المالية العامة في بريطانيا تسجل تراجعا حادا في يناير
أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا سجلت أول عجز قياسي في الموازنة خلال شهر يناير كانون الثاني بعدما ارتفع الانفاق الحكومي وهوت ايرادات الضرائب في ظل أسوأ كساد تشهده البلاد منذ عقود.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان صافي الاقتراض لدى القطاع العام - وهو المعيار المفضل لدى الحكومة - بلغ 4.339 مليار جنيه استرليني (6.78 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة مع خمسة مليارات جنيه استرليني قبل عام.
وسجل ذلك أول اقتراض صافي من قبل القطاع العام لشهر يناير منذ بدء عملية التسجيل في 1993.
وعادة ما يجري تسجيل فائض كبير بالقطاع العام خلال شهر يناير نتيجة حلول الموعد النهائي لسداد ضريبة الدخل وضرائب الشركات التي يجري تقييمها على أساس فردي. وتوقع محللون فائضا عند 2.8 مليار جنيه.
وبلغ المعدل التراكمي لصافي قروض القطاع العام منذ ابريل نيسان - تاريخ بداية السنة الضريبية في بريطانيا - وحتى يناير 122 مليار جنيه ليسجل بذلك أعلى معدل على الاطلاق مقارنة بتوقعات حكومية للعام بأكمله عند أكثر من 170 مليار جنيه.
وتبلغ أعباء الدين البريطاني حاليا 59.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان الفائدة التي تدفعها الحكومة على ديونها قفزت بواقع النصف خلال يناير