موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01 - 03 - 2009, 07:33 AM   #1
عضو متميز
 

افتراضي مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...
مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...


كان أسبوعا مليئا بالأحداث والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاديات العالمية المختلفة، ولكن السمة المشتركة بينهم هي القراءات السيئة التي تصدر عن القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاديات العالمية والتي تؤكد أن الركود قد توغل بشكل كبير وأن الانتعاش بالنسبة للاقتصاديات أصبح أمرا عسير المنال في الوقت الحالي.

أمريكا

بداية مع الاقتصاد الأمريكي والذي شهد خلال هذا الأسبوع العديد من التطورات في الأسواق المالية بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية العديدة التي صدرت عن أكبر اقتصاد عالمي. بدأ الأسبوع مع المجموعة المالية سيتي جروب التي تبدأ حاليا محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن توسيع حصة الحكومة في الشركة لتصل إلى 40%. وكنتيجة لهذا سيتم تحويل جزء كبير من الأسهم الممتازة التي تملكها الحكومة حاليا بقيمة 45 بليون دولار إلى أسهم عادية، وقد حصلت الحكومة على هذه الأسهم من قبل بما نسبته 7.8%. وهذا التحرك من قبل الحكومة لن يكلف دافعي الضرائب بأكثر مما دفعوه بالفعل ولكن حملة أسهم شركة سيتي جروب سيتم تخفيضها.

تأتي هذه المحادثات بين الطريفين بعد أن تراجعت أسهم الشركة بشكل كبير ليصل إلى أدنى مستوى منذ 18 عام ويسحب معه سهم بنك أوف أمريكا إلى الأسفل أيضا خلال الأسبوع الماضي ليسجلوا مستويات متدنية بسبب المخاوف التي انتشرت بأن العملاقين الماليين في طريقهما إلى السقوط مجددا وهو ما يعيد الذكريات الأليمة التي تبعت انهيار بنك ليمان برازرز في شهر أيلول الماضي.

هذه المحادثات صدرت من خلال تقرير تم نشره في صحيفة وول ستريت وكان لها تأثير إيجابي كبير على الأسواق المالية العالمية، نظرا لضخامة حجم سيتي جروب وانتشار فروعها حول العالم. ولكن بعد ذلك عادت الأسهم إلى الانهيار بشكل كبير دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية إلى تسجيل مستويات متدنية لم نشهدها منذ سنوات. ويرجع هذا إلى المخاوف التي ملأت الأسواق أن التأميم الذي تنوي الحكومة الأمريكية القيام به بالنسبة لشركة سيتي جروب سيكون تأميم جزئي وأن الإدارة الأمريكية تفضل أن يتولى القطاع الخاص وسياسة السوق إدارة الأسواق المالية الأمريكية وهو ما زاد من المخاوف لدى المستثمرين لأن هذه السياسة كانت هي السبب في بداية الأمر للوصول إلى ما نحن عليه الآن من أزمة عالمية هي الأسوأ منذ الكساد العظيم.

تأتي السبب وراء هذا إلى كون الشركات والمؤسسات المالية أصبحت عاجزة عن دفع العائد المرتفع على الأسهم الحكومية الممتازة والتي يكون العائد عليها أكبر من الأسهم العادية. لهذا تطالب الشركات المالية من الحكومة أن تحولها إلى أسهم ممتازة لتوفير العائد الكبير التي تقوم الشركات بدفعه على الأسهم الممتازة. والجدير بالذكر أن هذا التحرك لن يتطلب أموال إضافية من دافعي الضرائب ولكنه سيؤثر فقط على حملة أسهم الشركات المعنية.

تدهور الشركات المالية وغيرها من الشركات يزيد من الضغط على قطاع العمالة ويرفع من مستويات البطالة التي يتوقع البنك الفدرالي أن تصل إلى 8% خلال عام 2010 ، من ناحية أخرى أشار البنك أن الاقتصادي الأمريكي سيشهد بعض النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من العام الحالي. فترى أن البنك الفدرالي يوعد الأسواق بنمو اقتصادي بدون انتعاش في قطاع العمالة مما يجعلها معادلة صعبة التحقق بعض الشيء وتؤدي إلى عدم تأكد كبير في الأسواق.

وهذه المعادلة لكي تتحقق ستدفع البنك الفدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدته عند أدنى معدلاتها لأطول فترة ممكنة حتى يضمن توفر دعم للنمو وتحفيز للإنفاق الذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي من جانب المستهلكين. وأهم الطرق التي ينوي البنك تطبيقها للوصل إلى هذا هي سياسة التخفيف الكمية التي تهدف إلى قيام البنك الفدرالي بشراء أذون الخزانة طويلة الأجل للعمل على إبقاء أسعار الفائدة متدنية مما سيعمل أيضا على تشجيع عمليات الإقراض في المؤسسات المالية.

شهد السيد برنانكي محافظ البنك الفدرالي شهادته أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ واتضح أن نظرته لا تزال تملأها التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي والأوضاع الحالية التي يمر بها. بجانب هذا تظل التوترات في الأسواق المالية تملأ الأجواء وتؤثر سلبا على أداء الأسهم الأمريكية والعالمية وتدفع الجميع إلى التطلع إلى بعض التفاؤل في الأسواق ولكنها لن تجده بعد.

ركز السيد برنانكي خلال شهادته على ضرورة تحقيق الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي وأن هذا هو السبيل الوحيد لإخراج الاقتصاد الأمريكي من كبوته الحالية، كما أكد برنانكي أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل البنك الفدرالي ومن قبل الحكومة الأمريكية إذا تم نجاحها ستكون كافية بإعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية وإلى الاقتصاد الأمريكي ككل.

ويرى برنانكي أن النصف الثاني من عام 2009 سيشهد خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود الحالي وأن عام 2010 سيشهد بداية الانتعاش للاقتصاد الأكبر عالميا. لم يحتوي حديث السيد برنانكي على التفاؤل الكافي للأسواق والتي كانت تنتظره منه خاصة أنه استمر صاحب نظرة متشائمة طوال الفترات السابقة بشأن مستقبل الأوضاع وما شاهدناه خلال هذا الأسبوع من انهيار في أسعار الأسهم كانت نتيجة فقدان المستثمرين للثقة في الأسواق مما انعكس على تحركات الأسواق.

شهد أيضا هذا الأسبوع خطاب للرئيس باراك أوباما أمام جلسة مشتركة للكونجرس بعد أسبوع واحد من موافقته على خطة التحفيز المالية بقيمة 787 بليون دولار بموافقة ثلاثة أعضاء فقط من الجانب الجمهوري. ويأتي هذا أيضا قبل يومين فقط من اعتماد الرئيس أوباما لميزانية عام 2010 والتي أشار أوباما بشأنها أنها ستشهد بداية نهاية العجز الحالي في الميزانية.

وعد الرئيس أوباما أن يصل العجز في الميزانية الأمريكية إلى النصف بحلول نهاية فترة الرئاسة الأولى له بحلول عام 2013 ، ويأتي هذا بالرغم من تفعيل أكبر خطة تحفيزية في تاريخ السلطة التشريعية بقيمة 787 بليون دولار. العجز الحالي في الميزانية وصل إلى 1.3 تريليون دولار ورثته الإدارة الأمريكية الحالية من إدارة الرئيس بوش بعد ما تم إنفاقه على الحروب والخطط التحفيزية للاقتصاد والقطاع المالي الأمريكي خلال الفترة الماضية.

هذا وأرسل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم أمس مخطط الإنفاق الأول إلى الكونجرس الأمريكي بقيمة 750 بليون دولار يتم إنفاقها في الصناعة المالية بجانب دعم الرعاية الصحية في البلاد والعمل على برامج تهدف إلى تخفيف الانبعاث الحراري من أكبر الدول الصناعية في العالم.

المخطط ألإنفاقي الحالي سيتسبب في عجز في الميزانية الأمريكية يصل إلى 1.75 تريليون دولار خلال العام المنتهي في 30 من كانون الأول القادم ليمثل 12 % من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، هذا وتنوي الإدارة الأمريكية تخفيض العجز الحالي عن طريق الحد من الخصومات الضريبية للأزواج الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا، وزيادة الضرائب على مدراء الصناديق المالية الضخمة والتقليل من نفقات الجيش الأمريكي وتخفيض الإعانات المالية على شركات التأمين؛ ومن المنتظر أن يعلن الرئيس أوباما اليوم عن تلميحات بشأن خطته التحفيزية.

هذا وقامت شركة Moody’s للتصنيف الائتماني بمراجعة التصنيف الائتماني لسندات الرهن العقاري خلال أعوام 2005 ، 2006 و 2007 لتقوم بتخفيضها مستوياتها الائتمانية لتغطي بذلك دين بقيمة 680 بليون دولار من الأرصدة الأصلية. وهذا التعديل السلبي في التصنيف الائتماني يشير إلى توقع الشركة أن هذه السندات ستحقق المزيد من الخسائر، وقد أعلنت الشركة أن خسائر سندات الرهن خلال عام 2006 سيتم تخفيضها بنسبة 28% إلى 32% بعد أن كان المتوقع أن يتم تخفيضها بنسبة 22% فقط.

من ناحية أخرى أعلنت عملاق صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية جينرال موتورز عن خسائر ربع سنوية بقيمة 9.6 بليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2008 . حيث يبدوا أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الأمريكية سابقا بقيمة 13.4 بليون دولار لم يكن كافيا لدعم الشركة وإنقاذها من السقوط في الإفلاس. وهو الأمر الذي دفع الرئيس التنفيذي للشركة أن يستعد ليعاود طلب الدعم من الحكومة الأمريكية مجددا.

الخسائر تمثل 15.71$ للسهم الواحد بأكثر من الخسائر التي حققتها خلال العام الماضي بقيمة 2.70$ للسهم بإجمالي خسائر 1.5 بليون دولار، والجدير بالذكر أن الخسائر السنوية للشركة والتي تقدر بقيمة 30.9 بليون دولار هي ثاني أكبر خسائر تحققها الشركة في تاريخها.

ننتقل إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي ونبدأها مع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستمر في تسجيل أدنى مستوياته على الإطلاق، فخلال شهر شباط تراجع المؤشر ليسجل قيمة 25 بعد أن تعديل قراءة شهر كانون الأول لتصبح بقيمة 37.4 من 37.7 . تسريح العمالة المستمر من الشركات الأمريكية يؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح لدى المستهلكين ويدفعهم إلى قصر احتياجاتهم على السلع الأولية فقط ويفقدوا بذلك الثقة في أكبر اقتصاد عالمي، أيضا التدهور وعدم الاستقرار في القطاع المالي الأمريكي أحد الأسباب الكبيرة وراء انهيار الثقة لدى المستهلك الأمريكي الذي يجد نفسه عاجزا عن الحصول على قرض بسبب التضييق الائتماني الكبير في البلاد ومن ناحية أخرى يفقد وظيفته ليتقدم في النهاية إلى طلب إعانات البطالة التي تسجل أعلى مستوياتها منذ 26 عام.

صدر أيضا مؤشر مبيعات المنازل القائمة في شهر كانون الثاني ارتفع بنسبة 5.3% بقيمة 4.49 مليون منزل بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ما قيمته 4.79 مليون وحدة وكانت القراءة السابقة بقيمة 4.74 مليون وحدة. أسواق المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في المعاناة بشكل هو الأكبر منذ الكساد العظيم، فانخفاض أسعار المنازل مستمر يؤثر في الاقتصاد بشكل كبير ويزيد من تعمق الركود الاقتصادي.

انخفاض قيمة المنازل وارتفاع المعوقات الائتمانية والتضييق الائتماني وارتفاع معدلات البطالة هو التحدي الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي حاليا الذي يتعمق في الركود كما أن الأحوال السيئة في الأسواق المالية تزيد من الضغوط على النظام المالي الذي يعمق الأزمة الحالية أكثر.

بيانات طلبات البضائع المعمرة لشهر كانون الثاني شهدت انخفاضا بنسبة 5.2% بعد انخفاض بنسبة 2.6% تم تعديله إلى انخفاض بنسبة 4.6% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.6%. أما عن المؤشر المستثنى منه المواصلات فقد شهد انخفاضا بنسبة 2.5% بعد انخفاض بنسبة 3.6% تم تعديله إلى انخفاض بنسبة 5.5% وكانت التوقعات منخفضة بنسبة 2.2%.

القطاع الصناعي مستمر في التدهور بسبب ضعف الطلب من قبل المستهلكين الذين يعانون الأمرين سواء من التضييق الائتماني أو من عمليات تسريح العمالة المستمرة من قبل الشركات الأمريكية. الجدير بالذكر أن البضائع المعمرة متعلقة بشكل كبير بكلاً من قطاع المنازل والحالة الائتمانية في الأسواق، وكلا من القطاعين متدهورين بشكل كبير وهو الأمر الذي انعكس على طلبات البضائع المعمرة التي انخفضت للشهر السادس على التوالي.

ثم نأتي مع بيانات طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 21 من شهر شباط والتي جاءت بقيمة 667 ألف طلب مرتفعة عن القراءة السابقة المعدلة بقيمة 631 ألف طلب وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 625 ألف طلب. أيضا طلبات الإعانة المستمرة ارتفعت بقيمة 5112 ألف من القراءة المعدلة بقيمة 4998 ألف وكانت التوقعات تشير إلى ظهورها بقيمة 5024 ألف.

أعداد طلبات الإعانة وصلت إلى مستوى هو الأعلى منذ عام 1982 بنسبة ارتفاع 86% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، ليدل هذا على مدى انحدار اتجاه قطاع العمالة الذي يتأثر بكل ما يحدث في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويؤثر في النهاية على إنفاق المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل وغير قادرين على الحصول على عمل جديد ليدفعهم هذا إلى التقدم بطلبات الإعانة التي قامت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس بوش بزيادة الميزانية المخصصة لها منذ أن تزايدت الطلبات بشكل عنيف.

ننتقل إلى القطاع الذي كان السبب الرئيسي وراء الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع الآن وهو قطاع المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر كانون الثاني بقيمة 309 ألف منزل وبنسبة انخفاض 10.2% بعد أن كانت القراءة السابقة والتي تم تعديلها منخفضة بنسبة 9.5% بقيمة 344 ألف منزل. أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.1% بقيمة 324 ألف منزل.

بيانات اليوم هي رقم قياسي انخفاضي جديد تسجله مبيعات المنازل الجديدة بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات المنازل الغير مباعة إلى رقم قياسي آخر بقيمة 13.3 شهر. الطلب على المنازل الجديدة تراجع بشكل ضخم منذ أن توقفت البنوك ومؤسسات الرهن العقاري عن إخراج القروض بسبب التضييق الائتماني الشديد في الأسواق حاليا، وقد انعكس هذا بشكل واضح على مبيعات المنازل وأدى إلى ارتفاع مخزونات المنازل الغير مباعة وهو الأمر الذي سيدفع شركات البناء عن التوقف عن بناء المزيد من المنازل بسبب تدهور الطلب والاعتماد على التخلص من المخزونات الحالية التي تكفي 13.3 شهراً.

هذا و تبين هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تعمقا في انكماشه خلال الربع الرابع من العام الماضي و بأكثر من المتوقع ليسجل أسوأ أداء له منذ 1982، و هذا التدهور في النشاطات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم ينتج من هبوط الاستهلاك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد عقب استمرار جمود نظام الإقراض بالإضافة إلى تراجع الصادرات و الاستثمارات، حيث أشارت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي أن النمو قد انكمش في الربع الرابع بنسبة 6.2% و بأكثر من التوقعات التي كانت تدل إلى انكماش بنسبة 5.4%، بينما القراءة الأولية كانت قد أشارت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.8%، و هذا كله نتج عن تراجع الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع إلى -4.3% و هو الأدنى منذ 1980 من القراءة السابقة -3.5% و المتوقعة -3.7%.

و في بيانات أخرى اتضح أن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات قد ارتفع قليلا إلى 34.2 في شهر شباط من السابق 33.3 و لكن بما أن النشاط التجاري في الولايات يبقى ضعيف فإن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يبقى على انكماش و للشهر الخامس على التوالي، و أخيرا صدرت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين و التي ارتفعت إلى 56.3 في شهر شباط مقارنة بالقراءة السابقة 56.2 أما التوقعات فقد كانت لصالح تراجع المؤشر إلى 56.0.

آسيا

ننتقل إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الياباني حيث بدأ هذا الأسبوع بالنسبة له بتعثر و إفلاس بنك اس.اف.سي.جي وهو أحد المؤسسات المالية التي توفر القروض إلى الشركات الصغيرة وتسبب هذا في انخفاض الأسهم المالية وأسهم البنوك بشكل كبير ليدفع مؤشر الأسهم اليابانية إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات تقريبا.

إفلاس بنك اس.اف.سي.جي زاد من مخاوف الأسواق بأن تعمق الركود في الاقتصاد الياباني الذي انكمش بنسبة 12.7 % خلال الربع الرابع من العام الماضي يزيد من خسائر الشركات ويعمق من الأزمة المالية. فقد سجل البنك خسائر قدرة بقيمة 338 بليون ين ليصبح هذا هو الإفلاس الأكبر من قبل شركة يابانية عامة في سبع أعوام تقريبا.

عمليات الإفلاس في الاقتصاد الياباني تتزايد بمعدل عالي وينتشر الإفلاس في كل مجالات الاقتصاد تقريبا ولا يقتصر فقط على القطاع المالي، فقد وصلت عدد الشركات العامة التي أشهرت إفلاسها خلال العام الماضي إلى 33 شركة. فالشركات المالية تعاني من التضييق الائتماني وعدم قدرة الشركات المقترضة من الوفاء بديونهم وسط تراجع النشاط التجاري وتراجع الطلب سواء العالمي أو المحلي. من ناحية أخرى الشركات المتعلقة بالإنتاج وبالتصدير تشهد ضغوطا قوية من جراء تراجع الطلب العالمي على الصادرات اليابانية وارتفاع قيمة الين الياباني الذي يقلل من الميزة التنافسية للصادرات اليابانية ويتسبب في خسائر عديدة للشركات.

مجمل الشركات اليابانية التي أعلنت إفلاسها ارتفع بنسبة 15.8% لتصل عدد الشركات إلى 1360 شركة خلال شهر كانون الثاني وحده وهو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تشهر إفلاسها.

أسعار الخدمات التي تحصل عليها الشركات اليابانية تراجعت للشهر الرابع على التوالي بسبب ضعف الطلب المحلي والعالمي والتراجع الحاد في أسعار السلع الأولية والمواد الخام هذا بجانب التضييق الائتماني الذي يضعف من مجالات إنفاق الشركات للتوسع في القطاع الاستثماري أو الرأسمالي. حيث تراجعت الأسعار التي تقوم الشركات بدفعها للحصول على الخدمات المختلفة مثل المواصلات والإيجارات بنسبة 2.2% خلال كانون الثاني بعد أن كانت منخفضة بنسبة 0.9% خلال الشهر السابق.

الأسعار تتدهور بشكل كبير ومستمر في اليابان بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية والسلع وعلى رأسها أسعار النفط الخام، من ناحية أخرى الركود الحالي الذي يتسبب في ضعف الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الياباني يجبر الشركات المختلفة على تخفيض أسعار منتجاتها مما يقلل من الضغوط التضخمية أكثر. فالمخاوف من الانكماش التضخمي عادت إلى الاقتصاد الياباني من جديد بعد أن شهدت أسعار المستهلكين السنوية على الصعيد الوطني هبوط إلى 0.0% في كانون الثاني من القراءة السابقة 0.4%، و في حال تأكد ذلك فإنه سيلحق المزيد من الضرر بالشركات و سيستغرق وقتا طويلا للتغلب عليه كما حدث معهم في السابق.

حيث خفضت المصانع في اليابان الإنتاج بمقدار قياسي بنسبة 10 % في كانون الثاني بعد أن تراجعت الصادرات و هبط الإنفاق الأسري. ما زال المحللون يتوقعون زيادة في ضعف هذا القطاع إلى 8.3% في شباط قبل أن يعود للنمو بنسبة 2.8 % في آذار. هذا الركود قد يتبين الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حقبة ما بعد الحرب، إذ تراجع الاستهلاك بنسبة 5.9 % ليمثل أكبر انخفاض منذ عامين.

الشركات تقبل على تقليص النفقات عن طريق تسريح العمالة أو عن طريق تخفيض الإنتاج. كمية الوظائف المعروضة في الأسواق شهدت أشد هبوط في 16 عاما بعد تراجع الوظائف المتاحة للمتقدمين بطلبات في كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1992. مع ذلك، فإن معدل البطالة تراجع كذلك إلى 4.1% من القراءة السابقة 4.3%.

الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي انخفضت بنسبة 45.7 % خلال شهر كانون الثاني وهو الأمر الذي نتج عنه توسع في العجز التجاري إلى رقم قياسي ويأتي هذا بعد دخول الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في ركود اقتصادي حيث توسع العجز بقيمة 952.6 بليون ين وهو العجز الأكبر منذ 1980 .

الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية انخفض بنسبة 52.9% والصادرات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 47.4% وإلى الصين تراجعت بنسبة 45.1% وإلى أسيا انخفضت بنسبة 46.7% . الصادرات إلى الخارج تضعف بشكل كبير وهو الأمر الذي يزيد من عمق الركود الاقتصادي في اليابان الذي وصل خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 34 عام؛ ومن ناحية أخرى تراجعت الواردات بنسبة 31.7% .

في مزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية الحالية وافق وزراء مالية الدول الأسيوية على زيادة الصندوق المالي الذي كونوه من قبل ليصل إلى 120 بليون دولار ويهدف إلى تبادل العملات الأجنبية بين الدول. وقد صرح وزراء المالية أنهم سيقومون بتكوين هيئة رقابية مستقلة للإشراف والرقابة على هذا الصندوق بالتوافق مع صندوق النقد الدولي.

هذا الصندوق قد يساعد البنوك المركزية الأسيوية في ضمان الحماية لعملاتهم من المضاربات القوية في الأسواق والتي تسبب تحركات عنيفة تؤثر على استقرار الاقتصادي الحقيقي في الاقتصاديات الأسيوية. العديد من العملات الأسيوية شهدت انخفاضا خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة حيث تضرب الأزمة المالية الاقتصاديات التي تعتمد على التصدير.

وفي المزيد من التحركات بالنسبة للبنوك المركزية الأسيوية قام البنك المركزي في تايلاند بخفض أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي بقيمة 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.5% بعد أن كانت بنسبة 2.0% حيث انكمش الاقتصاد خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 9 سنوات وهو أدنى مستوى نشهده منذ عام 2004 .

وقد أعلن الاقتصاد عن الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الأسبوع ليظهر انكماشا بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث يقترب الاقتصاد التايلاندي من الدخول في ركود اقتصادي الأول له منذ 10 سنوات، وعلى المستوى السنوي نما الاقتصاد بنسبة 2.5% بعد أن كان بنسبة 6.3% وقراءة معدلة تظهر نمو بنسبة 6.4% بأسوأ من المتوقع بنسبة 3.0% .

هذا و ظهر هذا الأسبوع ضحية أخرى للأزمة الائتمانية ألا و هي الهند التي قامت اليوم بإصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي و التي من خلالها تبين أن الاقتصاد نما بأبطأ وتيرة له منذ عام 2003 إذ 5.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة 7.6% الأمر الذي أكد السرعة التي يتدهور فيها الاقتصاد الأمر الذي يدفع المستثمرين الأجانب للتخلي عن سوق الأسهم المحلية و هذا دفع بالعملة المحلية إلى مستوى قياسي متدني.

الصادرات في الهند انخفضت لأول مرة منذ سبع سنوات خلال الربع الأخير و هذا ما تم تأكيده من خلال البيانات التي صدرت هذا الأسبوع فيما يتراجع أيضا الطلب المحلي عقب امتناع البنوك عن تقديم قروض و زيادة تكلفة الإقراض في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي الهندي في تخفيض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي لتصل إلى 5.5%، فيما قام البنك المركزي في تايلاند هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.5% حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 4.3% خلال الربع الأخير و هذا ينقلهم اقرب إلى الركود الأول لهم في عشر سنوات 2004.

بريطانيا

انتقالا إلى القارة الأوروبية فقد شهدت أسبوع مفعم بالبيانات من خلاله تأكد أن حالة الركود في ألمانيا الذي هو أكبر اقتصاد في أوروبا و بريطانيا التي تأتي ثانيا خلال الربع الرابع من العام الماضي ما يزال يسيطر، و أنه على الأغلب أن يتعمق خلال بداية العام الحالي مما قد يجبر كل من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني الأسبوع المقبل بالإقبال على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة و ربما التوجه نحو مستويات الصفر في محاولة منهم لتحفيز الإقراض، الاستهلاك و الاستثمار.

أهم ما صدر عن المملكة المتحدة هذا الأسبوع بالطبع هي القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إذ لم يطرأ تغير عن القراءة الأولية التي أشارت انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.5% و على الرغم من أنه بأفضل من التوقعات إلا أن الاقتصاد ما يزال يواجه فترة من الركود العميق، إذ يبقى الاستهلاك منخفضا في ضوء تشديد شروط الائتمان و تصاعد البطالة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على النشاطات الاقتصادية للبلاد و تعمق من انكماش مختلف القطاعات الهامة.

أحد الأسباب الرئيسية وراء اتساع الانكماش كان قطاع العمالة الضعيف إذ وصلت البطالة إلى 6.3% و هو أعلى مستوى منذ عام 1998 لتستنزف من قدرة المستهلكين على الإنفاق إذ تقل الأموال التي بحوزتهم، و لكن من بالطبع المساهمة الأكبر كانت لتقلص قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 15% إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزال على تقلص أيضا، في حين أن القطاعات الرئيسية في البلاد تبقى متضررة و تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في بريطانيا.

جمود النظام الائتماني أيضا يساهم في تعميق تدهور حال اقتصاد القارة الأوروبية، إذ أن صعوبة الحصول على قرض يكبح من جماح الإنفاق و النمو، حيث نجد أن البنوك ما تزال تمتنع عن الإقراض بالرغم من التخفيضات في أسعار الفائدة التي أقبل عليها البنك المركزي البريطاني الذي خفض سعر الفائدة إلى 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك المركزي في 1694، بينما الفائدة في أوروبا عند 2.00% تتواجد بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

في ضمن هذه الظروف نجد أنه من الصعب على الشركات الإقبال على إجراء المزيد من الاستثمارات الجديدة حيث لم يعودوا متحمسين للاستثمار داخل هذا الاقتصاد المتهاوي في حين يجد المستثمرين الأجانب صعوبات شديدة في الحصول على السيولة و التمويل من البنوك التي تستمر في الاحتفاظ بالسيولة داخلها و التي تجعله من المستحيل على هؤلاء المستثمرين القيام بأي استثمارات داخل البلاد حيث تراجعت مجمل الاستثمارات في بريطانيا بنسبة -3.9% في الربع الرابع مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -2.1%.

و نجد أن قطاع الصناعي البريطاني مازال يعاني بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية إذ بالرغم من تحسن تقرير CBI للتوزيع الصناعي في المملكة المتحدة ليسجل انخفاضا إلى 25- مقارنة بالسابق – 47 إلا أن القطاع مازال يشهد تقلص مع تراجع الطلب على الصادرات الذي وصل على -5.5% في الربع الرابع من القراءة السابقة 0.5% و هبوط الاستهلاك المحلي أيضا نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية في القطاع المصرفي و الائتماني التي تعصف بالعالم أجمع الأمر الذي سوف يضعف الاقتصاد أكثر خلال الفترة القادمة و هذا ما يبقي الثقة متراجعة إذ سجل مؤشر Gfk لثقة المستهلكين البريطانيين في شباط -35 و لكن بتحسن طفيف عن -37 و ذلك بعد مبادرات البنك المركزي البريطاني عن طريق تخفيض الفائدة و التحركات التي قد تقوم بها الحكومة البريطانية لدعم البنوك و تخليصها من الأصول المتعثرة.

هذا و تبين هذا الأسبوع أن الموافقات على القروض العقارية في بريطانيا حسب مؤشر BBA ارتفعت إلى 23376 في كانون الثاني أعلى من كل من القراءة السابقة التي تم تعديلها لتصبح بقيمة 22416 بعد أن كانت بقيمة 22051. و هذا أمر يزيد من التفاؤل بأن عمليات شراء المنازل قد تعود للارتفاع خاصة بعد أن تبين أن أسعار المنازل قد تراجعت مزيدا حيث مؤشر Nationwide لأسعار المنازل الذي أظهر هبوط للأسعار إلى -1.8% في شباط من السابق -1.3%، و هذا قد يساهم في دعم قطاع المنازل الذي كان هو بداية الأزمة الاقتصادية الحالية داخل البلاد.

أوروبا

في أوروبا كانت البداية مع مؤشرات IFO للثقة في ألمانيا التي شهدت ارتفاع التشاؤم إلى أعلى مستوياته منذ 26 عاما فيما الركود الاقتصادي الأسوأ والأعنف في الاقتصاد يجتاح قطاعاته المختلفة لتعيش ألمانيا أسوأ ظروفها منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تقبل عليه الشركات على تسريح الموظفين من أجل التخفيض من نفقاتها مما يسبب ارتفاع في نسبة البطالة التي وصلت في أوروبا إلى 8.2% في كانون الثاني من السابق 8.1% و في ألمانيا وصلت إلى 7.9% في كانون الثاني من السابق 7.8% بينما استمرار جمود نظام الإقراض و انخفاض السيولة تساهم في تراجع الإنفاق و الاستثمار و كل هذا يساهم في إبقاء الثقة متراجعة خاصة بالأوضاع المستقبلية التي تبقي سوداوية بالنسبة للأوروبيين.

التباطؤ الشديد في الطلب العالمي من الدول العظمى الواقعة في الركود مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة إلى جانب تباطؤ حاد في الاقتصاديات الناشئة المؤثرة في الاقتصاد الدولي مثل الصين و أستراليا و سنغافورة جميعها تمثل عائقا حقيقيا أمام الاقتصاد الأوروبي الذي يشكو من ركود بتباطؤ داخلي وانكماش في قطاعاته إلى جانب انكماش حاد في الطلب على السلع الأوروبية منعكسا على الإنتاج الأوروبي الذي تراجع إلى -5.2% في كانون الأول من المتوقع -4.9% الأمر الذي يزيد من إقبال الشركات على تخفيض إنتاجيتها و بالتالي سيبقى مستويات البطالة على ارتفاع.

كل هذه التطورات و الظروف الاقتصادية الأسوأ التي تحيط في الاقتصاد الألماني كانت كفيلة في دفع اقتصادها نحو الركود العميق فيما شهد الربع الرابع من العام الماضي انكماش بمقدار 2.1% وهذا الانكماش هو الأعمق منذ 22 عاما، بينما على الصعيد السنوي فقد انكمش الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1.7% و ذلك بعد أن شهدنا تراجع في الإنفاق الشخصي إلى -0.1% من السابق 0.3% في حين هبطت الصادرات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي إلى -7.3% من السابق -0.2%.

الظروف التي تحيط في الاقتصاد الأوروبي تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الألماني متجه نحو مزيد من الانكماش خلال عام 2009 بمقدار 2.50% فيما التصريحات الحكومية الرسمية من ألمانيا تشير إلى إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بمقدار 2.25% خلال هذه السنة وكل هذه القيم تدل على إن الاقتصاد الألماني يمر في أسوأ مرحلة اقتصادية له منذ الثمانينات من القرن الماضي فيما هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تنكمش الدول العظمى جميعها في العالم معا وفي وقت واحد.

الاقتصاد الأوروبي أيضا من المتوقع أن ينكمش بمقدار 1.9% خلال عام 2009 وسط ظروف قاسية ستمر عليه، و هذا انعكس على مستويات الثقة في أوروبا و التي ما تزال تظهر أن الاقتصاد الأوروبي بدوله العظمى و الناشئة سيمر في فترة صعبة حيث هبطت الثقة في الاقتصاد، في قطاع الأعمال، ثقة المستهلكين، الثقة بالصناعات و الثقة بالخدمات أيضا في شهر شباط، الأمر الذي يدل على أن الأوروبيين من شأنهم أن يبقون حذرين فيما يتعلق بنفقاتهم.

إذ هنالك إمكانية أن تتغير عاداتهم الاستهلاكية عقب تراجع قدرتهم الشرائية حيث تراجع العرض النقدي M3 في الأسواق الأوروبية إلى 7.0% في كانون الثاني من السابق 7.9% بينما على الصعيد السنوي تراجع إلى 5.9% من السابق 7.5%، لذا فإنه على الرغم من التراجع الذي تشهده الأسعار و التي تولد القلق من انكماش التضخم الذي وصل إلى 1.1% في أوروبا في شهر كانون الثاني من السابق 1.6% و هو ما دون المنطقة الملائمة للأسعار بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي المتواجدة عند 2.0%، فإن الاستهلاك من شأنه أن يبقى على تراجع.

في حال تأكد انكماش التضخم فإنه سيلحق المزيد من الضرر بالنسبة للشركات و هذا سيدفع بالبنوك المركزي لتخفيض أعنف في أسعار الفائدة من أجل وضع حد لهبوط الأسعار و ربما إتباع خطى البنك الفدرالي الذي توجه بفائدته نحو مستويات الصفر، و لكن لننتظر قرارات البنك المركزي البريطاني و الأوروبي للأسبوع المقبل المتوقع أن يقوموا بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس و التي سينصب التركيز عليها بشكل رئيسي.

منقول

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...
http://www.borsaat.com/vb/t14248.html



Trend غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01 - 03 - 2009, 10:45 AM   #2
عضو جديد
 
الصورة الرمزية Mr Meno
 

افتراضي رد: مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

الف الف شكر علي التقرير
جزاك الله كل خير



التوقيع:
لا إله إلا الله

Mr Meno غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01 - 03 - 2009, 11:42 PM   #3
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية مهند سلمان
 

افتراضي رد: مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

مشكور أخي ترند على النقل ما قصرت والله .



التوقيع:
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد
مهند سلمان متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02 - 03 - 2009, 12:21 AM   #4
عضو فـعّـال
 

افتراضي رد: مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

مشكور اخى ترند على معلومات قيمة واسلوب سرد



التوقيع:
هل تعلم ان الفوركس هى المضاربه وهى اسرع وسيلة شرعية حاليا لجنى المال
خالد الاوجلى
اللهم حبب الناس فى وفى قارى كلماتى امين

من مواضيعى
استرتجيتى



forexlibya غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02 - 03 - 2009, 08:22 AM   #5
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية Mohamed Fouzy
 

افتراضي رد: مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

مقال ممتاز جزاك الله كل خير



التوقيع:
لا إله إلا أنت سبحانك .. إنى كنت من الظالمين
أفضل طرق المتاجره والوصول لإحتراف التحليل الفنى

Mohamed Fouzy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


الكلمات الدلالية (Tags)
مبادرات, التحفيز, التعمق, الركود, تستمر, يصر, على, إلا

مواضيع سابقة :

@@ انطلاق رحلة الـ 100 دولار الى 30 الف @@ توكلنا على الله
البحث عن السعادة الكاملة
مساعدة بتوصيات بوقف خسارة صغير للحسابات الصغيرة

مواضيع تالية :

استفسار بخصوص شركة fxcm
مفكرة موقع بورصات للبيانات الاقتصادية (الاسبوع من 2/ 3 حتى 6/ 3/ 2009)
نتائج الاخبار السويسرية ليوم الاتنين 2-3

مبادرات التحفيز تستمر... إلا أن الركود يصر على التعمق...

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
و تستمر المفاجأت..بونص 10% لايداعاتك مع FXDD..لمدة اسبوعين منتدى برامج التداول و الشارتات و الشركات
ترغب أن تستمر ذاكرتك شابة المنتدى الطبي - الصحة - الغذاء


روابط الموقع الداخلية


04:52 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة