اليورو / فرنك سويسري: تجارة الزوج قبيل قرار معدلات فائدة البنك الوطني السويسري
اليورو / فرنك سويسري: تجارة الزوج قبيل قرار معدلات فائدة البنك الوطني السويسري تتوقع مصادر عديدة ان يعمد البنك الوطني السويسري الى ابقاء معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في مارس، وذلك في اطار مساعي المصرف المركزي لموازنة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، ومن المرجّح ان تثير التعليقات على أعقاب قرار الفائدة تذبذبات متزايدة في أسعار الصرف في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق السياسة المستقبليّة.
تأثير قرار فائدة البنك الوطني السويسري على زوج اليورو / فرنك سويسري خلال الاجتماعين السابقين
ديسمبر 2009 قرار فائدة البنك الوطني السويسري أبقى البنك الوطني السويسري معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في ديسمبر، وأفاد انه سيستمرّ في شراء سندات الشركات في اطار اتخاذه الخطوات الأولى نحو سحب التدابير الطارئة، وأردف "انه سيواصل عمله الحثيث لتفادي أي ارتفاع مفرط" في الفرنك السويسري. ومع ذلك، أعلن نائب رئيس البنك الوطني السويسري فيليب هيلدربراند ان "التحدّي الأكبر" الذي يواجه المصرف في العام 2010 سيتمثّل في "تطبيع" السياسة النقديّة، في حين أشار عضو مجلس الادارة توماس جوردان الى ان البرنامج الطارئ "تكلّل بالنجاح" ورأى أن المجال متاح أمام تعليق برنامج شراء السندات في ظلّ تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة. وفي الوقت عينه، تعهّد المصرف المركزي بمواجهة أي تحركات "مفرطة" قد يشهدها الفرنك السويسري مقابل اليورو، وذلك في اطار مساعيه لموازنة المخاطر التي تعترض النمو والتضخم على حد سواء، كما أردف انه يتوقّع نمو الاقتصاد ما بين 0.5% و1% في العام 2010 عقب انكماشه بحوالى 1.5% هذا العام.
سبتمبر 2009 قرار فائدة البنك الوطني السويسري أبقى البنك الوطني السويسري معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في سبتمبر، وذلك للحد من الضغوطات الانخفاضيّة التي تواجه النمو والتضخم على حد سواء، وأفاد مجلس الادارة انه سيستمرّ في شراء سندات الشركات عندما تقتضي الحاجة في ظلّ بقاء النظام المالي العالمي ضعيفًا. وعلاوة على ذلك، أوضح البنك المركزي في بيان السياسة "انه سيواصل عمله الحثيث لتفادي أي ارتفاع في الفرنك السويسري مقابل اليورو" اذ توقّع بقاء التضخّم دون الهدف المحدّد له عند 2% خلال العامين المقبلين، وأردف أنه "سيعمد الى تسريع عمليّة التصحيح الفوري للسياسة النقديّة اذ ترتبط آفاق التضخم بالمخاطر الانخفاضيّة الرئيسيّة". وفي الوقت عينه، توقّع البنك الوطني السويسري بلوغ نمو الأسعار 2.3% في العام 2012، في ظلّ استعادة الاقتصاد لنموّه، الى جانب تخمينات المشاركين في الأسواق أزاء تطبيع المصرف المركزي لسياسته خلال العام المقبل عند تحسّن الأحوال الاقتصادية.
يمكن للتجار الذين لديهم القدرة على الوصول الى عمق السوق من خلال منصة Active trader التي توفرها FXCM استخدامها لتقييم مدى فعالية البيانات الاقتصادية التي تم اصدارها الى جانب القائها الضوء على تحيز اتجاه السوق. ومن المرجح ان يتبلور تزايد أحجام التدفقات الذي يسبق الاصدار في متابعة أي تحرك، في حين ان اختلال السيولة المتوافرة على صعيد أوامر الطلب مقابل عروض البيع في الأسواق سيوضح لنا الاتجاه الذي ترجحه المؤسسات الكبرى قبيل الاصدار:
اذا لاحظنا توافرا أكبر للسيولة على صعيد أوامر الطلب في الأسواق، يشير هذا الأمر الى سعي كبار تجار الأسعار في الأسواق الى شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي. ونظرا أن قرابة 60% من مجمل حجم اسواق الفوركس تحتكره ستة مصارف كبرى فقط، نعتقد انه من الحكمة اتخاذ الموقف عينه الذي تتبعه المؤسسات الرئيسية ونرجح نشوء تحيز صعودي لليورو / دولار قبيل صدور البيانات.
اذا لاحظنا توافرا أكبر للسيولة على جانب عروض البيع في الأسواق، يشير هذا الأمر الى سعي كبار تجار الأسعار في الأسواق الى بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي. ونظرا أن قرابة 60% من مجمل حجم اسواق الفوركس تحتكره ستة مصارف كبرى فقط، نعتقد انه من الحكمة اتخاذ الموقف عينه الذي تتبعه المؤسسات الكبرى ونرجح نشوء تحيز انخفاضي لليورو / دولار قبيل صدور البيانات.
تتوقع مصادر عديدة ان يعمد البنك الوطني السويسري الى ابقاء معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في مارس، وذلك في اطار مساعي المصرف المركزي لموازنة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، ومن المرجّح ان تثير التعليقات على أعقاب قرار الفائدة تذبذبات متزايدة في أسعار الصرف في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق السياسة المستقبليّة. وقد أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ، شمل تسعة عشر خبيرًا اقتصاديًّا، ان جميعهم يتوقعون حفاظ البنك الوطني السويسري على تكاليف الاقتراض ثابتة هذا الشهر، في حين قدّر المستثمرون فرص رفع المعدلات بنسبة صفر في المئة وفقًا لمؤشر مقايضات الليلة الواحدة الصادر عن Credit Suisse، وذلك في اطار مساعي الساسة لترسيخ الانتعاش المستدام. وبيّن تقرير الناتج المحلي الاجمالي للفصل الرابع تزايد الأنشطة الاقتصادية بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2009، متجاوزًا توقعات توسعه بنسبة 0.4%، في حين أظهر تقرير منفصل ارتفاع انفاق التجزئة بنسبة 4.4% للشهر الثاني على التوالي في يناير. وفي الوقت عينه، اتسع فائض الميزان التجاري من 1.36 مليار فرنك سويسري الى 2.42 مليار فرنك مقارنة بشهر ديسمبر، يقوده تزايد الصادرات بنسبة 3.2%، ومن المرجّح ان يستمر تحسّن الأوضاع في وقت لا يزال توسّع السياستين النقدية والماليّة يغذي عجلة الاقتصاد الحقيقي.
ونتيجة لذلك، تعهّد رئيس البنك الوطني السويسري بتطبيع سياسته هذا العام وببدء رفع معدلات الفائدة في ظلّ استجماع الانتعاش للزخم، في حين أوردت منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي انه ينبغي على المصرف المركزي الحفاظ على سياسة فضفاضة في وقت لا تزال فيه آفاق النمو والتضخم ضعيفة. وفي غضون ذلك، أكّد عضو مجلس الادارة توماس جوردان ان الارتفاع الملحوظ للفرنك السويسري لن يعيق الانتعاش الاقتصادي اذ يتوقّع الساسة توسّع الناتج المحلي الاجمالي بحوالى 1% هذا العام، وأشار الى ان نطاق البرامج الطارئة "سيعتمد على الأوضاع" الاقتصاديّة، في ظل خروج الاقتصاد من دوامة الركود. واضافة الى ذلك، قال السيد جوردان في مقابلة أجراها في مطلع الشهر المنصرم ان الوقت لا يزال مبكرًا لرفع معدلات الفائدة، وكرّر تعهّد البنك المركزي بالحؤول دون التقدير "المفرط" في معدلات الصرف في وقت يسعى فيه الساسة للتخفيف من حدة المخاطر الانكماشيّة.
واذ يتوقع ان يعمد البنك الوطني السويسري الى الحفاظ على سياسته الحالية هذا الشهر، لن تكون تجارة هذا الحدث الذي يحمل قدرًا عاليًا من المخاطر واضحة المعالم كغيرها من التجارات السابقة. ومع ذلك، من المرجّح ان تثير التعليقات التي سيتم الادلاء بها عقب قرار الفائدة تحركات في أسواق الصرف وقد يشهد الفرنك السويسري ارتفاعًا مقابل نظرائه الرئيسيين اذا ما أبقى البنك المركزي على آفاق حذرة للمنطقة. ولذلك، في حال رأى الساسة أن المجال متاح أمام سحب التدابير الطارئة بشكل أكبر وعمدوا الى تعزيز توقعات النمو والتضخم على حد سواء، نتطلع الى تجارة الزوج وفق شمعة حمراء في الرسم البياني 5 دقائق مباشرة بعد الاصدار، وذلك قبل فتح عملية بيع جديدة لعقدين عند اليورو / فرنك سويسري. وحالما يتم استيفاء هذه الشروط، يمكننا تحديد نقاط الوقف الرئيسية عند القاع المسجل مؤخرا أو على بعد مسافة معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار التذبذبات، لتمكننا هذه المستويات من تحديد الهدف الأول. وسيتم تحديد الهدف الثاني على أساس التقديرات الخاصة، لنقوم بنقل نقاط وقف العقود الثانية عند بلوغ التجارة الأولى هدفها من أجل الحفاظ على مكاسبنا.
ومن ناحية أخرى، قد تدفع الاضطرابات التي تعصف في أوروبا مقترنة بضعف نمو الأسعار البنك الوطني السويسري الى الحفاظ على آفاق حذرة للاقتصاد، ومن المرجّح ان تلقي التعليقات المتشائمة على أعقاب اجتماع السياسة بثقلها على معدلات الصرف في ظلّ حفاظ المصرف المركزي على خيار التدخّل في أسواق الصرف. ونتيجة لذلك، اذا ما تعهّد البنك المركزي بتفادي الارتفاع "المفرط"، قد يواجه الفرنك السويسري ضغوطات انخفاضية، وسنتّبع في عمليات شراءزوج اليورو/فرنك الاستراتيجية عينها التي تم انتهاجها لمواقع البيع المبيّنة أعلاه، وانما في الاتجاه المعاكس.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
التعديل الأخير تم بواسطة فريق الأخبار ; 11 - 03 - 2010 الساعة 01:35 PM
اليورو / فرنك سويسري: تجارة الزوج قبيل قرار معدلات فائدة البنك الوطني السويسري
المواضيع المتشابهه 
