اهم التقارير الاقتصادية والاساسية ليوم الخميس 28-8

الدولار تحت الضغوط من جديد

خسر الدولار يوم أمس بعض القوة التي يحتفظ بها أمام العملات بالرغم من البيانات الأعلى من المتوقع بشأن طلبات البضائع المعمرة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي. وترجع هذه الخسائر إلى تصريحات أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي السيد ويبر الذي صرح أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة مستبعد حاليا، وقال أيضا أن رفع أسعار الفائدة أمرا وارد في حالة تعافي الاقتصاد الأوروبي.

وقد استغلت الأسواق هذه التصريحات ليرتفع اليورو أمام الدولار مقتربا من المستوى 1.48 مدعوما بالتعديل الذي تحتاجه المؤشرات التقنية على المدى الطويل والمتوسط. وقد ارتفعت العملة صباح اليوم خلال التعاملات الأسيوية ولكن توقف هذا الارتفاع عند المستوى 1.48 محاولا جمع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى. وقد سجل اليورو الأعلى له عند 1.4807 والأدنى عند 1.4741 .

الجنيه الإسترليني لم يستطع أن يستغل ارتفاع اليورو ليبقى يتداول وسط المناطق المنخفضة حول المستوى 1.8350 الذي قد تحتاج العملة إلى المزيد من الزخم لتستطيع اختراقه. المؤشرات التقنية بدأت تظهر علامات على الشراء ولكن على المدى البعيد تبقى العلامات غير واضحة بعد. وقد سجل الزوج الأعلى له عند 1.8398 والأدنى عند 1.8321 .

فشل زوج الدولار مقابل الين الياباني يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 109.80 ليعود إلى الانخفاض مجددا وصولا إلى المستوى 108.80 خلال اليوم. المؤشرات التقنية على المدى البعيد تشير إلى حاجة الزوج للدخول في تصحيح نحو الأسفل، وقد سجل الزوج الأعلى له عند 109.58 والأدنى عند 108.87

الناتج المحلي الإجمالي

أجندة اقتصادية مليئة بالأخبار اليوم حيث قررت العديد من الاقتصاديات الانضمام اليوم في إصدار العديد من الأخبار الاقتصادية، منها ألمانيا والمنطقة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما تعودنا سيكون الاهتمام على الاقتصاد الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي..

الربع الثاني من هذا العام واجه العديد من الأحداث فبعض الاقتصاديات انكمش نموها الاقتصادي والبعض الآخر واجه ازدهار أكبر من المتوقع لديهم. والأسواق اليوم منتظرة أن ترى ما الذي حل بالإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن خطة الضرائب التحفيزية ساعدت مستويات إنفاق المواطنين وبالتالي النمو الأمريكي قبل أن يسقط في انكماش كما حدث في أوروبا.

ارتفع الإنفاق خلال الربع الثاني من العام بعد أن استخدم المواطنين في أمريكا الزيادة في الأموال التي توفرت لديهم من خطة الضرائب، ليقوموا بصرفها في المتاجر وشراء البضائع بعد الشهور العصيبة التي واجهوها بسبب حالات تسريع الوظائف التي حدثت وأثرت على الدخل بالنسبة للقطاع العائلي.

أيضا الانخفاض في مستويات الدولار الأمريكي ساعد على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي وعمل على ارتفاع الصادرات بسبب ارتفاع الطلب على الصادرات الأمريكية خاصة بعد أن أصبحت البضائع البريطانية والأوروبية مرتفعة الثمن للشراء نتيجة ارتفاع مستويات عملاتهم وارتفاع أسعار النفط الذي عمل على ارتفاع تكلفة الشحنات الخارجية.

التوقعات مختلفة ولكن الكل يتفق على أن الصادرات دعمت النمو الاقتصادي، وبعض الاقتصاديين يعتقدون أن ارتفاع الصادرات واستقطاعات الضرائب ستساعد النمو أن يرتفع بنسبة 3.1%. ولكن البعض الآخر يعتقد أن التأثير سيكون أقل ليأتي الارتفاع بنسبة 2.2% فقط ، ولكن التوقعات المتوسطة تشير إلى النمو سيرتفع بنسبة 2.7%.

الإنفاق في شهر نيسان وأيار وحزيران ارتفع بنسبة 1.6% بعد أن كان بنسبة 1.5% ، وقد شاهدنا أن الإنفاق خلال الفترة السابقة ارتفع كنتيجة للأموال التي تم إنفاقها من قبل المستهلكين بعد خطة الضرائب. وقد عمل هذا على دعم النمو الاقتصادي ولكنه أثر سلبا على مستويات التضخم التي ارتفعت وجعلت البنك الفدرالي يواجه موقف حرج بهدف تخفيض المخاطر الانخفاضية للنمو والسيطرة على المخاطرة التضخمية المرتفعة.

والآن مع اقترابنا من نهاية الربع الثالث لا نزال نجد أسواق العمالة تشهد تراجعا كبيرا بسبب قيام الشركات بالتخلي عن المزيد من الوظائف. ويرجع هذا إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية الذي دفع الشركات إلى القيام بهذا وتخفيض الدخل المتجه إلى القطاع العائلي مع ارتفاع الأسعار أيضا ليقلل هذا من الإنفاق.