اليونان تحصل على اموال اوروبية لكن تنتظرها مهمة ضخمة
حصلت اليونان على قرض قيمته 14.5 مليار يورو (18 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء ويمكنها الان تسديد ديونها المستحقة على الفور لكنها لا تزال تواجه مهمة ضخمة وهي الخروج من الركود.
وتضرر اليورو بشدة بسبب المخاوف من ان دولا اخرى بالاتحاد الاوروبي مثل البرتغال واسبانيا قد تتبع اليونان وتحتاج الى مساعدة من الاتحاد في حين لاتزال اعين المستثمرين مسلطة على اثينا لرؤية ما اذا كانت خطتها التقشفية ستجنبها خطر العجز عن سداد الديون.
ووافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في بداية الشهر الحالي على اقراض اليونان 110 مليارات يورو (137 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات لمساعدتها في تسديد ديون بالمليارات توشك مواعيد استحقاقها على الانقضاء بعدما منعها ارتفاع تكاليف الاقتراض من الاستدانة من اسواق المال.
وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان انه بالاموال التي حصلت عليها اليونان يوم الثلاثاء تكون قد تسلمت شريحة القروض الاولى وقيمتها 20 مليار يورو بعد ان تسلمت بالفعل 5.5 مليار يورو من صندوق النقد.
وقال مسؤول حكومي ان اثينا يمكنها الان تسديد سندات بقيمة 8.5 مليار يورو مدتها عشر سنوات يحين موعد استحقاقها يوم الاربعاء.
وستدفع اليونان فائدة تقارب خمسة بالمئة وهي نسبة تقل كثيرا عن اسعار الفائدة الحالية في السوق والذي يزيد عن سبعة بالمئة بالنسبة للسندات اليونانية لاجل ثلاث سنوات.
ورغم حصولها على متنفس يتعين على اليونان الان اقناع الاسواق بأنها يمكنها كبح العجز في ميزانيتها بما يجعل بمقدورها في نهاية المطاف البدء في الاقتراض مرة اخرى.
وقال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو في بروكسل "صمم البرنامج لكي تتمكن اليونان من البقاء بعيدة عن اسواق المال حتى نهاية 2011 والربع الاول من 2012. لا نتوقع ان يكون الامر على هذا النحو حيث نريد ان نعود الى الاسواق بشكل اسرع كثيرا."
ونفذت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو بالفعل تخفيضات كبيرة في الاجور في القطاع العام ورفعت الضرائب في مقابل خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للانقاذ
وردا على ذلك اجتاحت العاصمة اليونانية احتجاجات كبيرة واحيانا عنيفة ودعي الى اضراب عام ومظاهرة حاشدة اخرى يوم الخميس.
لكن لا يزال لدى الحكومة اجراءات أشد ايلاما مثل اصلاح نظام المعاشات وخفض الانفاق والاجراءات البيروقراطية لتعزيز التنافسية.
ويراقب المستثمرون عن كثب ما اذا كان اليونانيون سيتقبلون خطة التقشف القاسية او ان كانت موجة الغضب العام ستستمر في التزايد ومدى قدرة باباندريو على مواجهة الضغوط لاصلاح اقتصاد يقوده الاستهلاك.
وقالت نقابات العمال الرئيسية في اليونان والتي تضم 2.5 مليون عامل -او اكثر من نصف القوة العاملة في اليونان- يوم الثلاثاء انها ستنظم مزيدا من الاضرابات في يونيو حزيران اذا لم يحدث تغيير في مشروع قانون المعاشات الذي قدمته الحكومة والذي يرفع سن التقاعد.
وقال الياس ايليوبولوس الامين العام لنقابة أديدي لعمال القطاع العام "لم تدرك الحكومة بعد حجم الانفجار."
وتهدف اليونان الى خفض العجز في ميزانيتها من حوالي 14 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي الى ثلاثة بالمئة بحلول 2014 وهي مهمة لم يسبق لاي حكومة تقريبا انجازها. وفي ظل اقتصاد غارق في ركود عميق وانكماش متوقع للناتج المحلي الاجمالي بنسبة اربعة بالمئة هذا العام فان المهمة تبدو اكثر صعوبة
اليونان تحصل على اموال اوروبية لكن تنتظرها مهمة ضخمة
المواضيع المتشابهه 
