إحالة شركات تتعامل في البورصات العالمية إلى محكمة أمن الدولة الأردنية

الأجهزة الأمنية تمنع 50 شخصا من السفر
عمان: «الشرق الاوسط»
قررت الحكومة الاردنية احالة مجموعة من الشركات التي تتعامل في البورصات العالمية (فوركس) الى محكمة امن الدولة (العسكرية) بعد تقدم مجموعة منها رسميا بطلب تصفية تمهيدا للتهرب من دفع حقوق المودعين.
وصنف رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي هذه القضية على انها جريمة اقتصادية كونها تمس بالامن الاقتصادي الاردني والامن الاجتماعي على السواء.
وكانت قد انتشرت في الاردن شركات تتداول بالاسهم والعملات والمعادن في البورصات العالمية وتعطي ارباحا تصل الى 25 بالمائة شهريا وهو ما دفع بعدد كبير من المواطنين الاردنيين الى بيع املاكهم واستثمارها في هذه الشركات التي تقوم على مبدأ «تبديل الطواقي» بعد استثمار اموال المودعين في شراء عقارات خاصة بهم واستثمار جزء منها خارج البلاد وباسمائهم الشخصية.
وتمكنت الشركات التي وصل عدد فروعها في المدن الرئيسية والمدن خارج العاصمة نحو 1000 مكتب تمكن اصحابها من جمع نحو نصف مليار دينار نحو (708 ملايين دولار).
وجاء قرار رئيس الوزراء باعتبار هذه القضايا ضمن جرائم الامن الاقتصادي بعد ان رفض مراقب عام الشركات على تصفية شركة المصفوفة الدولية تصفية اختيارية باعتبار عملية التصفية تحايلا وتهربا من حقوق المواطنين وتمهيدا لاعلان افلاس القائمين عليها، وعمل على احالتهم الى النائب العام.
ويأتي تكييف القضية كـ«جريمة اقتصادية» من قبل الحكومة للتأكيد على ضمان حقوق المواطنين حيث لا يمكن استرجاع اموال المودعين بسرعة الا وفق قانون الجرائم الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد احالت قضية احتيال سابقة في التداول في البورصات العالمية الى محكمة امن الدولة بحق (ا. م) وعملت على اعادة الجزء الاكبر من حقوق المواطنين (نحو7 ملايين دولار) الذين تقدموا بمطالبات مدعمة بما يثبت هذه الحقوق، حيث وضعت المحكمة يدها على ارصدة الشخص المعني وأجرت تسويات قانونية حول المطالبات التي تم حصرها.
وكانت الاجهزة الامنية الاردنية قد منعت من السفر نحو 50 من اصحاب مكاتب توظيف اموال المواطنين في البورصات العالمية كاجراء احترازي لتقديمهم للمحاكمة في حال تقدم المواطنين بشكوى ضدهم ولكونهم يديرون اموالا بغير ترخيص رسمي بعد ان تم جمع الاموال منهم بوجه يخالف القوانين النافذة.
وتسجل الشركات نفسها لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة خدمات مالية او خدمات رجال الاعمال الا انها وبمجرد التسجيل واستكمال إجراءاتها لدى مراقب عام الشركات تخالف غاياتها وتبدأ بالمتاجرة باموال الغير في البورصات العالمية. وسجلت السوق الاردنية حالات تحايل كبيرة نتج عنها تكبيد المتعاملين في البورصات خسائر كبيرة.