هناك جانب واحد فقط من جوانب اقتصاد الولايات المتحدة ينفرد باهتمام العالم أجمع ويجعل الجميع على استعداد للتخلي عن أي تحفظات على قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى صلابة التعافي الذي يحققه هذا الاقتصاد. يتمثل هذا الجانب في الإجابة على السؤال التالي: هل تعافى إنفاق المستهلك الأمريكي إلى الحد الذي يمكنه من خفض معدل البطالة وبدء دورة اقتصادية تتسم بالنمو المستدام؟
جدير بالذكر أن أكثر من نصف نسبة النمو التي بلغت 5.6% في الربع الرابع من 2009 يرجع إلى إنفاق الشركات حيث حملت استثمارات الشركات وإعادة تكوين مخزوناتها مع المدفوعات الحكومية والإنفاق التحفيزي الاقتصاد الأمريكي وعبرت به جسر الخطر منذ عام مضى في وقتٍ تهاوت فيه وتصدعت جميع فئات الاستهلاك.
كما أنفقت الشركات الأمريكية من أجل تحقيق ورفع المبيعات المستقبلية. على كلٍ، يعتبر إنفاق الشركات مخاطرة محسوبة حيث يعتمد على المستهلك في الأرباع الآتية من العام الجاري. أي أن الأمل في تحقيق مبيعات مستقبلية يتوقف على ماهية محركات الاستثمارات والعوامل التي تتحكم في تكوين المخزونات. فإذا لم تتحقق المبيعات، إذا لم يشارك المستهلك في هذه الدائرة لأي سبب كان، أو شارك بقدر ضئيل أقل من المتوقع، فلن تتمكن استثمارات الشركات من الاستمرار مما يجعل الحاجة ملحة إلى بيع المخزونات بدلًا من استبدالها بغيرها. وهنا لن يقدم أي مسئول تنفيذي على بناء مصنع أو توظيف عمالة أو تخزين مواد خام إذا لم تكن هناك مبيعات تبرر هذه التكاليف. وفي الولايات المتحدة تحديدًا، يعتبر المستقبل الاقتصادي مرهونًا باتجاهات وإنفاق المستهلكين.
وقد حدث أن حققت مبيعات التجزئة ارتفاعًا هائلًا تجاوز التوقعات إلى 1.6% في مارس مقابل قراءة فبراير، حيث ارتفعت قراءة مارس بواقع الثلث من التوقعات التي أشارت إلى 1.2%. كما تحسنت قراءتي يناير وفبراير التي تمت مراجعتهما إلى 0.5% مقابل 0.1% و 0.3%. كانت هذه هي القراءة الإيجابية الثالثة على التوالي والتاسعة في اثني عشرة قراءة. كما تقدمت القراءة السنوية إلى 7.6% ليشير ذلك إلى الارتفاع السنوي للشهر الخامس على التوالي في أعقاب أربعة عشر شهرًا من القراءات السلبية بدءً من سبتمبر 2008. كما سجل المتوسط الشهري لهذا الإصدار، الذي بدأ التسجيل به في عام 1992، 4.4%.
وحتى عندما تمت مراجعة قراءات مبيعات التجزئة وفقًا لمعدل التضخم إلى 2.3% في مارس، لا زال نمو مبيعات التجزئة يتوقف عند مستوى 5.3% على مدار العام من نفس الشهر. وهنا تبرز أهمية عاملين لا ثالث لهما؛ أولهما الأثر الأساسي الذي يتمثل في أن القراءة السنوية لمارس الماضي لمبيعات التجزئة هبط بواقع 10%. ومنذ سبتمبر 2008 وحتى أكتوبر 2009، هبطت مبيعات التجزئة على مدار جميع الأشهر المكونة لهذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنه، من منطلق الأرقام، هناك حاجة ماسة لأن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعًا لمدة عام كامل حتى يتسنى لنا القول بأن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الانهيار. وحتى الأرقام الكبيرة للتوظيف لن تبدأ في الظهور مرة أخرى قبل رؤية الدورة المشار إليها وهي تكتمل.
أما عن الاعتبار الثاني، فيتمثل في محتوى نمو مبيعات التجزئة. في هذا الإطار سوف أعتمد قليلًا على الحدس. يذكر أن الركود العميق اقترن في الوقت الذي حل به على الاقتصاد الأمريكي بحالة من الرهاب الاقتصادي الذي انتاب المستهلكين ليدفعهم إلى التوقف عن شراء أي شيء باستثناء المتطلبات الضرورية. ومن هنا أشار الهبوط الحاد في مبيعات التجزئة إلى أن المستهلكين لم يحجموا فقط عن شراء الكماليات، بل حدث أيضًا أن تم استبدال الضروريات والأساسيات بغيرها أقل تكلفة. فحتى مع إمكانية تحمل الأسرة تكلفة سيارة جديدة، رأينا أن العديد من الأسر كانت تمتنع عن شراء هذه السيارة. ومن الممكن أن ينطبق ما سبق على هذه الفئة من المشتروات بأكملها التي لا يمكن اعتبارها كماليات، إلا أنها ليست ضروريات في نفس الوقت.
فهل كانت هذه المشتروات المؤجلة هي السبب في دفع عجلة الاستهلاك مما أدى إلى نمو مبيعات التجزئة؟ وبغض النظر عن هذه العناصر المؤجلة، هل استعاد المستهلك التفاؤل الكافي لشراء الكماليات التي أدت إلى تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي؟
استنادًا إلى الارتفاع الطفيف والسير المتواضع لمبيعات التجزئة وما حققته من تحسن على مدار الأشهر الستة الماضية، يبدو وأن الإجابة سوف تكون؛ لا. ولا يعني ذلك على الإطلاق أن المستهلك لن يعاود تدريجيًا إنفاق القدر الأكبر من الدخل المتاح القابل للاستخدام. على الرغم من ذلك، سوف تعتمد هذه النفقات إلى حدٍ كبير على الوظائف ومعدل البطالة.
وقد وفرت اتجاهات وثقة المستهلك صورة قاتمة على المدى المتوسط حيث سجل إنفاق المستهلك بصفة عامة هبوطًا إلى 69.5 في إبريل مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 73.6 في حين أشارت التوقعات إلى 75.0، وهو ما يشير إلى أقل القراءات منذ نوفمبر الماضي. كما سجل مكون الأوضاع الاقتصادية الحالية، الذي يقيس تقديرات المستهلكين لأوضاعهم المالية واستعدادهم لشراء العناصر باهظة الثمن، إلى 80.7 مقابل 82.4. إضافةً إلى ذلك، هبط مكون التوقعات، الذي يقيس توقعات الأفراد للوضع المالي لأنفسهم ولأسرهم على مدار الأشهر الستة المقبلة بدءً من الآن، بواقع 5.5 ليصل إلى 62.3.
ومن الواضح أن التشريعات الخاصة بالرعاية الصحية كان هي السبب وراء تراجع ثقة المستهلك حيث توقع 38% من المشاركين في المسح أن تتسبب التشريعات الخاصة بالرعاية الصحية في تراجع التمويلات الشخصية بينما توقع 8% فقط من المشاركين تحسن أوضاعهم المالية نتيجة لهذه التشريعات في حين توقع 51% من المشاركين أن تعمل هذه التشريعات على إحداث آثار سلبية على الدولة. أما الـ 20% المتبقين فقد توقعوا أن هذه التشريعات سوف تمثل فائدة كبيرة بصفة عامة. كما كان من بين الأسباب التي ولدت التشاؤم تلك البيئة الضريبية الحالية، حيث توقع العديد من المشاركين بالمسح زيادة مستقبلية في الضرائب.
وانطلاقًا من البيانات التاريخية، تدعم هذه المستويات من توقعات المستهلك ارتفاعًا طفيفًا للغاية على أساس شهري في إنفاق المستهلك بواقع 0.5% وقراءة سنوية لا تتجاوز الـ 1.00%. وفيما يتعلق بمنظور المستهلكين، يثير المستقبل الاقتصادي الكثير من الأسئلة. فالشعور السائد لدى المستهلكين هو الحذر. فالمنطق والشعور العام والخبرات السابقة تملي على المستهلك كبح جماح الإنفاق. كما أنه لا زال أمام معدل البطالة مشوارًا طويلًا لتتحسن قبل أن يبدى المستهلكون استعدادًا لتمويل التعافي الحقيقي في الإنفاق.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
اللهم اجعل امي سيده من سيدات أهل الجنه ... واجعل الحوض موردا لها والرسول شافعا لها ... واجعل ظلك ظلا لها والقصور سكنا لها ... اللهم آمين ----------------
مشكور اخى عمرو على التقرير واعتقد انة ما ميز الربع الاول من هذا العام هو ليس قوة الدولار انما الضعف الكبير لليورو والاسترلينى والتذبذب الكبير فى اسعار البترول والذهب
مشكور اخي عمرو عن التقرير..ونتابع الدولار على الشارت هو عامل ايه...بالتوفيق
تسلم والله حبيبي عبد اللطيف ان شاء الله راح نتابع بنورك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صياد الفوركس
الف شكر الك حبيبي عمرو
تسلم ايدك
ربي يسلم عمرك حبيبي معاذ دائم والله منورنا يالغالي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد العوينى
مشكور اخى عمرو على التقرير واعتقد انة ما ميز الربع الاول من هذا العام هو ليس قوة الدولار انما الضعف الكبير لليورو والاسترلينى والتذبذب الكبير فى اسعار البترول والذهب
العفو اخوي خالد كلامك صحيح ومعك في وراح نضيف ايضا شي ازمة اليونان كانت له من الحب جانب ضد اليورور ومعهم وكل هالمواضيع تحولت لكافه الي الدولار الامريكي الملاذ الامان للمتاجرين