الجنيه الاسترليني مهدّد إذا ما بقي بنك انجلترا على الحياد
تقدّمت الأنشطة التصنيعية في المملكة المتحدّة الى أعلى مستوى لها منذ أبريل من العام 1994
ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.4% في أبريل، ما أدّى الى بلوغ المعدّل السنوي 5.7%
تحسّنت موافقات الرهون العقارية من 46.9 ألف الى 48.9 ألف
من المرجّح أن يبقى الجنيه الاسترليني رازحّا تحت الضغوطات في حال اعتمد بنك انجلترا موقف حيادي في أعقاب الانتخابات السياسية التي أدّت الى تشكيل برلمان معلّق. كما تنتشر المخاوف من أنّ الافتقار الى الأغلبية المطلقة سيعيق مسار اتّخاذ القرارات بهدف تقليص عجز الميزانية. وبناء عليه، قد نشهد تطلّع الأسواق الى اضطلاع البنك المركزي بدور رئيسي في تحديد السياسة النقدية والضريبية في المستقبل. ومع ذلك، من المتوقّع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على معيار الفائدة ثابتًا عند 0.50% وتستمرّ في تعليق برنامج شراء الأصول وسط تأليف الحكومة الجديدة والقضايا السائدة في أوروبا. ويؤدّي احتمال انتشاراضطرابات الائتمان السيادية القائمة في منطقة اليورو الى المملكة المتحدّة الى توسيع البنك المركزي قيمة برنامج التخفيضات الكمّية. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار طلبات المصانع بنسبة 1.4% في أبريل ما قلّل من احتمال عودة التضخّم الى مستوياته المستهدفة.تجاوزت أسعار المستهلك عتبة 3.4% التي حدّدها البنك المركزي وقد تواصل ارتفاعها إذ ما استمرّ المنتجون في تخطّي ازدياد التكاليف. أظهر التقدّم الطفيف الذي شهده كلّ من قطاع التصنيع- أعلى مستوى له منذ العام 1994- والبناء الى جانب موافقات الرهون العقارية استدامة الانتعاش في المملكة المتحدة. ومع ذلك، قد تشير التحسّنات المتوسّطة وتراجع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي على غير المتوقّع من 56.5 الى 55.3 الى بدء تباطؤ وتيرة النمو. وقد يدفع قرار فائدة بنك انجلترا الى تحويل الانتباه الى تقرير التضخّم الفصلي الصادر عن لجنة السياسة النقدية، بما أنّه يحمل في طيّاته أوّل تصريحات يدلي بها الحاكم كينغ منذ تعيين تاريخ الانتخابات، إذ لا ينشر البنك المركزي عادة بيان لا يورد اتخاذ أي قرار خلال اجتماع سياسته.تراجع الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع الماضي، إذ أدّت الاضطرابات السائدة في اليونان التي تتزامن مع المخاوف المتعلّقة بالبرلمان المعلّق الى خسارته ما يناهز 800 نقطة مقابل الدولار. كما عوّض زوج الاسترليني/دولار ما يقارب 300 نقطة اعتبارًا من قاع 1.4474، فعادت تجارات الزوج تتداول من جديد النطاق الواسع الذي ساد سابقًا والذي يتراوح ما بين 1.4800- 1.5500. وفي حال تحقّق ذلك النمط، نرجّح نشوء المزيد من التحرّكات الصعودية مع تشكيل كلّ من 1.5000 والمتوسط الحسابي لخمسين يوم القائم عند 1.5179 مستويات مقاومة محتملة. وستحفل المفكرة الاقتصادية بالأحداث التي تحمل قدرًا عاليًا من المخاطر بالنسبة الى الاسترليني، إذ من المقرّر صدور أرقام الإنتاج الصناعي، والعمالة والميزان التجاري، هذا فضلاً عن قرار الفائدة وتقرير التضخم الفصلي. ومن المرجّح أن تعزز نتائج العمالة والإنتاج الإيجابية آفاق التضخم قبيل نشر تقرير بنك انجلترا، وقد تولّد دعمًا للجنيه الاسترليني.Daily FX