تقدّم اليورو على خلفية إعلان اليونان عن اتخاذ تدابير إضافية لتقليص العجز، مقابل انحسار التراجع الذي شهده الجنيه الاسترليني خلال الأيام الستة الماضية
شهد زوج اليورو/دولار ارتدادًا في مطلع التجارات الأوروبية، وتجاوز خط المتوسط الحسابي لعشرين يوم (1.3632) ليبلغ ذروة 1.3665، ومن المرجّح أن تبقى تداولات الزوج مقيّدة ضمن النطاق الضيّق الذي ساد منذ الأسبوع الماضي خلال دورة أميركا الشمالية، إذ من المقرّر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قرار فائدته يوم غد في تمام الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش. أفاد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الحكومة ستعمد الى تقليص عجز موازنتها بمقدار 4.8 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب، التي يتوقّع أن تصل عائداتها الاضافية الى 2.4 مليار يورو، كما أنها ستخفّض رواتب موظّفي الحكومة، في إطار سعي الساسة الى تقليص العجز من 12.7% الى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.
وفي غضون ذلك، أظهر الجدول الاقتصادي بقاء إنفاق التجزئة في ألمانيا ثابتًا في يناير، وسط توقّعات انخفاضه بنسبة 0.6%، في حين هوى المعدّل السنوي بنسبة 3.4% مقارنة بالعام المنصرم، عقب انكماشه وفق قراءة معدّلة الى 1.8% في الشهر السابق. وعلاوة على ذلك، هبط إستهلاك الأسر في منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال الفترة عينها عقب ارتفاعه وفق قراءة معدّلة الى 0.5% في ديسمبر، إلا أن الضعف الراهن في سوق العمل قد يستمرّ بإلقاء ثقله على رغبة المستهلكين بالإنفاق، في وقت لا يزال يرى فيه الساسة قيام مخاطر بتأخر الانتعاش. وفي هذه الأثناء، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو توسّع الأنشطة الخدماتية وفق وتيرة أبطأ ممّا كان متوقّع، في ظلّ تراجع المقياس من قراءته المعمّقة التي سجّلت عند 52.0 ليبلغ 51.8 في فبراير، في حين هوى المؤشر من 52.5 في يناير. وعلى الرغم من ذلك، يرجح على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي معيار الفائدة ثابتًا عند 1.00% هذا الشهر، إذ يتوقّع مجلس الإدارة تحقيق انتعاش "متفاوت"، وقد تؤدي معدلات التضخم المتدنية الى اعتماد البنك المركزي آفاق حذرة للسياسة المستقبلية، إذ لا يزال يتمسّك ببنده الأوحد والاهم ألا وهو ضمان استقرار الأسعار.
توقّف التراجع الذي شهده الجنيه الاسترليني لستة أيام متتالية مقابل الأخضر، وتقدّم الى ذروة 1.5078 اذ توسّعت الأنشطة الخدماتيّة وفق اسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات، وقد تتبع معدلات الصرف اتجاهًا صعوديًّا لما تبقى من الأسبوع اثر ارتداد مؤشر القوة النسبية اليومي من القاع المسجّل عند مستوى 20 نقطة. وقفز مؤشر مدراء المشتريات الخدماتي في فبراير من 54.5 الى 58.4 مقارنة بالشهر السابق ليسجّل أعلى قراءة له منذ يناير 2007، ومن المرجّح ان يستمر تحسّن الأحوال الاقتصاديّة طوال العام اذ لا يزال توسّع السياستين النقدية والماليّة يغذّي عجلة الاقتصاد الحقيقي. وفي غضون ذلك، تتوقع مصادر عديدة حفاظ بنك انجلترا على سياسته النقديّة الراهنة في مارس، وذلك في اطار مساعي البنك المركزي لتعزيز الانتعاش المستدام في بريطانيا، الا ان التعليقات الحذرة على أعقاب قرار الفائدة قد تلقي بثقلها على معدلات الصرف في ظل تخمينات المشاركين في الأسواق حول توسيع لجنة السياسة النقديّة لبرنامج شراء الأصول خلال الأشهر المقبلة.
تداول الأخضر على انخفاض مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تراجع زوج الدولار/الين الى قاع جديد للأسبوع عند 88.45، وقد تواجه عملة الاحتياطي تذبذبات متزايدة خلال دورة اميركا الشمالية، إذ من المقرّر ان يصدر بنك الاحتياطي الفدرالي التقرير الاقتصادي البيج بوك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقّع ان يحافظ البنك المركزي على آفاق حذرة لأوسع اقتصاد في العالم، نتيجة للضعف الراهن الذي يسود سوق العمل الى جانب تشديد شروط الائتمان، وقد يعزّز التقرير الآفاق الحذرة للسياسة المستقبلية ، إذ يقدّر الرئيس بن برنانكي أن يبقى معدّل التضخم متدنّيًا خلال الأشهر القادمة. ومع ذلك، يرجّح توسّع الأنشطة الخدماتية في الولايات المتحدة وفق أسرع وتيرة في فبراير، إذ يقدّر المشاركون في الأسواق ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات غير التصنيعي من 50.5 في الشهر السابق الى 51.0، في حين يتوقّع أن يظهر تقرير العمالة الصادر عن ADP انخفاض وظائف القطاع الخاص بمقدار 20 الف.
افتتاح الأسواق الاميركية
المواضيع المتشابهه 
