أحمد علي الكناني ـ جدة
أكد لـ «عكاظ» المستشار القانوني المحامي الدكتور خالد النويصر، أن نظام مكافحة الرشوة للحد من انتشار الفساد الإداري والمالي في المملكة بات بحاجة إلى تغيير، لا سيما بعد تأثيره السلبي على صورة المملكة في ظل متطلبات معايير الشفافية العالمية، وتداعياته السلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وأوضح أن الفساد الإداري والمالي يعتبر آفة وله أنواع عديدة أشهرها ما يعرف بالعمولات، التي يفرضها الموظف المسؤول في مصلحة عامة نظير تسهيل أو إنجاز مصالح مؤسسات أو أشخاص. وقال: إن الرشوة تعتبر من أكثر أشكال الفساد الإداري شيوعا، يعرضها المستفيد من الخدمة على الموظف المسؤول بهدف تسهيل الحصول على خدمة ما، وغالبا ما تكون على حساب الآخرين أو على مصالح الدولة.
وعن الاختلاس والسرقة، أوضح الدكتور النويصر أنها تدخل في دائرة السطو على ممتلكات المصلحة العامة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة، وتحصل من موظف تسلم أمانة فاستغل ضعف الرقابة للحصول على مكاسب غير مشروعة. واقترح النويصر تعزيز ثقافة محافظة الفساد عبر تعديل النظام الخاص به، بهدف زيادة المكافآت التشجيعية (ماديا ومعنويا) للموظف الذي يدلي بمعلومات عن جرائم تتعلق بالرشوة بنسبة أكبر من الحجم المنصوص عليه في النظام، مبررا ذلك بالحرص على الصالح العام. وشدد الدكتور النويصر على ضرورة الحد من الوساطة والمحسوبية على نحو أشد مما هو منصوص عليه في نظام مكافحة الرشوة؛ لأن الوساطة تعتبر الدافع الأول للرشوة والمدخل الأساس إليها ــ على حد تعبيره ــ
المحامي النويصر لـ «عكاظ»:نظام مكافحة الرشوة يحتاج إلى تغيير
المواضيع المتشابهه 
