هل تحتاج منطقة اليورو الى حكومة اقتصادية؟ الالمان يقولون لا
هل تحتاج منطقة اليورو الى حكومة اقتصادية؟ .. سيرد الفرنسيون قائلين "نعم" أما معظم الالمان فسيقولون "لا .. شكرا". وفي ما وراء الجهود العاجلة لاضفاء مزيد من الانضباط المالي للتغلب على أزمة الديون السيادية في أوروبا يدور الكفاح بشأن مستقبل منطقة العملة الموحدة حول فكرة ايجاد سلطة سياسية لتنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية.
يرى الكثيرون خارج أوروبا - الولايات المتحدة والصين وصندوق النقد الدولي - أن الازمة كشفت عن عيوب هيكلية في الوحدة النقدية الاوروبية التي تأسست قبل 11 عاما وأظهرت الحاجة لوحدة اقتصادية وسياسية أعمق تدعم تلك الوحدة النقدية.
ويريد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من زعماء الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو عقد اجتماعات قمة بشكل دوري تخصص لها أمانة عامة يقول الفرنسيون انها ستطور سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية مشتركة.
وقال ساركوزي للصحفيين في مارس اذار "قبل أشهر قليلة كان من الصعب حتى أن تتفوه بكلمة 'حكومة اقتصادية' في منطقة اليورو ... أما الان فقد تبنتها منطقة اليورو."
وعلى مضض وافقت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على الفكرة للمرة الاولى في فبراير شباط لكنها أصرت على أن أي "حكومة اقتصادية" يجب أن تضم جميع دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة لتفادي وقوع انقسامات جديدة كما أنها يجب ألا تؤدي الى بيروقراطية جديدة.
ومن وجهة النظر الالمانية فان الهدف هو الترويج لسياسة مالية جديدة والضغط على الدول المتقاعسة لتنفيذ اصلاحات هيكلية في أنظمة المعاشات وأسواق العمل لرفع القدرة التنافسية لاقتصاداتها.
وبعد محادثات في برلين الاسبوع الماضي بدا رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي مقتنعا بوجهة نظر ميركل وذكر أن دولا لا تستخدم اليورو مثل بريطانيا مرتبطة اقتصاديا وماليا بشكل وثيق بمنطقة اليورو.
وقال "نحتاج الى مؤسسات جديدة لتحقيق أهدافنا. نحتاج مزيدا من الفاعلية."
لكن من المرجح أن أي مبادرة من هذا النوع ستعتمد عمليا على منطقة اليورو فقط بعدما قالت بريطانيا بقيادة حكومة جديدة يرأسها المحافظون المتشككون في أوروبا انها لن تشارك في أي تكامل أوثق للسياسات الاقتصادية.
ويسعى الفرنسيون لانشاء "حكومة اقتصادية" منذ فترة طويل حتى قبل ميلاد العملة الموحدة ويريدون توحيد كل شيء من ساعات العمل حتى ضرائب الشركات.
وسعت الحكومات المتعاقبة التي تنتمي لليسار واليمين الى ايجاد ثقل سياسي مواز لثقل البنك المركزي الاوروبي المستقل.
وهذا بالتحديد هو ما يزعج ألمانيا اذ ترى برلين أن البنك المركزي الاوروبي يجب أن يكون مستقلا تماما عن الحكومات وبتفويض وحيد هو ضمان استقرار الاسعار على غرار البنك المركزي الالماني.
وقال يواكيم فرتز فانهام مدير المشروعات في البرنامج الاوروبي بمؤسسة برتلزمان في ألمانيا "عندما سمع الالمان الفرنسيين يتحدثون عن حكومة اقتصادية شعروا أن الامر شديد الخطورة بسبب اعتقادنا التقليدي أنه لا يمكن أبدا التشكيك في استقلالية البنك المركزي."
لكنه قال ان المؤسسة السياسية في ألمانيا أدركت خلال الازمة أن أوروبا تحتاج لوحدة اقتصادية أكثر متانة رغم أنهم مازالوا يشعرون بحساسية تجاه فكرة تقديم مساعدات مالية الى الدول الافقر في منطقة اليورو.
وتتفق معظم دول منطقة اليورو الآن على الحاجة لمراقبة أقوى للاقتصاد الكلي من أجل تفادي الازمات مستقبلا بحيث تتجاوز الماليات العامة للتصدي لمخاطر أخرى مثل اسراف القطاع الخاص في الاقتراض وفقاعات أسعار الاصول والاختلالات الاقتصادية.
ويقول جان بيساني فيري مدير مؤسسة بريجيل للابحاث الاقتصادية ان أوروبا تستطيع من خلال رفع مستوى تنسيق السياسات الاقتصادية سد الفجوة المتزايدة في القدرة التنافسية بين الدول الغنية في الشمال وباقي دول منطقة اليورو.
وسيتطلب ذلك من برلين تغيير سياساتها الخاصة بالاجور وخفض الاستهلاك المحلي والتي تهدف الى دعم الصادرات.
وقال "المشكلة هي أن الالمان لا يريدون تحمل مسؤولية استقرار الاقتصادات الاخرى كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية على مدى عشرات السنين ... ليسوا مستعدين بعد لتحمل التكاليف السياسية لهيمنتهم."
ويرى بعض الفرنسيين أن أي "حكومة اقتصادية" ينبغي أيضا أن تحافظ على سعر صرف لليورو يشجع الصادرات وأن تسعى لوضع سياسة تدخل صناعية فعالة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الفرنسية متخصص في العلاقات الفرنسية الالمانية "نحتاج على الاقل لحد أدنى من الانسجام بين تكاليف العمالة والضرائب في منطقة اليورو ... سيكون علينا أيضا التعامل مع السياسة الاجتماعية يوما ما."
وتتعارض هذه الافكار تماما مع مصلحة الدول ذات الضرائب المنخفضة في منطقة اليورو مثل أيرلندا وسلوفاكيا والتي تزدهر بفضل هذه الميزة الضريبية والدول التي تصر على أن فرض الضرائب شأن وطني مثل بريطانيا وهولندا.
كما أنها لا تلقى استحسانا من أحزاب يمين الوسط الحاكمة في ألمانيا خاصة الحزب الديمقراطي الحر الموالي للاعمال والذي يتهم فرنسا باتخاذ اجراءات حمائية والتدخل في اقتصاد السوق.
وقال رئيس وزراء أوروبي سابق ينتمي لتيار الوسط طلب عدم نشر اسمه ان أي " حكومة اقتصادية" قد تضع حدا أدنى وحدا أقصى للضرائب على الشركات والرسوم والمزايا الاجتماعية - كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي حاليا بالنسبة لضريبة القيمة المضافة وضرائب الوقود - للحفاظ على تنافسية اقتصادات منطقة اليورو.
من ناحية أخرى يمكن "لحكومة اقتصادية" أن تطلق جهودا سياسية لتعزيز السوق الاوروبية المشتركة في قطاعات مثل الخدمات والطاقة حيث مازالت هناك حواجز تحميها مصالح الشركات والاتحادات التجارية.
والمشكلة هي أن لا الفرنسيين ولا الالمان يريدون ذلك
هل تحتاج منطقة اليورو الى حكومة اقتصادية؟ الالمان يقولون لا
المواضيع المتشابهه 
