتهي في 31 آذار بعد أن كانت التوقعات تشير من قبل إلى تراجع الأرباح بنسبة 37% .

البنك المركزي الياباني أعلن اليوم عن التقرير الشهري للبنك والذي احتوى على لهجة متشائمة للغاية لم يستخدمها البنك منذ 1998 بشأن الأوضاع المستقبلية في الاقتصاد الياباني، كما أبقى البنك على التقييم السابق له ليظل شهر شباط يشهد نفس التخفيض في الأوضاع الاقتصادية التي وضعها البنك من قبل.

ومن المتوقع أن يستمر البنك في تخفيض نظرته إلى الأحوال الاقتصادية خلال الفترات القادمة منذ استمرار الركود في التعمق واستمرار الشركات في تحقيق الخسائر وتسريح العمال وهو ما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن جانب آخر من المنتظر أن يبحث البنك عن العديد من البدائل لسياسته المالية للسيطرة على هذا الوضع المتأزم خاصة بعد أن وصلت أسعار الفائدة إلى أدنى معدل لها عند 0.10%.

أيضا البنك المركزي التايواني اتخذ قراره بتخفيض أسعار الفائدة بعد أن صدرت بيانات على عكس توقعات الأسواق تشير إلى انكمش النمو الاقتصادي في تايوان خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 8.36%. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على اقتراض لمدة 10 أيام لتصل إلى 1.25% بعد أن كانت بنسبة 1.5% وهو التخفيض السابع في أسعار الفائدة على التوالي منذ شهر أيلول الماضي.

انخفاض معدلات النمو خلال الربع الرابع إلى أدنى معدل لها منذ 1952 أدخل البلاد في أول ركود اقتصادي له منذ عام 2001 بسبب أزمة التكنولوجية. فانخفاض الطلب العالمي بسبب الأزمة المالية تسبب في فقدان تايوان عامل كبير في النمو الاقتصادي وهو الصادرات، فقد قل الطلب على الإلكترونيات مما أضعف القطاع الصناعي وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة وتسريح العمالة وقامت الشركات بتخفيض الإنتاج بشكل كبير ليتعمق الركود الأول في البلاد بشكل كبير.

الحكومة التايوانية توقعت أن ينكمش النمو بنسبة 2.97% خلال هذا العام وذلك بعد أن كانت توقعات البلاد خلال شهر تشرين الثاني تشير إلى انكماش بنسبة 2.12%. فالانكماش الكبير خلال الربع الرابع أكبر الحكومة على توقع الأسوأ خلال هذا العام لتقوم بتغيير توقعاتها.

الاقتصاد الصيني بالرغم من تمتعه بمعدل نمو مرتفع مقارنة مع غيره من الاقتصاديات الأسيوية إلا أن توقعات بنك بركليز تشير إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7% خلال عام 2009 وهو أدنى معدل للنمو منذ عام 1990 . النمو في الصين تباطأ لستة أرباع سنوية متتالية بسبب ضعف الصادرات والتضييق الائتماني الذي يحد من قدرة القطاعات الاقتصادية المحلية على دعم النمو في البلاد مثل قطاع البناء.

بالرغم من قيام الحكومة الصيني خلال شهر تشرين الثاني الماضي بتنفيذ خطة تحفيزية بقيمة 4 تريليون يوان إلا أن البنك المركزي الصيني استمر بعمليات خفض أسعار الفائدة بعد ذلك لضمان دعم النمو الاقتصادي وتشجيع عمليات الإنفاق لتعادل الضعف الكبير في الصادرات التي تراجعت بنسبة 17.5 خلال شهر كانون الثاني وهو أدنى معدل للصادرات منذ 13 عام.

الحكومة الصينية صرحت من قبل أن النمو عند 8% هو المعدل المستهدف خلال هذا العام وهو السبيل الوحيد لتوفير فرص العمالة لتناسب حجم الاقتصاد الصيني العملاق و الكثافة السكانية المرتفعة. من ناحية أخرى معدلات البطالة مستمرة في الارتفاع خاصة بعد أن سرحت الشركات الصينية 20 مليون عامل لتزيد من الضغوط على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

استمرار الأزمة المالية العالمية في التعمق والتوسع وتأثيرها القوي على النمو والاقتصاد العالمي أجبر الحكومة الصينية على الاعتقاد أن الهدف المستهدف سيكون صعب المنال، حيث من المتوقع أن تخفض الحكومة الصينية من هدف النمو المستهدف. وستقوم السلطة التشريعية بمناقشة معدل النمو المحتمل خلال اجتماعها في الشهر القادم.

صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7% خلال هذا العام وهو أدنى معدل منذ عام 1990 ، وبذلك تصبح الصين هي الدولة الوحيدة وسط الدول الخمس الأكبر عالميا التي تحقق معدل نمو بالرغم من أن هذا المعدل هو الأدنى بنسبة 13% من النمو التي حققته البلاد عام 2007 بنسبة 9%.

من خلال البيانات التي صدرت هذا الأسبوع من القارة الأوروبية تزايدت الدلائل على مدى الضرر الذي يلحق بها جراء تفاقم الأزمة الائتمانية عل الصعيد العالمي و التي لا توجد إشارات بعد أنها قد تشارف على الانتهاء في القريب العاجل، بل أنها تواصل بفرض الضغوطات على البنوك عقب تزايد القروض المشكوك في تحصيلها مما يصعب من الإقراض، بينما تواجه المزيد من الشركات مخاطر تراجع أدائها متأثرة بهبوط الطلب و الاستهلاك على الصعيد المحلي و العالمي.

توقعات تعمق الركود في أوروبا تقودها أكبر اقتصاديات المنطقة و هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا و إسبانيا نظرا لاستمرار جمود نظام الائتمان، ارتفاع البطالة و هبوط الاستهلاك بالإضافة إلى وقوع الاقتصاديات الكبرى الأخرى حول العالم في مخالب الركود و بالأخص الشركاء التجاريين لمنطقة اليورو، كانت كفيلة في إلحاق المزيد من الضرر للثقة بالأوضاع الحالية في ألمانيا في شهر شباط.

فحتى لو أننا شهدنا بعض التحسن في الثقة بالاقتصاد في ألمانيا و أوروبا في شهر شباط عقب قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة حتى 2.0% و إبداء إشارات بتواجد تخفيضات أخرى في المستقبل بهدف مساعدة الاقتصاد على تحقيق الانتعاش و الاستقرار في الأسواق المالية، إذ يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الأعظم بدءا بالنصف الثاني من هذا العام، إلا أن الظروف المحيطة بالاقتصاديات العالمية لا تزال غير مستقرة للغاية مما قد يلحق المزيد من الضرر للثقة في أي وقت.

إذ أن تباطؤ الطلب العالمي سيشكل عائقا رئيسيا لصادرات أوروبا، وتباطؤ الاقتصاديات العالمية لا تزال تشكل تهديدات كبيرة بالنسبة للنمو في العديد من دول العالم خاصة تلك الاقتصاديات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات، في حين أن تباطؤ الطلب المحلي أيضا يزيد من الضغوطات السلبية على النمو خاصة أن الكثير من دول منطقة اليورو تعتمد على بعضها البعض في أدائها الاقتصادي.

حيث وقعت أوروبا في أول ركود لها في 10 أعوام منذ الربع الثالث من العام الماضي إثر تسجيلها لربعين متتاليين من النمو في السالب، فيما تبين أن الربع الأخير قد كان بأسوأ من سابقاته حيث انكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 1.5% كنتيجة لمزيد من التدهور في النشاط الاقتصادي، و الوضع من شأنه أن يسوء بعد أن صدرت هذا الأسبوع بعض البيانات المخيبة للآمال من قطاع الخدمات و القطاع الصناعي لشهر شباط في كل من ألمانيا و أوروبا.

و بما أن هذين القطاعين يشكلون جزءا رئيسيا من الاقتصاد الأوروبي فإنه من الواضح أن الأوضاع ستبقى متضررة في الربع الأول من هذا العام و هذا يزيد من الحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي رغم أنه من البنوك التي تعتبر جامدة فيما يتعلق بالطريقة التي تم التعامل فيها مع الأزمة الائتمانية منذ أن بدأت في عام 2007، و هذا يتضح من خلال إصرارهم أن مخاطر التضخم لا تزال الأولوية، إذ حافظ في شباط على أسعار الفائدة دون تغير بعد أن شعورا أن ظهور الآثار الإيجابية للتخفيضات السابقة لسعر الفائدة في كانون الثاني قد يحتاج إلى بعض الوقت.

أما في بريطانيا فإلى جانب ظهور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني الذي بين أن تراجع الأسعار لم يكن بالوتيرة التي كانت متوقعا لبدد بعضا من القلق حيال انكماش التضخم الذي في حال تأكد و استمر لفترة طويلة فهو سيلحق الضرر بالعديد من الشركات التي ستشهد المزيد من التراجع في دخلها مما سيحثها للاستمرار في تخفيض النفقات و تسريح الموظفين، فإنه ربما أهم ما حصل في المملكة المتحدة هذا الأسبوع هو صدور محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني لشهر شباط و الذي من خلاله تم تخفيض سعر الفائدة إلى 100% من 1.50% و هو أدنى مستوياته على الإطلاق.

إذ اتضح أن التصويت لصالح التخفيض بقيمة 50 نقطة أساس كان 8-1، إذ كان السيد بلانشفلاور قد طالب لتخفيض أعنف من ذلك حيث يرى أن ازدياد مخاطر تعمق الركود في الاقتصاد البريطاني يدعوا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة لتسهيل السياسة النقدية ومحاولة معالجة الأسواق المالية و تحفيز الإقراض من أجل زيادة السيولة في الأسواق من الحول دون تحقق مخاطر انكماش التضخم.

ففي وقت سابق كان البنك المركزي البريطاني قد قام بتعديل توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يتجه بشكل حاد إلى الأسفل و أن ينكمش بنسبة -4.0% بحلول نهاية الربع الأول، و من ثم أن تصل إلى 3.0% بحلول عام 2012 على أن تبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق لبعض الوقت، أما توقعات التضخم فقد بينت أن الأسعار ستتراجع ما دون المستوى المناسب للبنك المركزي عند 2.0% إذ من المحتمل أن تصل أسعار المستهلكين بالقرب من 0.5% بحلول نهاية عام 2010.

نجد أن البنك المركزي البريطاني يخطوا خطى بنوك مركزية أخرى حول العالم و يتجه بسياسته النقدية نحو مستويات الصفر بعد تفاقم الأزمة الائتمانية و تضرر الأحول المعيشية للأفراد و ذلك في محاولة منه لإعادة بعض الاستقرار إلى الاقتصاد عن طريق تسهيل الإقراض من أجل تحفيز الاستهلاك و الاستثمار إذ أن ما تم ضخه من سيولة إلى الآن في الأسواق المالية بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية قوبلت بمستويات طلب ضعيفة و ارتفاع في معدلات البطالة ومما يدفع ذلك بالنظرة المستقبلية على المدى القصير لتشير إلى الكثير من التقلبات.

يبدوا أن القارة الأوروبية ستواجه في خلال محاولاتها لتحقيق الاستقرار في اقتصادياتها العديد من العقبات و المعوقات قد تقلل من الآثار الإيجابية لكل هذه المبادرات، بينما من الواضح أن باقي دول العالم إما تشهد المزيد من التباطؤ في نموها أو تعمقا في الركود و هذا ما يشدها مزيدا إلى الأسفل، لهذا نجد أن المستثمرين ما يزالون يقبلون في هذه الظروف الصعبة على تجنب المخاطرة و التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أمانا و من هذه المعادلة المتضررين هم الأسهم و العملات الأعلى عائدا مثل اليورو الذي وسع خسائر هذا الأسبوع.


و في مراجعة لاسواق العالم في نهاية اسبوعنا هذا نرى ان;

في اوروبا اغلقت المؤشرات في هبوط حيث مؤشر CAC40 الفرنسي فقد اليوم نحو 122.05 نقطة أو بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2750.55 نقطة وهي أيضا أدنى مستوى. مؤشر DAX الألماني انخفض اليوم بشكل حاد حيث فقد 200.55 نقطة أو بنسبة 4.76% ليغلق عند مستوى 4014.66 وهو أيضا أدنى مستوى وصل إليه. مؤشر FTSE100 البريطاني هوى بقيمة 129.31 نقطة أو بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3889.06 نقطة.

اما في سوق الاسهم الامريكيةهبط مؤشر داو جونز الصناعي المعدل 100.28 نقطة أي 1.34% ليغلق على 7461.49 نقطة. أغلق مؤشر S&P 500 على 770.05 بعد أن انخفض 1.14% أو 8.89 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع هبط 0.11% او 1.59 نقطة ليغلق اخيرا على 1441.23 نقطة.

في سوق العملات اغلق اليورو على 1.2835 بعد ان حقق اعلى قيمة له على 1.3885 و ادنى قيمة له على 1.2511. الجنيه الاسترليني اغلق على 1.4424 بعد ات حقق اعلى قيمة له على 1.4483 و ادنى قيمة له على 1.4091. الين الياباني اغلق على 93.02 بعد ان حقق اعلى قيمة له على 94.47 و ادنى قيمة له على 91.41.

في سوق السلع اغلق النفط على 39.85 دولار امريكي للبرميل بعد ان حقق اعلى قيمة له على 39.70 (تسليم شباط) و ادنى قيمة له على 34.10. اما الذهب فقد لمع بريقه في هذه الجمعة خادما دوره كالاستثمار الامن حيث اغلق على 993 دولار امريكي للأونصة بعد ان حقق اعلى قيمة له على 1006 و ادنى قيمة له على 936.


اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ........
http://www.borsaat.com/vb/t12100.html



Trend غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22 - 02 - 2009, 12:00 PM   #2
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية مهند سلمان
 

افتراضي رد: أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ....

يعطيك العافيه أخي Trend على المجهود .



التوقيع:
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
مهند سلمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23 - 02 - 2009, 01:01 AM   #3
عضو متميز
 
الصورة الرمزية freebalad2003
 

افتراضي رد: أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ....

مرحبا
شكرا لك على التقرير
اخي Trend
ربي يحفظكم



التوقيع:
http://www.borsaat.com/vb/signaturepics/sigpic7510_1.gif
شكرا لاخي العزيز
محمد عبد المعطي
على تعاونه و متابعته


http://www.borsaat.com/vb/t35.html
شرح كيفية ارفاق الصور في المشاركات
freebalad2003 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


الكلمات الدلالية (Tags)
أسبوع, أكثر, الركود, العالمي،, القلق, تحفيزية, تغلق, تفعيل, يتزايد, حين, يشهد, خطة, فيه

مواضيع سابقة :

توصيات مجانية على جميع العملات بنسبة نجاح 85%
نتائج الاخبار الامريكية ليوم الجمعة 20-2
الذهب عند مقاومة اسبوعية

مواضيع تالية :

مفكرة موقع بورصات للبيانات الاقتصادية (الاسبوع من 23/ 2 حتى 27/ 2/ 2009)
اعلان بداية الجولة الثانية لمسابقة أفضل استراتيجية أو ورشة عمل
ما رايكم في الباوند دولار؟؟؟

أسبوع يتزايد فيه القلق من تعمق الركود العالمي، في حين يشهد تفعيل أكبر خطة تحفيزية ........

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
الركود العالمي يخفض تكلفة نقل المياه من رأس الزور إلى الرياض 3 مليارات منتدى الاسهم السعودية
مجموعة السبع: المرحلة الأسوأ في الركود العالمي ربما انتهت منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


01:32 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة